اصول سیستم های عامل توزیع شده

در طول دو دهه اخیر، حصول پیشرفت در تکنولوژی میکروالکترونیک باعث در دسترس قرار گرفتن پردازنده‌های ارزان و سریع شده است از سوی دیگر پیشرفت‌های موجود در تکنولوژی ارتباطات باعث به وجود آمدن شبکه‌های سریع تر و به صرفه‌تر شده است از ترکیب پیشرفت‌ها در این دو میدان از تکنولوژی‌ها تکنولوژی ارزان‌تر و کاراتری به وجود آمده که در آن به جای این که از یک پرداز

دسته بندی	کامپیوتر و IT
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

اصول سیستم های عامل توزیع شده

((اصول سیستم‌های عامل توزیع شده))

در طول دو دهه اخیر، حصول پیشرفت در تکنولوژی میکروالکترونیک باعث در دسترس قرار گرفتن پردازنده‌های ارزان و سریع شده است. از سوی دیگر پیشرفت‌های موجود در تکنولوژی ارتباطات باعث به وجود آمدن شبکه‌های سریع تر و به صرفه‌تر شده است. از ترکیب پیشرفت‌ها در این دو میدان از تکنولوژی‌ها تکنولوژی ارزان‌تر و کاراتری به وجود آمده که در آن به جای این که از یک پردازنده خیلی سریع استفاده شود، از چند پردازنده معمولی که به هم متصل شده‌اند استفاده می‌شود.

از نظر معماری، کامپیوترهایی که از چندپردازنده متصل به هم تشکیل شده‌اند اساساً بر دو دسته تقسیم می‌شوند.

1- سیستم‌های جفت شده قوی

2- سیستم‌های جفت شده ضعیف

1- سیستم‌های جفت شده قوی:

پردازنده

پردازنده

پردازنده

پردازنده

حافظه مشترک عمومی

در این سیستم‌ها یک حافظه اولیه (فضای آدرس) عمومی وجود دارد که میان همه پردازنده‌ها به اشتراک گذاشته شده است. اگر برای مثال، پردازنده‌ای در محل × از حافظه مقدار 100 را بنویسد هر پردازنده دیگری که بلافاصله از همان آدرس × بخواند مقدار 100 را دریافت خواهد کرد. بنابراین در این سیستم‌ها هر نوع تبادل میان پردازنده‌ها از طریق حافظه مشترک صورت می‌گیرد.

جهت دریافت فایل اصول سیستم های عامل توزیع شده لطفا آن را خریداری نمایید

اصول سیستم های عامل توزیع شدهدانلود اصول سیستم های عامل توزیع شدهسیستم های عاملسیستمکامپیوترنرم افزارسخت افزاربرنامه نویسیاینترنتوب سایتوبسایتپردازندهتکنولوژی میکروالکترونیکحافظه مشترکپروژه دانشجوییدانلود پژوهشدانلود تحقیقپایان نامهدانلود پروژه

دانلود پایان نامه بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای

فهرست فصل اول ۱ـ مقدمه………………………………………………………………………………………. ۱ ۲ـ تاریخچه کشت مخلوط در جهان و ایران …………………………………….. ۲ فصل دوم ۳ـ مزایای ...

دانلود پایان نامه بررسی قرارداد کار و شرایط آن

پایان نامه بررسی قرارداد کار و شرایط آن در 83 صفحه ورد قابل ویرایش 

فصل اول

تعاریف و مفاهیم

ماده 1 . پیمان

پیمان ، مجموعه اسناد ومدارک است که در ماده  2 موافقتنامه پیمان ، درج شده است.

ماده 2. موافقتنامه

موافقتنامه ، سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است .

ماده 3 . شرایط عمومی

شرایط عمومی ، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.

ماده 4. شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

ماده 5 . برنامه زمانی اجرای کار

الف ) برنامه زمانی کلی : برنامه ای است که در آن ، زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان برحسب ماه منعکس گشته ودر اسناد ومدارک پیمان درج شده است .

ب ) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است که زمانبندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان ،‌به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی ، در آن آمده است .

ماده 6. کارفرما

کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد ومدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است . نمایندگان وجانشینهای قانونی کارفرما، در حکم کارفرما می باشند.

ماده 7 . پیمانکار

پیمانکار ، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار می باشند.

ماده 8 . مدیر طرح

الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرای کار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.

ب) مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود.

ماده 10 . رئیس کارگاه

رئیس کارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه لازم ست که پیمانکار ، اورا به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.

ماده 11 . پیمانکار جزء

پیمانکار جزء ، شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.

ماده 12 . کار ، کارگاه ،‌تجهیز و برچیدن کارگاه

الف ) کار ، عبارت از مجموعه هملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز کردن ، انجام وپایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دایمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کار فرما می گردد، و کارهای موقتی است که به منظور اجرا ونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

ب) کارگاه ، محل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه کارفرما از آن ا ستفاده می کنند. کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی کارفرما ، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی آید.

ج ) تجهیز کارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن وانجام دادن عملیات مو.ضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارک پیمان ، میسر شود .

د) برچیدن کارگاه ، عبارت از جمع آوری مصالح ،‌ تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، خارج کردن مواد زاید ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلهای تحویلی کارفرما می باشد.

ماده 13 . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، وسایل

الف ) مصالح ، عبارت از مواد ، اجناس وکالاهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار باقی می ماند.

ب) تجهیزات ، عبارت از دستگاهها و ماشین آلاتی است که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی می ماند.

ج ) مصالح و تجهیزات پای کار ، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار ، باتوجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان ، تهیه کرده ودر محل یا محلهایی از کارگاه در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان اتبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است ، نگهداری و حفاظت می کند. مصالح وتجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار نامیده می شود.

تبصره – قطعات پیش ساخته وتجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان ، با اجازه کارفرما و زیر نظر مهندس مشاور ، درکارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شده است نیز درحکم مصالح و تجهیزات پای کار به شمار می رود.

د ) ماشین آلات وابزار ،‌عبارت از دستگاهها، تجهیزات ،‌ماشین آلات ، و به طور کلی ، ابزارهای اجرای کار است که به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به کار گرفته می شود . ماشین آلات و ابزار را ممکن است ماشین آلات نیز بنامند.

ه ) تاسیسات و ساختمانهای موقت ، عبارت از انواع ساختمانها ،‌محوطه سازیها ، انبارها ، تاسیسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاهها ، و به طور کلی ،‌تمام تاسیسات و بناهایی است که به صورت موقت ، برای دوره اجرا تامین شده و جزو کارهای تجهیز کارگاه به شمار می رود.

و ) وسایل ، عبارت از اثاثیه اداری ،‌مسکونی ، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که برای دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز کارگاه منظور می شود .

ماده 14 . بر آورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پثیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

ماده 49 . تعلیق

الف) کارفرما می‌تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدت تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمام کارهای انجام شسده، مصالح و تجهیزات پای کار، تأسیسات و ساختمانهای موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته، حفاظت و حراست کند.

ب) کارفرما هزینه‌ةای بالاسری پیمانکار را در درون تعلیق، به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار می‌پردازد. اگر در اسناد و مدارک پیمان، تعیین هزینه‌های یاد شده، به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد، کارفرما در مورد میزان آن به پیمانکار تواقق می‌نماید. در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه‌های بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق نشده باشد، کارفرما ماهانه مبلغی معادل 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار می‌پردازد. اگر به دستور کارفرما، قسمتی از کار متوقف شود، بابت هزینه های پیشگفته در مدت تعلیق، ماهانه مبلغی معادل 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، به تناسب مبلغ کار متوقف شده، به پیمانکار پرداخت می‌شود. برای تعیین هزینه تعلیق، کسر ماه به تناسب  محاسبه‌ می‌شود.

تبصره – در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود، 80 درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بند، به پیمانکار پردات می شود.

ج) کارفرما و پیمانکار در مورد  ماشین آلاتی که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید، بدون پرداخت هیچ نوع هزینه‌ای ، توافق می‌کنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی می‌مانند، بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود.

د ) در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می‌تواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر سه ماه، با شرایط پیشگفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می‌شود.

ه) هر گاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود، کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می‌کند.

ماده 50. هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار

الف) اگر در مقابل اتمام پیش از موعد کار، در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار ، پیش بینی شده باشد و پیمانکار پیش از سپری شدن مدت پیمان، عملیات موضوع پیمان را تکمیل کند و آماده تحویل نماید، پیمانکار محق به دریافت هزینه تسریع طبق شرایط پیش بینی شده می‌باشد.

ب) در پایان کار، در صورتی که مدت انجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدتهای تمدید شده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده 30 و رسیدگی به دلایل پیمانار، مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکار را تعیین می‌کند، تا پس از تصویب کارفرما، به شرح زیر ، ملاک محاسبه خسارت تأخیر قرار گیرد.

1)  هر گاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود، برای هر روز تأخیر ، یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است.

2)   هر گاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند 1 و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان، برای هر روز تأخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است.

3)   هر گاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارتهای تأخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی‌تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند (2) بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می‌شود.

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش کالا

پایان نامه بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش کالا در 70 صفحه ورد قابل ویرایش 

منابع داخلی و مزیت رقابتی:

منابع و توانایی‌هایی که می‌تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر کار و فعالیتی متفاوت است و حتی می‌تواند در حول زمان متغیر باشد.

بطور کلی منابع و توانایی‌های داخلی سازمان به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند که عباتند از :

منابع مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می‌شوند که می‌تواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند در صورتی که سه شرط زیر تحقق یابد:

1- منابع و توانایی‌ها با ارزش باشند.

اینها اجازه می‌دهند که شرکت از فرصت‌هایش بهره‌برداری کند و با تهدیدها را خنثی کند. برای مثال شرکت سونی توانسته است که توانایی طراحی، ساخت وفروش وسایل الکترونیکی خود را توسعه دهد. این توانایی برای سهامداران خارجی مثل فروشندگان با ارزش است.

2- منابع و توانایی‌ها منحصربه فرد باشند.

اگر یک سازمان، تنها سازمانی باشد که از یک توانایی برخوردار است در این صورت آن توانایی منبع مزیت رقابتی برای آن سازمان می‌باشد، ولی اگر سازمانهای متعددی یک منبع و یا توانایی مشخص را دارا باشند، در این صورت آن سازمانها، مشابهت در رقابت دارند و هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارد.

3- منابع و توانایی‌ها به سختی قابل تقلید باشند.

شرکت‌های رقیب با تقلید از یک منبع و یا توانایی موجب زیان شرکت پیشتاز می‌شوند. اگر در ایجاد سود‌آوری مزیت شرکت ماندگار باشد سود با ارزش‌تر خواهد بود. پس می‌توان گفت که شرکتی ‌می‌تواند از مزیت رقابتی بلندمدت استفاده کند که شرکت‌های رقیب نتوانند از آن تقلید نمایند.

برای مثال مک دونالد، چندین سال است که رقبایش را بخاطر موقعیت بهتر منابع فیزیکی) و عملکرد با کیفیت بالای سیستم که محصول مناسب را با قیمت پایین تحویل می‌دهد. ( یک منبع سازمانی )، از صحنه بیرون کرده است.

یک شرکت برای بدست آوردن سود از یک منبع واحد و با ارزش، باید سازماندهی شود. برای مثال، زیراکس یک آزمایشگاه تحقیقاتی به نام پارک ( Park ) را ایجاد کرد که توانست در اواخر دهه 1960 و 1970  یک نوآوری شگفت انگیز در تکنولوژی پدید آورد که شامل کامپیوترهای شخصی، موسی، پرینترهای لیزری و نرم افزارهایی از نوع ویندوز بود. البته این شرکت سودی از این نوآوری نبرد، چرا که سازماندهی مناسب برای انجام اینکار را نداشت. برای مثال، ارتباطات ضعیف باعث شد که بیشتر مدیران شرکت زیراکس از کراهایی که مؤسسه تحقیقاتی پارک انجام می‌داد با خبر نشوند.

اگر یک منبع و یا توانایی با ارزش، منحصر به فرد و غیرقابل تقلید باشد و همچنین در بیشتر از یک عرصه‌کاری، کاربرد داشته باشد، شرکت دارای صلاحیت هسته‌ای و یا صلاحیت اختصاصی است. شرکتهای مثل وال‌ ـ  مارت ودیسنی از جمله شکرتهایی هستند که از منابع مزیت رقابتشان در چند کار مختلف به بهترین شکل بهره‌برداری می‌کنند. کمااینکه دیسنی، صلاحیت اختصاصی در خلاقیت، نوآوری و تصویر کردن شخصیتهای کارتونی باارزش و منحصر به فرد در کتابها، فیلم‌ها، گردشگاهها و تلویزیون دارد. بیشتر منابع و توانایی‌هایی که شرح داده شده‌اند، ملموس هستند، آنها می‌توانند دیده شوند، لمس گردند و یا اندازه‌گیری شوند. در بسیاری از شرکتها کلید مزیت رقابتی، ترکیب منابع و توسعه توانایی‌هایی است که به سختی قابل تقلید هستند برای مثال یک اختراع ثبت شده و انحصاری که محسوس می‌باشد ممکن است برای مدتی سود یک سازمان را فراهم کند، اما توانایی توسعه و معرفی سریع و دقیق محصولات جدید، نیاز به تلاشهای منابع دیگر است مثل بازاریاب ( تعیین نیاز و مشخص کردن آن )، مهندسین طراح و پیشگام ( خلق کالا و مشخص کردن مواد )، اجرا و بهره‌برداری ( ترتیب دادن مواد خام و تولید محصول ) و خیلی چیزهای دیگر، راه را برای تفلید کردن و اضهار عقیده نمودن رقبا مشکل می‌سازد. دیگر مثالهای منابع و توانایی‌های ملموس، ایجاد رابطه حسنه با افراد ذینفع خارجی، اعتبارات سازمانی مناسب و شخصیت حقوقی خوش نام است. دیسنی سود فراوانی از نام خودش می‌برد که این نشان دهنده صلاحیت هسته‌ای آن است. مایکل آیزنرمدیر اجرایی آن می‌گوید: « ما اساساً یک شرکت اداری هستیم، نام دیسنی در همة جهان شناخته شده است، ما این نام را نگهداری، اصلاح و بهبود می‌دهیم و خواهان ترقی و ترفیع آن هستیم و با میل و رغبت برای آن تبلیغ می‌کنیم. وقت ماباید صرف بیم کردن این نام شود که هرگز فرونریزد، ما این نام را بدعت گذاردیم، پرورش داده‌ایم، آزمایش نموده‌ایم و باآن تجربه کرده ایم، اما هرگز آن را خراب نکرده‌ایم. خیلی‌ها از داخل و خارج سازمان سعی خواهند کرد که آن را خراب کنند اما ماباید مقاومت کنیم. نام دیسنی و محصولات آن همیشه باید باقی بماند. »

منابع مالی:

منابع مالی نیز می‌تواند مزیتی برای سازمان تلقی شود، اگر چه این منابع کمتر اتفاق می‌افتد که منحصربه فرد باشد. با این وجود جریان نقدینگی سالم، بدهی اندک، اعتبار بالا، دسترسی به سرمایه‌هایی که بهره کم به آنها تعلق می‌گیرد و نیز وجهه اعتباری سازمان نقاط مثبتی است که می‌توان به عنوان منابع انعطاف پذیر استراتژیک مورد استفاده قرار گیرد.

شرکتهایی که از نظر مالی در وضعیت مناسب قرار دارند در مواجهه با فرصتها و تهدیدات جدید بهتر می‌توانند از خود واکنش نشان دهند و در مقایسه با رقبای خود که دچار محدودیت‌های مالی فزاینده هستند، کمتر تحت فشار سهارمداران و افراد ذینفع قرار می‌گیرند. تحلیل مالی ابزرای است برای ارزیابی منابع مالی واحد تجاری و اینکه آیا این منابع با استراتژی سازمان تناسب دارد یا خیر، این موضوع به تفضیل در تجربه و تحلیل مالی آورده شده است.

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش:

مایکل پورتر چهار چوبی را بوجود آورد که آنرا زنجیرة ارزش می‌نامند. با برررسی سیتماتیک این زنجیرة ارزش می‌توان فعالیت‌های مختلف سازمان که ایجاد کنندة ارزش افزوده می‌باشند را مورد شناسایی قرار داد. به طور کلی تجزیه و تحلیل زنجیره ارزشی ممکن است برای شناسایی منابع و فرآیندهای کلیدی که نقاط قوت سازمان را نشان می‌دهند، جاهایی که احتیاج به بهبود دارد و فرصت‌هایی که امکان مزیت رقابتی را فراهم می‌کند مورد استفاده قرار گیرد.

زنجیره ارزش فرایندهای سازمانی را به فعالیت‌های شخصی که برای مشتری ایجاد ارزش می‌کند، تفکیک می‌نماید. اولین تقسیم‌بندی فعالیت های اولیه یا اصلی می باشدکه به وظایف لجستیک داخلی یا مرزبانی درونی، تولدی ( فرایند عملیات ) لجستیک‌ خارجی یا مرزبانی برونی، بازاریابی و فروش و خدمات بعد از فروش تفکیک می‌گردد.

    v  لجستیک درونی: شامل فعالیتهایی است که در ارتباط با تحصیل منابعی است که در ساخت محصول به کار گرفته می‌شود مانند عواملی همچون، حمل مواد و کنترل موجودی.

مقدمه

در این وجه ، فرآیندهای کلیدی در فعالیتهای سازمان که برای تحقق هدف های آن لازم است مشخص می شود. هدف ها و معیارهای سنجش در این وجه بعد از تعیین هدف ها و معیارهای وجه مشتریان مشخص می شود.

حجم (yield) معیارهای سنجش جامع نظیر کیفیت ، بازدهی خروجی و میزان توقف که علاوه بر معیارهای مالی برای سنجش عملکرد قسمت های سازمانی وضع می شود. بر فرآیندها که معمولا از چندین قسمت سازمانی عبور می کند توجه ندارد.

تمرکز سنجش عملکرد متوجه BSC ، در کارت امتیازی متوازن (Order Fulfillment) فرآیندهایی نظیر انجام سفارشات دریافتی خرید، برنامه ریزی و کنترل تولید است که از چندین قسمت سازمانی عبور می کند.

معمولا معیارهای هزینه، کیفیت، خروجی ، و زمان برای BSC در این فرآیندها تعریف و اندازه گیری می شود. تمرکز روی اصلاح عملکرد قسمت های سازمانی ممکن است به تمام اصلاحات بالقوه ممکن برای افزایش کارایی و بهره وری و ایجاد مزیت رقابتی که در بهبود فرآیندها نهفته است،‌دست پیدا نکند.

هدف ها و معیارهای سنجش (BSC) در کارت امتیازی متوازن فرایندهای داخلی براساس استراتژیهای دستیابی به هدف های مالی و مشتریان تنظیم می شود.

زنجیره‌اندشی فرایندهای داخلی:

هر سازمانی مجموعه منحصر به فردی از فرایندهای داخلی دارد که در ایجاد ارزش جهت مشتریان و تولید نتایج مالی عمل می کند. دو زنجیره ارزشی ذیل ، دو الگوی کلی ارائه می دهند که می تواند برای تعیین فرآیندهای داخلی خاص یک سازمان مورد استفاده و تغییر و اصلاح قرار گیرد.

الگوی اول سه فرآیند اساسی سازمان را مشخص می کند.

فرآیند نوآوری: در این فرآیند نیازهای پنهان یا جدید مشتریان شناسایی شده  و محصول یا خدمتی که نیازهای مزبور را تأمین می کند طراحی و تولید می کند.

فرآیند عملیات: در این فرآیند محصولات و خدمات موجود تولید و تحویل مشتری می شود.

فرآیند خدمات بعد از فروش: در این فرآیند، بعد از فروش و تحویل کالا ، خدمات لازم به مشتریان ارائه می شود.

الگوی دوم

در الگوی شماره دو ، دو دسته فرآیندهای اصلی و فرآیندهای پشتیبانی از هم جدا شده اند.

فرآیندهای اصلی شامل لجستیک داخلی ، تولید ، لجستیک خارجی ، بازاریابی و فروش و خدمات بعد از فروش است.

فرآیندهای پشتیبانی شامل ساختار و زیربناهای سازمانی ، مدیریت نیروی انسانی ، توسعه تکنولوژی ، و خرید می باشد.

فرآیندهای اصلی

لجستیک داخلی:

فرآیند لجستیک داخلی شامل: دریافت مواد، تحویل به انبار، جابجایی ،‌انبارداری ، کنترل موجودیها ،‌برنامه ریزی وسایل حمل و نقل ، و برگشت مواد نامطلوب به فروشندگان مربوطه است.

این فرآیند ورودیها را به محصول نهایی تبدیل می کند و شامل عملیاتی نظیر ماشین کاری ، مونتاژ ، بسته بندی ، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و آزمایش می باشد.

لجستیک خارجی:

این فرآیند شامل عملیات مربوط به توزیع محصول است. نظیر عملیات انبار کردن محصول نهایی. جابجایی محصول ، برنامه ریزی وسایل حمل و نقل ، پردازش سفارشات و زمانبندی تحویل

بازاریابی و فروش:

این فرآیند خریداران را به خرید تشویق کند و شامل عملیاتی نظیر : تبلیغات ،‌پیشنهاد قیمت ، مشخص کردن کانالهای ارتباط و برقراری ارتباط ، و قیمت گذاری می شود.

خدمات بعد از فروش:

این فرآیند نگهداری و با توسعه ارزش محصول برای مشتری بعد از فروش را بر عهده دارد و معمولا شامل عملیاتی نظیر نصب، تعمیر ، آموزش و تأمین قطعات می باشد.

فرآیندهای پشتیبانی:

تدارکات خرید: این فرآیند شامل خرید کالا و خدمات لازم نظیر خرید مواد اولیه‌، مواد مصرفی و قطعات یدکی ، خدمات تعمیرات یا مهندسی ، و داراییهاست.

توسعه تکنولوژیکی: این فرآیند شامل توسعه دانش فنی ، رویه ها و نیازهای تکنولوژیکی برای هر مرحله از زنجیره ارزش است.

توسعه نیروی انسانی: این فرآیند شامل انتخاب و استخدام ، ارتقا، توسعه نیروی انسانی جایابی ، ارزیابی ، پاداش دادن ،‌تربیت مدیر ، و تنظیم روابط کارفرما و نیروی کار است.

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان ا

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	266 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	241

فروشنده فایل

کد کاربری 2036

تمام فایل ها

بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

مقدمه
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی¬مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد. فصل اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری مقدمه:
امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند که، ممکن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است.
بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احکام کیفری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.
در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………… صفحه

علایم اختصاری…………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

الف) طرح بحث…………………………………………………………………………………………………….. ۲

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن …………………………………………………………………………. ۳

ج) سوالات پایان‌نامه ………………………………………………………………………………………………. ۴

د) فرضیات پایان‌نامه ………………………………………………………………………………………………. ۴

ه) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۵

و) پلان کلی…………………………………………………………………………………………………………. ۵

بخش نخست

تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار

فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری ……………………………………. ۷

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۷

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران ………………………………. ۸

گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران …………………………………………. ۸

بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی ……………………………………………………………….. ۹

بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری ……………………………………. ۱۱

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری …………………………………………………………. ۱۲

گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران ……………………………………… ۱۳

بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ………………………………………………………………… ۱۳

الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب ……………………………………………………………… ۱۳

ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ………………………………………………………………… ۱۴

ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ……………………………………………………. ۱۴

بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ……………………………………………………………….. ۲۰

الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها ……………………………………….. ۲۰

ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور ………………………………. ۲۱

ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ……………………………………………………………………………. ۲۲

بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری ………………………………………………………… ۲۴

الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ……………………………………………………………. ۲۴

ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری …………………………………. ۲۵

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب ……………………………………………… ۲۵

مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان ………………………….. ۲۷

گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا ……………………… ۲۷

گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) …….. ۳۰

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر …………………………………………………………………. ۳۲

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر ………………………………………………………………………. ۳۳

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر ………………………………………………………………………………….. ۳۳

بند اول: تعریف لغوی ……………………………………………………………………………………………. ۳۳

بند دوم: تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………….. ۳۳

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر …………………………………………………………………………………… ۳۵

بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری ……………………………………………………………………… ۳۵

بند دوم: انواع تجدیدنظر ………………………………………………………………………………………… ۳۶

الف: تجدیدنظر عام ……………………………………………………………………………………………… ۳۶

ب: تجدیدنظر خاص ……………………………………………………………………………………………. ۳۷

مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر …………………………………………………………………………………… ۴۰

گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر …………………………………………………………………………….. ۴۰

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………… ۴۰

الف: جایزالخطابودن قاضی …………………………………………………………………………………….. ۴۱

ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی ……………………………………………………………………………. ۴۲

بند دوم: ادله مخالفین ……………………………………………………………………………………………. ۴۳

الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی …………………………………………………………………….. ۴۴

ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر ……………………………………………………. ۴۴

ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی ……………………………………………………………………. ۴۵

گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر …………………………………………………………………………….. ۴۶

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………… ۴۶

الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی …………………………………………………………. ۴۶

ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………………. ۴۷

ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی ……………………………………………………………. ۴۷

د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا …………………………………………………….. ۴۷

بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۴۸

الف: حکومت سیستم دلایل معنوی …………………………………………………………………………… ۴۸

ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش …………………………………………………. ۴۹

ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش …………………………………………………….. ۵۰

د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………….. ۵۱

ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها ……………………………………………………………………. ۵۱

ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر ………………………………………………………………………….. ۵۲

س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل ……………………………………………………. ۵۲

ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ……………………………………………………………………… ۵۳

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ……………………………………………………………. ۵۶

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر …………………………………………………………………………… ۵۷

گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ………………………………………………………………… ۵۷

بند اول: تجدیدنظر و واخواهی …………………………………………………………………………………. ۵۷

بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۶۱

گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض …………………………………………………………… ۶۳

بند اول: تجدید نظر و فرجام ……………………………………………………………………………………. ۶۳

بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ………………………………………………………………………….. ۶۵

بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص …………………………………………………………………………. ۶۹

بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه ………………………………………………. ۷۷

مبحث دوم: آثار تجدیدنظر …………………………………………………………………………………….. ۷۹

گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر ………………………………………………………………………………. ۷۹

گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ………………………………………………………………………………. ۸۲

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض ………………………………………………………………………. ۸۴

بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه ……………………………………………………………………… ۸۶

الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ……………………………………………………………………………….. ۸۷

ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه …………………………………………………………………………….. ۸۸

ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ……………………………………………………………………….. ۹۱

گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر …………………………………………… ۹۳

بخش دوم

تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر ………………………………………………… ۹۷

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ………………………………………………………………………… ۹۸

گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی …………………………………………………………………………… ۹۸

بند اول: دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………………… ۹۸

الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………….. ۱۰۰

ب: دادسرای دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………… ۱۰۱

بند دوم: دادگاه عالی عدالت …………………………………………………………………………………. ۱۰۳

گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی ………………………………………………………………………… ۱۰۵

بند اول: دادگاه تجدیدنظر …………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

بند دوم: دادگاه جزا ……………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ……………………………… ۱۱۵

گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۱۱۵

بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام ……………………………………………………………………….. ۱۱۵

بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر ……………………………………………… ۱۲۱

گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر …………………………………………………………….. ۱۲۳

بند اول : موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر شکلی ………………………………………………………. ۱۲۳

الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………. ۱۲۳

ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت …………………………………………………………………… ۱۳۲

بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ……………………………………………………….. ۱۳۴

الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………. ۱۳۴

ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ……………………………………………………………………………… ۱۳۸

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر ………………………………………………………….. ۱۴۰

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰

مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………………. ۱۴۱

گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………………………….. ۱۴۱

بند اول: شرایط تنظیم درخواست ……………………………………………………………………………. ۱۴۱

الف: دادگاه تجدیدنظر ………………………………………………………………………………………… ۱۴۳

ب: دادگاه جزا ………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵

ج: دادگاه عالی عدالت ………………………………………………………………………………………… ۱۴۵

د: دیوان عالی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶

بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست …………………………………………. ۱۵۳

الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. ……………………………………… ۱۵۴

ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. ………………………………………….. ۱۵۵

گفتار دوم‌: تقدیم درخواست …………………………………………………………………………………. ۱۵۶

بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه …………………………………………………………………………….. ۱۵۶

بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………….. ۱۵۹

الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد …………………………………………… ۱۵۹

ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد …………………………………………… ۱۶۰

ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ……………….. ۱۶۰

مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی ………………………………………………… ۱۶۴

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی …………………………………………………………. ۱۶۴

بند اول: محکوم‌علیه ……………………………………………………………………………………………. ۱۶۴

بند دوم: دادستان ………………………………………………………………………………………………… ۱۶۶

بند سوم: مدعی خصوصی …………………………………………………………………………………….. ۱۶۷

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ……………………………………………………………………. ۱۷۰

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ………………………………… ۱۷۴

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۴

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی ……………………………………. ۱۷۵

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر …………………………………………….. ۱۷۵

بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ۱۷۶

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ………………………………………………………………………… ۱۷۶

ب: صدور قرار عدم صلاحیت ……………………………………………………………………………….. ۱۷۶

ج: صدور قرار رد درخواست …………………………………………………………………………………. ۱۷۷

د: صدور قرار رد دعوی ……………………………………………………………………………………….. ۱۷۷

بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ……….. ۱۷۸

الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر …………………………………………………………………….. ۱۷۸

۱ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی ………………………………………………………………………………. ۱۸۰

۲ـ اجرای ترتیبات خاص ……………………………………………………………………………………… ۱۸۰

۱ـ۲ـ اخذ تامین مناسب …………………………………………………………………………………………. ۱۸۱

۲ـ۲ ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه …………………………………………………………….. ۱۸۲

۳ـ۲ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه ……………………………………………………………………….. ۱۸۴

۴ـ۲ـ قرار تحقیق و معاینه محلی ………………………………………………………………………………. ۱۸۴

۵ـ۲ـ استماع ادله جدید ………………………………………………………………………………………… ۱۸۵

ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۱۸۷

۱ـ تایید حکم بدوی ……………………………………………………………………………………………. ۱۸۷

۲ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن ……………………………………………………………………. ۱۸۸

۳ـ نقض رای …………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۹

۱ـ۳ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ………………………………………………………………….. ۱۸۹

۲ـ۳ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی ……………………………………………………….. ۱۸۹

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا …………………………………………………….. ۱۹۵

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا ………………………………………………………………………… ۱۹۵

بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا ………………………………………………………………………………. ۱۹۶

مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی ……………………………………. ۱۹۸

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور …………………………………………….. ۱۹۸

بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی …………………… ۱۹۸

بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی ………………………… ۱۹۹

الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………. ۱۹۹

۱ـ گزارش عضوممیز …………………………………………………………………………………………… ۲۰۰

۲ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ……………………………………………………………. ۲۰۰

۳ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ……………………………………………………………………………….. ۲۰۱

۴ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل ……………………………………………………………………………… ۲۰۱

۵ـ ختم رسیدگی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۰۱

ب: تصمیمات دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………. ۲۰۲

۱ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته ……………………………………………………………………………… ۲۰۲

۲ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته …………………………………………………………………………….. ۲۰۳

۱ـ۲ـ نقص بلاارجاع ……………………………………………………………………………………………. ۲۰۳

۲ـ۲ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات …………………………………………………………………………. ۲۰۴

۳ـ۲ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی …………………………………………………… ۲۰۵

۴ـ۲ـ نقض و ارجاع …………………………………………………………………………………………….. ۲۰۶

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت ………………………………………….. ۲۰۸

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ……………………………………………………………… ۲۰۸

بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ……………………………………………………………………. ۲۰۸

نتیجه‌گیری و پیشنهاد …………………………………………………………………………………………… ۲۱۰

واژه‌نامه …………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۱

پرونده‌های انگلیسی مورد استناد ……………………………………………………………………………… ۲۲۴

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۵

جهت دریافت فایل کامل بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس لطفا آن را خریداری نمایید

بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیسبررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفریحقوق ایران و انگلیستجدیدنظر احکام کیفری

سهم الارث در فرزندان خاص

سهم الارث در فرزندان خاص در 49صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	35 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	49

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

سهم الارث در فرزندان خاص

مقدمه

در مبحث زیر سهم الارث فرزندان و اطفالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که رابطه توارث بین آنها و بین پدر و مادر مورد بحث و درپاره ای از موارد مجهول می‌باشد.

در این نوشتار با استقراء، مصادیق مذکور را یافته و سپس دربارۀ سهم الارث آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته‌ایم، ضمن رعایت آراء فقیهان، متون قانونی را نیز از نظر دور نداشته‌ایم. نخست به بررسی سهم الارث فرزندی که ناشی از زنا باشد می پردازیم و در این زمینه نظریه فقیهان را درباره رابطه حقوقی توارث مورد تحلیل و نقض و ابرام قرار می‌دهیم

- سهم الارث فرزند نامشروع

فرزندی که ناشی از زنا باشد بدان دلیل که شارع نسب وی را معتبر نمی داند 1- از طرفین زانی و زانیه ارث نمی برد و آن دو طرف هم از این طفل ارث نمی برند

قانون مدنی در ماده 1167 خود طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند و فقیهان امامیه تصریح نموده اند که قواعد ارث بین طفل نامشروع و والدین او جاری نمی گردد و نیز بیان کرده اند که نزدیکان والدین از ارث این طفل نامشروع سهمی ندارند و او نیز از نزدیکان ارث نمی برد . قانون مدنی در ماده 884 بیان می دارد : 11 ولدالزنا ازپدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد...»

2-1- نظریه مخالف

خاطر نشان می کنیم که پاره ای از فقیهان بین کرده اند که فرزند نامشروع از مادر و نزدیکان او ارث می برد و بالعکس یعنی مادر و نزدیکان او را فرزند نامشروع نیز ارث می برند. اینام مستند نظریه خود را پاره ای از روایات منقول قرار داده اند در اینجا آنها را مورد اشاره قرار می دهیم:

در حدیثی امام علی علیه السلام فرموده است:«برادران و مادر و اقوام مادری فرزند نامشروع و فرزند که مورد ملاعنه قرار گرفته است، از آنها ارث می برند».

در حدیث دیگری از یونس بن عبدالرحمن نقل شده است که اقوام مادر فرزند نامشروع از او ارث می برند.

همچنانکه مشاهده می کنید بر طبق احادیث بالا، اقدام مادر و مادر فرزند نامشروع از او ارث می برند برخلاف نظریه مشهور که آنان را از ارث محروم کرده بود.

نکته حائز اهمیت این است که اگر این نظریه را قبول کنیم باید بیان کنیم که برادران و خواهران و اقوام مادری بصورت سهم الارث مادری از ترکه و اموال فرزند نامشروع فوت شدن بهره مند می شوند مثلاً اگر چنین شخصی دار فانی را وداع گوید و از خود دو برادر و سه خواهر بیادگار گذاشته باشد و ترکه او معادل 155 میلیون برآورد گردد، این مبلغ را باید بین تمام اینها بطور مساوی تقسیم نمائیم و قاعلی ذکور دوبرابر اناث و نسبت به 2 به 1 بین خواهران و برادران رعایت نمی شود زیرا همه آنها مادری محسوب شده و برطبق قواعد ارث مادریها و افرادی که فقط از جانب مادر به متوفی منتسب می شود بطور مساروی ارث می برند.

3-1- نقد و بررسی

احادیثی را که در مقابل نظریه مشهور قراردادیم از نظر سند و دلالت مورد نقد و بررسی قرار می دهیم:

به نظر می رسد سند حدیث اول قابل اعتبار است و «غیاث بین کلوب» که در سلسله سند این حدیث واقه شده است اگر چه از اهل سنت می باشد ولی «توفیق» شده است. شاید همین مطلب بوده است که شیخ طوسی درباره سلسه سند این حدیث اظهار نظر نموده است ولی دلالت آنرا مورد خدشه قرار اده و بیان نموده است که این حدیث در اصل درباره فرزندی بوده است که مورد ملاعنه قرار گرفته ولی راوی اشتباهاً«ولدالزنا» را در آن گنجانده است.

حدیث دوم از نظر سند ایراد دارد زیرا یونس بن عبدالرحمن بیان نکرده است که روایت را از معصوم نقل کرده است یا از غیر معصوم، بنابراین، این حدیث بدلیل عدم استناد و به معصوم از اعتبار ساقط است و از طرفی بر طبق نظریه صاحب جواهر که دلالت این دو حدیث را مورد وهن قرار می دهد این است که سازگاری با اهل سنت دادند و دیگر آنکه این احتمال داده شده است که این دو حدیث اشاره به جایی دادند که زنا از جانب پدر بوده و از جانب، مادر زنا صورت نگرفته و مثلاً از روی شبهه بوده است.

در هر صورت جان کلام اینکه ما روایات صحیح زیادی داریم که فرزند زنازاده از پدر و مادر ارث نمی برد و پدر و مارد هم از ارث او بهره ندارند، در نتیجه اگر روایاتی بر خلاف آنها وجود داشته باشد توانایی معارضه با روایات صحیح را ندارد و از درجه اعتبار ساقط می گردند و قانون مدنی بعنوان یک قاعده امری در ماده 884 بیان نموده است: «ولدالزنا از پدر و مادر و اقدام ارث نمی برد ...» و طفل متولد از زنا را ملحق، زانی نداشته است.

خاظر نشان می کنیم که زوج یا زوجه و فرزندان شخص زنا زاده از او ارث می برند و او نیز از آنها ارث می برد، بنابراین اگر شخصی که بطور نامشروع متولد شده است ازدواج نماید و حاصل این ازدواج یک پسر و یک دختر باشد، پس از مرگ او وارثان او، فرزند و زوجه او بوده و والدین او را از ارث محروم می باشند.

2- سهم الارث فرزند مورد ملاعنه

لعان به معنی نفرین و لعن می باشد و در اصطلاح فقهی زمانی بکار گرفته می شود که زوج به زوج خود نسبت زنا داده باشد یا اینکه فرزند متولد یافته از او را، از خود نفی نماید، در اینصورت زوج و زوجه با صیغه های مخصوص در حضور قاضی و حاکم به لعن یکدیگر می پردازند،پس از تمام شدن عمل ملاعنه زوج و زوجه برای همیشه از یکدیگر جدا می شوند و نسبت به یکدیگر حرام ابدی می کردند، نتیجه این بینونت و جدایی این است که حد حذف از آنها ساقط شده و از طرفی بین فرزند مورد ملاعنه و بین پدر هیچ گونه نسبتی وجود نداشته و رابطه توراث بین آنها منتفی می گردد و هیچ دام از دیگری ارث نمی برد و بدلیل از بین رفتن علقه نکاح زوج و زوجه نیز وارث یکدیگر شناخته نمی شوند اما رابطه توراث بین فرزند و مادر و اقوام مادری وجود دارد و این است که در ماده 882 قانون مدنی آمده است: «بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند».

فرزنداان شخصی که مورد ملاعنه واقع شده است و همچنین همسر، از او ارث می برند و بالعکس بنابراین اگر شخصی که مورد ملاعنه واقه شده است دارای یک زوجه و یک فرزند دختر و یک مادر باشد و دارفانی را وداع گوید در اینصورت 6/1 اموال او را مادر می دهیم و 8/1 آنرا به زوجه او داده و نصف آنرا به دختر او می دهیم و پدر او از ارث محروم می باد در نتیجه اگر دارائی او معادل 24 میلیون تومان باشد به صورت زیر آنرا بین وارثان تقسیم می نمائیم:

24=کل ترکه

وارثان فرزند مورد ملاعنه

6/1 = مادر

2/1= یک دختر

8/1= زوجه

سهم الارث مادر 4=6/1*24

سهم الارث زوجه 3=8/1*24

سهم الارث دختر 12=2/1*24

مجموع سهم الارثهای پرداخت شده 19= 12+3+4

باقیمانده 5= 19-24

اکنون مقدار باقیمانده را بین مادر و یک دختر تقسیم می نمائیم و زوجه دیگر از آن سهمی ندارد مقدار را به نسبت 1 و3 بین مادر و دختر تقسیم می نمائیم زیرا یا در از کل ترکه معادل 6/6 می باشد معادل یک سهم (6/1) را بخود اختصاص داده است و دختر از کل ترکه معادل (2/1=6/3) که سهم می باشد را بخود اختصاص داده است بنابراین مجموع سهام آنها برابر عدد چهار می شود که باقیمانده را تقسیم بر 4 نموده و یک قسمت را به مادر و سه قسمت را به دختر می دهد.

25/1=4÷5

سهم الارث مادر از باقیمانده 25/1=1×25/1

سهم الارث دختر از باقیمانده 75/1=3×25/1

اگر شخصی که مورد ملاعنه واقع شده است فوت نماید و از طبقه اول هیچکی را بعنوان وارث نداشته باشد در اینصورت نوبت به طبقه دوم می رسد که البته آنان لزوماً خواهران و برادران مادری و فرزندان آنها و اجداد مادری او می باشند و برادران و خواهران پدری هیچ گونه سهمی ندارند زیرا ارتباط نسبی بین آنها و این شخص قطع گردیده است. ذکر این نکته ضروری می نماید که اگر شخصی که مورد ملاعنه قرار گرفته است دارای خواهر و برادر مادری باشد و از طرفی خواهر و برادر ابوینی(پدر و مادری) هم داشته باشد، در اینصورت خواهران و برادران ابونی ارث می برند اما نه بدان دلیل که منتسب به پدر هستند.بلکه به جهت آنکه منتسب به مادر می باشند یعنی چون با شخص مورد ملاعنه در مادر شریک هستند در نتیجه از ارث هم بهره ای دارند که البته نتیجه منطقی این استدلال اینجانب که اینان با خواهران و برادران مادی بطور مساوی ارث می برند زیرا خواهران و برادران مادری از همان ابتدا فقط به مادر منتسب هستند و از طرفی در خواهران و برادران ابوینی هم، انتساب به پدر منتفی است پس فقط انتساب به مادر باقی می ماند، این است که تمام خواهران و برادرانی که بعنوان وارث محسوب می شوند از طرف مادر ارث می برند و در جای خودش ثابت شده است که مادریها بطور مساوی ارث می برند یعنی ترکه و اموال متوفی را بین خود بطور مساوری تقسیم می نمایند.

پدری که فرزند خود را با عمل لعان از خود دور می نماید و فرزندی او را مورد انکار قرار می دهد، قانونگذار ارتباط نسبی بین او وفرزندش را قطع نموده است، اما مطلبی که وجود دارد این است که شارع و قانونگذار این حکم را براساس آنچه اتفاق افتاده است صادر نموده است اما اینکه آیا در عالم واقع هم ارتباط فرزندی منتفی است، مطلب دیگری است، بنابراین اگر پدر به جهتی از جهات بعد از وقوع ملاعنه از کار خویش پشیمان گردید و در اصطلاح بعد از لعان دوباره رجوع نمود و بیان کرد که این طفل، فرزند من می باشد، در اینصورت قانونگذار ارتباطی را که قطع نموده بود دوباره پیوند نمی دهد اما به جهت آنکه پدر خودش اقرار به فرزندی و اقرار به نسبت نموده است، قانونگذار حکم کرده است که فرزند از پدر ارث ببرد ولی پدر هیچ سهمی از ارث و اموال فرزند ندارد، این است که در ماده 883 قانون مدنی آمده است: «هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن ارحام پدری و همچنی پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند».

شایان ذکر است که در صورت تحقیق عمل ملاعنه، اگر مادر دوقلو وضع حمل نماید این دو فرزند دوقلو علاوه بر آنکه ارتباط توارث خود را از بین مادر و اقوام مادری حفظ می نمایند، بین خودشان هم توارث وجود دارد و از یکدیگر از طریق ارتباط مادری ارث می برند و اگر یکی از آنها فوت نماید دیگری در ابتدا 6/1 اموال او را به ارث می برد زیرا سهم برادر یا خواهر مادری در صورتی که یک نظر باشد 6/1 می باشد.

3- سهم الارث فرزند ناشی از شبهه

فرزند ناشی از شبهه آن فرزندی است که در اثر مقاربتی که طرفین می پنداشته اند زن و شوهر هستند، متولد گردیده است در حالی که رابطه زوجیت بین آنها نبوده است که در اینصورت فرزند ملحق به هر دو خواهد یود.

قانون مدنی در ماده 1165 بیان می دارد:«طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق بطرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتیکه هر دو در اشتباه بودنده اند ملحق به هر دو خواهد بود» پی ممکن است اشتباه فقط از طرف مادر باشد در اینصورت نسبت شرعی از طرف پدر قطع می گردد، اما اگر اشتباه از طرف پدر باشد نسبت شرعی از طرف مادر قطع می گردد.

باید دانست که رابطه توارث بین فرزند ناشی از شبهه و بین والدین او وجود دارد و البته از یک طرف شبهه باشد و از طرف دیگر شبهه نبوده است بلکه به نامشروع بودن عمل آگاهی داشته است در اینصورت رابطه توارث فقط بین فرزند و آنکس که در اشتباه بوده است بر قرار می گردد.

قانونگذار شارع نکاح به شبهه را در حکم نکاح صریح گرفته است و درماده 1157 قانون مدنی است زنی که: «زنی که با شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد». می دانیم که آن نگاه صحیح و دائم است درزمان زوال آن و جاری شدن صیغه طلاق زن باید عده طلاق نگاه دارد .

شبهه که برای زن و مرد پیش می آید ممکن است شبهه در موضوع باشد مثل اینکه مرد می پندارد این شخص خاص زوجه او است و ممکن است که شبهه در حکم باشد و آن در جایی است که در هویتی شخصی و شخصیت افراد هیچگونه اشتباهی رخ نداده است ولی طرفین از حکم شرعی آگاه نبوده اند مثل اینکه از حرمت نکاح در عده خبر نداشته اند و مبادرت به ازدواج نموده اند، بدیهی است که فرزند ناشی از این نکاح هم، حکم فرزند ناشی از نکاح صحیح را داشته و رابطه توارث را از بین نمی برد.

4- سهم الارث فرزند انکار شده

در کتابهای فقهی این بحث مد نظرقرار گرفته است که اگر پدری، نسب و میراث فرزند خود را انکار نماید با این که او را به فرزندی نپذیرد و اظهار بدارد که از وارث نمی برم، آیا واقعاً از ارث او محروم می گردد و در صورتی که پسر زودتر از پدر دارفانی را وداع گوید، آیا پدر از او ارث می برد یا خیر؟

ذکر این نکته در اینجا مهم می باشد که این مبحث غیر از مبحث مربوط به لعان است زیرا در لعان کودک از طرف پدر نفی شده و با ضیغه های مخصوی بیان شده از طرف پدر و مادر مورد لعان قرار گرفته است ولی در این مبحث، پدر در ابتدا فرزند را پذیرفته است و چه بسا سالها او را بعنوان فرزندی قبول نموده و اکنون هم قبول دارد که از جلب او می باشد ولی به جهتی از جهات او را منکر می شود.

این بحث الهام گرفته شده از دو روایت می باشد که آنها را به نظر شما خواهیم رساند.

در رابطه با مبحث فوق الذکر دو نظریه مطرح شده است:

1-4- نظریه حرمان ارث

در نظر اول فقیهان چون ابن براج- ابن حمزه، کیدری، شیخ طوسی در نهایه و استبصار متمایل شده اند که پدر از ارث محروم می گردد و در نتیجه وارثان این فرزند، خویشان پدری و فرزندان او و مادر خویشان مادری و زوجه او می باشد. البته به ترتیب درجات و طبقات.

مثلاً اگر اینچنین فرزندی فوت نماید و از خود پدر و مادر و دو فرزند دختر و یک زوجه باقی بگذارد و ثروتی معادل 960 میلیون توان باقی بگذارد، پدر او از ارث محروم بوده و ترکه او اینگونه محاسبه می گردد:

960= کل ترکه

6/1= مادر

8/1= زوجه

3/2= دودختر

از آنجا که بر طبق این نظریه پدر از ارث محروم است، 24/1 باقی می ماند که آنرا باید بین مادر و دو دختر تقسیم نمائیم و زوجه از باقیمانده چیزی نمی برد.

سهم الارث مادر 16=6/1×960

سهم الارث زوجه 120=8/1×960

سهم الارث دودختر 640=3/2×960

مجموع سهم الارث پرداخت شده به افراد فوق 920=640+120+160

باقیمانده 40=620-690

با قیمانده را به نسبت 1 و4 بین مادر و دو دختر تقسیم می نمائیم، زیرا مادر از کل ترکه یک سهم آنرا می برد و دو دختر از کل ترکه چهار سهم آنرا می برند بنابراین 5=4+1 پس باقیمانده را تقسیم بر 5 نموده و یک قسمت را به مادر داده و چهار قسمت را به دو دختر می دهیم.

8=5÷40

سهم الارث مادر از باقیمانده 8=1×8

سهم الارث دو دختر از باقیمانده 32=4×8

در نظریه دوم فقیهانی چون آبی، صاحب جواهر، محقق هلی و شهید ثانی ضمن آنکه نظریه اول را مردود شمرده اند فتوای داده اند که با انکار نسب و میراث هیچگونه اتفاقی نمی افتد و پدر از ارث فرزند خود محروم نمی گردد

3-4- منشا اختلاف

ما ضمن نقل منشا اصلی این اختلاف به تحلیل و بررسی آن پرداخته و سپس به نقض و ابرام آراء مذکور می پردازیم و بدون هیچ پیش داوری سعی می کنیم با استفاده از استدلال و کاربرد قواعد، نظریه صحیح را بیان نمائیم.

یزیدبن خلیل که یکی از راویان است نقل می کند از امام صادق (ع) پرسیدند اگر مردی در حضور سلطان از جنابت فرزند خود تبری جوید و بگوید من هیچ مسئولیتی ندارم و اصلاً از ارث نمی برم در صورتی که فرزند خود نماید و ا خود مالی باقی بگذارد آیا این پدر، وارث آن فرزند محسوب شده و از او ارث می برد؟

امام صادق (ع) در جواب فرمود: میراث و اموال این فرزند به خویش پدری او تعقل می گیرد. در حدیث دیگری ابو نجیب نقل می کند درباره کسی سوال کردند از اوامر سبحان پیروی نمی کند و در نتیجه پدرش از نسب تبری جسته و بیان کرده است که در برابر جنایت او هیچ مسئولیتی ندارم و از او ارث نمی برم، در این صورت وارث او چه کسی می باشد؟ امام در پاسخ بیان کردند که امام علی (ع) فرموده است: نزدیک تریم اقوام به او وارثین او هستند.

4-4- نقد و بررسی

اگر ما بخواهیم این دو روایت را بدون بررسی و نقد سند و دلالت آنه پایه و اساس استدلال خود قرار بدهیم باید نتیجه بگیرم در صورتی که پدر نسب و فرزند خود را انکار نمود و گفت من از او ارث نمی‌برم، دیگر واقعاً از ارث محروم است و ظاهر حدیث دوم این است که قطع نسب هم صورت می‌گیرد ولی با توجه به اصول و قواعد و روایات دیگری که تعداد آنها زیادات پایه و اساس این نتیجه‌گیری ویران می‌گردد و ضعف این نظریه آشکار می‌شود.

اکنون با توجه به مطالبی که در ذیل از نظر می‌گذرانیم روشن خواهد گردید که انکار نسب و انکار میراث فرزند توسط پدر، هیچ تأثیری در ارث پدر از فرزند ندارد.

اولاً: براساس قاعده «الولد الفراش و االعاهر الحجر» فرزند که در خانواده زوج و زوجه متولد می‌شود منسوب به زوج می‌باشد مگر انکه زوج او را نفی نموده و بین زوجه و زوجه دردباره او ملاعنه صورت گیرد و در ماده 1158 قانون مدنی آمده است:«طفل متولد دز زمان زوجیت ملحق به شوهر است....».

امام صادق (ع) در یک روایت می‌فرماید: «اگر مردی به فرزند طفلی که وزجه‌اش او را وضع حمل نمود اقرار نماید دیگر نمی‌تواند او را نفی کند». در حدیث دیگر آن حضرتش می‌فرماید: « اگر مردی اقرار نمود که طفلی فرزند او است و سپس او را از خود نفی نماید، انکار و نفی او هیچ فایده‌ای نداشته و باید فرزندی آن طفل را به گردن بگیرد».

بنابراین با توجه به قاعده فراش و احادیثی که از نظر گذشت، انکار بعد از اقرار هیچ تأثیری در سهم الارث پدر ندارد و کماتفی السابق از ارث فرزند خود بهره‌مند می‌شود.

ثانیاً: بررسی دقیق سلسه سند ایتدو حدیث تا حدودی حمایت از عدم اعتماد به این دو حدیثق را می‌نماید زیرا در سند حدیث اول، یزیدبن خلیل یا برید بن خلیل آمده است که در هر صورت فردی مجهول می‌باشد و برای دانشمندان علم رجال شناخته شده نیست. در نتیجه حدیثی که روای آن انسانی ناشناخته باشد در استنباط الکام کارآیی ندارد. اگر چه«بین مسکان» از اصحاب اجماع می‌باشد از آن فرد مجهول رواین می‌نماید ولی از انجا که پاره‌ای از دانشمندان علم رجال به اینچنین نقلی اعتماد نمی‌کنند باز هم شکست و تردید نسبت به سند باقی است.

ناقل حدیث دوم که ابوبحیر است، بیان نمی‌کند که از چه کسی نقل می‌کند بلکه مخمر بیان می‌نماید در نتیجه ماگمان چندانی نداریم که حدیث از معصوم نقل شده باشد و بهمین است که به آن اعتماد نمی‌توان نمود.

ثالثاً: کسانی که پدر را از ارث محروم می‌کنند: به نظر شیخ طوسی در کتاب استنباط استناد می‌کنند که در جواب آننا باید بیان کرد که کتاب مذکور، یک کتاب حدیثی است و شیخ ظوسی در این کتاب خود را در جایگاه یک ناقل حدیث می‌بیند تا در جایگاه یک مفتی، بنابراین اگر دست به توجیه حدیثی زده است درصدد آن بوده است که معنی آن حدیث را بیان کند.

رابعاً : در یکی از این دو حدیث جمله «الاقرب الناس الیه» آمده است، می‌توان گفت که نزدیکتریم فرد به فرزندهای پدر می‌باشد یا اینکه در هر دو حدیث بطور کلی با تصحیف «ابنه» به «ابیه» روبرو هستیم که به مرور زمان به جای «بنه» کله «بیه» نوشته شده است یعنی در واقع حدیث مطابق با اصل بوده است «لاقرب الناس الی ابنه»،ئ یعنی اموال به نزدیکترین فرد به فرزند می‌رسند که همان پدر نزدیکترین فرد می‌باشد.

با توجه به قرائن و شواهد بالا و با توجه به قواعد و اصول و روایات مورد نظر در بابا ارث، نتیجه می‌گیریم که استدلال به این دو حخدیث جهت محروم کردن پدر از ارث فرزند مخدوش است و از طرفی با انکار نسبت به انکار میراث توسط پدر، نه تنها از ارث محروم نمی‌گردد بلکه هیچ گونه قطع نسبی هم صورت نمی‌گیرد زیرا با قطع نسب ملاعنه است که در این دو حدیث اصلاً به آن اشاره نشده است. پس از طرح مطالب بالا خالی اط لطف نمی‌بینیم که بیان کنیم اگر پدری، فرزند خود را از ارث محروم نمود مثلاً در خصوص دو شاعد عادل بیان نمود که فلان فرزند را از ارث محروم می‌نمایم و بعد از مرگ من، از اموال شخصی من بعنوان ارث ندار، آیا چنین مطلبی نافذ است؟

در پاسخ بیان می‌کنیم که این مطلب هیچ تأثری در سهم الارث فرزند ندارد بلکه امر بر طبق قانون و قواعد سهم و پذیرفته شده باب ارث، پس از اعضار وراثت سهم الارث خود را می‌برد، آری پدر در زمان حیات خود می‌تواند اموال خود را بنام دیگران کرده و به گونه‌ای آنها راهبه نموده یا خلع نماید و چیز دیگر باقی نماید که بعد از مرگ بعنوان سهم الارث بین وارثین تقسیم گردد.

دلیل مطلب بالا آن است که قواعد مربوط به ارث یک دسته قواعد امری می‌باشد و تابع خواسته و اراده افراد نیستند که بصورت مومیایی شکل تغییر نمایند، بعد از مرگ انتقال سهم الارث قهری است و هیچکس نمی‌تواند مانع این انتقال شود، مگر اینکه در زمان حیات خود موضوع این انتقال را منتفی سازد.

5- سهم الارث فرزند خوانده

خداوند متعال فرزند خوانده‌های شما را فرزند حقیقی قرار نداده است این سخنی است که شما تنها به زبان خود می‌گوئید(سخنی باطل) اما خداوند حق می‌گوید و به راه راست هدایت می‌کند، آنها را به نام پدرانشان بخواهنید که این کار نزد خدا عادلانه‌تر است و اگر پدران آنها را نمی‌شناسید آنها برادران دینی و موالی هستند.

خاطرنشان می‌کنیم که فرزند خوانده در هیچیک از طبقات ارث نمی‌گنجد و به موجب قاعده «الاقرب یمنع الابعد»آنکس که در طبقات سه گانه ارث می‌گنجد به متوفی نزدیکتر است از او ارث می‌برد و ارث انسان کسی است که از نظر خونی و نسبی یا سببی به او نزدیکتر باشد، شخصی که هیچ ارتباطی از این نظر با انسان ندارد و در طبقات موجود ارث نمی‌گنجد از سهم الارث هم بی بهره می‌باشد.آری اگر فرزند خوانده از نظر ارتباط فایملی و خانوادگی مشمول یکی از طبقات ارث گردد و قاعده اقربیت دربارة او نیز صدق کند وارث محسوب می‌شود اما از جهت فرزند خواندگی بلکه از آن جهت که رابطه توارث بین او و بین سرپرست ذاتاً و قبل از فرزند خواندگی موجود بوده است.

فرزند خوانده کودکی است که در اصل از نسل کسی که او را سرپرستی می‌کند و به امور نفقه او می‌پردازد، نیست بلکه سرپرست به جهت مسائل اخلاقی و عاطفی و به منظور کسب ثواب و رضایت خداوند متعال به این عمل اقدام کرده است، سرپرست به هیچ عنوان پدر واقعی این کودکی شمرده نمی‌شود و کودک هم به هیچ عنوان فرزند واقعی سرپرست محسوب نمی‌گردد.

شایان ذک است که قبل از اسلام، رسم براین بودکه فرزند خوانده به عنوان فرزند واقعی محسوب می‌شد و پاره‌ای از مردم بعضی از کودکان را بعنوان فرزند واقع خود انتخاب می‌نمودند و برهمین اساس کلیه حقوق پدر و فزندی برآنها مترتب می‌شکت یعیت رابطه توارث بین طرفین وجود داشت، اما اسلام این رسم را منسوج نمود و بیان کرد که اینان نمی‌توانند فزند واقعی شما باشند بلکه اینان فرزند واقعی همان پدری که از نسل او می‌باشند. خداوند متعال در سوره احزاب می‌فرماید:

و ما جعل ادعیا کم ابناءکم ذلکم قولکم باخواهکم والله یقول الحق و هو یهدی السبیل ادعوهم لابائهم هو اقسط عندالله فان لم یعلموا آباءهم فاخوانکم فی الدین و موالیکم

گفتی است که فرزندخوانده اگر چه از اموال و ترکه سرپرست بعنوان سهم‌الارث چیزی را نمی‌برد ولی منافاتی ندارد که قانونگذار در ضمن قوانین از سرپست بخواهد که جهت تأمین آینده کودک، بخشی از اموال خود را بنان به ثبت برساند با این بیان که سرپرست در زمان حیان خود مقداری از اموال خود را تحت عنوان هبه یا صلح یا عقود دیگر بنام فرزند خواندهه به ثبت برساند و همینطور هیچ منع حقوقی ندارد که شخص سرپرست بخشی از اموال خود را بنام فرزند خوانده وصیت نماید.

مطالب بالا را بدانس ان متذکر گردیم که اولاً بیان کنیم رابطه توارث بین فرزند خوانده و بین سرپرست وجود ندار و ثانیاً بوسیله قرارداد و قانون هم نمی‌توان این رابطه را انشاء نمود وژزیرا قوانین و قواعد ارث جزء قوانین و قواعد ماهوی بوده و توافق برخلاف آنها باطل می‌باشد. بنابراین اگر بخواهیم نظرات و آراء خودمان را که برگرفته از احساسات و عواطف هستند در قالب قواعد حقوقی بر قانونگذار تحمیل کنیم به بیراهه رفته‌ایم و با منبع و منشأ انشاء قوانین سرناسازگذاری گذاشته‌ایم.

تذکر این نکته خالی از لطف نیست که خدف و غایت از فزند خواندگی، سرپرستی فرزندان بی بضاعت می‌باشد تا اینکه در مسیر زندگی به زحمت نیفیتند و عواطف اخلاقی خود را از این جهت اشبع نماید و همینطور هم ممکن است افراد و سرپرست احتیاج به همنشینی وانس گرفتن با این کودکان باشند و چه بسا از این رهگذر کانون سرو زندگی خود را به گرمی‌و طراوت تبدیل نمایند اما با همه این نکات مثبت باید توجه داشته باشیم که فرزند خانندگی نباید باعثد شود که بهم ریختگی بیشتری در بین حداقل پاره‌ای از خانواده‌ها بوجود آید و نظم و انضباط خانواده‌ها و فامیل را بهم بریرد بعنوان مثال اگر زن و شوهر که از وجود فرزند بی‌بهره هستند و اقوام به سرپستی کودکی نموده‌اند و از طرفی تحت شرایط خاصی تمام اموال خود را بدون قید و شرط بنام این کودک به ثبت رساندند، آنهم کودکی که معصوم نیست در آینده تحت تأثیر چه ترتبتی قرار می‌گیرد بتحقیق که مرتکب خطا و بزرگی شده‌اند نه تنها زندگی خود آنها مورد تهدید قرار می‌گیرد بکه ممکن است ارتباط فامیلی و خانوادگی تحت تأثیر این بذل و بخشش قرار گیرد و پدر و مادر و تمام کسانیکه بین این زوجین و آنها رابطه توارث وجود دارد، سر به اعتراض بزنند، البته قبول داریم که «الناس مسلطون علی اموالهم» و انسانها حق تصرف و هزینه کردن اموال خود را دارند اما قواعد اخلاقی و عاطفی آنچنان مسلط برفتار انسانها هستند که ناگزیریم به آنها احترام بگذاریم و مواظب باشیم که آن پیوند قواعد حقوقی و اخلاقی است که کام انسان را در دنیا و اخرت شیرین می‌نماید.

این متن فقط قسمتی از سهم الارث در فرزندان خاص می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

سهم الارث در فرزندان خاصسهم الارثفرزندان خاصرابطه توارثدانلود سهم الارث در فرزندان خاصفرزندان بی بضاعت