پایان نامه گمرک در ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 99 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 146 |
پایان نامه گمرک در ایران
مقدمه
· تشکیلات گمرکی در ایران سابقه دیرینه دارد. در زمان اشکانیان (سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌کردند. در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است.
· در زمان ساسانیان (سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت می‌شده است.
· با ورود اسلام به ایران این رویه در سایر ممالک اسلامی رایج گردید. در دوره صفویه عوارض گمرکی کالاها با توجه به بهای آن تعیین می‌شد. از سال 1053 هجری شمسی (1674 میلادی) گمرک به صورت اجاره ای اداره می‌شد و این ترتیب بیش از دو قرن ادامه داشته است.
· در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرک به وزارت منظم و از 1345 هجری شمسی (1966 میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اکنون گمرک ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
نقش و وظایف گمرک
گمرک ایران بعنوان مرزبان اقتصادی کشور ، نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و همچنین اجرای سیاست ها و خط مشی‌های اقتصادی – بازرگانی کشور دارد .
اعمال سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه بازرگانی خارجی از قبیل حمایت از تولیدات داخلی ، کنترل ارز ، کنترل الگوی مصرف ، انتقاد دانش فنی و غیره از جمله وظایفی است که انجام آن بعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است . در این راستا اجرای مقررات صادرات و واردات ، تشخیص و اخذ حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی ، مبارزه با قاچاق ، نظارت بر ترانزیت ، پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی از جمله وظایف کلی گمرک محسوب می‌گردد .
تحویل گرفتن کالاهای وارداتی ، صادراتی و مسافری از طریق زمینی ، دریایی و هوائی ، نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و اماکن گمرکی و نظارت بر تحویل و تحول کالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب کالا ، یا نماینده قانونی وی و همچنین نظارت بر سلامت کالاهای ورودی وخروجی از طریق اعمال مقررات قرنطینه ، بهداشت و استاندارد و نیز ممانعت از ورود کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی و کالاهائی که در تعارض با فرهنگ و شئون ملی است ، از جمله اموری است که مسئولیت انجام آن بر عهده گمرک است .
نظارت های گمرکی بر کالاهای وارداتی بمنظور اعمال محدودیتها و مقررات بهداشتی و استانداردهای ملی و نیز کنترل محل ساخت یا خواص و مشخصات اصلی کالاهای مصرفی وارداتی بمنظور حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از اغفال آنها از جمله مسئولیتهائی است که گمرک عهده دار انجام آن است .
تعریف گمرک
واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی CUSTOMS و در زبان فرانسه DOUANE می‌باشد و بنابر قول مشهور محققین و مورخین ، مشتق از کلمه لاتین COMMERCIUM به معنی تجارت و مبادله کالا بوده که خود این کلمه مشتق از ریشه یونانی CUMMERX (کومرکس) به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره می‌باشد .
و در زبان ترکی به شکل واژه KUMRUK (کومروک) یا GUMRUK رواج یافته است .
این‌واژه بعدها دردوران صفویه به واسطه همجواری ایران‌با ترکیه درکشورما نیز متداول شده است.
تعریف گمرک به عنوان یک اصطلاح بین المللی
شورای همکاری گمرکی *، گمرک را چنین تعریف نموده است .
((گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری وهمچنین واردات،ترانزیت و صادرات کالامی باشد .))
این اصطلاح به هریک از قسمتهای سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق میشود مثلا درمورد مامورین گمرک ، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار می‌رود مثل : مامور گمرک ، حقوق گمرکی ، اداره گمرک و اظهارنامه گمرکی .
با توجه به تعاریف به عمل آمده می‌توان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیر زمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومتها شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است .
گمرک به طور قانونی نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات و صادرات دارد . بنابراین در ورود یا صدور کالا نقش گمرک آن است که :
1 ـ الزامات قانونی در ورود و صدور کالا توسط واردکنندگان یا صادرکنندگان رعایت شود .
2 – محدودیت ها و ممنوعیت های وضع شده مراعات شود .
3 – معافیت ها و تخفیف های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا ، به وارد یا صادر کننده داده شود .
4 – حقوق و عوارضی را که وضع شده است ، به طور صحیح وصول نماید .
بخش اول : صادرات
صادرات
صادرات غیرنفتی همواره از مهمترین مسایل موردنظر دست اندکاران و سیاستگزاران اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران بوده و توجه خاص در برنامه های اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور را معطوف به خود داشته است. لذا ایجاد تسهیلات درزمینه های صادرات موجب تحرک در مکانیزم تجارت خارجی و نقش مؤثر در رشد تولید ناخالص ملی خواهد داشت. گمرک ایران ضمن توجه به این مهم و به روز رساندن تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی اقدام به اتخاذ شیوه های مناسب برای تسریع و تسهیل در صدور کالا و اختصاص برخی گمرکات کشور به امر صادرات نموده است.
تعریف صادرات :
صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور، که در این مجموعه منظور از صادرات خروج کالا از قلمرو گمرکی کشور موردنظر است.
صادرات کننده :
به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که دارای کارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی بوده و اقدام به صدور کالا نماید صادرکننده اطلاق میشود.
صادرات از نظر خروج کالا از کشور :
صادرات از نظر خروج کالا از کشور به دو دسته تقسیم میشود :
- صادرات قطعی
- صادرات موقت
صادرات قطعی :
صادرات قطعی عبارتست از ارسال کالا به خارج از قلمرو گمرکی کشور به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارجی [1] ،صادرات قطعی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی [2] و عوارض و مالیات [3] معاف می باشد ولیکن مشمول هزینه های گمرکی است.
هزینه های گمرکی :
هزینه های گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن با تصویب هیئت وزیران برای تخلیه و بارگیری ، انبارداری ، آزمایش و تعرفه بندی ، بدرقه کالا و خدمات فوق العاده تعیین میشود. کالای صادراتی از پرداخت هفتاد و پنج درصد هزینه بار بری و تخلیه و بارگیری '4' و انبارداری '5' معاف است. کالای کابوتاژی در گمرک مبدأ هزینه باربری را به مأخذ معین برای کالای صادراتی و در گمرک مقصد به مأخذ باربری کالای وارداتی خواهد پرداخت. ارائه گواهی پرداخت بهره مالکانه برای صدور محصولات فرعی جنگلی و مرتعی از سازمان جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی و ارائه گواهی پرداخت مابه التفاوت از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی برای اقلام صادراتی مشمول ضروری می باشد.
بیمه کالای صادراتی :
گمرک ایران مکلف است کالای موجود در گمرک و بین راهی ترانزیت داخلی اداری را از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن به صاحب آن یا نماینده او در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی،انفجار ، اشتعال بیمه کرده و حق بیمه متعلق را در موقع ترخیص از صاحبان کالا وصول کند . در صورتیکه کالای تحویل به گمرک در مقابل خطرات یاد شده به موجب بیمه نامه معتبر بیمه بوده و در موقع ورود کالا و تحویل به گمرک یک نسخه معتبر از بیمه نامه به گمرک مربوط تسلیم شده باشد تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار بوده و مدت آن منقضی نشده باشد حق بیمه دریافت نخواهد شد. '6'تشریفات گمرکی صادرات کالایی که در گمرک توقف نداشته و قبض انبار برای آن صادر نشده و بصورت حمل یکسره ترخیص میشود. در صورت تقاضای ذینفع بدون اخذ بیمه نامه یا هزینه بیمه حمل بلامانع است. ارزش کالا برای دریافت حق بیمه در مورد صادرات ارزش فوب کالای صادراتی می باشد که با توجه به برابری ارز با ریال ملاک محاسبه و دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت به صاحب کالا می باشد. حق بیمه کالاهای صادراتی برای هر ماه 55% در هزار ارزش کالا می باشد. بیمه صادرات اختیاری است و صادرکننده می تواند کالای صادراتی خود را نزد هر شرکت بیمه که مایل باشد بیمه نماید. '7'
تشریفات صادراتی قطعی :
برای صدور کالا از کشور قبل از هر چیز تهیه مدارک و اخذ مجوزهایی لازم است. صادرکننده کالا باید با در دست داشتن این اسناد و مدارک به گمرک محل صدور کالا مراجعه نماید. اسنادی که برای مراجعه به گمرک لازم است :
- کارت بازرگانی صادرکننده
- مجوز صدور (حسب مورد)چ
- صورت عدلبندی
- گواهی بهداشت (حسب مورد درخواست خریداران)
- گواهی قرنطینه دامی و نباتی (حسب مورد درخواست خریداران)
- گواهی استاندارد (حسب مورد)
- معرفینامه یا وکالتنامه اظهارکننده کالا به گمرک
تبصره – رعایت تبصره یک ماده 14 قانون امور گمرکی مبنی بر گواهی مقام صلاحیتدار (دفتر اسناد رسمی) درخصوص امضاء واگذارنده قبوض انبار و اسناد حمل هنگامی که کالای صادراتی در گمرک واگذار میشود ضروری بوده و ضمیمه اظهارنامه می گردد.
صادرکننده کالا پس از تهیه مدارک لازم، می بایست کالا را به گمرک محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار، اظهارنامه صادراتی را در چهارنسخه تنظیم و تسلیم گمرک نماید که یک نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب می گردد. در مواردی با تقاضای صاحب کالا و موافقت گمرک، عملیات ارزیابی و انجام تشریفات گمرکی کالای صادراتی را می توان در خارج از اماکن گمرکی انجام داد.
تبصره 1 – صدور قبض انبار برای کالای حمل یکسره صادراتی که با وسیله نقلیه وارد اماکن گمرکی شده و همان روز قبل از پایان وقت اداری تشریفات گمرکی آن به اتمام رسیده و از گمرک خارج میشوند ضرورت نداشته و در این رابطه تأیید مقدار و تعداد کالا توسط ارزیاب مربوطه کافی می باشد. در صورتیکه کالا بیش از یک روز در گمرک بماند صدرو قبض انبار ضروری است.
تبصره 2 – درخصوص صادرات میوه و تره بار چنانچه وزن کالا با وزن اظهاری تا 10% اختلاف داشته باشد پذیرش وزن اظهاری بالامانع است.
تبصره 3 – در مورد صادرکنندگان خوشنام که نام آنها از طریق اتحادیه صادرکنندگان کتبأ معرفی شده است به استثناء صادرات کالای نساجی از قبیل پوشاک، فرآورده های چرمی ، کف پوش ، پارچه و ... مرحله رؤیت کالا حذف می گردد.
بدیهی است در صورت لزوم به طور اتفاقی از بعضی از آنها رؤیت به عمل خواهد آمد.
تبصره 4 – به منظور تسریع در انجام تشریفات ترخیص کالاهای صادراتی نیازی به کنترل اظهارنامه ها در واحدهای درب خروج و اطالعات انبارها ملاحظه نمیشود و مراجعه صادرکنندگان به واحدهای مورد اشاره از مراحل تشریفات صدور حذف میشود.
تنظیم اظهارنامه کالای صادراتی :
اظهارنامه کالای صادراتی متضمن اطلاعاتی به شرح ذیل است :
- مشخصات صادرکننده کالا
- مشخصات اظهارکننده کالا
- مشخصات خریدار
- کشور محل صدور
- کشور مبدأ
- شرایط معامله
- مشخصات وسیله حمل و مبدأ بارگیری
- مشخصات کالا از نظر نوع، تعرفه ، وزن ، تعداد یامقدار و ارزش صادراتی
- مشخصات محموله (بسته ها ، نوع بسته ،مقدار، علامت ، وزن با ظرف)
10. ریز اقلام هزینه های گمرک
11. نام گمرک محل تسلیم اظهارنامه و شماره و مشخصات ثبت اظهرانامه در دفتر گمرک
12. محل برای مهر و امضاء‌و تأیید گمرک و مقامات گمرک
پس از تکمیل اظهارنامه، اظهارنامه و مدارک ضمیمه آن به قسمت احراز هویت گمرک تسلیم می گردد.
تبصره – صادرکنندگانی که تحت پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات ایران قرار دارند جهت وصول خود به هنگام عدم پرداخت وجه کالا از سوی خریدار خارجی نیاز به درج مشخصات کامل خریدار یا نام ترخیص کننده کالا در گمرک کشور ورودی دارند.
احراز هویت :
دایره احراز هویت به موارد ذیل رسیدگی می نماید :
- صحت اسناد و مدارک تسلیمی
- صحت مندرجات از لحاظ نوع و تعرفه کالا و ارزش اظهار شده با اسناد
- صلاحیت صادر کننده
دفتر ژورنال :
بعد از رسیدگی دایره احراز هویت ، صادرکننده کالا می بایستی وجوه متعلقه (هزینه های گمرکی) را پس از واریز به بانک واخذ قبض مربوطه به قسمت ژورنال ارائه نماید.
ارزیابی :
بعد از واریز وجوه متعلقه ، اظهارنامه به دایره ارزیابی ارسال و بعد از تعیین ارزیاب کالا مورد ارزیابی قرار می گیرد. بعد از بازدید محتویات بسته ها و تطبیق آن از لحاظ نوع ، تعداد، ارزش و سایر اطلاعات موردنیاز چنانچه ایرادی مشاهده نشود، اظهارنامه امضاء ومهر شده و نسخه ای از اظهارنامه بعنوان پروانه صادراتی به صاحب کالا تحویل میشود تا نسبت به صدور کالا اقدام نماید.
- رعایت بند 8 ماده 101 ا.ق.ا.گ در خصوص لاک و مهر اظهارنامه های صادراتی و رعایت ماده 109 آیین نامه آ.ق.ا.گ در مورد الصاق نمونه های کالا و کاتالوگ به اظهارنامه ها خصوصأ اظهارنامه های مربوط به کالاهای ورود موقت و صادرات از محل ورود موقت موضوع ماده 12 قانون م.ص.و و متقاضیان استرداد موضوع ماده 14 قانون م.ص.و ضروری است.
- رعایت مفاد مادتین 107 و 108 آیین نامه آ.ق.ا.گ درخصوص ارزیابی دقیق، ظهرنویسی اظهارنامه و ثبت مشخصات کامل کالای ارزیابی شده و ارزیابان از درج عبارت کلی (مطابق لیست عدل بندی مخصوصأ در مورد اظهارنامه های فرش9 ضروری می باشد.
- رعایت مفاد ماده 118 آیین نامه ا.ق.ا.گ مبنی بر حفظ و نگهداری اظهارنامه پس از تسلیم آن به گمرک
- توجه به ارزش اظهار شده در مقایسه با ارزشهای ابلاغی گمرک ایران و دقت در صحت وزن محموله
- هنگام قبول اظهارنامه صادراتی، نوع صادرات شامل
الف – صادرات عام
ب – مورد استفاده جهت تسویه موقت موضوع ماده 12 ق.م.ص و با قید شماره پروانه ورود موقت
ج – مورد استفاده جهت استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی موضوع ماده 14 ق.م.ص و با قید شماره پروانه ورودی در خانه 44 اظهارنامه درج گردد.
پیمان نامه ارزی:
فرمی است که صادرکننده هنگام صدور کالا از کشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به بانکهای مجاز با اطلاع گمرک به بانک تسلیم می کند. از تاریخ 1/1/81 به موجب مصوبه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهدنامه ارزی معاف می باشند.
- ثبت آمار صادرات غیرنفتی کشور براساس اظهارنامه صادرکنندگان و ارزشیابی و تأیید گمرک وفق قانون امور گمرکی صورت می پذیرد.
- صادرکنندگانی می توانند از جوایز و تشویقهای مقرر در امر صادرات استفاده کنند که ارز حاصل از صادرات خود را به شبکه بانکی کشور واریز نموده و یا از محل صادرات نسبت به واردات کالا طبق مقررات اقدام نموده باشند.
- کلیه صادرکنندگان رأسأ و مستقیمأ مجاز به واردات تمامی کالاهای مجاز به میزان ارز حاصل از صادرات برابر پروانه صادراتی می باشند.
حذف برخی تشریفات گمرکی:
گمرکات مرزی ملزم می باشند که در خصوص کالاهای صادرات غیرنفتی که در گمرکات داخل پروانه می گیرند و به مرزهای خارجی هدایت میشوند، از بازبینی مجدد محتویات محموله های صادراتی در مرزهای خروجی خودداری کنند و فقط در مواردی که سوء ظن قوی یا گزارش تخلف در محموله در میان باشد نسبت به بازبینی محتویات محموله برابر مقررات اقدام نمایند. در این زمینه و با عنایت به ضرورت رعایت اصل برائت، مأمور بدرقه از کالاهای صادراتی نیز – که در گمرکات داخلی پروانه میشوند – حذف شده است.
مراحل صادرات در گمرک :
1. معرفی کالا به گمرک
- تسلیم اظهارنامه و اسناد لازم
- ارزیابی کالا
- صدور سند ترخیص
- خروج کالا از کشور
در جهت تسهیل امر صادرات :
- ارزیابی کالاهای صادراتی گاهی در محل کارخانه و یا در انبار واحد تولید کننده کالا بنا به درخواست ذینفع انجام می پذیرد.
- صدور سند ترخیص کالا با توجه به تفکیک سرویس ارزیابی صادرات از واردات در کمترین زمان ممکن انجام میگیرد.
- خروج کالا از کشور بدون بازبینی و کنترل مجدد و با اعتماد به صادرکننده انجام می پذیرد .
- کالاهای سریع الفساد از قبیل میوه و تره بار (و در صورت لزوم سایر کالاها حسب مورد ) بدون تخلیه در انبار و بصورت حمل یکسره و یا بر روی وسیله حمل ارزیابی و صادر میشوند.
از پیامدهای مثبت اختصاصی شدن برخی گمرکات به صادرات کالاهای غیرنفتی می توان وجود کارشناسان و مأموران مجرب در این گمرکات را نام برد که به دلیل داشتن تخصص لازم و کافی ، کارهای گمرکی را با سهولت بیشتری انجام میدهند. همچنین در کلیه گمرکات کشور،انجام امور صادرات کالاهای غیرنفتی به هر صورت بر سایر امور اولویت خواهد داشت ونیز سرویس ارزیابی مخصوص صادرات ایجاد گردیده است.
گمرکات تخصصی ویژه صادرات کالاهای خاص :
1. پوست و سالامبور : گمرک جنوب تهران
- فرش دستبافت : گمرکات غرب تهران ، شیراز، مشهد ، تبریز، زاهدان، کرمانشاه، اصفهان ، ارومیه ، بوشهر ، همدان ،کرمان ، مهرآباد ، بندرعباس ، جنوب تهران ، سهلان
- زعفران : گمرکات مشهد ، یزد، نمایشگاهها، غرب تهران ، مهرآباد و شیراز
- پسته : گمرکات کرمان، رفسنجان ، غرب تهران ،سهلان ، جنوب تهران ، شیراز، بندرعباس ، سیرجان ،مشهد ، تبریز اصفهان
نکات مهم :
1. صادرکننده ملزم به ارائه گواهی مبدأ به گمرک نمی باشد.
- حذف ارزیابی کالاهای صادرکنندگان خوشنام با تأیید اتحادیه مربوطه مگر درموارد مشکوک
- آزمایش کالاهای صادراتی بعد از صدور کالا در گمرکاتیکه که فاقد آزمایشگاه هستند.
- صدور کالاهای دارای علامت استاندارد تحت ضوابطی بدون نیاز به ارائه گواهی استاندارد.
- ارزیابی کالای صادراتی در صورتیکه صاحب کالا کتبأ تقاضا نماید می تواند در خارج از محوطه گمرکی در محل انبارهای ملکی یا استیجاری یا عمومی رسمی صاحب کالا صورت پذیرد . صادرات کالا از محل ورود موقت به دلیل نیاز به مطابقت کالای صادره با وارده از شمول این بند خارج می باشد.
- گمرکات صادراتی در موقع بارگیری کالاهای صادراتی نسخه ای از سند حمل (بارنامه یا راهنمامه CMR) صادره توسط حامل را اخذ و به اظهارنامه خروجی الصاق و لاک و مهر کرده و نگهداری نمایند.
در متن اظهارنامه های صادراتی ارزش کالا به دو صورت عددی و حروفی درج و پرفراژ بر روی پروانه های صادراتی خواهد شد.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه گمرک در ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه عقد و اجاره
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 4155 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 135 |
پایان نامه عقد و اجاره
چکیده :
حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند.
حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة ۵۱۴ و ۵۱۵ ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است.
برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است.
از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود.
در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد.
تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند.
مقدمه
از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد.
در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم.
هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می باشد و در این رساله حتی الامکان سعی کردم که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟، اجیر کیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای کدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص وارکان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون کار بیان گردید.
لذا لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی ، اجاره اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون کار و روابط کارگر و کارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون کار اختصاص دادم.
عقد در لغت
عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند.
در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)
عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است.
عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع.
تعریف جامع :
عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع به خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد.
عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد.
تعریف اجاره اجاره در لغت
در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد.
– اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه
– ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص ۱۳۴ ] – مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارةً ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجارة».
– اسم مصدر است بمعنای ایجار.
– بهترین قول ، در آن قولی است که مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار کرده است ، و آن اینکه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجارة به معنی اجیــر شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود.
و در توضیح بیشتر این قول می فرماید :
وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایة» مصدر وقی یقی و «کفایة» مصدر کفی یکفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات که به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نکاح به معنای انکاح و امثالهم .
بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند.
مرحوم صاحب کتاب مسالک نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَةِ اسمُ الاجرَةِ و هی کِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ» . و آن در لغت اسم اجرت است و همان کرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .
صاحب الفقه الاسلامی و ادلته در این زمینه نوشته است «معنی الایجارِ لغةً : بیعُ المنفَعةِ و مَعناهُ الشَرعیِ هو معناهُ اللُّغَویِ» .
معنی ایجار از نظر لغوی ، بیع منفعت است و معنای شرعی آن ، همان معنای لغویش می باشد . و به صورت کلی نظر خود را در قالب اینکه اجاره در لغت بیع منافع است بیان کرده است .
شهید ثانی در شرح لمعه می گوید : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است که گاهی بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ایجار بکار می رود . اجاره مصدر ثلاثی مجرد نیز هست چنانکه فعل ( آجر) علاوه بر ماضی باب افعال گاهی ماضی باب مفاعله است : آجر یؤاجر مؤاجرة .
محمد جواد مغنیه می فرماید : « اجر و اجرت در لغت و عرف به یک معنی می باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول یا فعل تعبیر می شود ، یا منفعت خانه و یا مغازه و چهار پا و امثال آن ».
نظر صحیح این است که اجاره مصدر سماعی برای فعل اَجُرُ است و همانطور که ایجار مصدر قیاسی آجرُ مثل اکرمُ است ، اجاره نیز مصدر سماعی اجرُ است مثل ضَرُبُ . کما اینکه اجاره اسم است برای اجرت و اجرُ همان چیزیست که برای کرایه اجیر پرداخت می گردد .
اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی
علمای شیعه برای اجاره تعاریف گوناگونی کرده اند که قریب به اتفاق آنها مانند یکدیگرند و یا دارای اشتراکات زیادی هستند ، در عین حال هر کدام به جنبه ای اشاره کرده اند که دیگری بدان نپرداخته است ، لذا ناگزیر از بیان آن تعاریف هستیم :
شهید اول می فرمایند : « و هی العقدُ علی تَملیکِ المنَفعةِ المعلومَةِ بعوضٍ معلومٍ » .
اجاره عبارتست از عقد بر تملک منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص .
شهید ثانی در توضیح کلام شهید اول می فرمایند : « عقد در تعریف شهید اول به منزلة جنس است و شامل سایر عقود نیز می شود ولی قید «تملیک المنفعه» عقودی چون بیع و صلح که در آنها موضوع عقد ، عین است خارج می کند . و همچنین کلمه «بالعوض» وصیت بالمنفعة را خارج می کند چرا که وصیت در مقابل عوض نیست و قید «معلوم» صداق و مهریه زن را خارج می کند چرا که صداق در مقابل عوض معلوم نیست بلکه در مقابل بضع است که نامعلوم است و گاهی تا آخر عمر استمرار دارد و گاهی به واسطة طلاق یا مرض و … ادامه نمی یابد ».
علامه حلی می فرماید : « تملیکُ المنفعةِ بعوضٍ معلومٍ »
یعنی تملیک منفعت یک شیء در برابر عوض معلوم است . در این تعریف اشاره ای به زمان در اجاره ، اجاره منافع و سایر مباحث نشده و بصورت کلی بیان شده است .
مرحوم نجفی در جواهر می فرماید : « تملیکُ المنفعةِ المعلومةِ بِمُقابلةِ تملیکِ عوضٍ معلومٍ علی وجهِ اللُّزومِ »
یعنی : تملیک منفعت معلوم در مقابل تملیک عوض معلوم بصورت لازم .
مرحوم نجفی با اضافه نمودن قید معلوم و الزامی بودن تملیک عوض در برابر تملیک منفعت تعریف کامل تری را بیان نموده است .
صاحب عروه می گوید :
« اجاره تملیک عمل اجیر یا عین مستأجره است در مقابل عوض . و ممکن است گفته شود حقیقت اجاره تسخیر و تسلیط بر عین مستأجره است با هدف انتفاع از عین مستأجره در مقابل عوض معلوم » .
علامه حلی در تبصره می فرماید :
« اجاره ایجاب و قبول است که دلالت بر تملیک منفعت در مدتی معلوم در مقابل عوض معلوم دارد ».
و مرحوم صاحی مسالک می فرماید :
« اجاره … احتیاج به ایجاب و قبول دارد … . »
ایشان در بخشی دیگر از همین کتاب می فرماید : « اجاره در شرع عبارت است از تملیک منفعت خاص در برابر عوض معلوم و لازم … ».
تعریف کاملی که می توان از تعاریف ارائه شده توسط علمای شیعه بدست آورد و بیان نمود این است که :
اولاً : اجاره عقد است و عاقد و معقود علیه و صیغه در آن مطرح است لذا هبه و صدقه را خارج می کند.
ثانیاً : شامل تملیک منافع عین یا تملیک عمل اجیر است ، نه تملیک اصل عین لذا با عقد بیع متفاوت است .
ثالثاً : منافعی که به تملیک مستأجر در می آید باید معلوم باشد .
رابعاً : عوض در مقابل تملک منافع توسط مستأجر باید وجود داشته باشد لذا تبرعی و مجانی نخواهد بود .
خامساً : عوض نیز باید معلوم باشد لذا شامل صداق زن در عقد دائم نمی شود چون صداق در مقابل بضع است نه عوض معلوم .
سادساً : اجاره دائمی نیست بلکه موقت است و زمان باید در آن معلوم و محدود باشد .
با توجه به نکات فوق الذکر که از تعاریف علما دانسته می شود ، کاملترین تعریف را می توان اینگونه بیان نمود :
اجاره عقدی است موقت که در آن مستأجر مالک منافع معلوم عین مستأجره خواهد شد و در مقابل ، موجر مالک عوض معلوم خواهد شد .
تعریف اجاره در قانون
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به ذکر تعریف اجاره پرداخته شده است . ماده ۴۶۶ قانون مدنی در تعریف اجاره می گوید : « اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند» .
کاتوزیان ، امامی و بندرچی در کتاب های خود ایراداتی را که بر این تعریف شده است بیان کرده اند که خلاصه آن ایرادات چنین است :
۱ – در این تعریف به معوض بودن اجاره اشاره ای نشده است .
۲ – بر لزوم موقت بودن این تملیک اشاره ای نشده است .
ایرادات وارد شده در ماده ۴۶۶ قانون مدنی گرچه قابل پذیرش است اما در مواد ۴۹۰ ،۴۶۸ و ۵۱۴ قانون مدنی مطرح شده و اگر ماده ۴۶۶ را کنار این سه ماده بنگریم ، نقصی در آن مشاهده نخواهد شد.
ماده ۴۹۰ قانون مدنی اجاره را عقدی معوض دانسته که منافع در آن به رایگان تملیک نمی شود .
ماده ۴۶۸ و ۵۱۴ قانون مدنی مالکیت مستأجر را بر منافع عین موقت دانسته بر خلاف مالکیت عین که دائمی است.
در نتیجه برابر قانون مدنی ، تعریف اجاره چنین است که « اجاره عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم برای مدت معین تملیک می کند ».
این تعریف بر گرفته از نظرات فقهی علمای شیعه می باشد و نقصی درآن مشاهده نمی شود.
با توجه به آنچه از تعریف لغوی و اصطلاحی اجاره بیان شد ، به نظر می رسد مفهوم اجاره حقیقت شرعی ندارد بلکه همان معنای لغوی و عرفی آن در فقه اسلامی نیز به کار رفته است به همراه شروطی که توسط شارع مقدس برای آن بیان شده است . در نتیجه اجاره یک معنی بیشتر ندارد و آن معنی لغوی می باشد که در شرع و قانون نیز بکار رفته است .
فهرست مطالب : فصل اول – کلیات
۱-۱ عقد
۱-۱-۱ عقد در لغت
۱-۱-۲ عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
۱-۲ تعریف اجاره
۱-۲-۱ اجاره در لغت
۱-۲-۲ اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی
۱-۲-۳ تعریف اجاره در قانون
۱-۲-۴ اقسام عقد اجاره
۱-۲-۵ تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون
۱-۳ ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام
۱-۳-۱ آیات
۱-۳-۲ روایات
۱-۳-۳ اجماع
۱-۳-۴ عقل
۱-۴ تفاوت جعاله و اجاره
فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
۲-۱ ماهیت عقد اجاره اشخاص
۲-۲ ارکان اجاره اشخاص
۲-۳ اجرت
۲-۳-۱ شرایط اجرت
۲-۳-۲ اقسام اجرت
۲-۳-۳ شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره
۲-۳-۴ اجرت یا مزد از نظر حقوقی
۲-۴ شرایط متعاقدین
۲-۴-۱ شرایط متعاقدین از نظر فقهی
۲-۴-۲ شرایط متعاقدین در قانون مدنی
۲-۵ مدت و زمان در اجاره اشخاص
۲-۵-۱ تعیین مدت و زمان در فقه
۲-۵-۲ تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی
فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
۳-۱ اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
۳-۲ حداقل و حداکثر مدت اجاره
۳-۲-۱ حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
۳-۲-۲ حداکثر مدت اجاره
۳-۲-۳ حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران
۳-۲-۴ فقه عامه
۳-۲-۵ فقه امامیه
۳-۲-۶ وضعیت خاص اجاره اشخاص
۳-۳ اجاره مؤبد
۳-۳-۱ اجاره مؤبد در حقوق ایران
۳-۳-۲ اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر
۳-۴ اجیر
۳-۴-۱ تعریف اجیر
۳-۴-۲ اقسام اجیر
۳-۴-۳ چند مسئله در مورد اجیر
۳-۵ اجیر شدن بر واجبات
۳-۶ اصطلاح رحم اجاره ای چیست؟
۳-۶-۱ ادله اصحاب
۳-۶-۲ انتقال جنین
۳-۶-۳ نظر موافقان
۳-۶-۴ نظر مخالفان
۳-۶-۵ اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی
۳-۷ رضاع و ارتضاع
۳-۷-۱ شرایط صحت اجاره مرضعه
۳-۷-۲ اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج
۳-۷-۳ زنان شوهردار
۳-۸ اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده
۳-۹ عیب اجیر و وجود خیار
۳-۱۰ تعریف معاطات
۳-۱۰-۱ بررسی معاطات در اجاره اشخاص
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
۴-۱ انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر
۴-۱-۱ بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون
۴-۱-۲ فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
۴-۱-۳ عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
۴-۱-۴ پایان مدت اجاره
۴-۲ ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار
۴-۲-۱ اتلاف
۴-۲-۲ آثار تلف
۴-۲-۳ ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان
۴-۳ تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد
۴-۳-۱ تسلیم موضوع کار
۴-۳-۲ حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر
۴-۳-۳ شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت
۴-۴ تعریف حقوق کار
۴-۴-۱ تعریف قرارداد کار
۴-۴-۲ حقوق بنیادین کار
۴-۵ تعاریف و اصول کلی
۴-۵-۱ تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد
۴-۵-۲ تعلیق قرارداد کار
۴-۵-۳ خاتمه قرارداد کار
۴-۵-۴ جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار
۴-۶ شرایط کار
۴-۶-۱ حق السعی
۴-۶-۲ مدت
۴-۶-۳ شرایط کار زنان
۴-۶-۴ شرایط کار نوجوانان
۴-۷ مسائل متفرقه
این متن فقط قسمتی از پایان نامه عقد و اجاره می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه حقوق - بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران
چکیده در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن ...