حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی در 48صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	309
فرمت فایل	doc
حجم فایل	64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	48

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

مقدمه:

علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .

1 ـ بیان موضوع
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی " Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه " اوفو باللعقود " می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یک از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده " اجرای عین تعهد " و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن احتصاص داده شده است .
در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است . بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین کنوانسیون بیع بین المللی " آثار فسخ عقد بیع " را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید .

2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین
در عصر حاضر به دلیل توسعه روز افزون تجارت بین المللی و عدم کفایت راه حل های ارائه شده توسط حقوق داخلی کشورها ، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا کرده تا مقرات متحد الشکل و فراملی که متناسب با انتظارات خاص کسانی که با این امور سروکار دارند بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندیهای متعدد آنان در زمینه سرعت ، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد تدوین و به موقع اجرا گذارد . بر خلاف معاملات داخلی که اغلب طرفین معامله اطلاع کافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند در خرید و فروشهای بین المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یکدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل کالای مورد معامله و پوشش بیمه ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یک از متعاملین که هر کدام مقیم یک کشور بوده به مقررات و عرفهای داخلی کشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع کافی از قوانین و مقررات کشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ایجاب می کند که مکانیزمهای خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر کدام از طرفین نسبت به اجرای به موقعو صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود .
در این راستا ، در سالهای اخیر مجامع حقوقی بین المللی تلاش گسترده ای برای دستیابی به مقررات متحد الشکل در زمینه بیع بین المللی معمول داشته که آخرین ثمره آن تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 11 آوریل 1980 توسط کنفرانس سازمان ملل متحد می باشد . پیش نویس این کنوانسیون بعد از 10 سال کار مستمر توسط " کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد " تهیه و در تاریخ 10 مارس 1980 در کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان 62 کشور جهان با نظامهای مختلف حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی ، و همچنین ناظران برخی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی به تصویب شرکت کنندگان رسید . این کنوانسیون از اول ژانویه سال 1988 میلادی لازم الاجرا شده و تا آنجا که اطلاع حاصل است دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است . با این حال به نظر می رسد با توجه به انعطاف پذیر بودن مقررات کنوانسیون و اینکه قواعد پیش بینی شده در آن با تکیه بر رویه های مرسوم بازرگانی بین المللی تدوین شده و با در نظر گرفتن روابط تجاری رو به رشد کشورمان با کشورهای دیگر جهان ، الحاق دولت ایران نیز به آن در آینده نزدیک اجتناب ناپذیر خواهد بود . کنوانسیون مشتمل بر 4 فصل و 101 ماده است . در این نوشتار و به انگیزه آشنائی با مقررات کنوانسیون و مطالعة تطبیقی احکام مندرج در آن با قواعد حقوق داخلی تلاش خواهیم نمود تا ضمن مطالعه احکام استباط شده از قانون مدنی و منابع فقهی ، آثار فسخ عقد بیع از دیدگاه کنوانسیون را نیز ، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهیم . در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد . که چون کنوانسیون 1980 وین صرفاً ناظر بر بیع کالاهای منقول است لذا در بحث از آثار فسخ بیع اموال غیر منقول ، مقررات کنوانسیون فاقد حکم می باشد و در این قسمت فقط مقررات حقوق داخلی و منابع فقهی ، مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت .
3 ـ تقسیم مطالب
اثر طبیعی فسخ عقد بیع ، انحلال آن و مبری شدن طرفین از تعهداتی است که به موجب عقد بر عهده گرفته اند . بعلاوه فسخ عقد باعث می شود تا تعهداتی که احیاناً هر کدام از طرفین قبلاً آن را انجام داده اند حتی المقدور به حالت قبل از عقد برگردد . بعنوان مثال اگر ثمنی پرداخت شده به پرداخت کننده مسترد شود یا اگر کالایی تحویل شده به مالک قبل از عقد برگردد . بدیهی است که فسخ عقد ممکن است به تنهایی کافی برای اعاده وضع زیان دیده به حالت قبل از عقد نباشد و حق جبران خساراتی که در نتیجه عهد شکنی به طرف قرار داد وارد شده ، نیز از آثار فسخ عقد ، به شمار می رود ولذا با توجه به ترتیب منطقی فوق ، مطالب این نوشتار در سه مبحث به شرح زیر عرضه می شود .
مبحث نخست : آثار فسخ عقد نسبت به آینده
مبحث دوم : آثار فسخ عقد نسبت به گذشته
مبحث سوم : جبران خسارات وارده

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده
4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی
در اصطلاح حقوقی ، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث . بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است . در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنا بر این اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار در آمده بود ، با اعلام فسخ ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی الذمه ای بود که فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدارتسلیم نماید ، با اعلام فسخ ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد . گفتنی است هر چند که ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجتماع شرایط قانونی ، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است معذلک بعد از فسخ ، هر دو طرف قرار داد ، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند . یعنی به عنوان مثال همانطور که با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع ، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد ، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود .
هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند . در متن انگلیسی کنوانسیون ، مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بیع تحت عنوان "
Effects of avoidance of the contract " و در متن فرانسوی با عنوان " Effects de Iu re solution du contrat و در متن عربی با عبارت " آثار الفسخ " بحث شده است و با مطالعه مواد مختلف کنوانسیون ملاحظه می شود که فسخ بیع در کنوانسیون با معنی و مفهوم فسخ عقد در هر یک از نظامهای حقوقی کشورهای عضو کنوانسیون متفاوت می باشد و شاید همین تفاوت معنی فسخ در کنوانسیون با مفهوم این واژه در حقوق ایران باعث شده است که بعضی از اساتید درترجمه متن انگلیسی کنوانسیون به زبان فارسی به جای واژه فسخ از " اعلام بطلان " عقد بیع استفاده کرده اند و بعضی نیز از واژه " حق اجتناب از قرارداد " استفاده نموده اند . به هر حال هر کدام از عبارات که به کار گرفته شود باز در شناخت مفهوم این واژه الزاماً بایستی به خود کنوانسیون رجوع نمائیم ، نه قواعد داخلی کشور یا کشورهای خاصی که این اصطلاح ممکن است در آنجا معنی خاص داشته باشد .
در بند اول ماده 81 کنوانسیون آمده است :
« فسخ قرار داد هر دو طرف را از وظایف مربوطه ، مشروط به این پرداخت هر گونه خساراتی که قابل مطالبه باشند خلاص می نماید » .
بدین ترتیب چه از نظر کنوانسیون و چه از دیدگاه حقوق داخلی ، فسخ عقد به معنی انحلال ارادی و یکجانبه آن توسط یکی از طرفین می باشد و از تاریخ فسخ ، هیچکدام از طرفین الزامی به اجرای آن چیزی که به موجب عقد بدان متعهد شده بودند ، نداشته و طرف دیگر نیز حق چنین ادعایی را از او ندارد . البته این امر در صورتی صادق است که کل قرار داد به عنوان یک مجموعه واحد فسخ شود . امکان فسخ قرارداد نسبت به قسمتی از مبیع و آثار آن ذیلاً بررسی می شود .

5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع
در موارد معمولی که یکی از طرفین از اختیارات قانونی خود در زمینه انحلال ارادی عقد استفاده می کند ، تمام عقد به عنوان پیکره واحدی موضوع فسخ قرار گرفته و تمام مبیع زائل می گردد . با وجود این ممکن است مبیع مقداری کالای مثلی ، نظیر 10 تن شکر باشد که فقط قسمتی از آن معیوب در آید ، یا این که چندین کالا مانند یخچال ، تلویزیون و … باشد کا فقط برخی از آنها معیوب بوده و یا مطابق اوصاف مقرره نباشد و یا به دلایل دیگر خریدار بخواهد عقد بیع را صرفاً نسبت به قسمتی از مبیع فسخ کند . در حقوق ایران چنانچه مبیع متعدد بوده و یا در صورت واحد بودن نیز ، قابل تجزیه بوده و قیمت هر یک از آنها یا هر واحد کالا مشخص باشد خریدار می تواند عقد بیع را نسبت به قسمتی از مبیع ، فسخ کرده و نسبت به قسمت دیگر نگهدارد . در ماده 431 در مبحث خیار عیب آمده است :
« در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد و یا تمام را نگاه دارد وارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع ».
مثلاً مورد معامله تعدادی لوازم خانگی مانند یخچال ـ تلویزیون ـ کولر و … باشد و همه آنها یک جا به مبلغ 5 میلیون ریال فروخته شود و یکی از آنها معیوب درآید مشتری حق تبعیض ندارد . بدیهی است اگر مورد معامله یک چیز باشد و جزئی از آن معیوب درآید مشتری نمی تواند جزء معیوب را از اصل مبیع جدا نموده و بیع را نسبت به آن فسخ نماید . البته اگر مبیع به عنوان مثال چند دستگاه تلویزیون نو باشد و یکی از آنها معیوب درآید یا مثلاً مبیع 10 تن شکر باشد و سه تن از آن معیوب درآید در اینجا چون بهاء کل با آسانی قابل توزیع به نسبت تعداد اقلام مورد معامله و یا واحد کالای فروخته شده است ، خریدار مخیر در فسخ معامله نسبت به جزء معیوب یا مطالبه ارش است و چنانچه از اوضاع واحوال معلوم شود که وجود جمع در شرایط قرار داد مؤثر بوده فروشنده نیز به نوبه خود حق فسخ نسبت به جزء سالم را دارد .
ب ـ در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود مشتریان نمی توانند در اعمال خیار تبعیض کنند بلکه یا باید با توافق هم مبیع را رد و بیع را فسخ کنند یا یانکه به اخذ ارش به نسبت سهم خود بسنده نمایند و حق تبعیض ندارند ( ماده 432 قانون مدنی )
ج ـ اگر در یک عقد بایع متعدد باشد ، مشتری می تواند سهم یکی را رد و سهم دیگری را با اخذ ارش قبول کند ( ماده 433 قانون مدنی ) و علت این امر آن است که مبنای حقوقی ممنوعیت تبعیض ، جلوگیری از اضرار فروشنده است که در این فرض منتفی است . همچنین در ماده 51 کنوانسیون می خوانیم :
« در صورتی که بایع تنها قسمتی از کالا را تسلیم کند یا تنها قسمتی از کالای تسلیم شده " مطابق قرار داد " باشد مواد 46 تا 50 نسبت به بخشی که تسلیم نشده یا منطبق با قرار داد نیست اعمال خواهد شده » .
خریدار فقط در صورتی می تواند از تمام قرار داد اجتناب کند که عدم توفیق در تسلیم همه کالا یا عدم توفیق در تسلیم کالای مطابق با قرارداد منجر به نقض اساسی قرار داد گردد .
از نظر کنوانسیون وقتی قسمتی از کالا مقدور التسلیم نباشد یا به دلیل عدم مطابقت با اوصاف مندرج در قرار داد برای خریدار مطلوب نباشد خریدار فقط حق دارد ، بیع را نسبت به مقدار یاد شده فسخ کند و نمی تواند نسبت به مقدار دیگری که سالم است فسخ نماید به عبارت دیگر چون در تجارت بین المللی عرفاً قیمت و مشخصات کالاهای مورد معامله معمولاً به تفصیل و جداگانه نوشته می شود لذا گرایش به تجزیه بیع و فسخ فقط قسمت معیوب یا غیر مطابق با قرار داد ، بر فسخ تمام عقد بیع ترجیح داده شده است .
بدین ترتیب در مواردی که مطابق کنوانسیون یا قانون مدنی عقد بیع فقط نسبت به قسمتی از مبیع فسخ می شود طرفین فقط از تعهدات مربوط به آن قسمت مبری می شوند .
6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع
از لحاظ حقوقی عقد محصول اراده های طرفین و نقطه تلاقی خواسته های آنها با همدیگر است و در تعبیر و تفسیر مفاد آن و در چهارچوب مقررات قانونی باید به قصد مشترک طرفین به عنوان خالق و موجد عقد توجه کرد و قواعد مشهور فقهی مانند " العقود تابعه للقصود " و " اصاله الصحه " مؤید این نتیجه است که اصولاً قرار دادها و توافقات اشخاص قطع نظر از قالب و شکل ظاهری آن و تا جائی که مغایر حکم آمره قانونگذار نباشد نافذ و معتبر است . تحقق هر عقد مستلزم توافق طرفین بر روی چندین امر که اصطلاحاً راکان عقد یا مقتضای ذات عقد نامیده می شود به عنوان مثال ماده 339 قانون مدنی می گوید :
« پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود .»
عقد بیهی که مبیع آن نامعلوم و یا مقدار ثمن مشخص نباشد باطل است . با این حال قانونگذار اجازه می دهد که طرفین علاوه بر ارکان اصلی عقد ، پاره ای از امورات دیگر را نیز در قالب شروط ضمن عقد ، به مفاد قرار داد اضافه نمایند . قانون مدنی این شروط را به سه دسته تقسیم کرده است :
1 ـ شرط صفت 2 ـ شرط فعل 3 ـ شرط نتیجه اما از انجا که حسب انشاء متعاقدین ، این شروط وجود مستقل ندارند لذا وجوداً و بقائاً تابع اعتبار عقد اصلی هستند و به همین علت معمولاً با فسخ عقد یا بطلان آن ، شروط مندرج در آن نیز به تبع خود عقد از بین می روند معذلک بعضی شروط وجود دارند که بعد از فسخ قرار داد نیز اعتبار خود را از دست نمی دهند و اساساً این شروط زمانی قابلیت اجرائی پیدا می کنند که عقد بیع به دلیلی فسخ و یا باطل اعلام شده باشد . موارد ذیل از جمله این شروط هستند :
7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی
جز در موارد خاص که به دلیل مصلحت خاص و یا به اقتضای نظم عمومی ممکن است توافق طرفین در زمینه نحوه حل و فصل دعاوی احتمالی ناشی از قرار داد مؤثر نباشد ؛ اصولاً طرفین قرار دادهای تجاری بین المللی می توانند از قبل در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات آتی خود که ناشی از ابهام یا اجمال یا تفسیر یا اجرا و یا تخلف از قرار داد و یا حتی بطلان قرار داد فیمابین باشد تصمیم بگیرند و به عنوان مثال شرط نمایند که ؛ کلیه اختلافات ناشی از رابطه حقوقی معین بوسیلة داور یا هیات داوری منتخب طرفین و مطابق قانون ماهوی معین و بر اساس آئین داوری مشخصی حل و فصل خواهد شد . یا اینکه طرفین توافق نمایند که در صورت بروز هر گونه اختلاف ، محاکم کشور معین و مطابق قانون فلان کشور که معمولاً قانون مقرر دادگاه مورد نظر طرفین است به دعوی رسیدگی خواهد کرد یعنی صلاحیت قانونی یا صلاحیت قضایی را در ارتباط با قرارداد خودشان تعیین نمایند . امروز این قبیل توافقات در اغلب نظام های حقوقی معتبر شناخته شده و نظریه سنتی که معتقد بود با خاتمه یافتن قرار داد ، مقررات تابع آن نیز به تبع قرار داد اصلی باطل خواهد شد مردود دانسته شده است و علت این امر پوچ و بی اثر بودن نظریه مزبور می باشد زیرا اساساً چنین مقرراتی زمانی مفید فایده است که قرار داد نتواند به مرحله اجرا گذاشته شود و از آن اجتناب گردد و هر گونه بی توجهی به آن بعد از فسخ قرار داد و اصرار بر تسری یافتن انحلال قرار داد اصلی به شرط ارجاع امر به داوری مندرج در آن در واقع به منزله نادیده گرفتن توافق صریح طرفین بوده و مانع بزرگی بر سر راه شکل گیری و تو سعه مکانیزم داوری به عنوان یک تجربه موفق حل و فصل اختلافات و منازعات تجاری بوده و مبنای علمی قابل توجیهی ندارد . در بند 1 ماده 81 کنوانسیون آمده است :
« فسخ قرار داد تأثیری در مقررات آن قرارداد که برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده … ندارد .»
در حقوق ایران این موضوع به شدت مورد اختلاف است . برخی از حقوقدانان با اعتقاد به نظریه تابعیت شرط از عقد اصلی ، معتقد هستند که اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است ، شرط هم بی اثر می شود هر چند که به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را نیز دارا باشد و در توجیه نظر خود به ماده 636 قانون آئین دادرسی مدنی سابق استناد می کردند که به موجب این ماده مقرر شده بود :
« در مورد ماده قبل ( 635) هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی کرده و پس از احراز معامله و قرار داد ، داور ممتنع را معین می نماید .»
حکم مقرر در ماده 636 قانون سابق به صورتی دیگر در ماده 461 قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز تکرار شده است . در این ماده می خوانیم :
« هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرار داد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد . دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .»
با این حال به نظر می رسد که با کمک تحلیل حقوقی و با در نظر گرفتن اصل حاکمیت اراده و این واقعیت که انشاء چنین شروطی در قصد مشترک طرفین ، نسبت به مقتضای ذات عقد ، از نوعی استقلال و اصالت برخوردار است و پیش بینی آن در قرار داد صرفاً در زمانی است که عقد اصلی فسخ شده و یا باطل اعلام شود ، بتوان گفت که این توافق طرفین به منزله قرار داد علیحده ای بوده که در نفس خود معتبر می باشد و از لحاظ اعتبار و بقاء تابع عقد اصلی نمی باشد . همین نظریه در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی مورد تبعیت قرار گرفته است . بند 1 ماده 16 قانون یاد شده مقرر داشته است :
« داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم کند ، شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرار داد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه ای مستقل تلقی می شود و تصمیم داور در خصوص بطلان یا ملغی الاثر بودن قرار داد ، فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرار داد نخواهد بود . »
و برای رسیدن به این مقصود می توان حکم ماده 461 قانون جدید و یا ماده 636 قانون سابق را ناظر بر موردی دانست که به تعبیر قانونگذار " اصل معامله " یا " قرارداد راجع به داوری " محل اختلاف باشد مانند این که موضوع اختلاف طرفین در خصوص امضاء یا عدم امضاء اصل معامله یا موافقت نامه داوری باشد والا در مواردی که یکی از طرفین به دلایلی نظیر خیار غبن و یا عیب مبیع در صدد فسخ عقد بر آمده و یا به علت عدم امکان تسلیم مبیع یا مالیت نداشتن آن یا تلف مبیع قبل از قبض و امثال آنها ، بطلان یا انفساخ عقد مورد ادعای یکی از طرفین باشد ؛ داور یا داوران منتخب می توانند و باید به موضوع رسیدگی و انشاء رای نمایند ولو آنکه نتیجه رای داور ممکن است اعلام تصدیق فسخ قرار داد از ناحیه فسخ کننده و یا اعلام انفساح بیع به دلایل قانونی و یا حتی بطلان بیع از ابتدا باشد . با این توضیح که نهایتاً دادگاه صالح در مرحله شناسایی و اجرای رای داور نظارت قضایی مقرر در قوانین مربوطه را اعمال نموده و در صورت احراز شرایط قانونی ، دستور اجرای رای داور را صادر خواهد کرد . و پر واضح است که قبول نظریه مخالف مبنی بر این که در صورت وجود هرگونه اختلاف راجع به قرار داد اصلی ، داور حق رسیدگی و اظهار نظر نداشته باشد و طرفین ملزم به مراجعه به دادگاه باشند ، عملاً موجب حذف اعتبار داوری به عنوان یک نهاد حقوقی کار آمد در حل و فصل مناقشات مدنی و تجاری خواهد بود . زیرا که ملزم نمودن اشخاص به مراجعه به دستگاه قضایی دولتی ، به صرف ادعای یک طرف مبنی بر بی اعتباری معامله اصلی و یا موافقت نامه داوری و موکول نمودن ادامه رسیدگی داور به بعد از تایید شرط ارجاع به داوری یا موافقت نامه داوری از طرف دادگاه ، نهاد داوری را از اساس نابود می کند و به یاد داشته باشیم که حتی در این فرض نیز به هنگام درخواست شناسائی و اجرای رای داور مراجعه به دادگاه ضروری خواهد بود که چنین نگرشی به نهاد داوری به هیچ وجه با اهداف آن تناسب نداشته و حتی در تجارت بین الملل گاهی چنان مرجع مشخص قضایی برای تایید صحت شرط ارجاع و یا موافقت نامه داوری وجود ندارد .

این متن فقط قسمتی از حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللیپایان نامهحقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللیحقوق ایراندانلود پایان نامه

بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

358 صفحه بخش نخست: کلیات فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی گفتار اول: تعریف جزای نقدی گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی گفتار سوم: خصائص جزای نقدی فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی گفتار اول: مزایای جزای نقدی گفتار دوم: معایب جزای نقدی گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی الف- کاربدل از جزای نقدی ب- رژیم روزهای جزای نقدی فصل سوم: اقسام جزای نقدی گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی الف- جزای نقدی ثابت ب- جزای نقدی ثابت گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تک ...

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در 160صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	139 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	160

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

مقدمه

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جنایتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»[1]

امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.

هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.

افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :‌

روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .

روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .

سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .

در کنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .

به هرحال پدیده پولشویی را میتوان حلقه ای از جریانهای منفی جامعه دانست که تحت تاثیر عوامل مختلف ،‌فرآیندهای مالی ـ پولی را بطور اخص وکل ساختار اقصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است . اما حجم بالای گردش پول در این جرم و فرامرزی بودن فعالیتها و اقدامات تبهکاران و نیز سازماندهی شدن اعضا به همراه نظم شدیدی که بر آن حکمفرماست ،‌باعث شده است که برخورد و مبارزه با این جرایم همکاری تمامی دولتهای جهان را ایجاب کرده ، نیازمند تمهیدات بین المللی باشد . به همین جهت جامعه بین المللی با عزمی راسخ در قالب تنظیم کنوانسیونها و اسناد و ایجاد سازمانهای مختلف به مبارزه با این پدیده پرداخته است و کشورها را نیز تشویق به مبارزه با این پدیده در سطح ملی کرده است. همراه با این موج جهانی در کشور ما نیز چند سالی است که موضوع پولشویی و ضرورت مبارزه با آن و تصویب قانون خاص برای آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولانی لایحه ای در این خصوص تهیه و به مجلس فرستاده شد که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است . چون پس از تصویب مجلس در تاریخ
6 / 2 / 83 با ایرادات چندی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته، ‌که در آنجا نیز بدون بررسی، مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.

این مسائل نشان می دهد که بررسی پولشویی به عنوان یک عمل مجرمانه و راه‌های مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی ،‌به ویژه در کشور ما که در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

مسلم است که شستشوی عواید ناشی از جرم دارای جنبه های گوناگون حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی مهم و فراوانی است و برای مقابله با آن باید نخست به شناسایی این پدیده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود. در این راستا این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است . در بخش اول به بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی پرداخته می شود و از آنجا که این پدیده در اکثر نظامهای حقوقی جرم شناخته شده است و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه‌ای نیز بر جرم انگاری آن تاکید ورزیده اند و کشور ما نیز درصدد ایجاد وصف کیفری خاص برای این پدیده است که در صورت طی مراحل قانونی به عنوان یک جرم به مجموعه قوانین جزایی ما افزوده می شود لازم است همانند سایر جرایم به برسی ارکان تشکیل دهنده این جرم از نظر حقوق کیفری پرداخته شود تا جنبه های مختلف کیفری آن کاملاً شناخته شود. لذا در فصل اول این بخش پس از تعریف و تاریخچه ،‌ارکان تشکیل دهنده جرم مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم نیز به برسی جرم شناختی آن از لحاظ ضرورت جرم انگاری این پدیده و میزان و آثار آن و ارتباط آن با سایر جرایم مهمی که امروزه دغدغه های اصلی جامعه بین المللی است پرداخته می شود و هدف این است که علل ضرورت جرم‌انگاری این پدیده و مبارزه با آن روشن تر شود.

بخش دوم نیز به مبارزه با جرم پولشویی اختصاص یافته است که اسناد منطقه‌ای و بین المللی که در این زمینه تصویب شده و راهکارهایی که این اسناد برای مبارزه با این جرم ارائه داده اند ،‌مورد بررسی قرار میگیرد و در هر دوبخش در مقام تطبیق و مقایسه حقوق ایران نیز مورد توجه قرار می گیرد.

فصل اول :‌بررسی حقوقی پولشویی

در این فصل ، به بررسی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم پرداخته می شود . لذا همانند هر جرم دیگر در ضمن تبیین مفهوم و تعریف ، تاریخچه پولشویی و ارکان تشکیل‌دهنده آن مورد مطالعه قرار می گیرد .

مبحث اول : مفهوم و تعریف

پولشویی که به آن تطهیر پول یا پاکنمایی پول نیز گفته می شود معادل لغوی کلمه
money laundering انگلیسی است . با شنیدن این واژه اولین تصویری که به ذهن می رسد این است که پول کثیفی در میان است که احتیاج به شستن و پاک کردن دارد و این برداشت از مفهوم حقوقی آن دور نیست . امروزه در سطح بین المللی اموالی وجود دارد که به آنها اموال کثیف گفته می شود و حاصل فعالیتهای مجرمانه است . این اموال به 3 دسته تقسیم می شوند:‌پولهای خونی ، پولهای سیاه و پولهای خاکستری .

پولهای خونی به پول حاصل از فعالیت بر علیه بشریت مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق می شود ،‌ پولهای سیاه به پولهایی گفته می شود که از طریق فرار مالیاتی ،‌قاچاق کالا و ارز و بازار زیرزمینی به دست می آید و دسته سوم پولهایی هستند که دور از چشم مامورین حکومت اخذ می شوند یعنی از طریق رشوه خواری و ارتشا و فساد مالی به دست می آید.[1]

از آنجایی که منشا این پولها غیر قانونی است باید یک سلسله عملیاتی روی آنها انجام شود تا سرمنشا غیر قانونی آنها پوشیده شده و به صورت قانونی جلوه داده شود که به این عملیات پولشویی گفته می شود. در واقع همان گونه که برخی اساتید گفته اند عملیات پولشویی مثل یک شستشو خانه یا ماشین لباس‌شویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند عمل کرده و با جدا کردن کثافات ناشی از مال،‌آن را پاک می سازد و به آن ظاهری قانونی می دهد .[2]

امروزه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بردارند به شکل سازمان یافته و در بعد فراملی ارتکاب می‌یابد و فعالیت آنها شامل موارد گسترده ای از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ویژه مهاجران و کودکان و زنان به منظور سوء استفاده های جنسی و جسمی ، تجارت و قاچاق اعضای بدن انسان ،‌قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاریخی ، هنری و فرهنگی و قاچاق ارز و هر فعالیت مجرمانه سود آور دیگری می‌شود .

این گروه ها برای اینکه توجه مقامات دولتی به جنایات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگیری آنها نشود تا بتوانند با خیالی آسوده به مصرف یا سرمایه گذاری مجدد آنها در فعالیت های مجرمانه بپردازند ، نیاز به تطهیر این عواید دارند تا منشا نامشروع آنها کتمان شود و برای نیل به این مقصود از هر شیوه ای ودر هر کجای جهان استفاده می کنند . به همین دلیل هم امروزه پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی واجد اهمیت جهانی است .

البته پولشویی اولین بار که در سطح بین المللی مطرح شد فقط به تطهیر اموال کثیف ناشی از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده 3 کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 در وین ، به عنوان اولین سند بین المللی که توجه جهانیان را به مساله پولشویی جلب کرد،‌بدین شکل مقرر می دارد که :‌

«هریک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود :‌الف) 1… 2… 3… 4… 5… ب) 1-تبدیل و یا انتقال اموال با علم به اینکه اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته ، جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود . 2ـ اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی ،‌منبع ، محل، واگذاری ، جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور، ‌با علم به اینکه این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند. ج ) …1- تحصیل ، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند …[3]»

لازم به ذکر است که جرایم موضوع بند فرعی (الف) شامل تولید ، ساخت و تهیه و عرضه و حمل و نگهداری و توزیع و سایر جرایم مربوط به مواد مخدر است .

البته این کنوانسیون تعریفی از پولشویی ارائه نمی دهد بلکه مصادیق آن را بر می شمارد و به شکلی عام تمام اشخاصی را که از منشا مجرمانه اموال آگاه هستند ،‌یعنی قاچاقچیان ، واسطه ها ، بانکداران ، … را مورد توجه قرار داده است . با توجه به این مصادیق می توان گفت این کنوانسیون هر نوع مداخله در اموال ناشی از جرایم مقید در این کنوانسیون (جرایم مربوط به مواد مخدر )‌، به منظور اخفاء و کتمان وجود و ماهیت واقعی و منبع نامشروع و مجرمانه آنها را با علم به اینکه این اموال از ارتکاب جرایم مذکور ناشی شده اند را پولشویی محسوب می کند. اشکالی که بر این تعریف ـ البته در زمان ما ـ وارد است این است که فقط شستشوی اموال وعواید ناشی از جرایم مربوط به موادمخدر را شامل می شود و نه سایر جرایم سود آور را. علی رغم وجود این ایراد ، این کنوانسیون در بین اسناد بین المللی در زمینه پولشویی دارای جایگاه خاصی است و سایر اسناد بین المللی که پس از آن در این زمینه نگاشته شده اند از این کنوانسیون الهام گرفته و با استفاده از آن تنظیم و تصویب شده اند .

برای اولین بار نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)[4] در سال 1990 به کشورها توصیه کرد که پولشویی به تطهیر اموال ناشی از کلیه جرایمی که به نحو قابل ملاحظه ای سودآور هستند و یا برخی جرایم مهم گسترش یابد . این سازمان تعریف مصداقی زیر را برای جرم پولشویی ارائه داده است :

«الف) تحصیل ، تملک ، نگهداری ، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است . ب) تبدیل ،‌مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن ، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. ج) اخفاء یا پنهان کردن ماهیت واقعی ، منشا ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است . »

کنوانسیون 1990 شورای اروپا و همچنین دستور العمل اروپایی 1991 نیز چنین تفسیری از پولشویی را پذیرفتند و آن را به عواید حاصل از هر جرم کیفری گسترش دادند. در سال 1992 سازمان ملل متحد نیز چنین تفسیری را مورد تایید قرار داد و امروزه نظام کیفری بیشتر کشورهایی که پولشویی را جرم دانسته‌اند نیز از این تفسیر پیروی کرده اند .

ماده 6 کنوانسیون 2000 پالرمو در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ، به عنوان مهمترین سندبین المللی که پولشویی را به عنوان یک جرم مستقل مورد توجه قرار داده است تعریف زیر را از پولشویی ارائه می دهد:

« 1) تبدیل یا انتقال دارایی، با علم بر اینکه دارایی مزبور از عواید حاصله از جرم است به منظور مخفی کردن یا تغییر دادن منشا غیر قانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود؛ 2) اخفاء یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشاء یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه این دارایی عواید حاصله از جرم می باشد . 3 ) تحصیل دارایی یا تصرف در آن یا استفاده از آن با علم براینکه این دارائی از عواید جرم می باشد در هنگام دریافت آن.» مجمع عمومی ابنترپل در شصت و چهارمین نشست خود در پکن این تعریف را از پولشویی ارائه داده است :

«هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیر قانونی درآمدهای نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است .[5] »

با توجه به تعاریف ارائه شده در اسناد مورد بررسی می توان پولشویی را شامل کلیه اعمالی دانست که توسط هرکس آگاهانه بروی اموال و حقوق ناشی از اموال حاصل از هر فعالیت مجرمانه صورت می گیرد تا ماهیت و و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب جرم پنهان بماند و اموال مزبور ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند.

البته برخی حقوقدانان به گونه ای پولشویی را تعریف کرده اند که مخفی نگه داشتن هدف و کاربرد غیر قانونی اموال را نیز شامل می شود . در یک تعریف آمده است :‌ «پولشویی فرایندی است که به وسیله آن شخص وجود و منبع غیر قانونی و یا کاربرد غیر قانونی درآمد حاصل از اعمال مجرمانه را پنهان می کند تا آن اموال قانونی به نظر برسند.»[6] که این تعریف پولشویی را به تامین مالی تروریسم بسیار نزدیک می سازد که مادر مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت .

لازم به ذکر است که در فقه اسلامی نیز بحثی به عنوان مشروع کردن پول نامشروع تحت نام «خمس مضاعف» مال حلال مخلوط با مال حرام وجود دارد. که شخص مکلفی که اجمالاً علم به مخلوط شدن مال خویش با مال حرام را دارد باید مالک مال را پیدا کند و مال را به او برگرداند و یا رضایت وی را جلب کند و یا به مرجع تقلید از باب اموال بلاصاحب بدهد و یا از طرف مالک صدقه بدهد.[7] که این بحث ارتباطی با مساله پولشویی که موضوع پایان نامه ماست ندارد. چون در پولشویی بر خلاف مساله خمس مضاعف ، مجرم علم به حرام و نا مشروع بودن عمل خود دارد .

در ایران در مصوبه مورخ 6/2/83 مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با پولشویی چنین تعریف شده است :

جرم پولشویی عبارت است از : الف) تحصیل ، تملک ،‌نگهداری ، یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی با علم براینکه به طور مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است .ب) تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا قانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ج) اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ،منشا، منبع، محل ، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.»

در این تعریف قانونگذار ما به پیروی از اسناد بین المللی متاخر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی حاصل از تمام جنایات را جرم دانسته است . اما در بند (الف) هیچ گونه قیدی مبنی براینکه پولشویی باید به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی صورت گیرد پیش بینی نشده است که این امر موجب گسترش دامنه شمول پولشویی می گردد . چون اصولاً پولشویی به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی ، جرم شناخته می شود .

مبحث دوم:تاریخچه

پدیده پولشویی ـ البته نه به عنوان یک جرم ـ مانند مفاسد اجتماعی دیگر پدیده تازه ای نیست . از آنجایی که نیاز پدر اختراع است ، بشر همواره به دنبال تدابیری بوده تا به طریقی اعمال نادرست و مجرمانه خود را بپوشاند و یا ثروت خود را از چشمهای کنجکاو و دستهای حاسدان و یا مامورین مصادره یا اخذ مالیات مخفی کند و به همین منظور تدابیر فریبنده ای را اختراع کرد . لذا نگرانی درباره استفاده صحیح یا سوء استفاده از پول پنهان شده مساله ای نیست که فقط در زمان ما مطرح مطرح باشد . البته هیچ کس نمیتواند دقیقاً معین کند که پولشویی از چه زمانی آغاز شده است . اما می توان مطمئن بود که این عمل طی چند هزار سال اتفاق می افتاد است . مورخان گفته اند که بیش از 2000 سال قبل از میلاد ، تجار چینی از ترس اینکه حاکمان وقت سود و دارایی‌های حاصل از تجارت آنان را ضبط کنند ثروت خود را پنهان می کردند . مثلاً ثروت خود را جابه جا می کردند و آن را در ایالات دور و حتی خارج از چین نگه می داشتند و از روشهای دیگر از جمله تبدیل پول به دارایی های منقول، ‌انتقال پول نقد به خارج از حوزه حاکمیت برای سرمایه گذاری در کسب و تجارت و … استفاده می کردند.[8] بنابراین ارکان تطهیر پول که اخفا و جابجایی و سرمایه گذاری مجدد مال بوده در آن زمان نیز صورت می گرفته است و با گذشت بیش از 4 هزار سال امروزه نیز همان ارکان در پولشویی وجود دارد اما شیوه های آن تغییر یافته است .

«در اوایل قرن 17 میلادی کلیسای کاتولیک ربا خواری و گرفتن بهره را جرمی مهم و شدید اعلام کرد . در نتیجه بازرگانان و قرض دهندگان را مجبور کرد که شیوه های مختلفی را برای مخفی کردن و انتقال پولهای مجرمانه خود پیدا کنند و هدف آنها نیز این بود که سودهای حاصله را مخفی کنند و یا ظاهری غیر از آنچه واقعاً هست به آن بدهند . پس از آن ردپای پولشویی را می توان در زمانی دنبال کرد که دزدان دریایی، به کشتی های بازرگانان اروپایی که از دریای آتلانتیک می گذشتند حمله می کردند و پس از آن به دنبال بهشتهای مالی می گشتند که بتوانند از ثمره تجارت مجرمانه‌شان ، عیاشانه استفاده کنند و این دولت شهرهای مدیترانه ای بودند که برای پذیرش این مجرمین به عنوان شهروند با یکدیگر رقابت می کردند . چون پول این دزدان تجارت آنها را رونق می داد و درآمد بیشتری را به خزانه آنها وارد می کرد.»[9] اما این اعمال هیچ گاه عنوان مجرمانه نداشتند .

در قرن ما گفته می شود این اصطلاح نخستین بار در جریان جنایتهای «آلفونس کاپون» معروف به «آل کاپون» جنایتکار معروف دهه 20 و30 آمریکا ابداع شده است . دوران جلوگیری از ساخت و مصرف مشروبات الکلی که با تصویب قانون وستد در سال 1919 در آمریکا شروع شد ، فرصتی را به مجرمین مافیایی داد که با اخذ مقادیر عظیم پول نقد از معتادین مشروبات الکلی که دسترسی قانونی به آن نداشتند پولهای نقد بی حد و حصری به دست آورند و علاوه بر آن این مجرمین از راه ربا خواری و اخاذی و فحشا و قماربازی نیز پول گزافی به دست می آوردند که لازم بود به آن صورت مشروع و قانونی بدهند. یک راه برای این کار انجام کسب وکارهای به ظاهر مشروع و قانونی و آمیختن درآمدهای غیر قانونی شان با درآمدهای مشروعی بود که از این فعالیتها به دست می آوردند . ماشینهای رختشویی یکی از این کسب و کارهایی بود که به وسیله گانگسترهای مجرم آن زمان و از جمله آل کاپون مورد استفاده قرار گرفت . چون در این ماشینها کسب و کار به صورت نقدی انجام می گرفت و منافع غیر قابل تردیدی از این راه به دست می آمد. اما در اکتبر 1931 بی احتیاطی آل کاپون باعث شد که مامورین مالیاتی به یک اتهام ساده فرار مالیاتی او را بازداشت و او را به 11 سال زندان و پرداخت 50 هزار دلار جزای نقدی محکوم کنند . [10] البته این محکومیت نه به خاطر جرایمی که وی پولهای گزافی از آنهابه دست آورده بود، بلکه به خاطر فرار مالیاتی بود . عده‌ای وجه تسمیه عنوان پولشویی را به این واقعه نسبت می دهند چون پول کثیف و حاصل از جرم بعداز آمیخته شدن با پولهای حاصل از فعالیت رختشویخانه ها ، شسته شده و ظاهری تمیز و قانونی پیدا می کند.

اما عده ای دیگر علت نامگذاری پولشویی بر این عمل را این می دانند که «آنچه را که انجام می شود به طور کامل شرح می دهد. یعنی پول غیر قانونی یا کثیف به گردش می افتد یا شستشو داده می شود به نحوی که در پایان کار شکل پول قانونی یا پاک به خود می گیرد . به عبارت دیگر منبع پولهایی که به طور غیر قانونی به دست آمده است در جریان یک رشته انتقالات و معاملات مجهول باقی می ماند به طوری که در نهایت ،‌می توان پولها را به عنوان درآمد مشروع عرضه کرد.[11]»

دستگیری و محکومیت آل کاپون در سایر مجرمین که به تازگی به ضرورت تغییر قیافه دادن منابع مالی خود پی برده بودند،‌انگیزه ای ایجاد نمود تا تاکتیک‌های پولشویی مؤثرتری رامورد استفاده قرار دهند تا به سرنوشت آل کاپون دچار نشوند. از جمله این اشخاص ، شخصی به نام مایرلانسکی[12] بود که عنوان معروف ترین فرد غیر ایتالیایی مافیا را داشت . وی که از رویه آل کاپون آزرده خاطر شده بود به دنبال شیوه های جدید پولشویی برآمد. او در مدتی کمتر از یک سال ، مزایای حسابهای شماره دار بانکهای سوئیس را کشف کرد . تسهیلات بانکی سوئیس به لانسکی شیوه ای را عرضه کرد تا یکی از اولین تکنیکهای واقعی پولشویی ـ تکنیک وام دهی مجدد - را ایجاد کند و بعدها همکاران وی شیوه‌های دیگری از جمله استفاده از نقاط امن و مطمئن در خارج از کشور را مورد استفاده قرار دادند. اما هیچگانه بر این اعمال عنوان پولشویی اطلاق نمی شد و در واقع هدف اصلی آنها نیز فرار از مالیات بود .

اصطلاح پولشویی تا سال 1973 در رسانه ها و مطبوعات مطرح نشده بود و زمانی هم که این عبارت به کار رفت ربطی به مایر لانسکی نداشت . بلکه نخستین بار در جریان رسوایی واترگیت، ‌توسط مشاور حقوقی نیکسون، ‌رئیس جمهور وقت آمریکا به کار رفت و در مطبوعات در ضمن گزارشهای مربوط به این ماجرا درج شد . نیکسون برای انتخاب مجدد خود به ریاست جمهوری ،‌محرمانه مبالغ هنگفتی کمک نقدی از بسیاری از مؤسسات و حتی مجرمین مثل مافیای کشور مکزیک دریافت کرد تا بعد از انتخاب مجدد به ریاست جمهوری امتیازاتی را به آنها بدهد . این مؤسسات و شرکتها برای حل این مشکل که چگونه وجوه مزبور را از مسیر حسابرسی شرکت خارج کنند از شیوه های مختلفی استفاده کردند. ولی گردانندگان این ماجرا در شستشوی پولهای مبادله شده با عدم موفقت روبه رو شدند. زیرا در تاریخ 17 ژوئن 1972 ، مقر حزب دموکرات واقع در ساختمان واترگیت مورد دستبرد افرادی از حزب جمهوری‌خواه وسیا قرارگرفت و اسناد مربوط به این معاملات توسط آنها به سرقت رفت و به وسیله نشریات آن زمان افشا شد. اما در آن زمان نیز پولشویی در هیچ یک از مکاتب حقوقی آن زمان جرم مستقل تلقی نمی‌شد . و یک دهه بعد یعنی در سال 1982 بود که یکی از محاکم آمریکا در پرونده
US V $ 4 , 255,625,39551,Fsupp.314 در خصوص مصادره اموال ناشی از تجارت کوکائین از کلمبیا آن را به متون حقوقی و قضایی آمریکا وارد کرد . [13]

به هر حال دولتها از دهه80 میلادی به فکر خطر پولشویی و مبارزه با آن افتادند و در این فکر کشور آمریکا پیش قدم بود ،‌چون «هم پیمانی شرکتهای بزرگ با داشتن مدیران عشرت طلب و دارایی های مشترک با قیمت گذاری نازل، علاقمندی روز افزون مال اندوزان نسبت به استفاده از اوراق بهادار برای کسب سرمایه های عظیم جهت تضمین مالی مشارکتهای خصمانه در مزایده ها و عرضه خستگی نا پذیر پولهای فرار که از منابع سری شرکتهای دور از کرانه سرچشمه می گرفت ، آمریکا را دردهه 1980 به بزرگترین مرکز سهل الوصول پولشویی در جهان مبدل ساخت .[14]» به همین دلیل هم اولین قانونی که پولشویی را جرم انگاشت در آمریکا به تصویب رسید . این قانون که به نام «قانون کنترل پولشویی» خوانده می شود در اکتبر 1986 تصویب گردید. اگر چه پیش از آن نیز در «قانون رازداری بانکی» 1970 تدابیری جهت مبارزه با پولشویی از جمله لزوم گزارش معاملات با بیش از ده هزار دلار به اداره درآمد داخلی، وضع شده بود اما خود پولشویی جرم شناخته نشده بود . در فرانسه نیز برای اولین بار قانون 31 دسامبر 1987 پولشویی را جرم انگاشت . و به دنبال آن خطر پولشویی کم‌کم برای جهان شناخته شد . جامعه جهانی در این مقطع احساس کرده بود که تبهکاران با استفاده از خلاء قانونی ناشی از عدم جرم‌انگاری تطهیر پول ، ثروت ناشی از جرایم مختلف به ویژه جرایم مربوط به مواد مخدر را به راحتی به جریان انداخته و از نتاج مالی این اموال غیر قانونی فعالیتهای مجرمانه خود را گسترش می دهند و به همین جهت تلاشهای جهانی و منطقه ای به خصوص از سوی سازمان ملل به منظور مبارزه با این پدیده صورت گرفت ؛ پولشویی در فرایند قاچاق مواد مخدر با تصویب کنواسیون بین المللی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان(1988) به صورت جهانی در حقوق جزا مطرح گردید و بعد از آن در موارد متعددی از جمله اعلامیه کمیته بال (1988 ) ، کنوانسیون شورای اروپا (1990 ) ، دستور العمل اتحادیه اروپا( 1991 )، قطعنامه سازمان بین المللی کمسیون اوراق بهادار (1992 ) و به ویژه در کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی (2000 ) و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی (2003) پیگیری شد . در سال 1989 رؤسای هفت کشور صنعتی جهان معروف به G-7 ، به منظور هماهنگی چند ملیتی برای برخورد با این بحران سازمان «فاتف» را تشکیل دادند که این سازمان در سال1990 ، 40 توصیه در خصوص مبارزه با پولشویی منتشر کرد که به عنوان کار پایه و استاندارد بین المللی مبارزه با پولشویی در جهان پذیرفته شده است . این توصیه ها در سال 1996 و 2001 مورد بازبینی قرارگرفت .

تلاشهایی که در سطح کشوری ،‌منطقه ای و جهانی برای مبارزه با پولشویی صورت گرفته همچنان ادامه دارد و به خصوص بعد از عملیات تروریستی مشهور به حوادث 11 سپتامبر 2001 ،‌حساسیتهای بین‌المللی برای مقابله با پدیده پولهای سیاه بیشتر شده است . کمی بعد از این حادثه بود که آمریکا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را تصویب کرد و برای این قانون ویژگی فراملی قرار داد و دو هفته بعد از این حوادث بود که سازمان ملل قطعنامه 1373 [15] را در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رساند و به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در سطح جهان سرعت داده شد.

در خصوص ایران نیز باید گفت که واژه پولشویی در ادبیات حقوقی و اقتصادی ما قدمت چندانی ندارد و اندکی بیش از 4 –3 سال است که در محافل حقوقی و اقتصادی مطرح شده و سمینارهایی نیز در این زمنیه بر پا شده است. لایحه مبارزه با پولشویی نیز پس از بحثهای فراوان و پس از چندین بار بازنگری در تاریخ 6/7/81 به مجلس تقدیم شد که به دنبال کارشناسی ها و بررسی هایی که در لایحه صورت گرفت ،‌تغییرات و اصلاحاتی توسط کمیسیون مشترک مجلس در آن به عمل آمد ونهایتاً در تاریخ 6/2/83 به تصویب مجلس رسید. اما مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجلس باز گردانده شد . با تاکید مجلس بر مواضع قبلی خود ، لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که این لایحه درمجمع مورد بررسی قرار نگرفت و با موافقت مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس باز گردانده شد . لذا با توجه به طولانی بودن روند تصویب لایحه قانونی پولشویی و فوریت اتخاذ تدابیری برای هماهنگی با بانکهای خارجی ،‌شورای پول و اعتبار در تاریخ 18/2/81 به استناد اختیارات حاصله از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 52 مقرراتی را برای پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی تصویب کرد. علت عمده تاکید و تسریع دولت و بانک مرکزی در زمینه پیگیری اقدامات مبارزه با پولشویی این است که کارشناسان اقتصادی سازمان ملل و بانک جهانی معتقدند ایران دومین کشور مستعد برای پولشویی است و ضعف قانونی سیستم بانکداری ایران بیشترین امکانات را در اختیار پولشویان قرار داده است . [16] بنابراین در حال حاضر مستند قانونی مبنی بر جرم بودن عمل پولشویی در ایران وجود ندارد . اگرچه ایران کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 وین را تصویب کرده که به موجب آن کشورها مکلف به جرم انگاری شست و شوی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر شده‌اند.

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم

هر جرم از سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه اجزای این عناصر اثبات شود. برای تحقق پولشویی به عنوان یک جرم نیز تحقق این عناصر سه گانه ضروری است . که در این مبحث به بررسی این عناصر در جرم پولشویی می پردازیم .

گفتار اول : عنصر قانونی

همان گونه که برخی اساتید حقوق جزا بیان کرده اند عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا در کنار عنصر مادی و روانی مورد بررسی قرار داد.[17] چون عنصر قانونی همسنگ و هم تراز عناصر دیگر نیست بلکه عناصر دیگر در طول عنصر قانونی قرار می گیرد . عنصر مادی و روانی جرم هر دو مبتنی بر قانون هستند و بنا بر تصریح قانون است که می‌توان رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرم شناخت . هیچ عملی بدون اینکه قانون آن را جرم بداند ،‌وارد دایره حقوق جزا نمی شود . اما ما بنا بر سنت حقوقی این عنصر را نیز مورد بررسی قرار می دهیم .

جرم پولشویی جرمی است که از جرم شناسی و جامعه شناسی و از حقوق بین الملل به حقوق کیفری و داخلی راه یافته است. ابتدا جرم شناسان با مشاهده اثرات سوء پولشویی متوجه خطر آن شدند و توجه قانونگذاران را به آن جلب کردند و از آنجایی که این جرم جنبه فراملی دارد ابتدا جوامع و سازمانهای بین المللی در صدد برخورد برآمده و با تصویب اسناد بین المللی، حقوق داخلی را تحت تاثیر قرار دادند . اما اسناد بین المللی اگر چه کشورها را ملزم به جرم‌انگاری یک موضوع خاص کنند ، قبل از تصویب و جذب شدن در حقوق داخلی نمی توانند خود به عنوان عنصر قانونی یک جرم، قضات دادگاههای یک کشور را متعهد و ملزم کنند.به عبارت دیگر ، اسناد بین المللی گاه با تببین ارزش های مورد حمایت و گاه با تعیین اعمال خلاف این ارزش ها‌، از دولت ها می خواهند تا در قانون داخلی خود اعمالی را جرم بدانند و مجازات مناسب آن را تعیین نمایند. اما تا وقتی که با تصویب قانون داخلی ،‌عمل مزبور جرم تلقی و مجازات آن مشخص نگردد، جرمی با آن عنوان در حقوق داخلی وجود نخواهد داشت ،‌هرچند جنبه خطرناک و زیان آور آن از نظر جامعه بین المللی شناخته شده و بدیهی باشد. این امر به دلیل رعایت اصل حاکمیت دولتها است .

ماده 3 کنوانسیون وین 1988 و ماده 6 کنوانسیون پالرمو 2000 و برخی اسناد بین المللی دیگر از دول اعضا خواسته اند که بر طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود اقدامات لازم را جهت جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی خود به عمل آورند. بنابراین عنصر قانونی جرم پولشویی را باید در قانون داخلی هر کشور بررسی کرد. همان گونه که عنصر قانونی پولشویی در آمریکا را باید قانون کنترل پولشویی 1986 و قانون ضد تروریسم 2002 ، و در انگلستان قانون جرایم قاچاق مواد مخدر 1986 و قانون مبارزه با تروریسم 1989 و قانون عدالت کیفری و قانون پولشویی 1993 اصلاحی 2001 ،‌و در فرانسه قانون قاچاق مواد مخدر 1987 در خصوص تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و سپس قانون تطهیر پول 1996 ، دانست . امروزه در بیش از 147 کشور دنیا مقررات مبارزه با پولشویی تصویب شده است .

در ایران در حال حاضر هیچ قانونی در خصوص جرم انگاری پولشویی وجود ندارد اگر چه مقرراتی اداری در جهت پیشگیری از پولشویی به تصویب رسیده است . اما این عمل هنوز در ایران جرم نیست و تا زمانی که مصوبه مجلس مراحل قانونی خود را طی نکند و لازم الاجرا نشود نمی توان گفت در ایران جرمی به نام پولشویی وجود دارد . اما در صورت قانونی شدن این مصوبه می توان عنصر قانونی این جرم را مواد 1 ، 2 ، 7 این قانون دانست . پس عنصر قانونی جرم پولشویی در ایران مرکب خواهد بود ونه بسیط. توضیح اینکه «اگر در یک حکم قانونی تکلیف جرم و مجازات معین شده باشد ، عنصر قانونی آن جرم بسیط و اگر چند حکم قانونی برای تعریف جرم ، ارکان جرم ، مجازات، علل مشدده جرم پیش بینی شده باشد عنصر قانونی آن جرم مرکب است.» [18] برای محکومیت یک شخص به پولشویی نیز باید به چند ماده قانونی استناد کرد؛ برای تطبیق موضوع با پولشویی باید به ماده 1 و برای تشخیص عواید مجرمانه باید به ماده 2 و برای تعیین مجازات باید به ماده 7 استناد کرد.

---

گفتار دوم :‌عنصر مادی

عنصر مادی جرم از اجزاء مختلفی تشکیل می شود که عبارت است از شرایط مقدماتی که برای وقوع جرم لازم است ، عمل ارتکابی ، وسیله ارتکاب جرم ، نتیجه جرم ، شروع به جرم و معاونت و مشارکت در جرم . که به بررسی هریک از این اجزا در خصوص پولشویی می پردازیم

این متن فقط قسمتی از پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایرانپایان نامهبررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایرانپولشوییدانلود پایان نامه

پایان نامه حقوق - بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

چکیده در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن ...