دانلود پایان نامه بررسی دینامیک سیالات و روشهای تست کارایی در توربو ماشینها

پایان نامه کارشناسی موضوع : بررسی دینامیک سیالات و روشهای تست کارایی در توربو ماشینها فهرست مطالب عنوان &nbs ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

پایان نامه کارشناسی ارشد (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی) عنوان بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری چکیده کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود. ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

پایان نامه کارشناسی ارشد (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی) عنوان بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری چکیده کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود. ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

پایان نامه کارشناسی ارشد (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی) عنوان بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری چکیده کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود. ...

دانلود پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن در 75 صفحه ورد قابل ویرایش 

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[  افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

 در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می‌باشد‌. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده‌، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.

در سال 1377 به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، کسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این کسری توسط منابع بانکی تأمین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 کل کشور  EMBED Equation.3  ‌، بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3   مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1377 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود‌. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم کلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است‌.

- بررسی عملکرد ابزارهای کیفی سیاست پولی :‌

با عنایت به مطالب عنوان شده در قسمت اول این بخش و محدودیتهای بانک مرکزی در استفاده از هر یک از ابزار کمی سیاست پولی، ملاحظه می شود که کنترل کیفی اعتبارات و بطور کلی ابزارهای کیفی سیاست پولی می تواند نقش مهمی در سیاست پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایفاء نماید.

براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) بانک مرکزی در حین اجرای نظام پولی کشور به شرح زیر می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

- تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد، نرخهای مختلف تعیین شود.

- تعیین نسبت داراییهای آنی بانکها به کلیه داراییها یا به انواع بدهیهای آنها برحسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.

- تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بسته به ترکیب و نوع فعالیت بانکها ، نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد، ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.

- تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.

- تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارائیها.

- تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ظهرنویسی یا ضمانتنامه های صادره از طرف بانکاه و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.

- تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین می شود.

- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها

- تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانکاه عرضه می شود و تعیین ضوابط برای بانکها در این مورد.

- رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم اسرار حرفه ای.

* - محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بطور موقت یا دائم.

* - تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز.

*- تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها بطورکلی یا در هر یک از رشته های مختلف.

- تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده

- تعیین مقررات مشروع در بندهای فوق برای مؤسسات اعتباری غیربانکی

تبصره: استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

از میان موارد فوق ، شاید بتوان گفت که بندهایی که با ستاره مشخص شده اند، از جمله ضوابط و مقررات کیفی می باشند که ماهیت سیاست پولی را تحت تأثیر قرار می دهند،‌ضمن اینکه بقیه موارد نیز به نحوی در تخصیص منابع نقش دارند. حال به تشریح عملکرد دو ابزار مهم ،‌از ابزارهای کیفی سیاست پولی پرداخته می شود.

قانون برنامه سوم توسعه نقطه عطفی برای انتشار اوراق مشارکت در ایران محسوب می شود. براساس ماده 91 قانون برنامه سوم توسعه ، برای اولین بار موضوع انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی (استفاده از این ابزار به عنوان اعمال سیاست پولی) مطمح نظر دولت واقع شد و بانک مرکزی برای اولین بار، 1593 میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال 1379، منتشر کرده است. ضمناً مانده اوراق مشارکت منتشر شده در پایان سال 1380 ، 9600 میلیارد ریال بوده است.

در دهة 40، استفاده از ابزارهای کیفی، صرفاً شکل توصیه و ترغیب را داشته و بنابراین تعیین میزان تأثیر وعملکرد آن امکان پذیر نیست. در دهه 50، علیرغم تعیین سهم کلی اعتبارات بخش خصوصی برای سالهای مختلف ، این محدودیتها ، هیچ گاه عملی نشد. به طور کلی در دو دهه 1340 و 1350 ، گرچه در راستای هدفهای برنامه های توسعه اقتصادی تأکید برافزایش اعتبارات کشاورزی و صنعتی بود،‌اما بیشترین سهم را در تمام سالها، بخش بازرگانی به خود اختصاص داده است.

آمار جدول (شماره 4-8) حاکی از آنست که با وجود وفور اعتبارات در سطح کل اقتصاد، به نظر نمی رسد که توزیع آن میان بخشهای مختلف به نحو مطلوب تحقق یافته باشد. با مشاهده سهم بخشهای مختلف از اعتبارات پرداختی، معلوم می شود طی دهه 55-1346 کمترین سهم را بخش صادرات و بالاترین سهم را بخش بازرگانی داخلی داشته است. سهم واردات، اگر چه تا سال 1351 نوسان شایان توجه نداشته است ولی از این سال به بعد به خصوص پس از افزایش قیمت نفت و درآمد ارزی ، از رشد بیشتری برخوردار شده است. همچنین بنابراطلاعات موجود در ترازنامه های مختلف بانک مرکزی در سالهای مربوطه ، بخش کشاورزی سهم ناچیزی از اعتبارات داشته است به طوریکه سهم این بخش از 7/10% اعتبارات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی در سال 1346 به 9/8% در سال 1355 تقلیل یافته است.

قیمت فایل فقط 6,400 تومان

دانلود پایان نامه بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن

پایان نامه بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن در 47 صفحه ورد قابل ویرایش  

مقدمه

کیفیت مطلوب کالا و انجام صحیح خدمت از زمان آشنایی انسان با کمیت و خواص اشیاء همراه او بوده است. تا زمانی که تولید، دستی و غیر ماشینی و با استفاده از ابزارهای سنتی انجام می گرفت. تعیین کیفیت و تشخیص آن کار چندان مشکلی نبود و پی بردن به کیفیت تولید و خدمت با استفاده از حواس پنجگانه میسر بود اما با پیشرفت علوم، تکنولوژی، افزایش جمعیت، بالا رفتن میزان مصرف،      ضرورت تولید انبوه و در نتیجه جایگزین شدن ماشین به جای انسان و ابزار دستی، دیگر سنجش کیفیت با استفاده از حواس پنجگانه و بدون داشتن آزمایشگاه و ابزار و توانائی های فنی امکان پذیر نبود و در نتیجه ایجاد تشکیلاتی را به همین منظور در کشورهای مختلف جهان من جمله جمهوری اسلامی ایران مطرح می سازد.

تاریخچه

گذشته از پیشرفت تاریخی غیر مدون استاندارد در ایران اولین تشکیلات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در سال 1304 به لحاظ ضرورت تعیین ویژگی ها و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، ایجاد یک تشیکلات رسمی مورد توجه قرار گرفته و هسته اولیه تشکیلات سازمانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به صورت اداره ای از وزارت بازرگانی وقت شکل می گیرد. در سال 1339 با تصویب قانون تأسیس مؤسسه استاندارد ایران، این مؤسسه کار خود را در چهار چوب هدف ها و مسئولیت های تعیین شده آغاز می نماید. مؤسسه در سال 1343 به عضویت سازمان بین المللی استاندارد ISO در آمده و این عضویت تا به امروز شکل به مؤثری ادامه دارد به گونه ای که در بیش تر کمیته های فنی بین المللی حضور فعال داشته و دبیرخانه بین المللی کمیته های فنی زیر در ایران مستقر است.

1-  دبیرخانه کمیته های فنی زیر در ایران مستقر است

2- دبیرخانه کمیته فرعی واژه شناسی اطلاعات و اسناد

3-دبیرخانه کمیته فنی شرینده ها ( مواد فعال سطحی)

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران علاوه بر عضویت در سازمان بین المللی استاندارد با سازمان های زیر همکاری دارد:

1- … کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک

2- … سازمان بین المللی اندازه شناسی

3- عهد نامه راجع به دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ها

4- انجمن جهانی سازمان های تحقیقات صنعتی و تکنولوژی

مهمترین وظایف و مسئولیت های اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی یزد

1-تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی به عنوان تنها مرجع رسمی کشور باستثنای مواد داروئی ( تدوین استانداردهای داروئی به عهده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد، تدوین استانداردهای انرژی هسته ای به سازمان انرژی اتمی واگذار گردیده است و جهت هماهنگی بهتر کارها وجود آمار دقیق استانداردها باید تماماً ثبت ملی شوند که این کار بر عهده مؤسسه استانداردی می باشد.)

2- انجام تحقیقات کاربردی به منظور تدوین استاندارد. بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روش های تولید و کارآیی صنایع

3- ترویج استاداردهای ملی

4- نظارت بر اجرای استاندارد های اجباری به منظور تأمین ایمنی و سلامت جامعه و حفظ منافع مصرف کننده و تولید کننده

5- کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری و جلوگیری از صرور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی.

6- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی

7- ترویج سیستم بین المللی یکاها SI به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاس ها در کشور و کالبیرده کردن وسایل سنجش ( با سلول های ثابت سنگین، با سلول های بسیار سبک، وسایل توزین سبک، ترازوهای مرغی، دیجیتالی و عقربه ای)

8- آزمایش و تطبیق نمونه کالاها با استاندارد مربوط اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهی نامه های لازم

9-تأیید صلاحیت شرکت ها و مؤسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی ( سررویانس) و بازرسی کالا در مبدأ.

10- انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها

11- تأیید صلاحیت مسئولین کنترل کیفیت کارخانجات تولیدی

12- نظارت برسلوهای شارژ گاز مایع و توزیع گاز مایع

« اهداف استانداردها»

ترفیع منافع جامعه

توسعه تجارت

انتقال و توسعه فن آوری                          

نحوه شکل گیری استانداردها

برآیند حقوق آگاهانه و منافع منصفانه طرفهای ذینفع تفاهم جمعی، که به تصویب سازمان رسمی آن نیز برسد.

استانداردهای ملی

ویژگی های کیفی، مشخصات عمل کردی و یا ایمنی محصول که با توجه به شرایط اقتصادی و تکنولوژی کشور و ملحوظ داشتن آخرین اطلاعات و دستاوردهای فنی براساس ضوابط مشخص تنظیم می شود. پس از تصویب در کمیته های ملی مربوط استاندارد ملی نامیده می شود. در حال حاضر حدود 5600 فقره استاندارد ملی تدوین گردیده است و تعداد زیادی از آن ها چندین بار تجدید نظر شده اند.

استاندارد اجباری

استاندارد هائیکه اجراء آنها به عرض قانون اجباری اعلام می گردد و تولید کنندگان و عرضه کنندگان موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملی زیربط تولید و ارائه نمایند.

استاندارد تشویقی

برای محصولی که با رعایت استاندارد ملی تولید یا عرضه گردد چنان چه اجرای استاندارد ملی مربوط اجباری نباشد پس ازکسب مجوز از موسسه می توان از علامت استاندارد به صورت تشویقی استفاده نمود.

علامت استاندارد ایران

واحدهای دارنده پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران از مؤسسه، مجاز خواهند بود از علامت استاندارد ایران برای معرفی محصولات خود استفاده نمایند عدم رعایت ویژگی های استانداردهای اجباری مشمول پیگرد قانونی و ابطات پروانه کاربرد علامت استاندارد

«خط مشی کیفیت اداره ی کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان یزد »

اداره ی کل استاندارد استان یزد سیاست های کل موسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را مطابق با قوانین و مقررات، شناسه ها و دستور العمل های مربوطه اجرا نموده و در این راستا اقدامات ذیل را برای جلب رضایت هر چه بیش تر تمامی طرفهای ذی حق و ذی نفع برآوردن نیازها و انتظارات آنها در حد مقررات و مسئولیت ها انجام می دهد.

1-  گسترش اجرای تشویقی استاندارد های ملی از راه توسعه ی کاربرد علامت استاندارد ایران

1. نظارت دقیق بر اجرای استاندارد های اجباری اعم از تولیدات داخلی، صادرات و واردات.

3-شفاف سازی گردش کارهای اداره ی کل و توسعه ی نظام اطلاع رسانی در چارچوب دولت، الکترونیک

4- ترغیب و گسترش مشارکت آگاهانه ی عموم مردم به ویژه نمایندگان تشکل های تخصصی و حرفه ای ذیربط در تدوین استانداردها و در راستای شعار سال 2004 سازمان بین المللی استاندارد ( استاندارد های ملی در خدمت جامع جهانی اطلاعات)

5- توسعه ی فرهنگ استاندارد از طریق آموزش عمومی و تبلیغات

6- ارتقاء کارایی، اثر بخشی، بهره وری فعالیت های ادارة کل

7- برتری دادن تدابیر پیشگیرانه بر اقدامات اصلاح و جیرانی

8- بالا بردن انظار عمومی از کیفیت محصولات، سطح استانداردها، تقویت اعتماد و گرایش جامعه به مصرف کالاهای دارای علامت استاندارد ایران.

9- ایجاد اطمینان به مشتریان در جهت حفظ دارایی های آن.

به منظور سازمان دهی بهتر فعالیت ها و موفقیت بیش تر یک سیستم مدیریت کیفیت منطبق با استاندارد ایران.

ایزو 9001 ( 1380) طراحی و مستقر گردیده است و در این راستا فرآیندهای موجود شناسایی و تعریف می شود و به طور منظم توسط نماینده ی مدیریت و تحت نظارت مدیر کل مورد باز نگهداری قرار می گیرد. از نتایج حاصله برای اتخاذ تدابیر لازم در بهبود مداوم عمل کرد سیستم مدیریت کیفیت اداره ی کل استفاده می شود.

به منظور پیگیری و نظارت بر حسن اجرای سیاست های فوق نماینده ای از سوی مدیر کل تعیین گردیده است که علاوه بر وظایف معمول خود:

الف: نسبت به ایجاد، اجرا و برقراری فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت اطمینان حاصل می کند.

ب : مرتباً در مورد عمل کرد سیستم مدیریت کیفیت و هرنوع نیاز برای بهبود به مدیر کل گزارش می دهد.

ج: نسبت به گسترش آگاهی در مورد خواسته های مشتری در سراسر سازمان اطمینان حاصل می نماید.

با توجه به تعهدی که کلیه ی کارکنان در تحقق این خط مشی دارند شکی نیست که همکاران با درک کامل مفاد این خط مشی و روش های اجرایی و دستورالعمل های ناشی از آن با علاقه و پشتکار در اجرای آنها و حفظ اعتبار اداره کل و بالطبع، موسسه نهایت جدید و مشارکت را به کار خواهند برد.

شرح وظایف : مدیر کل

1- تعیین سیاست ها، برنامه های اجرایی جهت تحقق اهداف اداره ی کل در راستای اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مؤسسه ی استاندارد

2- نظارت و کنترل و بازرسی برنامه های اجرایی

3- هماهنگی با کار گروه صنایع و معادن و اجرای مصوبات کمیته ی برنامه ریزی استان

شرح وظایف : مسئول دفتر

1- رابطه ی شبکه ی دولت

2- تهیه و تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با مدیر کل

3- اقدام لازم جهت برقراری ارتباط با مدیر کل و پاسخ گویی به تماس های تلفنی

4- تنظیم برنامه های جلسات دفتر مدیریت

5- ثبت نامه ها، اوراق، پرونده ها و سایر مکاتبات در دفتر اندیکاتور و اندیکس ویژه مدیر کل.

 شرح وظایف: کارشناس صادرات و واردات

1- کنتر کیفی کالای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صادرات کالاهای نامرغوب با توجه به قوانین و ضوابط مربوطه

2- کنترل کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری واردات و مصوبه هیأت وزیران با توجه به قوانین و مقررات مربوطه

3- تعیین جنس و ماهیت نمونه های ارسالی از گمرک جهت تعیین تعرفه ی کالا

4- اعلام آمار و اطلاعات مربوط به صادرات و واردات به سازمان ها و نهادهای مربوطه

شرح وظایف : ذی حساب

1- نظارت به امور مالی و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه

2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی، نگه داری و تحویل، نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

3- درج حساب اموال دولتی، نظارت به اموال مذکور

4- تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با مقررات و قوانین مالی حاکم

شرح وظایف: کارشناس امور مالی

1-  ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی و ثبت اسناد و مدارک در رایانه

2- تهیه و تنظیم گزارشات مالی، لیست حقوق و …

3-پاسخ گویی و رسیدگی به مکاتبات امور مالی

شرح وظایف : کارشناس حوزه مدیریت

1- مشارکت در تدوین استانداردهای ملی

2- پیگیری امور مربوطه به مصوبات جلسات

3- پیگیری امور مربوطه به توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد

4- پیگیری دستورات مربوطه به مدیریت

5- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

شرح وظایف : حراست

1- سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از پرسنل، تأسیسات و ساختمان ها و امکانات اداره کل

2- کنترل ورود و خروج پرسنل، ارباب رجوع، وسایل نقلیه و اموال اداری

3- فراهم نمودن اقدامات احتیاطی اولیه و جلوگیری یا کاهش خسارت ناشی از حوادث ناگهانی.

4- حفاظت از اسناد و مدارک محرمانه، تشخیص میزان اهمیت و طبقه بندی اسناد.

5- ملاحظات حفاظتی و امنیتی و تعامل با دستگاههای امنیتی استان در حوزه ی اداره کل

6- نمونه برداری از واحدهای تحت پوشش

7- اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن رابطه با ارباب رجوع و مسئول و انعکاس نظرات پیشنهادی

شرح وظایف : کارشناس طرح و برنامه

1- پیگیری انجام، اجرا و برقراری فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت

2- تهیه و تدوین عملکرد اداره ی کل و مقایسه با اهداف

3- مطالعه کارشناسی روشهای اجرایی و دستورالعمل ها وکنترل و توزیع مدارک و ارائه نقطه نظرات اصلاحی

قیمت فایل فقط 5,000 تومان