بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار

در واقع نیروی پیش برندة ماشین و تکنولوژی انسانها هستند امروزه برای ادامة حیات در بازار رقابت فقط استفاده از تکنولوژی و دانش فنی کافی نیست، چرا که سرعت رشد به اندازه ای است که فرصت یادگیری را بسیار کوتاهتر و درنتیجه، استفادة به موقع و به روز از تکنولوژی را برای رقابت پیچیده تر کرده است لذا تولید دانش فنی و تکنولوژی برای رقابت، از عوامل اساسی برای ا

دسته بندی	روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	84 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	136

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه	2
بیان مسئله	5
اهمیت و ضرورت پژوهش	6
اهداف تحقیق	7
سؤالات تحقیق	8
تعاریف عملیاتی واژه ها	11
فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق
مقدمه	13
مفهوم رشد و توسعة اقتصادی	14
عوامل توسعه اقتصادی	15
نقش منابع انسانی در توسعة اقتصادی	15
آموزش	18
تعریف آموزش و پرورش	20
مفهوم برنامه ریزی آموزشی	23
جایگاه نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی	24
نیازسنجی آموزشی	27
مفهوم نیاز	29
منابع نیازهای آموزشی	30
انواع نیازسنجی	32
کار	34
عرضة نیروی کار	37
بازار کار	38
نیاز بازار کار	39
مسایل موجود در ارتباط نظام آموزشی و بازار کار	44
ضرورت تحکیم پیوند نظام آموزشی و بازار کار	48
تعاریف آموزش فنی و حرفه ای	49
رویکردهای عمده در آموزش فنی و حرفه ای	51
نارسائی هاومسائل آموزش فنی وحرفه ای در ارتباط با بازار کار	57
آموزش فنی و حرفه ای در ایران	59
سیر تحول آموزش فنی و حرفه ای در ایران	59
تحولات گذشته تحلیل مشکلات و چشم انداز آینده آموزش فنی و حرفه‌ای در برنامه سوم توسعه… مشکلات و تنگناها نقاط ضعف مشکلات تنگناها چالشهای آینده بخش فنی و حرفه‌ای‌ سیاست‌های استراتژیک بخش آموزش فنی و حرفه ای سیاست های اجرای آموزش فنی و حرفه ای راهکارهای اجرایی	63 64 65 68 69 70 72
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات چیست؟	78
مشخصه های تکنولوژی ارتباطات	81
ویژگیهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات	89
دلایل استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات	82
تکنولوژی اطلاعات وارتباطات چه تغییری درآموزش ایجادمی‌کند	82
روش های اجرایی برای بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات چه تغییراتی برای به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهای آکادمیک لازم است	83 84
پیشینة پژوهش	85
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه	93
جامعة آماری	94
نمونة آماری	95
روش تحقیق	96
ابزار جمع آوری اطلاعات	96
اعتبار و پایائی پرسشنامه	97
روش تجزیه و تحلیل داده ها	99
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده	101
آزمون مربوط به سؤال اول تحقیق	102
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقیق	104
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقیق	106
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقیق	108
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقیق	110
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقیق	111
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقیق	112
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری	115
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقیق	116
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقیق	120
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقیق	122
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقیق	123
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقیق	124
محدودیتها و تنگناهای پژوهش	126
پیشنهادات برای پژوهشهای آتی	127
منابع و مأخذ	128
- پیوستها

فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول 1-2: عملکرد آموزشهای کوتاه مدت فنی و حرفه ای 74-1367	63
جدول 4-1: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول	103
جدول 4-2: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول	103
جدول 4-3: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول	103
جدول 4-4: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم	105
جدول 4-5: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم	105
جدول 4-6: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم	105
جدول 4-7: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم	107
جدول 4-8: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم	107
جدول 4-9: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم	107
جدول 4-10: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم	109
جدول 4-11: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم	109
جدول 4-12: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم	109
جدول 4-13: مربوط به آزمون سؤال تحقیق پنجم	110
جدول 4-14: مربوط به آزمون سؤال تحقیق پنجم	111
جدول 4-15: مربوط به آزمون سؤال تحقیق ششم	112
جدول 4-16: مربوط به آزمون سؤال تحقیق ششم	112
جدول 4-17: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم	113
جدول 4-18: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم	114
جدول 4-19: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم	114

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

تاریخ رشد و توسعه اقتصادی، با هماهنگی و ترکیب دانش فنی و به کارگیری منابع و نیز وابستگی روزافزون به کاربرد تکنولوژی همراه بوده است.

استفاده از تکنولوژی و دانش فنی در سازمانها، شرکتها و جوامع همواره متفاوت بوده و تا حدود زیادی بستگی به جدیت و مهارتهای خلاق منابع انسانی و عوامل فرهنگی و اجتماعی داشته است. (سبحان الهی، مدیریت و توسعه)

عملکرد یک سازمان وقتی می تواند مطلوب و مناسب باشد که نیروهایی ذیصلاح و با کیفیت در آن وجود داشته باشند و سازمان بتواند از آن در مناسب ترین شغل استفاده کند.

در واقع نیروی پیش برندة ماشین و تکنولوژی انسانها هستند. امروزه برای ادامة حیات در بازار رقابت فقط استفاده از تکنولوژی و دانش فنی کافی نیست، چرا که سرعت رشد به اندازه ای است که فرصت یادگیری را بسیار کوتاهتر و درنتیجه، استفادة به موقع و به روز از تکنولوژی را برای رقابت پیچیده تر کرده است. لذا تولید دانش فنی و تکنولوژی برای رقابت، از عوامل اساسی برای ادامة حیات هر سازمان، شرکت و جامعه محسوب می شود.

این کار فقط با منابع انسانی مستعد و با کیفیت و در اختیار داشتن ابزار مناسب و لازم عملی است. لذا ثروت اساسی یک سازمان، نیروی انسانی با دانش و مهارت (یعنی سرمایه های فکری) آن سازمان است.

علی رغم نقش کلیدی آموزش فنی و حرفه ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور که مورد اذعان و حتی تاکید اغلب سیاستمداران و صاحبنظران است. این آموزش های پرهزینه از لحاظ پاسخ گوئی به انتظارات جامعه و سؤال اصلی نظام آموزشی (= چه آموزشی با چه کیفیتی و به چه میزان؟?) در موقعیت قابل دفاع قرار ندارد. زیرا هرساله خسارت های بسیار زیادی از این بابت به کشور وارد می آید ولی این روند رو به رشد تداوم دارد، که این وضعیت ریشه در نگرش نادرست به آموزش فنی و حرفه ای دارد. علت بروز معضل آموزش فنی و حرفه ای این است که به هر صورت، تعاملی بودن این آموزش ها به دست فراموشی سپرده شده است. مجریان آموزش فنی و حرفه ای، آن را پدیده ای صرفاً آموزشی می بینند. تصمیمات آموزشی تنها توسط مقامات آموزشی و اغلب بدون اطلاع کافی از نیازهای شغلی و نظر طرف های ذینفع اتخاذ می شود. (ملکی، 1381، صفحة 186)

آموزش به حکم انجام تکلیف، عادت، امکانات موجود و یا روحیه توسعه طلبی تحقق می یابد و بر همین اساس نیز به سؤالات اصلی نظام آموزش فنی و حرفه ای پاسخ داده می شود. اما آموزش فنی و حرفه ای دارای دو وجه توأمان آموزشی و شغلی است که میان آنها به صورت بالقوه تعامل برقرار است. لذا مزیت قابلیت استفاده از اطلاعات بازخوردی و مکانیسم خوداصلاحی می تواند در عمل وجود داشته باشد. در آموزش فنی و حرفه ای نظامند زمینه مشارکت در تصمیم گیری و انجام هزینه فراهم است.

رشته های آموزشی، مواد آموزشی، تعداد آموزش گیرنده، محل اشتغال و … از نتیجه تعامل و عوامل طرف های آموزشی (دستگاهای مجری آموزش) و طرف های شغلی (دستگاههای بهره بردار از محصول آموزش، کارآموزان، اولیا، کارفرمایان و …) تعیین می شود.

لذا نواقص و اشکالات آموزش به تدریج در طول زمان رفع می شود و ناهماهنگی دانش و توانمندیهای آموزش دیدگان فنی و حرفه ای از لحاظ کمی و کیفی و از نظر مکانی یا زمانی با خواسته متقاضیان کم تر رخ خواهد داد. به این دلایل تعاملی دیدن آموزش فنی و حرفه ای و فراهم کردن امکان تحقق هرچه بیشتر آن، اساسی ترین قدم برای اصلاح این آموزش ها خواهد بود.

بیان مسئله:

چنین به نظر می رسد که هنرجویان فنی و حرفه ای به جایگاه و پایگاه شغلی قابل ملاحظه ای که نمود موجهی در بازار کار کشور داتشه باشد، دست نیافته‌اند. و به رغم هزینه های سرشاری که صرف تجهیز این نیروها شده، در بازار کار ایران بها و اهمیت مناسبی بدان داده نشده است، در حالی که، از طریق تجهیز و تربیت این گونه نیروها می توان سریع تر به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی مورد نظر رسید. چون آموزش های فنی و حرفه ای، در قیاس با آموزش های عالی از مزیت و قابلیتهایی به شرح زیر برخوردار است:

الف) هزینه بری اقتصادی کمتر فرآیند تجهیزات

ب) بازدهی سریع تر اقتصادی

ج) پاسخ دهی و ارضاء سریع تر نیازها و احتیاجات فوری و آنی بازار کار به مهارت ها و حرفه ها

د) انعطاف پذیری و قابلیت انطباق با تغییرات تکنولوژی

هـ) تنها منبع تکمیل کننده حلقه ارتباطی بین نیروی انسانی سطوح بالا و سطوح پائین جامعه شغلی

و) بالا بودن زمینه های خوداتکایی شغلی و کار‏آفرینی و در نتیجه وابستگی کمتر به نظام های مزد و حقوق بگیری و …

شاید به خاطر همین ویژگی های ارزنده است که امروزه در بسیاری از جوامع در حال رشد به خصوص آن ها که دچار تنگناهای مالی و سرمایه ای شدیدتری، هستند، ایجاد انگیزه هایی که مشوق روی آوری و گرایش منابع انسانی به آموزش های فنی و حرفه ای شود، به کانونی ترین دلمشغولی های سیاست های توأم آموزش و اشتغال و مطمئن ترین راه غلبه بر بحران های ناشی از کمبود کادرهای ماهر و پدیده شکل گیری مازاد نیروی کار تبدیل شده است. (متوسلی، صفحه 24)

آنچه این تحقیق به دنبال آن است، بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) با نیازهای بازار کار می باشد. در این تحقیق دیدگاه مدیران تولید، فنی و آموزش کارخانه ها و مؤسسات تولیدی، به دلیل مشاهدة عینی و عملی دانش و مهارت فارغ التحصیلان این رشته ها و همچنین مطلع بودن از میزان دانش و مهارت مورد نیاز در صنایع، با توجه به تغییرات تکنولوژی، مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

اهمیت و ضرورت پژوهش

در مسیر انتقال نوین و متغیر تکنولوژی و صنعت در هزاره سوم که بنیانهای فلسفی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع دچار دگرگونیهای عمیق خواهد شد و جوامع بشری عملاً ویژگی های دورة پست مدرنیسم را در خود تجلی می دهند، جوامع با چالش های متعددی مواجه خواهند شد.

نظام آموزشی می تواند در انطباق، هماهنگی و اعتدال مجدد جوامع با شرایط جدید نقش مهمی را ایفا نماید. در این رهگذر یکی از مقولات مهم، رسالت بسیار اساسی نظام آموزشی، فراهم کردن شرایطی است که در آن نیروهای تحصیلکرده بتوانند از مهارتها، توانائیها و قابلیت های کلیدی متناسب با نیازها و شرایط دنیای صنعت و بازار مشاغل فردا برخوردار شوند. (عزیزی، 1381)

بنابراین باید با تحقیق و پژوهش در مورد دانش ها و مهارتهای مورد نیاز بازار کار، برنامه های آموزش فنی و حرفه ای به سوی همگام شدن با پیشرفت های تکنولوژی سوق داده شود، تا با تربیت نیروی انسانی کارآمد که یکی از مؤلفه های مهم توسعه می باشد، میزان رشد و توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را تسهیل و تسریع نمائیم.

اهداف تحقیق:

اهداف این تحقیق شامل:

1- بررسی میزان دانش و مهارت فارغ التحصیلان رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک، هنرستانهای رسمی.

2- بررسی میزان مطلع بودن مدیران صنایع مؤسسات تولیدی الکترونیک از برنامه های آموزشی هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی.

3- بررسی میزان تطابق مهارتهای آموزشی فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) با پیشرفتهای فناوری

4- بررسی نقش، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کمک کردن به انطباق بیشتر دانش و مهارت تخصصی این فارغ التحصیلان با نیازهای بازار کار.

این تحقیق در تبیین و ارائه راهکارهای مناسب، جهت تربیت و آموزش نیروهای ماهری که مطابقت بیشتری با نیازهای بازار کار و پیشرفت فناوری روز داشته باشند، تأثیرگذار خواهد بود.

سؤالات تحقیق:

1- از نظر مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش)، فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای رسمی رشتة الکترونیک، تا چه اندازه از دانش کافی جهت اشتغال در مراکز صنعتی مرتبط، برخوردار هستند؟

2- از نظر مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش)، فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای رسمی رشته الکتروتکنیک، تا چه اندازه از دانش کافی جهت اشتغال در مراکز صنعتی مرتبط برخوردار هستند؟

3- از نظر مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش)، فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای رسمی رشتة الکترونیک، تا چه اندازه از مهارت جهت اشتغال در مراکز صنعتی مرتبط برخوردار هستند؟

4- از نظر مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش)، فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای رسمی رشتة الکتروتکنیک، تا چه اندازه از مهارت کافی جهت اشتغال در مراکز صنعتی مرتبط برخوردار هستند؟

5- تا چه اندازه مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) مناطق 9 و 10 شهر تهران (مؤسسات و کارخانه های مرتبط با رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) نسبت به برنامه های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای رسمی شناخت دارند؟

6- از نظر مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش)، کارخانه ها و مؤسسات مرتبط مناطق. 9 و 10 شهر تهران، تا چه اندازه مهارتهای آموزشی فارغ التحصیلان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک)، با پیشرفتهای فناوری قابل انطباق است؟

7- از نظر مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) شهر تهران، مهارت داشتن فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) در فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) تا چه اندازه می تواند به انطباق بیشتر دانش و مهارت تخصصی آنها با نیازهای بازار کار، تأثیر داشته باشد؟

تعاریف عملیاتی:

آموزش فنی و حرفه ای:

آن نوع فعالیت هائی است که می تواند فرد را برای احراز شغل، حرفه، کسب و کاری آماده کند و یا کارائی و توانائی فرد را در انجام امور تقویت نماید. (ناصر حق جو، فصلنامة هماهنگ).

بازار کار:

شامل تمام مؤسسات، کارگاهها و کارخانه هائی که از 100 نفر بیشتر پرسنل داشته و به نحوی با رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک مرتبط باشند و در بخش صنعت کشور اعم از دولتی و خصوصی به ویژه در مناطق 9 و 10 شهر تهران فعالیت می نمایند.

نیاز:

نیاز در ساده ترین شکل آن، فلاصله بین آنچه هست و آنچه که باید باشد، است. یا فاصله میان نتایج جاری و نتایج مورد نظر مطلوب (راجر کافمن و جری هرمن)

پیشرفتهای فناوری:

منظور پیشرفت هائی است که در دستگاهها و ابزارآلات جدید صورت می گیرد، که لازمة استفاده از آنها، داشتن دانش و مهارت ویژه است.

مدیران صنایع: شامل مدیران آموزش، مدیران تولید و مدیران فنی مؤسسات و کارخانه های مرتبط با رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک مناطق 9 و 10 شهر تهران.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)[1]

ICT تکنولوژی های بسیار جدیدی را بخدمت گرفته است که فرایند آموزش، صنعت، مدیریت، تولید و … را به چالش می خواند و دسترسی سهل و ساده را به زنجیره ای از اطلاعات ارزشمند فراهم می سازد (جاریانی، 1381)

فصل دوم

مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق

مقدمه:

همانگونه که شاهد هستیم یکی از هدفهای غایی نظام آموزشی کارآمد، رسیدن به رشد و توسعة اقتصادی است. بنابراین با ارائه مطالبی در بارة رشد و توسعة اقتصادی و همچنین ذکر عوامل توسعة اقتصادی و بیان نقش منابع انسانی در توسعه اقتصادی در این فصل به روشن شدن رابطة این امور با نظام آموزشی پرداخته ایم. سپس با توجه به اینکه یک نظام آموزشی کارآمد در سایة برنامه ریزی آموزشی صحیح شکل می گیرد، مطالبی در مورد برنامه ریزی آموزشی و ذکر مراحل آن به خصوص نیازسنجی که اولین قدم و زیربنای برنامه ریزی آموزشی است، آورده شده است. و بعد از آن به ذکر مطالبی در مورد کار، عرضة نیروی کار، بازار کار، نیاز بازار کار و … پرداخته ایم.

همچنین لازم به ذکر است چون یکی از سؤالات تحقیق در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء سطح کیفی آموزش فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای می باشد، بنابراین مطالبی نیز در این مورد آورده شده است.

---

آموزشهای فنی و حرفه اینیازهای بازار کاربخش صنعتروانشناسی49رویکردهای عمده در آموزش فنی و حرفه ای51نارسائی هاومسائل آموزش فنی وحرفه ای در ارتباط با بازار کار57آموزش فنی و حرفه ای در ایران59سیر تحول آموزش فنی و حرفه ای در ایران59تحولات گذشته تحلیل مشکلات و چشم انداز آینده آموزش فنی و حرفه‌ای د

دانلود مقاله فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

 مقدمه:

پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟

با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشکار می شود که اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره کشور بوده است.

با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص, دلالت می کند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی, هموار می سازد.

در این میان یکی از اهداف الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول, علاوه بر اهداف مذکور در بالا, جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن, از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این هدف همانطور که دیدیم مسلماً یک هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد.

با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقی و در نظر داشتن اهداف مذکور در بالا باید حکم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را استنباط کرد. در راه این استنباط نه می توان یک طرفه ذهن را در مسیر اهداف مذکور ثابت کرد و نه می توان بی توجه به آن, قواعد و اصول حقوقی را بدون اجرای یک تکنیک تفسیری مناسب عرفی, منشاء استنباط قرار داد.

بنابر مطالب بالا, موضوع این مقاله, از حیث دامنه شمول, فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی است, که وضعیت و حکم سایر معاملات مربوط به مال غیر منقول نظیر سلح آن از بحث این مقاله نیز روشن شود. اما موضوع این مقاله منحصر به فروش مال غیر منقول با سند عادی نیست بلکه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند عادی را هم در بر می گیرد.

پس از بیان مقدمه بالا, مطالب این مقاله را در دو گفتار می آوریم و در پایان مسایلی را که با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسی می کنیم: گفتار نخست _ وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی. گفتار دوم _ آثار فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی.

گفتار نخست:

وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

اصل حاکمیت اراده که با عبارات گوناگون در مواد قوانونی (از جمله مواد 191 و 339 قانون مدنی ) انعکاس یافته است, اقتضا می کند که تا حد امکان هر ماهیت حقوقی را که اراده دو طرف یک قرارداد, انشا می کند در عالم اعتبار و حقوق تحقق یابد و هیچ مانعی جلوی خلاقیت اراده انسان را نگیرد, مگر اینکه مانع مزبور, برخاسته از یک مصلحت نیرومند باشد که می توان رویارویی با فلسفه و مبانی اجتماعی و اقتصادی آزادی اراده را داشته باشد؛ مانند جلوگیری از تاثیر اراده, در تشکیل معامله مربوط به مواد مخدر, به هدف پاسداری از سلامت نسل جامعه. پس اصل مزبور در تفسیر قراردادها و قوانین مربوط همیشه همراه ما خواهد بود. دست کشیدن از حاکمیت اراده و آثار آن در برخورد با موانع قانونی همیشه مطلق نیست, بلکه با حدود و قلمرو مانعیت نص خاص قانونی متناسب بوده و ممکن است محدود به یک یا چند اثر حاکمیت اراده باشد. بنابراین در صورت تردید در این که آیا نص خاص مزبور, به طور مطلق حاکمیت اراده را نفی می کند یا فقط جلوی پاره ای از آثار آن را می گیرد, مقتضای اصل, شناختن اعتبار حاکمیت اراده به طور محدود و نسبت به آثاری است که مانعیت نص خاصی در برابر آن مسلم نیست.

با توجه به آنچه در بالا ذکر شد, بگوییم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را نمی توان باطل دانست, بلکه باید آن را معامله صحیحی شمورد که پیش از ثبت سند آن در دفتر اسناد رسمی, نمیتوان وقوع آن را به صرف ارائه سند عادی نزد ادارات دولتی و محاکم دادگستری , آشکار ساخت. برای اثبات حکم مزبور, مطالب زیر را مورد توجه قرار می دهیم.

الف : اصل صحت. مطابق این اصل هر معامله که به وسیله طرفین انشا می شود, باید صحیح تلقی شود مگر اینکه خلاف أن اثبات شود. از اصل مزبور که پشتوانه آن اصل مبنایی حاکمیت اراده انسان در اعمال حقوقی و نیز مصلحت ساده کردن معاملات و رواج و ثبات بخشیدن به آن می باشد, هرگز نمی توان چشم پوشید مگر اینکه دلیل قانونی در تضاد با آن قرار گیرد. اثبات خلاف این اصل یعنی اثبات بی اعتباری معامله ای, با دو جهت ارتباط پیدا می کند. جهت موضوعی و جهت حکمی. در جهت موضوعی باید وضعیت عینی معامله انشا شده, اثبات شود و در جهت حکمی لازم است, نص قانونی بی اعتباری نوع معامله دارای وضعیت مذکور را اعلام کرده باشد. مثلاً هرگاه اثبات بطلان قرارداد اجازه مزرعه ای مورد نظر باشد, ابتدا باید اثبات گردد که این عقد در زمان انشا با وضعیت خاصی همراه بوده است. مثلاً مستاجر در زمان تشکیل عقد, تصریح کرده است که قصد دارد در این مزرعه خشخاش بکارد, و سپس لازم است وجود نص قانونی بر بطلان چنین قراردادی (مانند ماده 217 قانون مدنی که معامله همراه با تصریح جهت نامشروع را باطل اعلام کرده است), احراز گردد. در صورت عدم اثبات هر یک از دو جهت مذکور, از اصل صحت, درستی قرارداد نتیجه می شود.

در مورد فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, فرض این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد, محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان این گونه قرارداد, نیز موجود باشد, که با بررسی مقررات موضوعه, معلوم می شود, چنین نصی وجود ندارد, بلکه از پاره ای مقررات قانونی, صحت و اعتبار آن استنباط می گردد.

ب : در هیچیک از مقررات مربوطه بطلان و بی اعتباری فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی اعلام نشده است. ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک هرگز دلالت بر بطلان بیع مال غیر منقول ندارد و منحصراً سند ثبت نشده ای را که باید به ثبت برسد, غیر قابل پذیرش در ادارات و محاکم اعلام کرده است. بنابراین نسبت به موضوع بحث ما آنچه در این ماده مورد توجه و جرح قانونگذار قرار گرفته است, سند معامله است, نه خود معامله و نسبت به وضعیت مسند خود معامله, حکمی مقرر نگردیده است, و بسنده کردن قانونگذار به اعلام غیر قابل قبول بودن سند در ادارات و محاکم و اعراض از بکار بردن اصطلاح حقوقی بطلان معامله با این که در مقام بیان آثار ثبت نشدن سند مزبور بوده اسا, قرینه ای قوی بر صحت قرارداد مربوط به عین مال غیر منقول می باشد. در اصطلاح حقوق و در زمینه تحلیلی نمی توان غیر قابل قبول بودن سند معامله را مرادف با بطلان آن معامله دانست. اگر منظور قانونگذار باطل معرفی کردن بیع مال غیر منقول می بود, باید همین اصطلاح روشن باطل را نسبت به معامله مذکور بکار می برد که اعراض از این اصطلاح , به وسیله قانونگذار با فرض باطل بودن عقد قابل توجیه نمی باشد.

در برخی از سیستمهای حقوقی کشورهای اروپایی, برخلاف حقوق ایران, صریحاً معامله مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, غیر معتبر اعلام شده است, مثلاً ماده 216 قانون مدنی سویس , فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را بی اعتبار معرفی کرده است. 

تشریفات ثبت رسمی معاملات غیر منقول, همچنین در حقوق سایر کشورهای دارای حقوق مدرن (آلمان و لهستان), نیز وارد گردیده است و معاملات مال غیر منقول ثبت نشده در سیستم حقوقی این کشورها باطل اعلام شده است.

اما در پاره ای از سیستمهای حقوقی اوپایی مانند حقوق فرانسه, بیع مال غیر منقول یک عقد غیر تشریفاتی است, یعنی بدون تنظیم سند رسمی, نیز قرارداد مزبور معتبر است, ولی قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نیست. استثنائاً مقررات مالیاتی که در 19 دسامبر 1963, وضع گردیده است, به منظور اخذ مالیات, هرگونه وعده یکطرفه بیع مال غیر منقول, حق مربوط به غیر منقول, حق کسب و پیشه, حق استیجاری, سهام بعضی از شرکتهای مربوط به اموال غیر منقول را در صورتی که در یک سند رسمی یا عادی که ظرف ده روز ثبت شود, منعکس نگردیده باشد باطل اعلام کرده است.

به این ترتیب بین دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه, در پیروی از اصل اعتبار بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی , قرابت وجود دارد و به نظر می رسد که مقررات مشابه در حقوق فرانسه مورد توجه نویسندگان قانون ثبت ایران بوده است. بنابریان هر چند عبارت در هیچیک از ادارت و محاکم پذیرفته نخواهد شد مذکور در ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک بدواً مطلق به نظر می رسد اما, بالحاظ تکنیک تفسیر مقررات قانون مدنی, باید گفت منظور از این که سند ثبت نشده معامله مربوط به مال غیر منقول در ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد, به قرینه مجاورت عنوان محاکم با عنوان ادارت در ماده 48 مذکور, این است که برخلاف سند رسمی, تحقق مفاد آن مشکوک و مورد تردید است و به صرف ارائه آن نزد ادارات و محاکم و بدون رسیدگی قضایی نمیتوان به وقوع مندرجات آن, پی برد, نه اینکه در دعوی مطروح علیه امضاکننده, به خواسته اعلام وقوع معامله یا محکومیت طرف به تسلیم مبیع یا ثمن, در مرجع قضایی صالح قابل استناد نباشد و دادگاه نتواند با تکیه بر آن و احراز انشای معامله به وسیله طرفین واجتماع شرایط قانونی اعتبار عقد, وقوع آن را اعلام کند. از غیر قابل پذیرش کردن سند ثبت نشده در ادارات نتیجه می شود که نمی توان برای اعمال تصرفات رسمی مالکانه, نظیر وثیقه قراردادن ملک موضوع سند ثبت نشده, نزد بانک برای اخذ وام و گرفتن ثمن آن در صورت تملک آن به وسیله سازمان دولتی و تحصیل پروانه ساختمان, سند ثبت نشده را مورد استناد قرارداد و منظور از غیر قابل پذیرش بودن سند ثبت نشده در محاکم و مراجع قضایی این است که نمی توان به صرف ارائه سند مذکور در نزد این مراجع, انتقال مالکیت مال غیر منقول را به خریدار ومالکیت فعلی او را نسبت به آن, اثبات کرد, مثلاً نم یتوان ملک مزبور را به عنوان وثیقه مورد قرار بازپرس یا دادیار, معرفی کرد و در دعوای تخلیه یا خلع ید علیه مستاجر یا غاصب برای اثبات ذیحق بودن نمی توان در دادگاه به آن استناد نمود. اما این وضعیت سبب نمی شود که دارنده سند ثبت نشده نتواند با استناد به آن, از دادگاه, درخواست رسیدگی به وقوع مفاد آن سند و اعلام اعتبار مندرجات آن را به عمل آورد. پس مقصود این بوده است که محاکم و مراجع قضایی مانند ادارات, در دعاوی که موضوع و خواسته آن رسیدگی به اعتبار مفاد و مندرجات سند ثبت نشده نمی باشد, و محاکم در مقام رسیدگی به آن نیستند, نمی توانند سند ثبت نشده را بپذیرند و مفاد آن را صحیح و معتبر تلقی کنند.

یک سند رسمی معامله غیر منقول از آن جهت به محض ارائه, وقوع معامله غیر منقول و مالکیت خریدار را اثبات می کند که مسئول دفتر اسناد رسمی هویت متعاملین (ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک ) و اجتماع شرایط صحت و اعتبار معامله نظیر اهلیت طرفین (ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک ) و معلوم و معین بودن مورد عقد هر چند براساس اقرار طرفین و نیز مخالفت نداشتن با قوانین (ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک ) را احراز می کند؛ اما یک سند عادی مربوط به معامله مال غیر منقول که برخلاف سندرسمی, هنگام تنظیم سند, اجتماع شرایط اعتبار عقد, به وسیله یک مرجع رسمی در آن احراز نمی وشد, دادگاه با رسیدگی قضایی وجود یا عدم شرایط مذکور و بالاخره اعتبار یا عدم اعتبار آن را معلوم می کند.

به این ترتیب مورد توجه نویسندگان قانون ثبت صرفاً سند ثبت نشده معامله غیر منقول و هدف ایشان محدود کردن دلیلیت و آثار سند مزبور بوده است نه سلب اعتبار از معامله مال غیر منقول مندرج در آن.

در مقام تفسیر مقررات ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک , گاهی سند با مسند اشتباه می شود و در نتیجه از قابل پذیرش نبودن سند ثبت نشده, لی اعتباری و بطلان مسند یعنی معامله مندرج در آن, استنباط می گردد. شاید منشا این اشتباه نقص عبارتی باشد که از جهت عدم درج کلمه معاملات پس از ذکر جمله مضاف و مضاف الیه ثبت اسناد در ماده 47 موجود است؛ عبارت ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک در حقیقت باید چنین تنظیم می شد. 

در نقاطی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد معاملات ذیل اجباری است.

در نتیجه نبودن کلمه معاملات ممکن است به اشتباه تصور گردد که قانونگذار کلمه سند را به خوئد و معاملات مذکور در بندهای 1 ماده 47, اطلاق کرده است. در تایید این که قانونگذار صرفاً خواسته است دلیلیت سند عادی را به خودی خود و به صرف ارائه و بدون رسیدگی قضایی نسبت به وقوع معامله مال غیر منقول منتفی اعلام کند و هرگز در مقام نفی اعتبار معامله مذکور و امکان استناد به سند عادی در دعوی و در مقام رسیدگی قضایی (نسبت به وقوع و اعتبار یا عدم اعتبار معامله مندرج در آن) نبوده است, باید اضافه شود که هرگاه منظور, اعلام بطلان معامله مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی بود, نباید فقط سند ثبت نشده, بلکه باید هر نوع دلیلی وقوع معامله ثبت نشده را غیر قابل معرفی می کرد. به همین جهت, روشن است که هرگز نم یتوان از مقررات ماده 48, استنباط کرد که در یک دعوی و رسیدگی قضایی مربوط به معامله اموال غیر منقول نتوان برای اثبات وقوع معامله و اعبتار آن مثلاً به اقرار خوانده استناد کرد. 

این متن فقط قسمتی از فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان