دانلود مقاله فرزند خواندگی
مقدمه :
پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم استبه منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن - گرچه به اختصار - مورد بررسى قرار گیردد.
مفهوم فرزندخواندگى:
فرزندخواندگى عبارت از یک رابطه حقوقى است که بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مىآید; بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1)
در لسان حقوقى، فرزند به کسى گفته مىشود که از نسل دیگرى باشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد.ممکن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند که در این صورت قانون گذار چنین کودکى را در حکم فرزند این خانواده به شمار مىآورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مىشناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حکمى یا ظاهرى در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محکمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممکن است رابطه حقوقى موجود را زایل کند.
سابقه تاریخى فرزندخواندگى:
فرزندخواندگى نهادى است که به اشکال گوناگون، در بین جوامع و تمدنهاى متنوع تاریخى، نسبتا سابقه طولانى دارد.محققان براى پیدایش آن علل متفاوتى ذکر کردهاند.بیشتر پژوهشگران بر این عقیدهاند که فرزندخواندگى، ریشه در نیاز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا عاطفى موجب پیدایش آن شده است; در حال حاضر نیز این نهاد براساس نیازهاى معنوى خانواده و کودک بدون سرپرست استوار است. در گذشته دور، رؤساى قبیلهها به منظور تقویتبنیه دفاعى و زیاد شدن قدرت قبیلهاى و داشتن جمعیت فراوان، خانوادهها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مىکردند و به افراد کثیرالاولاد، صله قابل توجهى مىبخشیدند که بتدریج، داشتن فرزند وظیفهاى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا کرد، به نحوى که افراد بدون فرزند در خود احساس کمبود مىکردند و دچار مشکلات روحى مىشدند.و متفکران براى حل این مشکل و جبران این کمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید: افرادى که با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند.
کمکم این طرز تفکر در ذهن مردم به عنوان سنتحسنه رسوخ کرد.از طرف دیگر در میان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدرى یا پدر شاهى (patrin cat) استوار بود و رئیس خانواده قدرت فوقالعادهاى داشت; به طورى که قادر بود به میل خود افراد و اعضاى خانواده را تعیین و به هر ترتیبى که مىخواست، خانواده خود را شکل مىداد و حتى قادر بود اطفال و فرزندان واقعى و طبیعى خود را از خانواده اخراج و بیگانهاى را به فرزندى بپذیرد.
در رسم قدیم به منظور حفظ آیین دینى و مراسم و شعائر مذهبى و استقرار آداب خانوادگى و ایجاد نیرو و توانمندى لازم و همچنین براى نگاهدارى و نگهبانى اماکن متبرکه و تامین قواى کافى در جهت تامین این اهداف، فرزندخواندگى از اهمیت فراوانى برخوردار بود و کثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانوادهها مىگردید.
در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود که بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وى یاستخانواده را عهدهدار مىگردید.به همین دلیل، داشتن فرزندان ذکور اهمیت فراوانى داشت; زیرا تصور مردم چنین بود که اگر مردى فوت شود و پسر نداشته باشد، کانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج کردن باید آداب و آیین خانواده اصلى خود را ترک کند و الزاما به آیین خانواده شوهر بپیوندد; بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلى خود را حفظ کند; در نتیجه هر مرد رومى و رئیس خانواده، داشتن پسر را یک نیاز حتمى و امرى ضرورى مىدانست و اگر پسرى نداشتیا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگرى را به فرزندى مىپذیرفت و براى به دست‌آوردن فرزندخوانده ناچار بود با یکى از رومیان داراى پسران متعدد، توافق کند تا یکى از پسرانش را به وى بفروشد و از تمام حقوق خود نسبتبه آن پسر صرفنظر کند.
تشریفات چنین بود که طرفین و طفل در د دگاه حضور مىیافتند و پدر کودک در نزد قاضى سه مرتبه اظهار و اعلان مىکرد پسرم را به مرد حاضر در د دگاه فروختم و با این اعلان دیگر هیچ گونه حقى بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم کودک را به عنوان پسرخوانده خود از وى مىخواست و قاضى دادگاه سکوت پدر واقعى طفل را حمل بر رضایت وى بر این اقدام مىکرد و کودک را به پدرخوانده تحویل مىداد.با طى این تشریفات، رابطه طفل با خانواده اصلى به طور کامل زایل و قطع شده، رابطه حقوقى وى با پدرخوانده برقرار مىگردید و در نتیجه، نام و مشخصات خانوادگى پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده مىشد، ولى لقب خانوادگى قبلى وى به مشخصات خانوادگى جدید اضافه مىگردید.
در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادى تحت عنوان فرزندخواندگى در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته نشده بود; لذا در حقوق مبتنى بر مذهب در کشورهاى اروپایى از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگى اعتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و یا بسیار ضعیف شده بود. (3)
در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبیر، مقرراتى در زمینه فرزندخواندگى به وسیله مجمع قانون گذارى آن کشور در د تاریخ 18 ژانویه 1792 پیش بینى گردید، ولى در سال 1804، «تدوین کنندگان مجموعه قانون مدنى» (Codsivil) پذیرش فرزندخواندگى دچار تردید شدند، ولى به توصیه ناپلئون بناپارت این نهاد حقوقى در مجموعه قانون مدنى و در نهاد خانواده جاى خود را پیدا کرد و قرار شد بین فرزند واقعى و فرزندخوانده تفاوتى نباشد.اما کمیسیون تدوین قانون مدنى، شرایط بسیار سنگین و دقیقى براى تحقق فرزندخواندگى در نظر گرفت و آثار محدودى براى این تاسیس حقوقى پیش بینىکرد. (4)
شرایط سخت و سنگین جامعه سبب شد که فرزندخواندگى نتواند موقعیت و رشد مناسبى پیدا کند، ولى بعد از جنگ بین‌الملل اول (1918- 1914) که مشکلات عدیده اجتماعى پیش آمد، به منظور حمایت و سرپرستى کودکان قربانى حادثه جنگ، در مقررات و شرایط فرزندخواندگى تحولاتى پیش آمد و از شدت شرایط و مشکلات سابق آن کاسته شد.
لذا در 19 ژوئن 1923 آثار حقوقى بیشترى براى فرزندخواندگى در نظر گرفته شد و تسهیلاتى در زمینه فرزندخواندگى فراهم گردید.همین امر باعثشد که فرزندخواندگى گسترش و افزایش قابل توجهى پیدا کند.بتدریج در سالهاى 1939 و 1941 و 1957 و 1963 و 1966 و.. ...، تغییرات و تحولات اساسى به منظور حمایت از اطفال بدون سرپرست و استحکام بخشیدن به کانون خانوادگى و سالم سازى جامعه در امر فرزندخواندگى به وجود آمد و سرانجام دو نوع فرزندخواندگى «ساده» و «کامل» با آثار حقوقى متفاوت در حقوق کشور فرانسه و دیگر کشورهاى اروپایى متاثر از حقوق فرانسه برقرار گردید.
«فرزندخواندگى کامل» ، نهادى است که در این نهاد بین فرزندخوانده از هتحضانت و تربیت و ولایت و حرمت نکاح و توارث و استفاده از نام خانوادگى پذیرنده کودک، با فرزند واقعى تفاوتى وجود ندارد و رابطه فرزندخوانده کامل با خانواده اصلى وى کاملا قطع مىشود. (5) ولى «فرزندخوانده ساده» (6) فقط از بعضى از مزایاى فرزندواقعى بهرهمند مىشود; این نوع فرزندخواندگى قابل فسخ است و رابطه کودک با خانواده اصلى وى نیز قطع نمىشود (7)
در ایران قبل از حمله اعراب و پیش از استقرار ضوابط اسلامى، فرزندخواندگى توام با اعتقادات مذهبى مرسوم بود.زرتشتیان که بیشتر مردم ایران ر تشکیل مىدادند، بر این باور بودند که فرزند هر کس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد در روز قیامت و دنیاى دیگر پلى ندارند تا از طریق آن وارد بهشت گردند; این گونه افراد عقیم و بدونفرزند مىتوانستند از راه فرزندخواندگى براى ورود به بهشت پلسازى نمایند.در ایران س نوع فرزندخواندگى مرسوم بود:
نخست: «فرزندخوانده انتخابى» و آن فرزندخواندهاى بود که پدر و مادر خوانده فاقد فرزند، در زمان حیات خود، او را به فرزندى مىپذیرفتند. دوم: «فرزندخوانده قهرى» زن ممتازه (8) یا دختر منحصر متوفایى بود که آن متوفى برادر یا پسرى نداشت که در این صورت آن زن یا دختر بدون اراده و به طور قهرى فرزندخوانده متوفى محسوب مىگردید. سوم: فرزندخواندهاى که ورثه متوفاى بدون اولاد بعد از فوتش براى او انتخاب مىکردند.
فرزندخوانده از هر نوع که بود به قائم مقامى متوفى، مراسم مذهبى را انجام مىداد و تمام اختیارات و قدرت متوفى به فرزند خوانده وى انتقال مىیافت. در بین اقوام و قبایل عرب و شبه جزیره عربستان قبل از ظهور اسلام تبنى و فرزندخواندگى مرسوم بود و فرزندخوانده «دعى» نامیده مىشد. (9) قبایل و اعراب بدوى در صحراى سوزان عربستان به شکل چادرنشینى زندگى مىکردند و غالب قبایل عرب با توجه به موقعیت مکان و سرزمین خشک و بىآب و علف، زندگى مناسبى نداشتند و قتل و غارت، بویژه هجوم به کاروانها و غارت اموال آنها براى امرار معاش امرى عادى تلقى مىشد و چون اقوام و کاروانها و خانوادههادر معرض تهاجم و غارت قرار مىگرفتند، داشتن نیروى تهاجمى یا دفاعى امر ضرورى به حساب مىآمد و براى تامین این نیاز و ایجاد اقتدار لازم در نظر قبایل، پسر از بعد نیروى جنگى، ارزش فراوانى داشت;
ولى دختر موجودى ناتوان بود که نه قدرت دفاعى داشت و نه قادر بود به قبیله یا کاروانى حمله و اموال آنها را براى امرار معاش به غارت ببرد، بلکه به عکس در آن موقعیت زمانى و مکانى در معرض تجاوز مهاجمان قرار مىگرفت.بنابراین اعضاى قبیله براى محافظت از دختر ضمن مصرف کردن بخشى از نیرویشان، از تحصیل معاش نیز باز مىماندند.دختر از دیدگاه آنان موجودى مزاحم بود و اعراب از تولد دختر نه تنها خوشحال نمىشدند، بلکه فوقالعاده عصبانى و خشمگین مىشدند و از ترس هتک حیثیت و شرافتخانوادگى ناشى از ربوده شدن دختر و تجاوز به وى، دختران معصوم و بىپناه را زندهبهگور مىکردند; اما با ولادت پسر جشن مىگرفتند و شادى مىکردند.آنها هر چه بیشتر صاحب پسر مىشدند بر قدرت آنها افزوده مىشد و اگر خانوادهاى پسر نداشتیا تعداد آنها کم بود، از طریق فرزندخواندگى این کمبود را جبران مىکرد;
لذا داشتن پسرخوانده امرى پسندیده به شمار مىآمد و بین پدرخوانده و فرزندخوانده یا مادرخوانده و پسرخوانده براساس سنت دیرینه روابطى وجود داشت و ضوابطى حاکم بود; از جمله اینکه، فرزندخوانده از پذیرنده فرزند ارث مىبرد و زوجه فرزندخوانده مثل زوجه فرزند واقعى عروس پدرخوانده محسوب مىگردید;
پس ازدواج پدرخوانده با زوجه پسرخوانده مباح و مجاز نبود. بنابراین اگر فرزندخواندهاى زوجه خود را طلاق مىداد و یا در اثر فوت یا کشته شدن فرزندخوانده زوجهاش بیوه مىشد، پدرخوانده مجاز نبود با زن پسرخوانده ازدواج کند که این طرز تفکر در میان مردم قوت داشت و در ابتداى پیدایش اسلام نیز با شدت و تعصب فراوان رعایت مىگردید ولى با رشد و توسعه اسلام در زمینههاى مختلف اجتماعى از جمله در فرزندخواندگى تحولاتى به وجود آمد و بنابر قولى فرزندخواندگى در اسلام منسوخ گردید.اساس تلاش اسلام و پیغمبر صلى الله علیه وآله بر شکستن بتهاى نفس و نابود کردن بسیارى از معیارهاى غلط دوران جاهلیت و جایگزین کردن ارزشهاى واقعى و کرامتهاى انسانى بر مفاخر واهى قبیلهاى و عشیرهاى و برترى دادن تقوا بر قدرت مادى و ظاهرى و استقرار عدالت و ریشه‌کن کردن اختلاف طبقاتى استوار بود و براى نیل به این اهداف، پیغمبر صلى الله علیه وآله طرق مختلفى را مىپیمود و از ابزار متفاوتى استفاده مىکرد.
از جمله اقدام ایشان براى استوار کردن عقیده «ان اکرمکم عندالله اتقیکم» این بود که از زینب - دختر عمه خود، که مادرش از قبیله قریش و پدرش از قبیله معروف اسدى بود براى زید فرزندخوانده خود خواستگارى کرد.زیدبنشراحیل کلبى از قبیله بنىعبدود به روایتى برده و اسیرى بود که شخصى بنام حکیمبنخرام از بازار عکاظ خریدارى و در مکه به خدیجه همسر پیغمبر صلى الله علیه وآله فروخت و خدیجه زید را به همسر خود بخشیده بود که بعد از مدتى این غلام آزاد شد و پیغمبر صلى الله علیه وآله او را به فرزندخواندگى پذیرفت. (10)
همان طور که گفته شد، پیغمبر صلى الله علیه وآله از زینب که زنى صاحب جمال بود، براى زید، فرزندخوانده خود که مردم عرب او را زیدبن محمد مىنامیدند، خواستگارى کرد و بعد از رفع توهماتى که پیش آمده بود، زینب به ازدواج زید درآمد.ولى شاید به این علت که جامعه آن زمان و طرز تفکر مردم هنوز آمادگى پذیرش فکر بلند پیغمبر صلى الله علیه وآله را نداشت، این وصلت ادامه نیافت و بعد از مدتى بین زید و زینب اختلاف پیش آمد و توصیه پیغمبر صلى الله علیه وآله بر ادامه زندگى این دو نفر مفید واقع نشد و سرانجام زید و زینب از هم جدا شدند و بعد از وقوع طلاق و انقضاى عده، پیغمبر صلى الله علیه وآله بنا بر عللى تصمیم گرفت زینب را به ازدواج خود درآورد.بدین منظور زید را براى این خواستگارى مامور کرد.بعد از وقوع ازدواج بین پیغمبر صلى الله علیه وآله و زینب - که در نظر اعراب نوعى خرق عادت بود مورد اعتراض شدید مردم، خصوصا دشمنان پیغمبر صلى الله علیه وآله گردید و بر او خرده گرفتند که چرا پیغمبر صلى الله علیه وآله بر خلاف رسم عرب با عروس خود ازدواج کرده ولى ما را از آن نهى مىکند. پیغمبر صلى الله علیه وآله در برابر اعتراضات شدید مردم و در د اع از عمل خود فرمودند: من پسرى ندارم تا عروس داشته باشم و چون زید فرزند صلبى من نیست، خرق عادت نشده و در نتیجه با عروس خود ازدواج نکردهام; چرا که فرزندخوانده فرزند نیست. آیه کریمه 40 از سوره احزاب در این زمینه مىفرماید: «ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسولالله و خاتم النبیین و کان الله بکل شىء علیما» و همچنین در آیه 4 همان سوره ذکر شده است: «...ما جعل ادعیائکم ابنائکم ذلکم قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدى السبیل» و در آیه 5 همین سوره چنین آمده است: «ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانکم فى الدین و موالیکم...». در د آیه اخیر تصریح شده که فرزندخواندگان شما فرزند واقعى و صلبى شما نیستند و آنچه شما مىگویید و چنین طفلى را فرزند خود یا دیگران مىنامید، واقعیت ندارد.
باید فرزندخواندهها را به نام پدران واقعى آنها بنامید که درست و واقعیت همین است و اگر پدر آنها مشخص نباشد، این گونه افراد برادران دینى و دوستان و یاوران شما تلقى مىگردند.در آیه 37 همین سوره ازدواج با مطلقه یا بیوه فرزندخوانده مباح و مجاز شمرده شده است. (11) با توجه به آنچه گفته شد، ممکن است تصور شود که فرزندخواندگى در اسلام به طور کلى منسوخ شده است، ولى به نظر مىرسد با توجه به دلایل زیر برداشت فوق مخدوش است:
اولا: در حقوق اسلام فرزندخواندگى و داشتن فرزندخوانده ممنوع نشده و نمىتوان دلیل محکمى بر ممنوعیت آن ارائه کرد.
ثانیا: آیات 4 و 37 سوره احزاب در مقام بیان واقعیت است تا آنچه خلاف حقیقت در ذهن مردم نسبتبه فرزندان واقعى و فرزندخواندگان به وجود آمده بود تفکیک و متمایز گردد و تفاوت دو نوع فرزند روشن شود; لذا شارع در مقام الغاء فرزندخواندگان نبوده است.
ثالثا: اگر با توجه به آیات 4 و 37 مذکور، تردیدى در اباحه و حرمت فرزندخواندگى به وجود آید، طبق قاعده عقلى و شرعى اصالة الاباحه، داشتن فرزندخوانده امرى مباح است.
رابعا: تغییر آثار حقوقى فرزندخواندگى مرسوم در د ره جاهلیت دلالتبر نسخ کامل آن ندارد. خامسا: ذکر فرزندخوانده و جواز ازدواج با زنان فرزندخوانده در آیه 37 سوره احزاب که به دنبال آیه 4 آن سوره نازل گردیده است، دلالتبر ابقاى نهاد فرزندخواندگى دارد و الا در صورت منسوخ بودن فرزندخواندگى، مطرح کردن دوباره آن از طرف شارع زینبده نیست.ضمنا مفهوم قسمت اخیر آیه 23 سوره نساء: «...و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم...» که ازدواج با زن پسر صلبى بر پدر حرام گردیده، مؤید بقاى فرزندخواندگى است.
سادسا: پیغمبر صلى الله علیه وآله بعد از نزول آیات مربوط به فرزندخواندگى، زید را از خانواده خود طرد نکرد و هیچ گونه اخلالى در روابط عاطفى موجود بین زید و پیغمبر صلى الله علیه وآله تا زمانى که زید در قید حیات بود به وجود نیامد که خود دلالتبر وجود و بقاى این نهاد حقوقى است. 4.فواید فرزندخواندگى فرزندخواندگى در شرایط کنونى و جوامع امروزى، براى استحکام و گرمى بخشیدن به کانون خانوادههاى بدون اولاد و سالم سازى جامعه و رفع مشکلات روحى اطفال بدون سرپرست و کاستن ناهنجارىهاى روانى زن و شوهرى که از نعمت فرزنددارشدن محروم هستند، نقش و فایده چشمگیرى دارد و از بار مسؤولیت دولت نیز کاسته خواهد شد.
روانشناسان و جامعهشناسان جهان عقیده دارند: بهترین محیط براى پرورش روح کودکان و تلطیف عواطف آنان، محیط خانه و مجموعه خانواده است.کودک علاوه بر غذا و لباس، نیاز به محبت دارد و اطفالى که از نعمتخانواده و گرمى و محبت آن محروم هستند و در محیطهاى شبانهروزى نظیر شیرخوارگاهها و پرورشگاهها و مراکز دیگر زندگى مىکنند، غالبا به اختلال و عقب افتادگى فکرى و ذهنى و ناراحتىهاى عصبى مبتلا مىگردند; زیرا محبتبه مثابه یک قاشق عسل است که اگر به یک نفر خورانده شود، طعم و شیرینى و نیروبخشى آن محسوس است و اگر آن را در د یا بیست لیتر آب مخلوط کنند، اثر و فایده خود را از دستخواهد داد و کسانى که آن را مىچشند طعم و شیرینى یا انرژى آن را دریافت نخواهند کرد.بنابراین محبتیک زن یا مرد قادر است فقط روح یک یا دو کودک را ارضا کند، ولى به حال پنجاه کودک در یک پرورشگاه، مفید نخواهد بود; و بفرض که لبخندى بر لب سرپرستان و مربیان پرورشگاه به طور مصنوعى ظاهر شود، این لبخند قادر به تلطیف و پرورش احساس و عواطف آن همه کودک نخواهد بود.به همین دلیل، بسیارى از متفکران و روانشناسان قدیم و جدید، خانواده را بهترین محیط براى رشد جسم و روح اطفال مىدانند و پرورشگاهها را براى کودکان در حکم زندان و تبعیدگاه تلقى مىکنند که این امر مورد توجه اسلام نیز قرار گرفته و نگاهدارى اطفال بىسرپرست و ایتام در مکانهاى عمومى و تامین غذا و لباس آنان را کافى و مفید نمىداند و توصیه اکید دارد که این گونه اطفال در خانوادهها رشد کنند و به آنها با محبت رفتار شود.در این زمینه پیغمبراکرم صلى الله علیه وآله فرمودند: «خیر بیوتکم بیت فیه یتیم یحسن الیه و شر بیوتکم بیتیساء الیه; بهترین خانه آن خانهاى است که در آن به یتیمى محبتشود و بدترین آن، خانهاى است که با یتیمى بدرفتارى شود» . (12) حضرت على علیه السلام در فرمان تاریخى خود به مالک اشتر دستور مىدهد تا مواظب یتیمان باشد و به وضع آنان رسیدگى کند. (13)
نیز در وصیتخود به امام حسن و امام حسین علیهما السلام فرمود: «یتیمان را گرسنه نگذارید و مواظب باشید که در اثر بىسرپرستى تباه نگردند» . (14) اطفال، بویژه اطفال بىسرپرستبه علت آمادگى فراوان در پذیرش خوب و بد، اگر در محیط نامساعد قرار گیرند، فاسد و تباه خواهند شد و اگر طعم محبت را نچشند دچار عقدههاى روانى خواهند گشت که ضرر آن متوجه جامعهاى مىشود که چنین اطفالى در محیط نامناسب آن رشد کرده و وارد زنجیره فعال اجتماع مىشوند و چون انسان در ابتدا شقى و فاسد خلق نشده است و چنانچه قرآن مىفرماید: «لقد خلقنا الانسان فى احسن تقویم» (15) ، بنابراین محیط زندگى و تربیتى عواملى است که در طفل اثر مىگذارد و او را فاسق یا شایسته تربیت و وارد جامعه مىکند. همان طور که اشاره شد، نهاد فرزندخواندگى علاوه بر فوایدى که براى فرزندخوانده دارد، براى استحکام بخشیدن اساس خانواده و از بین بردن ناهنجارىهاى آشکار و پنهان زن و شوهرى که از داشتن فرزند واقعى محروم ماندهاند بسیار کارساز است و زن و شوهرى که فاقد فرزند هستند، ولى با عشق و علاقه، زندگى مشترک را ادامه مىدهند، از طریق پذیرش کودکى در خانواده خود، غم پنهانى این محرومیت را به فراموشى مىسپرند یا از سنگینى و فشار آن مىکاهند و طفل بیگناه حاصل از عوامل طبیعى یا غیرطبیعى همانند فرزند واقعى در پناه این خانواده به نحو مطلوب رشد کرده وارد جامعه مىشود;
بنابراین فرزندخواندگى در سالمسازى خانواده و ایجاد روح تازه و رونق بیشتر به زندگى زناشویى، کمک مؤثرى خواهد کرد و به تجربه ثابتشده است که چنان رابطه عاطفى عمیقى بین فرزندخوانده و پدر و مادرخوانده ایجاد خواهد شد که فاصله بین فرزند واقعى و ظاهرى بکلى محو مىگردد و زن و شوهر فراموش مىکنند که طفل مزبور فرزند واقعى آنها نیست; لذا علاقهمندان به داشتن فرزند مىتوانند این کمبود را به طریق فرزندخواندگى جبران و سعادت کانون زناشویى را تکمیل نمایند.
در فایده اجتماعىفرزندخواندگى نیز تردیدى نیست; زیرا وقتى اطفال بدون سرپرست جذب خانواده شوند و در محیط مناسب رشد کنند، در آینده جوانانى متعادل و دور از ناهنجارىهاى روحى، فعالانه وارد جامعه مىشوند که از نظر اجتماعى، سیاسى و اقتصادى افرادى مفید و ارزنده خواهند بود; ضمن اینکه از مشکلات دولت نیز در زمینه نگاهدارى اولیه و تربیت ادوار مختلف این گونه اطفال کاسته مىشود. البته این نهاد مفید حقوقى ممکن است گاهى مورد سوءاستفاده قرارگیرد و بندرت مورد بهرهبردارى اقتصادى و غیره قرارگیرد که این گونه سوءاستفادهها در تمام نهادهاى مفید از جمله نهاد مقدس نکاح امکانپذیر است.بنابراین به بهانه مفسده احتمالى نمىتوان از این نهاد مفید و مهم چشم پوشید و از آن در جهت پیشبرد اهداف اجتماعى استفاده نکرد.براى جلوگیرى از سوءاستفاده احتمالى و مفاسد آن باید در تنظیم قوانین و مقررات مربوط دقت کافى به کار رود و نوعى نظارت ولو به طور غیرمستقیم در جهتحمایت از کودکان بىپناه که تحتسرپرستى خانوادهها قرار مىگیرند اعمال گردد.
حقوق کودکان از موارد مهم در سیستم رفاهی یک کشور محسوب می شود . چرا که کودکان بی دفاع اند و در گرفتن و شناسایی حقوق خود ناتوان . یکی از گروههای هدف ما در ارایه خدمات رفاهی کودکان می باشند . کودکان بی سرپریت و کودکان بدسرپرست گروهی اند که لزوم خدمات اجتماعی و رفاهی و حمایتهای قانونی مرتبط با آنها از دیرباز مورد توجه کشورهای مختلف بوده است. در سطح بین المللی نیز همواره تلاشهایی صورت می گیرد تا به حمایتهای قانونی آنها افزوده شود. قوانین مختلف ضمانت های اجرایی را برای حکومتها فراهم می آورند تا به این کودکان بر طبق برنامه های منسجم ارایه خدمت شود. در این مقاله قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که به مسئله کودکان بی سرپرست پرداخته اند مورد بررسی قرار می گیرد
این متن فقط قسمتی از فرزند خواندگی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
دانلود مقاله فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟
با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشکار می شود که اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره کشور بوده است.
با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص, دلالت می کند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی, هموار می سازد.
در این میان یکی از اهداف الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول, علاوه بر اهداف مذکور در بالا, جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن, از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این هدف همانطور که دیدیم مسلماً یک هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد.
با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقی و در نظر داشتن اهداف مذکور در بالا باید حکم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را استنباط کرد. در راه این استنباط نه می توان یک طرفه ذهن را در مسیر اهداف مذکور ثابت کرد و نه می توان بی توجه به آن, قواعد و اصول حقوقی را بدون اجرای یک تکنیک تفسیری مناسب عرفی, منشاء استنباط قرار داد.
بنابر مطالب بالا, موضوع این مقاله, از حیث دامنه شمول, فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی است, که وضعیت و حکم سایر معاملات مربوط به مال غیر منقول نظیر سلح آن از بحث این مقاله نیز روشن شود. اما موضوع این مقاله منحصر به فروش مال غیر منقول با سند عادی نیست بلکه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند عادی را هم در بر می گیرد.
پس از بیان مقدمه بالا, مطالب این مقاله را در دو گفتار می آوریم و در پایان مسایلی را که با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسی می کنیم: گفتار نخست _ وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی. گفتار دوم _ آثار فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی.
گفتار نخست:
وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
اصل حاکمیت اراده که با عبارات گوناگون در مواد قوانونی (از جمله مواد 191 و 339 قانون مدنی ) انعکاس یافته است, اقتضا می کند که تا حد امکان هر ماهیت حقوقی را که اراده دو طرف یک قرارداد, انشا می کند در عالم اعتبار و حقوق تحقق یابد و هیچ مانعی جلوی خلاقیت اراده انسان را نگیرد, مگر اینکه مانع مزبور, برخاسته از یک مصلحت نیرومند باشد که می توان رویارویی با فلسفه و مبانی اجتماعی و اقتصادی آزادی اراده را داشته باشد؛ مانند جلوگیری از تاثیر اراده, در تشکیل معامله مربوط به مواد مخدر, به هدف پاسداری از سلامت نسل جامعه. پس اصل مزبور در تفسیر قراردادها و قوانین مربوط همیشه همراه ما خواهد بود. دست کشیدن از حاکمیت اراده و آثار آن در برخورد با موانع قانونی همیشه مطلق نیست, بلکه با حدود و قلمرو مانعیت نص خاص قانونی متناسب بوده و ممکن است محدود به یک یا چند اثر حاکمیت اراده باشد. بنابراین در صورت تردید در این که آیا نص خاص مزبور, به طور مطلق حاکمیت اراده را نفی می کند یا فقط جلوی پاره ای از آثار آن را می گیرد, مقتضای اصل, شناختن اعتبار حاکمیت اراده به طور محدود و نسبت به آثاری است که مانعیت نص خاصی در برابر آن مسلم نیست.
با توجه به آنچه در بالا ذکر شد, بگوییم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را نمی توان باطل دانست, بلکه باید آن را معامله صحیحی شمورد که پیش از ثبت سند آن در دفتر اسناد رسمی, نمیتوان وقوع آن را به صرف ارائه سند عادی نزد ادارات دولتی و محاکم دادگستری , آشکار ساخت. برای اثبات حکم مزبور, مطالب زیر را مورد توجه قرار می دهیم.
الف : اصل صحت. مطابق این اصل هر معامله که به وسیله طرفین انشا می شود, باید صحیح تلقی شود مگر اینکه خلاف أن اثبات شود. از اصل مزبور که پشتوانه آن اصل مبنایی حاکمیت اراده انسان در اعمال حقوقی و نیز مصلحت ساده کردن معاملات و رواج و ثبات بخشیدن به آن می باشد, هرگز نمی توان چشم پوشید مگر اینکه دلیل قانونی در تضاد با آن قرار گیرد. اثبات خلاف این اصل یعنی اثبات بی اعتباری معامله ای, با دو جهت ارتباط پیدا می کند. جهت موضوعی و جهت حکمی. در جهت موضوعی باید وضعیت عینی معامله انشا شده, اثبات شود و در جهت حکمی لازم است, نص قانونی بی اعتباری نوع معامله دارای وضعیت مذکور را اعلام کرده باشد. مثلاً هرگاه اثبات بطلان قرارداد اجازه مزرعه ای مورد نظر باشد, ابتدا باید اثبات گردد که این عقد در زمان انشا با وضعیت خاصی همراه بوده است. مثلاً مستاجر در زمان تشکیل عقد, تصریح کرده است که قصد دارد در این مزرعه خشخاش بکارد, و سپس لازم است وجود نص قانونی بر بطلان چنین قراردادی (مانند ماده 217 قانون مدنی که معامله همراه با تصریح جهت نامشروع را باطل اعلام کرده است), احراز گردد. در صورت عدم اثبات هر یک از دو جهت مذکور, از اصل صحت, درستی قرارداد نتیجه می شود.
در مورد فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, فرض این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد, محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان این گونه قرارداد, نیز موجود باشد, که با بررسی مقررات موضوعه, معلوم می شود, چنین نصی وجود ندارد, بلکه از پاره ای مقررات قانونی, صحت و اعتبار آن استنباط می گردد.
ب : در هیچیک از مقررات مربوطه بطلان و بی اعتباری فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی اعلام نشده است. ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک هرگز دلالت بر بطلان بیع مال غیر منقول ندارد و منحصراً سند ثبت نشده ای را که باید به ثبت برسد, غیر قابل پذیرش در ادارات و محاکم اعلام کرده است. بنابراین نسبت به موضوع بحث ما آنچه در این ماده مورد توجه و جرح قانونگذار قرار گرفته است, سند معامله است, نه خود معامله و نسبت به وضعیت مسند خود معامله, حکمی مقرر نگردیده است, و بسنده کردن قانونگذار به اعلام غیر قابل قبول بودن سند در ادارات و محاکم و اعراض از بکار بردن اصطلاح حقوقی بطلان معامله با این که در مقام بیان آثار ثبت نشدن سند مزبور بوده اسا, قرینه ای قوی بر صحت قرارداد مربوط به عین مال غیر منقول می باشد. در اصطلاح حقوق و در زمینه تحلیلی نمی توان غیر قابل قبول بودن سند معامله را مرادف با بطلان آن معامله دانست. اگر منظور قانونگذار باطل معرفی کردن بیع مال غیر منقول می بود, باید همین اصطلاح روشن باطل را نسبت به معامله مذکور بکار می برد که اعراض از این اصطلاح , به وسیله قانونگذار با فرض باطل بودن عقد قابل توجیه نمی باشد.
در برخی از سیستمهای حقوقی کشورهای اروپایی, برخلاف حقوق ایران, صریحاً معامله مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, غیر معتبر اعلام شده است, مثلاً ماده 216 قانون مدنی سویس , فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را بی اعتبار معرفی کرده است.
تشریفات ثبت رسمی معاملات غیر منقول, همچنین در حقوق سایر کشورهای دارای حقوق مدرن (آلمان و لهستان), نیز وارد گردیده است و معاملات مال غیر منقول ثبت نشده در سیستم حقوقی این کشورها باطل اعلام شده است.
اما در پاره ای از سیستمهای حقوقی اوپایی مانند حقوق فرانسه, بیع مال غیر منقول یک عقد غیر تشریفاتی است, یعنی بدون تنظیم سند رسمی, نیز قرارداد مزبور معتبر است, ولی قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نیست. استثنائاً مقررات مالیاتی که در 19 دسامبر 1963, وضع گردیده است, به منظور اخذ مالیات, هرگونه وعده یکطرفه بیع مال غیر منقول, حق مربوط به غیر منقول, حق کسب و پیشه, حق استیجاری, سهام بعضی از شرکتهای مربوط به اموال غیر منقول را در صورتی که در یک سند رسمی یا عادی که ظرف ده روز ثبت شود, منعکس نگردیده باشد باطل اعلام کرده است.
به این ترتیب بین دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه, در پیروی از اصل اعتبار بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی , قرابت وجود دارد و به نظر می رسد که مقررات مشابه در حقوق فرانسه مورد توجه نویسندگان قانون ثبت ایران بوده است. بنابریان هر چند عبارت در هیچیک از ادارت و محاکم پذیرفته نخواهد شد مذکور در ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک بدواً مطلق به نظر می رسد اما, بالحاظ تکنیک تفسیر مقررات قانون مدنی, باید گفت منظور از این که سند ثبت نشده معامله مربوط به مال غیر منقول در ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد, به قرینه مجاورت عنوان محاکم با عنوان ادارت در ماده 48 مذکور, این است که برخلاف سند رسمی, تحقق مفاد آن مشکوک و مورد تردید است و به صرف ارائه آن نزد ادارات و محاکم و بدون رسیدگی قضایی نمیتوان به وقوع مندرجات آن, پی برد, نه اینکه در دعوی مطروح علیه امضاکننده, به خواسته اعلام وقوع معامله یا محکومیت طرف به تسلیم مبیع یا ثمن, در مرجع قضایی صالح قابل استناد نباشد و دادگاه نتواند با تکیه بر آن و احراز انشای معامله به وسیله طرفین واجتماع شرایط قانونی اعتبار عقد, وقوع آن را اعلام کند. از غیر قابل پذیرش کردن سند ثبت نشده در ادارات نتیجه می شود که نمی توان برای اعمال تصرفات رسمی مالکانه, نظیر وثیقه قراردادن ملک موضوع سند ثبت نشده, نزد بانک برای اخذ وام و گرفتن ثمن آن در صورت تملک آن به وسیله سازمان دولتی و تحصیل پروانه ساختمان, سند ثبت نشده را مورد استناد قرارداد و منظور از غیر قابل پذیرش بودن سند ثبت نشده در محاکم و مراجع قضایی این است که نمی توان به صرف ارائه سند مذکور در نزد این مراجع, انتقال مالکیت مال غیر منقول را به خریدار ومالکیت فعلی او را نسبت به آن, اثبات کرد, مثلاً نم یتوان ملک مزبور را به عنوان وثیقه مورد قرار بازپرس یا دادیار, معرفی کرد و در دعوای تخلیه یا خلع ید علیه مستاجر یا غاصب برای اثبات ذیحق بودن نمی توان در دادگاه به آن استناد نمود. اما این وضعیت سبب نمی شود که دارنده سند ثبت نشده نتواند با استناد به آن, از دادگاه, درخواست رسیدگی به وقوع مفاد آن سند و اعلام اعتبار مندرجات آن را به عمل آورد. پس مقصود این بوده است که محاکم و مراجع قضایی مانند ادارات, در دعاوی که موضوع و خواسته آن رسیدگی به اعتبار مفاد و مندرجات سند ثبت نشده نمی باشد, و محاکم در مقام رسیدگی به آن نیستند, نمی توانند سند ثبت نشده را بپذیرند و مفاد آن را صحیح و معتبر تلقی کنند.
یک سند رسمی معامله غیر منقول از آن جهت به محض ارائه, وقوع معامله غیر منقول و مالکیت خریدار را اثبات می کند که مسئول دفتر اسناد رسمی هویت متعاملین (ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک ) و اجتماع شرایط صحت و اعتبار معامله نظیر اهلیت طرفین (ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک ) و معلوم و معین بودن مورد عقد هر چند براساس اقرار طرفین و نیز مخالفت نداشتن با قوانین (ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک ) را احراز می کند؛ اما یک سند عادی مربوط به معامله مال غیر منقول که برخلاف سندرسمی, هنگام تنظیم سند, اجتماع شرایط اعتبار عقد, به وسیله یک مرجع رسمی در آن احراز نمی وشد, دادگاه با رسیدگی قضایی وجود یا عدم شرایط مذکور و بالاخره اعتبار یا عدم اعتبار آن را معلوم می کند.
به این ترتیب مورد توجه نویسندگان قانون ثبت صرفاً سند ثبت نشده معامله غیر منقول و هدف ایشان محدود کردن دلیلیت و آثار سند مزبور بوده است نه سلب اعتبار از معامله مال غیر منقول مندرج در آن.
در مقام تفسیر مقررات ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک , گاهی سند با مسند اشتباه می شود و در نتیجه از قابل پذیرش نبودن سند ثبت نشده, لی اعتباری و بطلان مسند یعنی معامله مندرج در آن, استنباط می گردد. شاید منشا این اشتباه نقص عبارتی باشد که از جهت عدم درج کلمه معاملات پس از ذکر جمله مضاف و مضاف الیه ثبت اسناد در ماده 47 موجود است؛ عبارت ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک در حقیقت باید چنین تنظیم می شد.
در نقاطی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد معاملات ذیل اجباری است.
در نتیجه نبودن کلمه معاملات ممکن است به اشتباه تصور گردد که قانونگذار کلمه سند را به خوئد و معاملات مذکور در بندهای 1 ماده 47, اطلاق کرده است. در تایید این که قانونگذار صرفاً خواسته است دلیلیت سند عادی را به خودی خود و به صرف ارائه و بدون رسیدگی قضایی نسبت به وقوع معامله مال غیر منقول منتفی اعلام کند و هرگز در مقام نفی اعتبار معامله مذکور و امکان استناد به سند عادی در دعوی و در مقام رسیدگی قضایی (نسبت به وقوع و اعتبار یا عدم اعتبار معامله مندرج در آن) نبوده است, باید اضافه شود که هرگاه منظور, اعلام بطلان معامله مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی بود, نباید فقط سند ثبت نشده, بلکه باید هر نوع دلیلی وقوع معامله ثبت نشده را غیر قابل معرفی می کرد. به همین جهت, روشن است که هرگز نم یتوان از مقررات ماده 48, استنباط کرد که در یک دعوی و رسیدگی قضایی مربوط به معامله اموال غیر منقول نتوان برای اثبات وقوع معامله و اعبتار آن مثلاً به اقرار خوانده استناد کرد.
این متن فقط قسمتی از فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
دانلود مقاله قاچاق کودکان
فصل اول: مقدمه
1- بیان مساله مورد تحقیق
در دنیای امروز، تلاش کشورها در سطوح داخلی و بین‌المللی همواره بر این مطلب استوار بوده است که فضایی برای زندگی انسانها فراهم گردد که حتی‌الامکان از خشونت فقر، مشکلات روحی و روانی و . . . به دور باشد اما علی‌رغم هه این تلاش‌ها و برخلاف تمام تحقیقات و پژوهش‌هایی که صورت گرفته است، می‌بینیم که همه این پدیده‌ها روز به روز رو به افزایش می‌روند.
پدیده قاچاق انسان به ویژه قاچاق کودکان از جمله مقولاتی است که توجه جامعه جهانی را به خود معطوف کرده است. هر ساله مباحثات، کنگره‌ها و نشست‌های بسیاری در خصوص مقابله با این پدیده تشکیل می‌گردند. لکن هنوز کشورها نتوانسته‌اند به طور قاطع،با این پدیده مقابله کنند. اینکه چه عوامل و چه افرادی مانع از نتیجه‌دهی این مبارزات میگردد، اگر چه مورد بررسی متعددی قرار گرفته است لکن همواره دست‌هایی در کار است که مانع از نتیجه‌دهی این اقدامات می گردد.
سازمان ملل به عنوان سازمانی که در سطح جهانی آواز صلح می‌دهد، در خصوص مقابله با قاچاق اطفال تلاش‌های متعددی نموده است اما آماری که در این مورد از جانب یونیسف منتشر شده است، نشان می‌دهد که روز به روز این پدیده بیشتر شکل یک بحران را به خود می‌گیرد. همچنین گزارشات متعدد آمارهای مختلفی که از کشورهای مختلف اعلام میگردد، نشانگر این است که پدیده قاچاق اطفال در بخش‌هایی خاصی از جهان بیشتر بروز میکند که این امر همانا نشأت گرفته از عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است.
آنچه که در صفحات آتی مدنظر است، نگاهی چند به این پدیده جهانگیر است و بررسی آن از ابعاد مختلف و چگونگی برخورد کشورها و توافقات بین‌المللی در این باب از دیگر اهداف می‌باشد.
2- اهمیت تحقیق
آمارها حاکی از آن است که قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سودآورترین تجارت نامشروع جهان می‌باشد و سالانه تا 7 میلیون دلار منفعت برای قاچاقچیان در پی دارد. این بازار گسترده، دامنه آثار و پیامدهای ناگوار جرم را وسیع‌تر می‌نماید. خشونت علیه قربانیات، نقض حقوق انسانی آنها، ابتلاء به بیماریهای مقاربتی از جمله بیماری ایدز و شیوع آن در سطح جهان، ایجاد اختلالات روانی، افزایش جرایم مرتبط از قبیل پولشویی و جعل و . . . از آثار سوء قاچاق انسان می‌باشد و از آنجا که کودکان بخش وسیعی از این پدیده رو به گسترش را شامل می‌شوند لذا بررسی در حیطه قاچاق اطفال نیازی است انکارناپذیر، علاوه بر این که قاچاق اطفال در حال حاضر از اهم جرایم سازمان‌یافته فراملی می‌باشد که آثار متعدد با ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و . . . رادارا می باشد.
1- اهداف تحقیق
با توجه به آنچه که در خصوص اهمیت قاچاق اطفال به عنوان یک جرم سازمان‌یافته فراملی گفته شد لذا این پژوهش بر آن است تا این پدیده مخرب را از بعد بین‌المللی و داخلی مورد بررسی قرار دهد. لذا به طور کلی اهداف این تحقیق عبارتند از:
1- بررسی ضرورت جرم‌شناختی قاچاق اطفال
2- بررسی بین‌المللی صورت گرفته در خصوص قاچاق اطفال با توجه به اسناد بین‌المللی در این خصوص
3- بررسی مفهوم قاچاق اطفال در پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان
4- بررسی اهداف پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان
5- بررسی رویکرد ملی و بین‌المللی پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان در پرتو اقدامات ملی و بین المللی
6- نگاهی تطبیقی به حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی در زمینه قاچاق اطفال
4- سئوالات و فرضیات
در وهله اول فرض بر این است که اقدامات صورت‌گرفته در خصوص قاچاق اطفال به اندازه کافی نمی‌باشد تا پژوهش در این خصوص را نطلبد، با توجه به اینکه این پدیده روز به روز از حساسیت بیشتری چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی برخوردار میگردد.
لذا آنچه که این تحقیق درصدد پاسخ آن می‌باشد عبارت است از:
1- وضعیت قااق اطفال در حال حاضر چگونه است؟
2- اقدامات بین‌المللی صورت گرفته در خصوص قاچاق اطفال کدامند؟
3- اقدامات ملی صورت‌گرفته از جانب قانونگذار داخلی در رابطه با قاچاق اطفال چیست؟
4- آیا بین اقدامات بین‌المللی و اقدامات ملی در ارتباط با پدیده قاچاق اطفال همسویی و هماهنگی وجود دارد یا تعارض و ناهماهنگی؟
5- در خصوص قاچاق اطفال، جامعه جهانی چه برخوردی با این پدیده را در سطح بین‌المللی و داخلی انتظار دارد؟
5- روش تحقیق
در این پژوهش از 2 روش کتابخانه‌ای و استفاده از اینترنت استفاده شده است. مطالب مطرح شده در این پژوهش با مراجعه به کتابخانه سازمان ملل متحد و دانشگاه آزاد اسلامی جمع‌آوری شده است. همچنین استفاده از اینترنت نیز در جمع‌آوری مطالب مهم نقش شایانی داشته است.
فصل دوم: چکیده
امروزه در کلیه کشورها، کودکان به عنوان قشری از جامعه که آینده‌سازان و سرمایه‌های یک کشور هستند، توجه خاصی را به خود اختصاص داده‌اند و این امر سبب شده است تا مباحثات بسیاری در خصوص حمایت از آن ها صورت بگیرد و لکن در کنار این مباحثات و گفت‌و گوها همه روزه شاهد این هستیم که کوکان، بزه‌دیدگان جرایم گوناگنی قرار می‌گیرند. از جمله این جرایم همانا قاچاق اطفال می‌باشد که روز به روز رو به افزایش است.
در ین پژوهش سعی شده است تا این جرم از زوایای مختلف مورد بررسی واقع گردد. در واقع علل متعددی هستند که زمینه‌ساز ارتکاب این جرم می‌شوند که این علل اعم از علل اقتصادی، فرهنگی وحقوقی می‌باشند که در کنار یکدیگر راه را برای ارتکاب هر چه بیشتر این جرم در سطح جهانی باز می‌کنند. لذا با توجه به اینکه این علل در وقوع قاچاق اطفال نقش بسزایی ایفا می‌کنند در نتیجه ضرورت جرمانگاری قاچاق اطفال در سطح ملی و بین‌المللی بیش از پیش احساس میگردد. چرا که پیامدهای ناگوار، خلاء قانونی و گسترش جرم وآمار گزارش شده از آن همگی دست در دست هم می‌دهند تا دولتها به صورت جدی‌تر اقدام به جرمانگاری کنند.
در سطح بین‌المللی مباحثات بسیاری صورت گرفته است که در صفحات آتی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت که از مهمترین آنها پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان می‌باشد که توسط 40 عضو سازمان ملل متحد به امضاء رسید. در این پروتکل در جهت جلوگیری هر چه بیشتر از بروز پدیده قاچاق اطفال، پیش‌بینی‌های متعددی صورت گرفته است. در سطح منطقه‌ای نیز کشورهای آسیایی درجهت مبارزه باقاچاق اطفال تصمیم‌گیریهایی شده است و در سطح ملی نیز قانونگذار ملی، قانون مبارزه قاچاق انسان را به تصویب رسانده است که البته در برابر پدیده‌ای که روز به روز در حال گسترش است، کفایت نمی‌کند و نیاز به بازنگری‌های مجدد دارد و از طرف دیگر با پروتکل فوق‌‌الذکر نیز دارای اختلافاتی می‌باشد.
پس می‌بینیم که مبارزه با پدیده قاچاق اطفال امری است جهانی وکلیه کشورها برآنند تا با این پدیده مقابله کنند. اما باید گفت که این مبارزه زمانی مثمرثمر خواهد بود که کشورها در اقدامی همگامی و یک‌جانبه ضمن تقویت دستگاه‌های قضایی، در پی ریشه‌کن کردن این پدیده برآیند.
فصل سوم: جرم‌شناسی قاچاق اطفال
1- قاچاق اطفال: گریبانگیر جامعه جهانی
بر اساس گزارش سازمان ملل در 30 سالاخیر، 30 میلیون زن و کودک توسط باندهای بین‌المللی آدم‌ربایی و قاچاق انسان درسراسر جهان ربوده شدهاند. این در حالی بوده است که طی سال‌های گذشته از روند رو به رشد این پدیده در کشور ایران هشدارهایی داده شده است.
بر اساس آمارهای اعلام شده در نشست بررسی وضعیت کودکان که در شهر جنوا ایتالیا برگزار شد، سالانه یک میلیون و دویست‌هزار کودک از مناطق مختلف جهان ربوده شده و برای سوء استفاده‌های گوناگون به صورت غیرقانونی به کشورهای دیگر منتقل می‌شوند. همچنین در حال حاضر هشت‌میلیون و پانصد هزار کودک در کشورهای مختلف جهان دارای زندگی برده‌وار هستند که از سوی سازمان‌های غیرقانونی به چنین سرنوشتی دچار شدهاند.
طبق گزارش سازمان ملل، سالانه یک میلیون نفر از کودکان در جهان روسپی شده و طبق گفته سازمان بین‌المللی کار، سالیانه ده میلیون دلار متوجه باندهای مافیایی قاچاق زنان می‌شود. دفتر سازمان ملل در زمینه مواد مخدر و جنایت گزارشی اعلام کرد که زنان و کودکان اولین قربانیان قاچاق انسان در جهان به شمار می‌روند. این دفتر در گزارش خود ضمن اظهار تاسف در زمینه نبود واکنش موثر در برابر این نوع از قاچاق افزود:
درعمل، هیچ کشوری در جهان از روند قاچاق انسان به دور نبوده است. 127 کشور به ویژه در آسیا و در شرق اروپا به عنوان کشورهای اصلی که افراد در آن قربانی قاچاق انسان هستند، شناسایی شدهاند. در همین‌حال، 137 کشور به عنوان کشورهای مقصد قاچاق انسان به ویژه در اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی، کشورهای حوزه خلیج فارس، اسرائیل، ترکیه، چین و ژاپن تعیین شدهاند. 77 درصد از پرونده‌های قاچاق انسان به زنان، 33 درصد به کودکان و 9 درصد به مردان مربوط می‌شود. این درحالیست که سوء استفاده جنسی از جمله اهداف قاچاقچیان انسان است که 87 درصد از موارد قاچاق را تشکیل می‌دهد و 28 درصد نیز به اهداف دیگر ا زجمله کار اجباری مربوط می‌شود.
تلاش‌ها برای مبارزه با قاچاق به علت نبود اطلاعات دقیق همگی، عدم موفقیت مواجه می‌شوند. دفتر سازمان ملل در زمنیه مواد مخدر وجنایت در این راستا، تمامی کشوهای جهان را به همکاری تنگانگ برای مبارزه و کاهش قاچاق در سراسر جهان فراخواند.
2- ضرورت جرمانگاری قاچاق انسان
از سده پیش به موازات جرم زدایی بر تعداد اعمال مجرمانه نیز افزوده گردیده است. تردیدی نیست که کمیت جرایم، در سطح گسترده‌ای ناشی از توسعه و پیشرفت اجتماعی است. از طرف دیگر مسئله جهانی شدن که سبب توسعه در بخش‌های اقتصادی گردیده، باعث شده که استفاده از اطفال به عنوان نیرو کار ارزان و همچنین برده‌کشی جنبی گسترش یابد. امروزه در جرمانگاری ناشی از حقوق بین‌المللی می‌باشد که دولتها با امضاء و تصویب اسناد بین المللی که ممکن است معاهده یا قطع‌نامه باشد. متعهد می‌شوند که مفاد آن را در حقوق داخلی خود رعایت کنند. برخی از این ابزارها از وصف کیفری برخوردارند.
اسناد بین‌المللی دراین تعبیر بر دو گونه‌اند: یک سلسله از جنبه ارشادی- رهنمودی برخوردارند و فاقد جنبه الزام‌آور و تعهدآور می‌باشند. در مقابل این اسناد ارشادی، اسناد الزام‌آور و تعهد‌آوری قرار دارند که دول عضو ملحق به آنها به رعایت مفاد آنها مکلف می‌گردند. از میان این اسناد برخی از جنبه کیفری (جرم‌ساز) برخوردارند. پرسشی که می‌‌توان مطرح نمود این است که جرایم داخلی تا چه اندازه تحت تاثیر این اسناد قرار دارند. در مورد جرایم علیه بشریت که امروزه در قوانین برخی کشورها نیز وارد شده است، باید گفت که به طور کامل از فرآیند حقوق بین‌الملل به حقوق داخلی گذشته است.
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که نمیتوان منابع بین‌المللی را در حقوق کیفری داخلی انکار نمود تا آنجا که بیشتر کشورهای متمدن و پیشرفته، منابع بین‌الملی را برتر از منابع داخلی خود پذیرفته‌‌اند. فلسفه این مسئله آن است که انجام تعهدات بین‌المللی برای یک دولت، اعتبارساز و زمینه حضور صلابت آن دولت در عرصه بین الملل خواهد بود.
یکی از جرایم سازمان یافته فراملی که ضرورت جرمانگاری آن احساس گردیده، قاچاق اسنان به ویژه زنان و کودکان بود که حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بود. و از رشد تکان‌دهنده برخوردار است.
عللی که ضرورت جرم انگاری قاچاق اطفال را توجیه میکند، عبارتند از:
1- وضعیت آماری و بستر جرم: تعیین آمار دقیق افرادی که مورد قاچاق قرار می‌گیرند و اینکه از کجا به کجا قاچاق می‌شوند، مشکل می‌باشد و میزان بزه‌کاری واقعی آن به مراتب گسترده‌تر از بزه‌کاری تخمینی و آمار موجود می‌باشد.
به عبارت دیگر رقم سیاه جرم یعنی فاصله بین بزه‌کاری واقعی و بزه‌کاری ظاهری بسیار بالاست که از جمله علل آن، ترس قربانیان از افشاء عنوان جرم و درگیرکردن خود در روند کیفری و نیز سازمان‌یافتگی جرم می‌باشد.
قاچاق انسان به عنوان یک جرم در آمار جنایی سازمان ملل گردآوری نشده است در حالی که بسیاری از کشورها شروع به جمع‌آوری اطلاعات دقیق در این خصوص نموده‌اند.
سازمان ملل تخمین می‌زند که قاچاق انسان سالیانه 5 تا 7 بیلیون دلار آمریکا را برای باندهای قاچاق منفعت داشته و سالیانه 4 میلیون نفر از کشوری به کشور دیگر، یا در داخل کشورها قاچاق می‌شوند. از این تعداد سالیانه حدود هفتصد هزار تا دومیلیون زن و کودک مورد قاچاق قرار می‌گیرند. تایلند، برزیل و فیلیپین در راس کشورهایی هستند که تعداد بسیاری از زنان آنان به منظور بهره‌کشی در صنعت سکس مورد قاچاق قرار می‌گیرند. به طور کلی در 30 سال گذشته بیش از نیمی از 30 میلیون زن و کودک در جهان قاچاق شدهاند که البته قاچاق آنان بیشتر با هدف سکس بوده است.
به نقل از فرستاده ویژه امور تجارت انسان، سالیانه 3 میلیون کودک ونوجوان زیر 18 سال در جهان خرید و فروش می‌گردند. مسئولان پاکستان اعلام کردند که سالیانه حدود 40 هزار کودک از کشورهای پاکستان، هند، بنگلادش و کامبوج به کشورهای غربی برای کار قاچاق می‌شوند. تعدادی از این کودکان بین 4 تا 6 سال هستند که پیگیریهای مراجع بین‌المللی به کشورهایشان چون هند، بنگلادش، سری‌لانکا بازگردانده می‌شوند.
2- پیامدهای ناگوار
پدیده قاچاق اطفال از جمله موارد فاحش نقض حقوق بشر می‌باشد و در سال‌های اخیر کشورها بر این مبنا سعی در مبارزه با آن داشته‌اند. این معضل در کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون پالرمو مورد توجه واقع شده است. چرا که قاچاق اطفال با توجه به ویژگی‌های ذکر شده برای آن، خشونت علیه قربانیان را در پی دارد، رفتارهایی غیرانسانی اعم از جسمی وجنسی که خلاف حقوق انسانی هر فردی می‌باشد، به ویژه کودک به لحاظ آسیب‌پذیری از درجه بالاتری برخوردار است. از دیگر نتایج ناگوار پدیده قاچاق اطفال، شیوع بیماریهای مقاربتی است چرا که اعزام و انتقال اطفال به نقاط مختلف دنیا خارج از چهارچوب‌های قانونی و بهره‌برداری‌های جنسی از آنان منجر به گسترش بیماریهای مقاربتی می‌شود که در حال حاضر شاهد رشد و گسترش بیماریهایی از قبیل ویروس HIV هستیم که منجر به بیماری علاج‌ناپذیر ایدز میگردد.
علاوه بر این‌ها، در پی قاچاق اطفال و برخوردهای صورت گرفته با این کودکان و دوری از موطن و خانواده و محروم‌ماندن از حمایتهای خانواده، این کودکان با اخلالات روحی و روانی مواجه می‌گردند. حال آنکه همین اطفال هستند که باید جامعه آینده یک کشور را بسازند در حالیکه به کشورهای دیگر فرستاده می‌شوند و اغلب به صورت روسپی به کشورهای خود برمی‌گردند وآینده‌‌های مبهم و ناخوشایند خواهند داشت.
3- خلاء قانونی
از دیگر عوامل ضروری جرمانگاری قاچاق اطفال همانا نبود قوانین مدون و کارآمد می‌باشد. و دلیل این مطلب همانا وضعیت آماری و گسترش جرم قاچاق اطفال می‌باشد که دربند 1 همین مبحث مورد بحث واقع شد.
در سطح بین‌المللی کنوانسیون پالرموبه این مطلب پرداخته است که مصوب سال 2000 می‌باشد و این مطلب نشان می‌دهد که علی‌رغم بحرانی‌بودن این پدیده لکن تا این زمان توجه چندانی به آن نشده است. در زمینه داخلی نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان به جرمانگاری قاچاق انسان پرداخته است اما اینکه قانون مجزایی برای مقابله با قاچاق اطفال موجود باشد، تا به حال اقدامی صورت نپذیرفته است.
3- علل بروز گسترش قاچاق اطفال
الف) علل فرهنگی
1- تعبیر فرهنگها و گسترش فرهنگ مادی‌گرایی:
اگر چه گروهی تنها عامل فقر را منجر به ارتکاب جرم می‌دانند اما این تنها عامل نیست. چه بسا افرادی هستند که هیچ‌گاه عامل فقر باعث نمی‌گردد که آنها به سمت ارتکاب جرم تمایل پیدا کنند. آنچه که فقر را تبدیل به یک عامل جرم‌زا میکند، ارزش واقعیتی است که «پول» در سطح جامعه کسب میکند. هر چه قدر فرهنگ جامعه به سمت مادی‌گرایی پیش رود، فقر بیشتر خود را به عنوان یک عامل مهم در ارتکاب جرم نشان می‌دهد لذا در چنین حالی افراد بسیاری هستند که برای به دست‌آوردن سودهای کلان اقدام به قاچاق اطفال می‌کنند.
2- گسترش خردفرهنگ‌های منحرف
هر گاه در سطح جامع، باندهای مخالف با فرهنگ یک جامعه شکل بگیرد، از آنها تحت عنوان «خرد فرهنگ‌های منحرف» متعارض یاد میگردد. در چنین حالی علی‌رغم فرهنگ غالب حاکم بر جامعه، در سطح جامعه گروه‌هایی شکل می‌گیرند که با فرهنگ اصلی در تعارض‌‌اند. دلایل شکل‌گیری این خرد فرهنگها می‌‌تواند ناکامی منزلتی و بی‌سازمانی اجتماعی باشد.
3- فقدان فرصت‌های آموزشی
رابطه شدیدی بین آموزش و قاچاق انسان وجود دارد. به خصوص در رابطه با دختران این پدیده نمود بیشتری پیدا میکند. چرا که در نبود یا کمبود آموزشی با دنیای پیرامون ارتباط کمتری برقرار کرد. و لذا اطلاعات کافی در خصوص برقراری ارتباطات با موسسات مختلف برخوردار نمی‌باشند. کودکان نیز چنانچه در معرض فقدان آموزش قرار بگیرند، از این آسیب‌پذیری برخوردار می‌شوند به خصوص در خانواده‌هایی که به آموزش کودکان اهمیت نمی دهند، بیشتر شاهد این هستیم که آنها تبدیل به قربانیان باندهای قاچاق گردند. چرا که کودکان در وهله اول قشری آسیب‌پذیرند و زمانی هم که از آموزش محروم می‌گردند، بر آسیب‌پذیری‌شان افزوده می‌شود.
4- وجود آماج حمایت نشده
«آماج» مفهومی است که در جرم‌شناسی مطرح گشته و بدین معناست که فرد در اوضاح و احوالی قرار می‌گیرد که آن اوضاع و احوال مستعد به ارتکاب جرم می‌باشند به گونه‌ای که اگر فرد در آن شرایط نبود، مرتکب آن جرم نمی‌شد. در خصوص قاچاق اطفال نیز وجود آماج حمایت نشده از جمله علل بروز این جرم است. چرا که اطفالی که به عنوان مثال از حمایت خانواده‌های خود برخودار نیستند و در محیط خانوادگی‌ای به سر می‌برند که از حمایت والدین برخوردار نمی‌باشند، در شرایطی مستعد قرار می‌گیرند تا به قاچاق آنها مبادرت ورزیده شود. در مقایسه با اطفالی که در خانواده‌های متمول به سرمی‌برند و در محیطی به سر می‌برند که از امکانات آموزشی و رفاهی مناسب برخوردار می‌باشند.
این متن فقط قسمتی از قاچاق کودکان می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران
قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران
سؤال اصلی: مصادیق احکام ثانویه، قواعد لاضرر و عسروحرج و مقدمه حرام، حرام است در قوانین ایران کدام مواد هستند؟
فرضیه اصلی: به این پرسش در خلال متن می پردازیم
ضرورت پژوهش:
از آنجایی که قواعد فقهیه ای که احکام ثانویه از آنها استنتاج می شود به طور مفصل و گاهی هر قاعده به طور جداگانه به صورت کتاب مستقلی بحث شده است اما هیچ گاه موارد و مصادیق این قواعد به طور کامل در قوانین بحث نشده است. لذا از این نظر نوعی تجرد گرایی در بین نویسندگان دیده می شود و نیز با انجام این پژوهش بیشتر مصادیق این قواعد مورد بررسی در قانون مشخص شده که یک کاسه کردن و گردآوری همه آنها در پژوهش های علمی آینده می تواند راهگشا و صرفه جویی در وقت باشد.
پیشینه پژوهش:
تا کنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته که در آن به بررسی موارد و مصادیق قواعد فقهیه ای که از آنها در قانون و حقوق بپردازد. اما در برخی از کتب قواعد فقهیه ای به برخی از مصادیق آنها اشاره شده است.
ساماندهی پژوهش ما: این پژوهش را در دو بخش، بحث می‌کنیم. 1) کلیات 2) بررسی قواهد فقیه مذکور در مبحث نخست به کلیات می‌پردازیم. و در بخش دوم به بررسی 3 قاعده لاضرر و عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است.
1)کلیات :
1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه:
بدیهی است که شناخت صحیح و عمیق مسائل علمی مستلزم وقوف و آگاهی به سیر تاریخی آن است. دانستن منشأ پیدایش و روند تحولاتی که در طول زمان داشته است، کمک شایانی به شناسایی دقیق آن می کند. از این رو است که این مبحث به نظر ضروری می رسد. و در حد امکان دربارۀ آن بحث می کنیم.
طبیعتاً در ریشه یابی احکام اسلامی باید به صدر اسلام، و در دوران مشخص پیامبر اکرم(ص) برگردیم، و اولین پرسش در این زمینه این است که آیا حکم ثانوی امضایی است یا تأسیسی؟ آیا پیش از شریعت مبین اسلام و در بین اعراب جاهلی مرسوم بوده است و رسول اکرم آن را امضاء و تأییدفرمودند یا این که حکمی است که با پیدایش آیین محمدی (ص) در جریره العرب به وجود آمده و تأسیس گشته؟
شک نیست که حتی در بین اعراب جاهلیت نیز آنجایی که مصلحت اقتضاء می کرد، برخی آداب و رسوم برخی آداب و رسوم بر بعضی دیگر مقدم داشته می شد و در شرایط بین دو امر مهم، مهمتر را ترجیح می دادند. اما این که چنین مواردی به تأیید رسول الله (ص) رسیده باشد یا خیر؟ امری مهم است که نظر قاطع داشتن در این زمینه محتاج به بررسی های دقیق و عمیق است که خارج از حوصله این پژوهش است.
آنچه مسلم است این است که موارد عمل به حکم ثانویه، از طرف رسول الله بارها و بارها اتفاق افتاده است. از جمله آن می توان به قضیه «سمره بن جندب» اشاره کرد. در جایی که موجب اضرار مرد انصاری می گشت و حضرت دستور به کندن درخت او از خانه مرد انصاری دادند. و قاعده مهم فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در همان قضیه صادر شد. که بحث پیرامون آن در آینده خواهد آمد. در آنجا رسول اکرم (ص) با توجه به اعتقاد و احترام به حدود ملکیت اشخاص بر ما یملک، خود و این که انسان مسلط بر اموال خویش می باشد، و به هر نحوی که بخواهد، می تواند آن را به کارگیرد؛ اما در عین حال حکم به ازاله این تسلط و ملکیت می نماید . چرا که موجب ضرر رساندن به دیگری می شود. یعنی نفی ضرر زدن به دیگری را مقدم بر قاعده تسلط انسان بر اموال خویش اعلام می دارند و بدین ترتیب قاعده کلی تأسیس می گردد و آن این که اجرای احکام اسلامی که دروهله اول، جواز آن صادر شده است، و وجه شرعی دارد. چنانچه موجب ضرر دیگری را فراهم کند، انجام آن دیگر قانونی نخواهد بود و حکم اولیه از درجه اعتبار ساقط است و باید به حکم دیگری عمل کرد. نمونه دیگر در زمان پیامبر اکرم(ص) این که حضرت برای مصرف و استفاده آب در شهر مدینه و اطراف آن چراگاههای دستورات خاصی دارند و محدودیت ویژه ای را در مصرف آب و چگونگی بهره برداری از چراگاههای اطراف مدینه اعمال نمودند. در حالی که حکم اولیه در استفاده از آب انهار و زمین هایی که مالکی ندارد، و چیزهایی از این قبیل، جواز استفاده برای عموم و بدون محدودیت بوده است. اما با توجه به شرایط خاص زمانی و مکانی، نبی اکرم(ص) حکم را دراین مسأله تغییر داده و حکم جدیدی را به مرحله اجرا گذاردند[1]. نمونه دیگری از دوران حکومت امام علی بن ابی طالب علیه السلام معروف ومشهوراست :امام درزمان حکومت خود بر اسب ها نیز مالیات زکات را وضع نمودند. در حالی که پیامبر(ص) زکات را فقط در انعام سه گانه (گاو و گوسفند و شتر) مقرر کرده بودند. حکم زکات از احکام اولیه و اسلام است و متعلقات و موارد مصرف آن نیز کاملاً مشخص است. با این حال می بینیم که مولاعلیبنابیطالب در حکم اولیه آن تصرف نموده و حکم جدیدی مبتنی بر «زکات بر اسب» را نیز بدان منضم می نمایند. نکته مهم در مسأله زکات، انطباق آن با شرایط کنونی جامعه ما است، در صورت تعمیم موارد و متعلقات زکات بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد گردید. به راستی اگر علی (ع) در زمان ما مجری احکام اسلامی و زمامداری بود، حکم زکات را به چه صورت عملی می ساخت؟
شواهد دیگری در عصر سایر ائمه وجود دارد. البته باید توجه داشت؛ که نوع و چگونگی و گستردگی این احکام بستگی تامی به محدودۀ قدرت و نفوذ اجرایی امام(ع) در حوزه مسئولیت خویش در عرصه اجتماع داشته است. و در دوره هایی که امامان و شیعیان در فشار شدید اختناق حاکم بر جامعه به سر می برده اند، محدوده این قبیل احکام بسیار کوچک و منحصر در مورد جزیی بوده است و در زمانی که از شدت فشار دستگاه حاکم کاسته می شد وسعت این حاکم در میان ائمه بعدی به گونه ای بود، که زیر بنای حکومت وقت را نیز متزلزل می ساخت. بسیاری از مدارک و مستندات قواعد فقهیه ای که مبنای احکام ثانویه می باشند، از ناحیه ائمه ای صادر گردیده است که از لحاظ سیاسی، اجتماعی در شرایط مناسب تری برای ترویج افکار و عقاید شیعی قرار داشته اند، همانند دو امام بزرگوار، امام صادق و امام باقر(ع ).
با شروع عصر غیبت و در زمان فقها نیز موارد بسیاری از صدور احکام ثانویه به چشم خورده می‌شود، که گاه حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی یک استعمارگر یا هیأت حاکمه را به لرزه در آورده. چنانچه پتک آهنین فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی، مایه نجات ملت و مملکت گشت.
استعمال تنباکو بر حسب ذات و تحت عنوان اولیه موضوع آن یعنی تنباکو بودن، حلال است و مباح. اما گاهی مقدمه استعمار مسلمین می گردد و تبدیل به مقدمه حرام می شود. با پیدا کردن این عنوان جدید بر موضوع آن و وقوف عالمی بزرگ به این مسأله، فتوای خود را مبتنی بر یک حکم ثانوی چنین اعلام می دارد که: «الیوم استعمال تنباکو، در حکم محاربه با امام زمان و حرام است».
همین یک جمله ایران آن روز را تکان داد، که حتی تا داخل کاخ شاهی ناصرالدین شاه نیز نفوذ کرد. و اقتدار علما دین در عرصه اجتماع را به روشنی نشان داد. یعنی در واقع تنباکو با عنوان ثانوی پیدا کردن(مقدمه استعمار واقع شدن) حکم جدیدی را پیدا کرد و حرمت یافت. و به محض لغو قرارداد رژی دوباره استعمال تنباکو، حکم مباح بودن اولیه خودش را پیدا کرد.
لذا ما می بینیم که موارد احکام ثانویه پیش از اسلام وجود داشته و در پس از اسلام نیز وجود دارد اما تعبیر حکم ثانوی یا تکلیف ثانوی پیشینه زیادی ندارد. نخستین دانشمند شیعی که سخن از حکم ثانوی به میان آورده، شیخ محمد تقی اصفهانی( متوفای 1248ق ) است.[2] وی در مبحث صحیح و اعم در صورتی که حکم صادر از مجتهد مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا کرده باشد را نسبت به خود مجتهد و مقلدان او«تکلیف ثانوی» شمرده است.[3]
ولی همانطور که پیدا است این سخن و تعبیر، درباره حکم ظاهری است، نه حکم ثانوی به معنای امروزی. پس از وی شیخ محمدحسین بنعبدالرحیم (متوفای 1250 هـ . ق ) از احکام اولیه و ثانویه به« التکالیف الاصلیه و العازضیه» تعبیر کرده است. ولی آغاز بحث و تحقیق در مورد این احکام را باید از زمان شیخ مرتضی انصاری (متوفای 1281 هـ .ق) دانست.
1-2-تعریف حکم و اقسام آن:
1-2-1- تعریف حکم:
تعریف حکم: حکم در لغت به معنای فرمان و امر است و بر حسب استعمال و دستورالعمل و قراردادهای قانونگذار است که مردم باید در زندگی رعایت کنند که از حیث منع و رخصت یا از حیث تربت آثار به فعل انسان تعلق می گیرد، و بر دو قسم است: تکلیفی و وضعی.[4]
1-2-2- تقسیمات حکم:
در این جا ما به بیان دوتقسیم آن یعنی احکام اولیه و احکام ثانویه اکتفاء می کنیم و بررسی سایر انواع آن مانند احکام ظاهری و احکام واقعی و... از حوصله بحث ما خارج است.
1-2-2-1- حکم اولی:
حکم اولیه، حکمی است که بر افعال و ذوات به لحاظ عناوین اولی آن ها بار می شود، مانند وجوب نماز صبح وحرمت نوشیدن شراب.[5]
1-2-2-2- حکم ثانوی:
حکم ثانوی، حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین عارضی بار می شود، مانند جواز افطار در ماه رمضان در مورد کسی که روزه اش ضرر دارد یا موجب حرج است.[6]
1-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی:
سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانوی آن است که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد.[7]
احکام ثانویه ثابت نیستند، و متغییر هستند اما چه عواملی مؤثر در تغییر پذیری احکام هستند؟ ما در زیر به آن عوامل می پردازیم:
1-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام:
معیارهایی که انعطاف پذیر هستند و تحولات اجتماعی در آنها تأثیر می گذارند و در حال دگرگونی هستند، احکام اسلام را انعطاف پذیر نموده باعث می شود که هر شرایط زمانی و مکانی قادر به مدیریت جامعه متحول و متغییر باشد. به تعدادی از این عوامل و معیارهای تغییر پذیری احکام اشاره کوتاهی می‌کنیم.
1-3-1- تغییر موضوعات احکام
یکی از مهمترین واساسی ترین دلیل عمده عوامل تغییر احکام، تغییر موضوعات آنهاست. برای مثال خمر، که یکی موضوعات حرمت است، اگر تبدیل به مایع دیگری شد؛ حرمت ندارد.
نمونه دیگری: این که فقهای متقدم، با الطاق و عموم می گفتند؛ که خرید و فروش خون حرام است چون خون فایده ای ندارد و جز این که یک عده در زمان جاهلیت آن را می خوردند و با تأسیس شریعت اسلام این عمل حرام شد. اما الان می بینم که خون را وسیله حیات انسان قرار می دهند، و با خرید و فروش آن حیات انسانی تداوم می یابد لذا حکم حلیت بر آن بار می‌شود .
1-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام
گاهی احکام تابع عناوین خاصی هستند که در صورت عروض آن عنوان بر موضوع حکم منطبق می شود، ولو هیچ گونه تغییری در موضوع حاصل نشود. مانند احکام ثانویه همچون اکراه و اضطرار عسر و حرج و ...
1-3-3- تأثیر احکام حکومتی:
مانند تنظیم روابط سیاسی با سایر کشورها، کیفیت تنظیم امور جامعه از لحاظ فرهنگی، عمرانی و سایر شوؤن زندگی مردم که حاکم اسلامی با اتکاء به شرایط زمان و مکان حکم صادر می کنند مانند قطع رابطه با آمریکا.
1-3-4- تغییر ارزش ها:
مانند پیوند اعضاء بدن که در گذشته وقتی از بدن جدا می شد هیچ گونه ارزش اقتصادی نداشت و لذا خرید و فروش آن عملی نبود اما امروزه به لحاظ پیشرفت علم، ارزش یافته است و معامله آن صحیح می باشد.
1-3-5- عرفی بودن موضوع حکم:
مانند تأمین نفقه که تعیین مقدار و کیفیت آن به دیدگاه و عرف است و لذا برحسب زمان های مختلف و مکانهای مختلف، حکم آن تفاوت می کند یا مفهوم مال مثلی و قیمی.
موارد دیگر نیز است که یافتن آن برای من مشکل است و بیشتر مورد آن در قراردادها می توان یافت.
2) بررسی فقهیه ای که از آنها احکام ثانویه استنباط می شود:
ما در این جا همانطور که گفته شد به 3 قاعده مهم لاضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است، می پردازیم:
2-1- قاعده نفی عسر و حرج:
قاعده لاحرج از قواعد معروف فقهی است که در تمامی ابواب عبادات و معاملات و سیاسیات و ... جاری می شود ما در این جا به معرفی اجمالی مفهوم عسرو حرج و مدارک و مستندات قاعده، مفاد قاعده و قلمرو قاعده نفی عسرو حرج و در آخر به تطبیق این قاعده در قوانین می پردازیم:
2-1-1- مفهوم عسر و حرج:
حرج در لغت به معنی ضیق، تنگی، تنگناه، گناه و حرام است. [8] واژه «عسر» نیز متضاد«یسر» است و در معنی صعب و تنگ، دشوار، بدخویی، مشکل، سخت و سخت شدن روزگار به کار می رود. این واژه در قرآن کریم، به همین معنی است. چنانچه خداوند فرموده است:
«اِنَّ مَعَ العُسرِ یُسراً» یا «سَیَجعَلُ الُلَّهُ بَعدَ عُسرٍ یُسرا» بدین ترتیب، معنای عسر عبارت از صعوبت، مشقت و شدت است که در فارسی از آن به دشواری و سختی تعبیر می شود.[9]
2-1-2- مدارک و مستندات قاعده:
الف) کتاب: از مهمترین آیاتی که به عنوان دلیل قاعده عسر و حرج مورد استناد قرارمی گیرد آیه 78 سوره حج است. «ما جَعَلَ عَلَیکُم فی الدیّنِ مِن حَرَجٍ».
یکی دیگر از مستندات این قاعده آیه ششم سوره مائده است. که خداوند فرموده« ما یُریدُ الّلهُ لِیَجعَلَ عَلَیکُم من حَرَجٍ» مورد دیگر آیه 185 سوره بقره است« یُریدُ اللهُ بِکُمُ اَلیُسرو لا یُریدُ بِکُمُ العُسرِ».
علاوه برقرآن روایت های متعددی نیز از امامان ما نقل شده است که مبنای قاعده عسر و حرج قرار گرفته همچنین فقهای امامیه نیز بر این قاعده اجماع کرده اند و بی تردید به حکم عقل نیز اگر یک تکلیف خارج از طاقت انسان باشد و یا موجب اختلال نظام زندگی فرد و جامعه شود، آن تکلیف برداشته می شود.
2-1-3- مفاد قاعده نفی عسر و حرج :
در این که آیا مفاد ادله نفی حرج، نفی احکام حرجی به طور حقیقت است یا مجاز یا نفی حکم است به لسان نفی موضوع، و یا این که در واقع مراد از آن نهی است، میان علما اختلاف نظر است. این مسایل در مورد قاعده لاضرر هم وجود دارد.[10]
2-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج:
در این که منظور از حرج که به موجب ادله نفی عسر و حرج نفی شده است حرج شخصی است یا نوعی و یا این که شامل حرج های واقعی می شود، خواه مکلف به آن عالم باشد یا خیر و یا این که به علم و جهل مقید است، همچنین آیا قلمرو قاعده امور عدمی را هم در بر می گیرد و یا این که فقط به امور وجودی مربوط می شود عمل اختلاف نظر است.[11]
2-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین:
با گشت و گذار در قوانین و مقرارات ایران می بینیم که در برخی مواد مفاد قاعده نفی عسر و حرج مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است که ما به آنها اشاره می کنیم:
2-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج:
حکم اولیه طلاق مطابق قاعده فقهی « الطَّلاق بِیَدِ مَن اَخَدَ بِالسَّاقِ» به دست مرد است. بر پایه این قاعده فقهی اختیار گسستن پیوند ازدواج فقط به دست مرد است. و در میان فقهای امامیه تا زمان سید محمد کاظم طباطبایی یزدی این قاعده را بدون توجه به قاعده نفی عسر و حرج پذیرفته اند اما سید محمد کاظم طباطبایی یزدی نخستین فقیهی است که در اعمال مفاد نفی عسر و حرج، انجام یافتن از سوی حاکم در موردی که ادامه زوجیت بر زن عسر و حرج بار می کند پذیرفته است.[12] این نظریه مخالف نظر مشهور فقهاست و توسط فقهای پس از مرحوم طباطبا یی نیز پذیرش چندانی مواجه نشده است.
در قانون مدنی نیز در مادۀ 1130 پیش از اصلاحیه 14/8/1370 که توسط مجلس شورای اسلامی انجام گرفت آمده بود که «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.»
در تاریخ 29/4/81 تبصره ای این ماده اضافه شد و علت افزودن آن به این خاطر بود که تشخیص موارد عسر و حرج مشکل بود و لذا قانونگذار دست به کار شد که درنهایت به علت مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد. در ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130 مصوب 3/7/137مجلس شورای اسلامی و 29/4/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین آمده است:
ماده واحده: یک تبصره به شرح ذیل به ماده 1130 قانون مدنی مصوب 14/8/1370 الحاق می گردد:
تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارتست از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد،
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و امتناع یا عدم امکان الزام ولی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4- ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر گونه عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسرو جرح زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم مهرماه یکهزار وسیصدو هفتاد ونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/4/1381 با اصطلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
این متن فقط قسمتی از قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
پاورپوینت بررسی خانه ی کازا سولار دِ سرا(نمونه مشابه مسکونی)
| دسته بندی | معماری و شهرسازی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 664 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
نمونه مشابه مسکونی ، پاورپوینت بررسی خانه ی کازا سولار دِ سرا در 14 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
کازا سولار از معماران 3.4 ؛ خانه ی مکعبی بتنی بر توپوگرافی برازیلیا خانه ی “کازا سولار دِ سرا” (خورشید سرا) از معماران 3.4 در حومه ی آرام برازیلیا واقع شده؛ جایی که ساکنان آن تصمیم گرفته اند تا به عکس بافت شهری شلوغ این شهر، به طبیعت نزدیک تر باشند. واقع بر روی سابت طبیعی حفاظت شده، طرح با توپوگرافی ناهموار که در منشور بتن آن به سادگی نمایش داده به سادگی بر روی شیب زمین استوار شده است.
این خانه که پلانی افقی دارد؛ بنای مسکونی فشرده ای ست که در هر قاب تنظیم شده ی خود چرخیده است تا چشم اندازی بی بدیل از کوهستان های اطراف را به نمایش درآورد.در فضاهای داخلی، پلان مستطیلی شکل آن خود را به خوبی توضیح می دهد؛ خانه برای یک خانواده طراحی شده است و بر اساس برنامه ی سیستماتیک آن دارای یک راهروی طولانی در طول خانه است.
پاورپوینت بررسی مجموعه مسکونی Trevox 223 (نمونه مشابه مسکونی)
| دسته بندی | معماری و شهرسازی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 964 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
نمونه مشابه مسکونی ، پاورپوینت بررسی مجموعه مسکونی Trevox 223 در مکزیک در 23 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
مجموعه مسکونی Trevox 223 در مکزیک
این پروژه از ایده استفاده مجدد از فضاهای موجود در یک خانه که بیش از 40 سال پیش احداث شده برخاسته است و برای تولید مسکن مستقل برای هر یک از اعضای خانواده با محدودیت حفظ ماهیت ساختمان، کوشش شده تا کمترین تغییرات اعمال شود و از جزئیات اصلی که به نوبه خود باید در پروژه جدید ادغام شود محافظت به عمل آید.
یکی از مهم ترین عوامل دخیل در طراحی، مکان این ملک بوده که عمارتی است که در یک باغ که رو به ترافیک مستمر قرار دارد و در نقطه اوج بصری بین چند خیابان است که این البته باعث ورود سر و صدای بیش از حد، حریم خصوصی بسیار کم و جریان باد زیاد که تاثیر مستقیم بر روی نمای اصلی خانه دارد میگردد. علاوه بر این پروژه رو به جنوب قرار گرفته است که به معنی جذب گرمای زیاد در طول تابستان است.
بررسی طراحی مجموعه Trevox 223 در مکزیک
این شرایط منجر به پوشش دادن عوامل محیطی توسط معمار شده است، به عنوان مثال برای ایجاد یک فضای انتقالی بین حریم خصوصی و عمومی، بدون از دست دادن ارتباط بین این دو همزمان تاثیر عوامل محیطی نیز کاهش یافته است.
پیش نمایش فایل:
