در دنیای امروز، تلاش کشورها در سطوح داخلی و بینالمللی همواره بر این مطلب استوار بوده است که فضایی برای زندگی انسانها فراهم گردد که حتیالامکان از خشونت فقر، مشکلات روحی و روانی و . . . به دور باشد اما علیرغم هه این تلاشها و برخلاف تمام تحقیقات و پژوهشهایی که صورت گرفته است، میبینیم که همه این پدیدهها روز به روز رو به افزایش میروند.
پدیده قاچاق انسان به ویژه قاچاق کودکان از جمله مقولاتی است که توجه جامعه جهانی را به خود معطوف کرده است. هر ساله مباحثات، کنگرهها و نشستهای بسیاری در خصوص مقابله با این پدیده تشکیل میگردند. لکن هنوز کشورها نتوانستهاند به طور قاطع،با این پدیده مقابله کنند. اینکه چه عوامل و چه افرادی مانع از نتیجهدهی این مبارزات میگردد، اگر چه مورد بررسی متعددی قرار گرفته است لکن همواره دستهایی در کار است که مانع از نتیجهدهی این اقدامات می گردد.
سازمان ملل به عنوان سازمانی که در سطح جهانی آواز صلح میدهد، در خصوص مقابله با قاچاق اطفال تلاشهای متعددی نموده است اما آماری که در این مورد از جانب یونیسف منتشر شده است، نشان میدهد که روز به روز این پدیده بیشتر شکل یک بحران را به خود میگیرد. همچنین گزارشات متعدد آمارهای مختلفی که از کشورهای مختلف اعلام میگردد، نشانگر این است که پدیده قاچاق اطفال در بخشهایی خاصی از جهان بیشتر بروز میکند که این امر همانا نشأت گرفته از عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است.
آنچه که در صفحات آتی مدنظر است، نگاهی چند به این پدیده جهانگیر است و بررسی آن از ابعاد مختلف و چگونگی برخورد کشورها و توافقات بینالمللی در این باب از دیگر اهداف میباشد.
2- اهمیت تحقیق
آمارها حاکی از آن است که قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سودآورترین تجارت نامشروع جهان میباشد و سالانه تا 7 میلیون دلار منفعت برای قاچاقچیان در پی دارد. این بازار گسترده، دامنه آثار و پیامدهای ناگوار جرم را وسیعتر مینماید. خشونت علیه قربانیات، نقض حقوق انسانی آنها، ابتلاء به بیماریهای مقاربتی از جمله بیماری ایدز و شیوع آن در سطح جهان، ایجاد اختلالات روانی، افزایش جرایم مرتبط از قبیل پولشویی و جعل و . . . از آثار سوء قاچاق انسان میباشد و از آنجا که کودکان بخش وسیعی از این پدیده رو به گسترش را شامل میشوند لذا بررسی در حیطه قاچاق اطفال نیازی است انکارناپذیر، علاوه بر این که قاچاق اطفال در حال حاضر از اهم جرایم سازمانیافته فراملی میباشد که آثار متعدد با ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و . . . رادارا می باشد.
با توجه به آنچه که در خصوص اهمیت قاچاق اطفال به عنوان یک جرم سازمانیافته فراملی گفته شد لذا این پژوهش بر آن است تا این پدیده مخرب را از بعد بینالمللی و داخلی مورد بررسی قرار دهد. لذا به طور کلی اهداف این تحقیق عبارتند از:
1- بررسی ضرورت جرمشناختی قاچاق اطفال
2- بررسی بینالمللی صورت گرفته در خصوص قاچاق اطفال با توجه به اسناد بینالمللی در این خصوص
3- بررسی مفهوم قاچاق اطفال در پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان
4- بررسی اهداف پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان
5- بررسی رویکرد ملی و بینالمللی پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان در پرتو اقدامات ملی و بین المللی
6- نگاهی تطبیقی به حقوق داخلی و اسناد بینالمللی در زمینه قاچاق اطفال
در وهله اول فرض بر این است که اقدامات صورتگرفته در خصوص قاچاق اطفال به اندازه کافی نمیباشد تا پژوهش در این خصوص را نطلبد، با توجه به اینکه این پدیده روز به روز از حساسیت بیشتری چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی برخوردار میگردد.
لذا آنچه که این تحقیق درصدد پاسخ آن میباشد عبارت است از:
1- وضعیت قااق اطفال در حال حاضر چگونه است؟
2- اقدامات بینالمللی صورت گرفته در خصوص قاچاق اطفال کدامند؟
3- اقدامات ملی صورتگرفته از جانب قانونگذار داخلی در رابطه با قاچاق اطفال چیست؟
4- آیا بین اقدامات بینالمللی و اقدامات ملی در ارتباط با پدیده قاچاق اطفال همسویی و هماهنگی وجود دارد یا تعارض و ناهماهنگی؟
5- در خصوص قاچاق اطفال، جامعه جهانی چه برخوردی با این پدیده را در سطح بینالمللی و داخلی انتظار دارد؟
در این پژوهش از 2 روش کتابخانهای و استفاده از اینترنت استفاده شده است. مطالب مطرح شده در این پژوهش با مراجعه به کتابخانه سازمان ملل متحد و دانشگاه آزاد اسلامی جمعآوری شده است. همچنین استفاده از اینترنت نیز در جمعآوری مطالب مهم نقش شایانی داشته است.
فصل دوم: چکیده
امروزه در کلیه کشورها، کودکان به عنوان قشری از جامعه که آیندهسازان و سرمایههای یک کشور هستند، توجه خاصی را به خود اختصاص دادهاند و این امر سبب شده است تا مباحثات بسیاری در خصوص حمایت از آن ها صورت بگیرد و لکن در کنار این مباحثات و گفتو گوها همه روزه شاهد این هستیم که کوکان، بزهدیدگان جرایم گوناگنی قرار میگیرند. از جمله این جرایم همانا قاچاق اطفال میباشد که روز به روز رو به افزایش است.
در ین پژوهش سعی شده است تا این جرم از زوایای مختلف مورد بررسی واقع گردد. در واقع علل متعددی هستند که زمینهساز ارتکاب این جرم میشوند که این علل اعم از علل اقتصادی، فرهنگی وحقوقی میباشند که در کنار یکدیگر راه را برای ارتکاب هر چه بیشتر این جرم در سطح جهانی باز میکنند. لذا با توجه به اینکه این علل در وقوع قاچاق اطفال نقش بسزایی ایفا میکنند در نتیجه ضرورت جرمانگاری قاچاق اطفال در سطح ملی و بینالمللی بیش از پیش احساس میگردد. چرا که پیامدهای ناگوار، خلاء قانونی و گسترش جرم وآمار گزارش شده از آن همگی دست در دست هم میدهند تا دولتها به صورت جدیتر اقدام به جرمانگاری کنند.
در سطح بینالمللی مباحثات بسیاری صورت گرفته است که در صفحات آتی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت که از مهمترین آنها پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان میباشد که توسط 40 عضو سازمان ملل متحد به امضاء رسید. در این پروتکل در جهت جلوگیری هر چه بیشتر از بروز پدیده قاچاق اطفال، پیشبینیهای متعددی صورت گرفته است. در سطح منطقهای نیز کشورهای آسیایی درجهت مبارزه باقاچاق اطفال تصمیمگیریهایی شده است و در سطح ملی نیز قانونگذار ملی، قانون مبارزه قاچاق انسان را به تصویب رسانده است که البته در برابر پدیدهای که روز به روز در حال گسترش است، کفایت نمیکند و نیاز به بازنگریهای مجدد دارد و از طرف دیگر با پروتکل فوقالذکر نیز دارای اختلافاتی میباشد.
پس میبینیم که مبارزه با پدیده قاچاق اطفال امری است جهانی وکلیه کشورها برآنند تا با این پدیده مقابله کنند. اما باید گفت که این مبارزه زمانی مثمرثمر خواهد بود که کشورها در اقدامی همگامی و یکجانبه ضمن تقویت دستگاههای قضایی، در پی ریشهکن کردن این پدیده برآیند.
بر اساس گزارش سازمان ملل در 30 سالاخیر، 30 میلیون زن و کودک توسط باندهای بینالمللی آدمربایی و قاچاق انسان درسراسر جهان ربوده شدهاند. این در حالی بوده است که طی سالهای گذشته از روند رو به رشد این پدیده در کشور ایران هشدارهایی داده شده است.
بر اساس آمارهای اعلام شده در نشست بررسی وضعیت کودکان که در شهر جنوا ایتالیا برگزار شد، سالانه یک میلیون و دویستهزار کودک از مناطق مختلف جهان ربوده شده و برای سوء استفادههای گوناگون به صورت غیرقانونی به کشورهای دیگر منتقل میشوند. همچنین در حال حاضر هشتمیلیون و پانصد هزار کودک در کشورهای مختلف جهان دارای زندگی بردهوار هستند که از سوی سازمانهای غیرقانونی به چنین سرنوشتی دچار شدهاند.
طبق گزارش سازمان ملل، سالانه یک میلیون نفر از کودکان در جهان روسپی شده و طبق گفته سازمان بینالمللی کار، سالیانه ده میلیون دلار متوجه باندهای مافیایی قاچاق زنان میشود. دفتر سازمان ملل در زمینه مواد مخدر و جنایت گزارشی اعلام کرد که زنان و کودکان اولین قربانیان قاچاق انسان در جهان به شمار میروند. این دفتر در گزارش خود ضمن اظهار تاسف در زمینه نبود واکنش موثر در برابر این نوع از قاچاق افزود:
درعمل، هیچ کشوری در جهان از روند قاچاق انسان به دور نبوده است. 127 کشور به ویژه در آسیا و در شرق اروپا به عنوان کشورهای اصلی که افراد در آن قربانی قاچاق انسان هستند، شناسایی شدهاند. در همینحال، 137 کشور به عنوان کشورهای مقصد قاچاق انسان به ویژه در اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی، کشورهای حوزه خلیج فارس، اسرائیل، ترکیه، چین و ژاپن تعیین شدهاند. 77 درصد از پروندههای قاچاق انسان به زنان، 33 درصد به کودکان و 9 درصد به مردان مربوط میشود. این درحالیست که سوء استفاده جنسی از جمله اهداف قاچاقچیان انسان است که 87 درصد از موارد قاچاق را تشکیل میدهد و 28 درصد نیز به اهداف دیگر ا زجمله کار اجباری مربوط میشود.
تلاشها برای مبارزه با قاچاق به علت نبود اطلاعات دقیق همگی، عدم موفقیت مواجه میشوند. دفتر سازمان ملل در زمنیه مواد مخدر وجنایت در این راستا، تمامی کشوهای جهان را به همکاری تنگانگ برای مبارزه و کاهش قاچاق در سراسر جهان فراخواند.
از سده پیش به موازات جرم زدایی بر تعداد اعمال مجرمانه نیز افزوده گردیده است. تردیدی نیست که کمیت جرایم، در سطح گستردهای ناشی از توسعه و پیشرفت اجتماعی است. از طرف دیگر مسئله جهانی شدن که سبب توسعه در بخشهای اقتصادی گردیده، باعث شده که استفاده از اطفال به عنوان نیرو کار ارزان و همچنین بردهکشی جنبی گسترش یابد. امروزه در جرمانگاری ناشی از حقوق بینالمللی میباشد که دولتها با امضاء و تصویب اسناد بین المللی که ممکن است معاهده یا قطعنامه باشد. متعهد میشوند که مفاد آن را در حقوق داخلی خود رعایت کنند. برخی از این ابزارها از وصف کیفری برخوردارند.
اسناد بینالمللی دراین تعبیر بر دو گونهاند: یک سلسله از جنبه ارشادی- رهنمودی برخوردارند و فاقد جنبه الزامآور و تعهدآور میباشند. در مقابل این اسناد ارشادی، اسناد الزامآور و تعهدآوری قرار دارند که دول عضو ملحق به آنها به رعایت مفاد آنها مکلف میگردند. از میان این اسناد برخی از جنبه کیفری (جرمساز) برخوردارند. پرسشی که میتوان مطرح نمود این است که جرایم داخلی تا چه اندازه تحت تاثیر این اسناد قرار دارند. در مورد جرایم علیه بشریت که امروزه در قوانین برخی کشورها نیز وارد شده است، باید گفت که به طور کامل از فرآیند حقوق بینالملل به حقوق داخلی گذشته است.
بدین ترتیب ملاحظه میشود که نمیتوان منابع بینالمللی را در حقوق کیفری داخلی انکار نمود تا آنجا که بیشتر کشورهای متمدن و پیشرفته، منابع بینالملی را برتر از منابع داخلی خود پذیرفتهاند. فلسفه این مسئله آن است که انجام تعهدات بینالمللی برای یک دولت، اعتبارساز و زمینه حضور صلابت آن دولت در عرصه بین الملل خواهد بود.
یکی از جرایم سازمان یافته فراملی که ضرورت جرمانگاری آن احساس گردیده، قاچاق اسنان به ویژه زنان و کودکان بود که حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بود. و از رشد تکاندهنده برخوردار است.
عللی که ضرورت جرم انگاری قاچاق اطفال را توجیه میکند، عبارتند از:
1- وضعیت آماری و بستر جرم: تعیین آمار دقیق افرادی که مورد قاچاق قرار میگیرند و اینکه از کجا به کجا قاچاق میشوند، مشکل میباشد و میزان بزهکاری واقعی آن به مراتب گستردهتر از بزهکاری تخمینی و آمار موجود میباشد.
به عبارت دیگر رقم سیاه جرم یعنی فاصله بین بزهکاری واقعی و بزهکاری ظاهری بسیار بالاست که از جمله علل آن، ترس قربانیان از افشاء عنوان جرم و درگیرکردن خود در روند کیفری و نیز سازمانیافتگی جرم میباشد.
قاچاق انسان به عنوان یک جرم در آمار جنایی سازمان ملل گردآوری نشده است در حالی که بسیاری از کشورها شروع به جمعآوری اطلاعات دقیق در این خصوص نمودهاند.
سازمان ملل تخمین میزند که قاچاق انسان سالیانه 5 تا 7 بیلیون دلار آمریکا را برای باندهای قاچاق منفعت داشته و سالیانه 4 میلیون نفر از کشوری به کشور دیگر، یا در داخل کشورها قاچاق میشوند. از این تعداد سالیانه حدود هفتصد هزار تا دومیلیون زن و کودک مورد قاچاق قرار میگیرند. تایلند، برزیل و فیلیپین در راس کشورهایی هستند که تعداد بسیاری از زنان آنان به منظور بهرهکشی در صنعت سکس مورد قاچاق قرار میگیرند. به طور کلی در 30 سال گذشته بیش از نیمی از 30 میلیون زن و کودک در جهان قاچاق شدهاند که البته قاچاق آنان بیشتر با هدف سکس بوده است.
به نقل از فرستاده ویژه امور تجارت انسان، سالیانه 3 میلیون کودک ونوجوان زیر 18 سال در جهان خرید و فروش میگردند. مسئولان پاکستان اعلام کردند که سالیانه حدود 40 هزار کودک از کشورهای پاکستان، هند، بنگلادش و کامبوج به کشورهای غربی برای کار قاچاق میشوند. تعدادی از این کودکان بین 4 تا 6 سال هستند که پیگیریهای مراجع بینالمللی به کشورهایشان چون هند، بنگلادش، سریلانکا بازگردانده میشوند.
پدیده قاچاق اطفال از جمله موارد فاحش نقض حقوق بشر میباشد و در سالهای اخیر کشورها بر این مبنا سعی در مبارزه با آن داشتهاند. این معضل در کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون پالرمو مورد توجه واقع شده است. چرا که قاچاق اطفال با توجه به ویژگیهای ذکر شده برای آن، خشونت علیه قربانیان را در پی دارد، رفتارهایی غیرانسانی اعم از جسمی وجنسی که خلاف حقوق انسانی هر فردی میباشد، به ویژه کودک به لحاظ آسیبپذیری از درجه بالاتری برخوردار است. از دیگر نتایج ناگوار پدیده قاچاق اطفال، شیوع بیماریهای مقاربتی است چرا که اعزام و انتقال اطفال به نقاط مختلف دنیا خارج از چهارچوبهای قانونی و بهرهبرداریهای جنسی از آنان منجر به گسترش بیماریهای مقاربتی میشود که در حال حاضر شاهد رشد و گسترش بیماریهایی از قبیل ویروس HIV هستیم که منجر به بیماری علاجناپذیر ایدز میگردد.
علاوه بر اینها، در پی قاچاق اطفال و برخوردهای صورت گرفته با این کودکان و دوری از موطن و خانواده و محرومماندن از حمایتهای خانواده، این کودکان با اخلالات روحی و روانی مواجه میگردند. حال آنکه همین اطفال هستند که باید جامعه آینده یک کشور را بسازند در حالیکه به کشورهای دیگر فرستاده میشوند و اغلب به صورت روسپی به کشورهای خود برمیگردند وآیندههای مبهم و ناخوشایند خواهند داشت.
از دیگر عوامل ضروری جرمانگاری قاچاق اطفال همانا نبود قوانین مدون و کارآمد میباشد. و دلیل این مطلب همانا وضعیت آماری و گسترش جرم قاچاق اطفال میباشد که دربند 1 همین مبحث مورد بحث واقع شد.
در سطح بینالمللی کنوانسیون پالرموبه این مطلب پرداخته است که مصوب سال 2000 میباشد و این مطلب نشان میدهد که علیرغم بحرانیبودن این پدیده لکن تا این زمان توجه چندانی به آن نشده است. در زمینه داخلی نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان به جرمانگاری قاچاق انسان پرداخته است اما اینکه قانون مجزایی برای مقابله با قاچاق اطفال موجود باشد، تا به حال اقدامی صورت نپذیرفته است.
1- تعبیر فرهنگها و گسترش فرهنگ مادیگرایی:
اگر چه گروهی تنها عامل فقر را منجر به ارتکاب جرم میدانند اما این تنها عامل نیست. چه بسا افرادی هستند که هیچگاه عامل فقر باعث نمیگردد که آنها به سمت ارتکاب جرم تمایل پیدا کنند. آنچه که فقر را تبدیل به یک عامل جرمزا میکند، ارزش واقعیتی است که «پول» در سطح جامعه کسب میکند. هر چه قدر فرهنگ جامعه به سمت مادیگرایی پیش رود، فقر بیشتر خود را به عنوان یک عامل مهم در ارتکاب جرم نشان میدهد لذا در چنین حالی افراد بسیاری هستند که برای به دستآوردن سودهای کلان اقدام به قاچاق اطفال میکنند.
هر گاه در سطح جامع، باندهای مخالف با فرهنگ یک جامعه شکل بگیرد، از آنها تحت عنوان «خرد فرهنگهای منحرف» متعارض یاد میگردد. در چنین حالی علیرغم فرهنگ غالب حاکم بر جامعه، در سطح جامعه گروههایی شکل میگیرند که با فرهنگ اصلی در تعارضاند. دلایل شکلگیری این خرد فرهنگها میتواند ناکامی منزلتی و بیسازمانی اجتماعی باشد.
رابطه شدیدی بین آموزش و قاچاق انسان وجود دارد. به خصوص در رابطه با دختران این پدیده نمود بیشتری پیدا میکند. چرا که در نبود یا کمبود آموزشی با دنیای پیرامون ارتباط کمتری برقرار کرد. و لذا اطلاعات کافی در خصوص برقراری ارتباطات با موسسات مختلف برخوردار نمیباشند. کودکان نیز چنانچه در معرض فقدان آموزش قرار بگیرند، از این آسیبپذیری برخوردار میشوند به خصوص در خانوادههایی که به آموزش کودکان اهمیت نمی دهند، بیشتر شاهد این هستیم که آنها تبدیل به قربانیان باندهای قاچاق گردند. چرا که کودکان در وهله اول قشری آسیبپذیرند و زمانی هم که از آموزش محروم میگردند، بر آسیبپذیریشان افزوده میشود.
«آماج» مفهومی است که در جرمشناسی مطرح گشته و بدین معناست که فرد در اوضاح و احوالی قرار میگیرد که آن اوضاع و احوال مستعد به ارتکاب جرم میباشند به گونهای که اگر فرد در آن شرایط نبود، مرتکب آن جرم نمیشد. در خصوص قاچاق اطفال نیز وجود آماج حمایت نشده از جمله علل بروز این جرم است. چرا که اطفالی که به عنوان مثال از حمایت خانوادههای خود برخودار نیستند و در محیط خانوادگیای به سر میبرند که از حمایت والدین برخوردار نمیباشند، در شرایطی مستعد قرار میگیرند تا به قاچاق آنها مبادرت ورزیده شود. در مقایسه با اطفالی که در خانوادههای متمول به سرمیبرند و در محیطی به سر میبرند که از امکانات آموزشی و رفاهی مناسب برخوردار میباشند.
این متن فقط قسمتی از قاچاق کودکان می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان