طرح حقوقی استیفاء در قانون مدنی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 26 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 145 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 179 |
طرح حقوقی استیفاء در قانون مدنی
مقدمه
مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»[1] بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»[2]
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.
پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.
مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.
مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگنهای آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولتها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولتها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکتهای خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکتهای مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.
همچنین کشورها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخهای مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.
اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.
بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان «استیفاء در قانون مدنی» برای کار تحقیقی با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.
اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.
شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذکور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران هما را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که مرکز اصلی شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاکم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دکتر بهروز اخلاقی – که رساله دوره دکترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی کشور ایران و کشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی فارغ التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده فی ما بین شرکت ایران هما و شرکت هواپیمایی پان امریکن و اختلافات حاصله که به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پاره‌ای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر کند:
در صورتی که از مجموع موافقت نامه‌های خدمات زمینی الحاقیه «ب» آن متضمن سرویسهای توافق شده و قیمت آن برای سالهای بعد (1978 و 1979) به امضا نرسیده باشد ولی پان ام مثل سایر مؤسسات هواپیمایی از تاریخ اول ژانویه 1978 لغایت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هیچ گاه قصد و اراده خود را مبنی بر عدم تمایل استفاده از خدمات هما اعلام نکرده باشد آیا هما بر طبق موازین حقوقی ایران مستحق دریافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزایش آنها خواهد بود؟
آقای دکتر اخلاقی بعد از اشاره به مدارکی که ایران هما در اختیارش قرار داده چنین اظهار نظر می کند:
به نظر اینجانب هر چند حسب ماده 2/11 از موافقت نامه اصلی هر نوع تغییر و اصلاحی از جمله افزایش نرخ زمینی «هما» می بایست کتباً به توافق طرفین قرارداد برسد و «پان ام» الحاقیه «ب» را برای سال 1978 بر اساس 20% افزایش بها و برای سال 1979 بر مبنای 36% درصد افزایش بها را امضاء نکرده است معذالک این امر نمی تواند تعهد «پان ام» بر مبنای موافقت نامه‌های منعقده، حداقل از ایفای تعهد اصلی خود یعنی پرداخت قیمت خدمات زمینی ارائه شده بر اساس تعرفه مذکور در الحاقیه «ب» که در سال 1976 به امضا رسیده بری سازد.
واقعیت حقوقی حکایت از این دارد که چنانچه «پان ام» بدلیلی از دلایل یا به هر علتی از علل، از جمله اینکه در مورد افزایش بهای این نوع خدمات ارائه شده در سال 1978 به میزان 20% و در سال 1979 به میزان 36% توافق صریح و کتبی با شرکت ایران هما نداشته و یا اینکه خدمات ارائه شده از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده نافی اعتبار و صحت موافقت نامه های منعقده نیست و در نتیجه نمی تواند منکر اصل و نوع تعهدات خود باشد در این صورت «هما» طبق موازین حقوق ایران مستحق دریافت اصل و فرع افزایش بها اجرت المثل خدماتی خواهد بود که ارائه کرده و «پان ام» نیز از آنها استفاده بعمل آورده است، مگر اینکه «پان ام» دلیل خلاف ارائه نماید.
توضیح آنکه رابط حقوقی فی ما بین «هما» و «پان ام» در صورت نفی قرارداد از مصادیق بارز «استیفاء» به شمار خواهد آمد استیفاء یکی از نهادهای حقوقی اسلامی است که به قانون مدنی ایران راه یافته و فقهاء و حقوقدانان ایرانی از آن به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد نام می برند.
«استیفاء» در معنی متداول آن بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری است جایی که شخصی به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.
دوم – پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قراردادهایی که رژیم قبلی با شرکتهای چند ملیتی با عنوان «طرحهای عمرانی» منعقد کرده بودند به حال تعلیق درآمد و بعضاً متوقف یا فسخ گردید اما این شرکتها با هدف اجرای قرارداد از وسایل و تجهیزات و امکانات سازمانها و شرکتهای ایرانی بهره‌مند شده بودند و از طرفی آن شرکتها در تمهید و اجرای پروژه کارهایی انجام داده و متحمل هزینه‌هایی هم شده بودند، در این وضعیت عدالت و انصاف حکم می کرد تا به استناد به مقررات ضمان قهری «استیفاء» اجرت المثل کارهای انجام شده وسیله این گونه شرکتها محاسبه گردد و همچنین میزان اجرت المثل بهره‌مندی این شرکتها از وسائل و امکانات سازمانهای ایرانی نیز برآورد شود و سپس این اجرت المثل‌ها با یکدیگر تهاتر و ما به التفاوت به ذی نفع پرداخت گردد و چون غالباً مفاد قراردادها از حیث تعیین مراجع قضایی، محاکم ایران را مرجع صلاحیت دار تعیین کرده بودند، لذا این اقدامات قابل اعمال و توجیه بود لکن شرکتهای خارجی با اغماض از قراردادهای منعقده، دعاوی خود را نزد مراجع قضایی ملی خود یا داوری های بین المللی طرح کردند و طرح آن دعاوی یک باره دولت جمهوری اسلامی را با تعداد فراوانی از دعاوی بین المللی در محاکم مختلف خارجی مواجه نمود و به منظور حل و فصل مشکلات موجود، دولتین ایران وآمریکا با وساطت دولت الجزایر دو سند به عنوان «بیانیه کلی» و «بیانیه حل و فصل دعاوی» انتشار دادند که در تاریخ 29 دی ماه 59 مطابق با 19 ژانویه 1981 وسیله دولتین امضا گردید و به موجب بند «ب» اصول کلی توافق به عمل آمد که برای حل و فصل دعاوی اتباع آمریکا علیه ایران و اتباع ایران علیه آمریکا، هیئت داوری خاصی تشکیل گردد و همچنین برای هیأت داوری مذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولتین علیه یکدیگر نیز پیش بینی و تعیین شده است.[3]
ترتیب تشکیل هیأت داوری، اختیارات و وظایف آنها، تاریخ آغاز و پایان داوری، مقررات حاکم بر دعاوی محل داوری، هزینه داوری، طریق اجرای احکام صادره، کیفیت تقسیم کار و همچنین حقوق و تکالیف عمومی طرفین بیانیه و اصحاب دعوی در بیانیه حل و فصل منعکس شده است و دیوان داوری ایران – ایالات متحده در نیمه اول سال 1360 به طور رسمی تشکیل گردید و تا پایان مهلت مقرر برای ثبت دادخواست 29/10/1360 بیش از چهار هزار فقره دادخواست در دیوان به ثبت رسید که بعضاً رسیدگی شده و آرایی درباره موضوعات دعوی از طریق شعب دیوان صادر گردید که در آن آرا به اصل دارا شدن غیر عادلانه در حقوق بین المللی و مواد 336 و 337 قانون مدنی ایران در استیفاء استناد شده است و این مواد در آن مراجع تحت بررسی و تطبیق و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که می تواند در شناسایی مفاهیم این نهاد حقوقی از حقوق ایران مؤثر باشد.
الف – پیشینه تاریخی
1- در حقوق اسلام
در قرآن مجید (سوره نسا آیه 29) آمده است که:«یا ایها الذین آمنو لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لاتقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» خوردن اموال مردم از راه باطل نهی شده است و توزیع ثروت و جابجایی اموال از راه مشروع و مبتنی بر تراضی مقرر گردیده است. پس معنی آیه این می شود که اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر اینکه به تراضی و در نتیجه تجارت باشد. در آغاز این آیه، خوردن مال دیگری از راه باطل نهی شده و در پایان از داد و ستد مبتنی بر تراضی به عنوان یکی از شایع‌ترین اسباب مشروع نقل ثروت، نام برده می شود. پس نمی توان ادعا کرد که استفاده بدون جهت در حقوق اسلام حکمی ندارد و مفهوم آن ناشناخته مانده است.[1]
سنت حضرت رسول اکرم (ص) بدین منوال بوده است تا عرق کارگر خشک نشده مزد او بایستی پرداخت شود.
روایات و اخباری که از ائمه معصومین (ع) رسیده است و در قواعد فقه تحت عناوین قاعده احترام، قاعده ید، ضمان امر و ... جمع بندی گردیده است، من حیث المجموع این نتیجه را می دهد که هر کس مال دیگری را در تصرف دارد باید آن را به صاحبش بازگرداند و کسی هم که از مال یا کار دیگری استیفاء منفعت کرده (بدون حق خورده) است بایستی اجرت المثل آن را پرداخت نماید (ضامن تأدیه آن است).
فقهای امامیه دامنه این قواعد را تا آنجا توسعه داده بودند که در سفرهای دریایی هرگاه کشتی‌ای دچار طوفان می شد و مسافری از روی اضطرار ناچار می شد که کالای خود را به دریا اندازد تا کشتی طوفان زده را سبک بار سازد خسارت تلف کالا بر عهده تمام مسافران تعلق می گرفت که از این کار استفاده برده‌اند.[2]
2- در جلد اول قانون مدنی
قانون مدنی در سال 1307 به تصویب رسیده و نویسندگان این قانون استیفاء را در باب الزامات خارج از قرارداد طبقه بندی کرده و در شمار غصب و اتلاف و تسبیب، در فصل مربوط به ضمان قهری آورده‌اند و مواد 336 و 337 را به آن اختصاص داده‌اند و این مواد ناظر بر مواردی است که بهره‌برداری از مال یا کار دیگری با اذن یا اقدام خود او انجام می شود لکن این اقدام و اذن شامل ارکان اساسی لازم برای تشکیل تراضی نیست و در این موقعیت قانون گذار برای جبران وضعیت کسی که به زیان او استفاده صورت پذیرفته است استفاده کننده را ملزم به تأدیه اجرت المثل می کند.[3]
3- در حقوق رم
در حقوق رم «استیفاء» از مال یا کار دیگری به عنوان تئوری «دارا شدن غیر عادلانه» آمده است و پومپوینوس حقوقدان رومی در این باب چنین گفته است:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»[4]
4- در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه دارا شدن غیر عادلانه[5] بعنوان شبه عقد به موردی اطلاق می شود که کسی در نتیجه عمل دیگری به ضرر او دارا شود و این دارا شدن، هیچ مبنای قانونی و قراردادی نداشته باشد و از طریق دیگر هم متضرر نتواند به جبران خسارت دست یابد. رویه قضایی فرانسه در این صورت به متضرر اجازه می دهد که علیه کسی که غیر عادلانه دارا شده برای مطالبه خسارت دعوی نماید.[6]
نخستین رأیی که از دیوان تمیز فرانسه در این زمینه صادر شد به رأی بودیه معروف است که در تاریخ 1882 را دارد:
فروشنده‌ای به نام بودیه مقداری کود به یک مزرعه دار می فروشد، سپس مزرعه دار طبق قانون بوسیله مالک، اخراج و رفع ید می شود و چون مزرعه دار معسر، نمی توانسته است دین خود را تأدیه کند، فروشنده کود علیه مالک برای وصول طلب خود اقامه دعوی می کند به استناد اینکه استفاده از کود باعث افزایش قیمت ملک گردیده و مالک از این طریق بدون جهت قانونی به زیان فروشنده دارا شده است، دیوان کشور فرانسه این دعوی را موجه تشخیص می دهد و حکم به نفع خواهان صادر می کند.»[7]
5- در حقوق انگلیس و آمریکا
در حقوق انگلیس و آمریکا بر اساس نظریه مبتنی بر انصاف، کسی که از کار یا مال دیگری استفاده می کند نباید از این راه به طور غیر عادلانه دارا شود در این شرایط حقوق، تعهدی به پرداخت یک مبلغ در ازای کار یا مال دریافت شده ایجاد می کند حتی اگر قرارداد خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد.[8]
الف) دارا شدن غیر عادلانه (بلاکس لودیکشنری)
در تعاریف دکترین استفاده بلا‌جهت چنین آمده است:«اصل کلی که به موجب آن شخص نباید مجاز باشد که به طور غیر عادلانه به زیان شخص دیگر دارا شود بلکه باید مال یا منافعی را که تحصیل کرده است در مواردی که عدالت و انصاف اقتضاء می کند و هنگامی که چنین عملی مستلزم نقض یا نفی یا مخالفت با نظم عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نباشد مسترد دارد.
استفاده بلا‌جهت هنگامی تحقق می یابد که شخص پول یا منافعی را بر حسب عدالت و انصاف متعلق به دیگری است کسب و حفظ می کند، بنابراین شخصی که مالی را به علت اشتباه در هویت شخص دیگری به او می دهد حق دارد به موجب نظریه مذکور از آن پس بگیرد.»[9]
ب) اصل استحقاق در حقوق انگلیس و امریکا
اصطلاح دیگری که کاملاً با مواد 336 و 337 قانون مدنی ایران منطبق است اصطلاح «Quantum meruit» و طبق تعریف بلاکس لودیکشنری:«اصطلاحی است که مقدار مسئولیت به موجب شبه عقد را توصیف می کند بر اساس نظریه مبتنی بر انصاف، کسی که از کار یا مال دیگری استفاده می کند نباید از این راه بطور غیر عادلانه دارا شود. در این شرایط حقوق، تعهدی به پرداخت یک مبلغ در ازای کار یا مال دریافت شده ایجاد می کند حتی اگر قرارداد خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد، برای اینکه دارا شدن غیر عادلانه در عالم خارج مصداق پیدا کند باید اولاً: بر دارایی شخص افزوده شود یعنی خدمات یا مال با ارزش ارائه و تحویل شده باشد.
ثانیاً: این دارا شدن از زیان دیگری باشد (بین دارا شدن شخص و کاسته شدن از دارایی دیگری رابطه علیت موجود باشد) ثالثاً: از اوضاع و احوال چنین استنباط شود که شخص مستفید، مطلع باشد که انجام دهنده چنان خدمتی قصد دریافت مزد از جانب استیفاء کننده را داشته باشد.
رابعاً: از اوضاع و احوال چنین استنباط شود که شخص مستفید مطلع باشد که انجام دهنده چنان خدمتی (عامل) قصد دریافت مزد از جانب استیفاء کننده را داشته است.
این اصطلاح و شرایط مندرج در آن با استیفاء حقوق مدنی ایران تطابق دارد، هنگامی قابل اعمال است که بین عامل و آمر و مأذون و مالک رابطه قراردادی با مجوز قانونی موجود نباشد و الا با وجود رابطه قراردادی با مجوز قانونی اصطلاح استحقاق یا «Quantum meruit» مصداق نخواهد داشت همان قیدی که در استیفاء در مبحث ضمان قهری استنباط می شود.»[10]
6- در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری
در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری نیز کراراً به استفاده بالا جهت استناد شده است، مثلاً:
الف) در دعوی آمباتیلوس کمیسیون داوری بین یونان و انگلستان
«به موجب موافقت نامه 1955 در سال 1956 به دعوای یونان مبنی بر اینکه دولت بریتانیا مبلغ 500000پوند را که آمباتیلوس به عنوان تضمین پرداخته تصاحب کرده و به طور غیر عادلانه دارا شده است رسیدگی نمود و این ادعا را به دلیل اینکه مبلغ مورد اختلاف جزئی از بهای کشتی‌ها بوده است که خواهان به موجب قرارداد می بایست پرداخت کند و استناد به شبه عقد موردی ندارد، رد کرد.»[11]
ب) کمیسیون دعاوی کلی ایالات متحده آمریکا و مکزیک
در دعوی مربوط به تحویل تعدادی چرخ بوسیله مؤسسه آمریکایی دیکسن به شرکت راه‌آهن مکزیک در این باره توضیح بیشتری داده و می گوید:«تفسیر نظریه دارا شدن غیر عادلانه در مقام اجرای عملی آن در حقوق داخلی با دشواری‌های جدی مواجه شده است. شک نیست که در زمان حاضر این نظریه عموماً در کشورهای جهان حتی با فقدان قانون خاص پذیرفته و اجرا شده است ولی در تعیین محدوده‌ای که نظریه مذکور می تواند و باید اجرا شود مشکل باقی است.
برای اینکه دعوای inerm verso در حقوق داخلی مسموع باشد وجود عناصر زیر ضروری است:
1- خوانده دعوی دارا شده باشد.
2- این دارا شدن نتیجه مستقیم زیان مالی رسیده به خواهان باشد.
3- دارا شدن خوانده غیر عادلانه باشد.
4- شخص زیان دیده یک حق قراردادی که قابل اعمال برای جبران خسارت وارد به او باشد نداشته باشد.
بالاخره کمیسیون در توضیح قابل اجرا نبودن نظریه استفاده بالا جهت به علت وجود قرارداد می گوید: سرانجام چنانچه گفته شد این شرکت (دیکسن) همواره یک راه حل سریع با اقامه دعوی قراردادی علیه شرکت راه آهن در اختیار داشته است بدین جهت دعوای inerm verso قابل اجرا نیست.»[1]
ج) کمیسیون داوری که فی ما بین ایالات متحده آمریکا و پرو
تشکیل شد در قضیه لندرو نظر داد که می پذیرد قراردادی را که قبلاً وجود داشته لغو شده مع الوصف دولت پرو بر اساس اجرت المثل «Quantum meruit» الزاماً در قبال خواهان مسئول است زیرا بهره‌برداری از ذخایر گوانو توسط دولت با استفاده از اطلاعاتی صورت گرفته که لندرو درباره کشفیات خود در اختیار دولت قرار داده است.[2]
د) دیوان داوری ایران – آمریکا
بر اساس بیانیه الجزایر در سال 1361در لاهه تشکیل گردید و پرونده‌های متعددی را با خواسته «دارا شدن غیر عادلانه» مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به آنها حکم صادر کرده است که بعضاً توسط اساتید حقوق ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند.[3]
اول – رأی 1-33-135 با تفصیل بیشتری به بررسی تئوری دارا شدن غیر عادلانه پرداخته و ابتدا از قول «فرانچیونی» معنی این اصل را که از حقوق رم سرچشمه گرفته به شرح زیر نقل نموده است:«مفهوم دارا شدن بلا‌جهت (غیر عادلانه) از حقوق رم سرچشمه می گیرد که در آن مفهوم یاد شده به صورت وسیله منصفانه‌ای پدید آمده تا مواردی را در بر گیرد که در آن موارد کلی اقامه دعوی برای احقاق حق وجود ندارد»[4]دیوان در ادامه بحث عقیده خود را اینطور بیان می کند:«دیوان های بین المللی در مواردی که به اصل دارا شدن بلا‌جهت متوسل شده‌اند، لازم است که یک طرف به ضرر طرف دیگری دارا شده و این هر دو باید ناشی از پیامد همان عمل یا رویداد باشد. برای دارا شدن باید توجیهی وجود نداشته و از طریق قرارداد یا طریق دیگری وسیله‌ای در اختیار طرف زیان دیده نباشد که وی با استفاده از آن بتواند از طرفی که دارا شده مطالبه خسارت کند.»[5]
دیوان داوری ایران – ایالات متحده بعد از بیان این مقدمه از رأی وارد رسیدگی ماهوی می شود و استدلال صدور رأی را چنین توجیه می کند.[6] دیوان داوری این نتیجه گیری از مدارک موجود را، که سازمان بنادر و کشتیرانی بعد از عزیمت سی- لند رأساً یا بوسیله دیگران، از تأسیسات بهره‌برداری بالفعل کرده است، منطقی می داند. بر این اساس آنچه باقی می ماند این است که دیوان داوری میزان منصفانه خساراتی را که سازمان بنادر و کشتیرانی معادل آن را دارا شده است برآورد نماید. برآورد میزان غرامت مناسب بابت استفاده و انتفاع واقعی سازمان بنادر و کشتیرانی از تأسیسات، ظرف مدت ذی ربط، لزوماً به طور تقریبی خواهد بود با توجه به مدارک معدودی که در مورد استفاده و انتفاع از تأسیسات، تسلیم شده است، میزان منصفانه غرامتی که باید به سی- لند پرداخت گردد، 750000 دلار برآورد می شود. سازمان بنادر و کشتیرانی متعهد است که 750000دلار آمریکا به سی- لند سرویس، اینکورپورتید پرداخت نماید.[7]
دوم – دیوان در رأی 2-140-114 که از طرف تی.سی.اس.بی ایتکورپورتید (خواهان) به طرفیت سازمان مسکن ایران (خوانده) اصل دارا شدن غیر عادلانه را جهت اعمال در پرونده و حقی که برای اقامه دعوی بر مبنای این اصل برای خواهان به وجود می آید مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نظر خود را به این شرح ابراز داشته است:
«خواهان مدعی است که بر اساس دکترین دارا شدن بلا‌جهت (Unjust enrichment) یا اجرت المثل، مستحق دریافت ارزش کاری است که در پروژه انجام داده است. ادعای مبتنی بر دارا شدن بلا‌جهت ادعایی نیست که بر قرارداد مبتنی باشد. و علیهذا، به موجب قید استثنای مندرج در بند یک ماده 2 بیانیه از حیطه صلاحیت دیوان خارج نیست معهذا دیوان معتقد نیست که بر اساس آن تئوری قانوناًٌ مبنایی برای طرح ادعا ایجاد می شود زیرا که قرارداد کماکان معتبر و قابل اجرا است.»[8] دیوان معتقد است که حق طرح دعوی به نحو تخییری بر اساس دارا شدن بلا‌جهت، در پرونده حاضر ایجاد نمی شود چون در وضعیتی که قراردادی لازم الاجرا نسبت به هر دو طرف وجود دارد، این مسئله که اجرای قرارداد منجر به دارا شدن طرفی می شود و چنین دارا شدنی نسبت به طرف دیگر «بلا‌جهت» و ناروا است، بدون تعیین دقیق حقوقی و تعهدات قراردادی طرفین، میسر نیست.[9]
لذا دعوای وارد شدن غیر عادلانه در پرونده مذکور را ماهیتاً رد نموده و بر اساس قرارداد، خوانده را محکوم به پرداخت 127/016/1 دلار امریکا نموده است و استحقاق خواهان را ناشی از نظارتی که طبق قرارداد انجام داده است، ذکر می کند.
سوم – در رأی شماره 2-227-207 نیز دیوان تئوری دارا شدن غیر عادلانه را مورد امعان نظر قرار داده و بندهای 17 تا 22 بیش از 3 صفحه کامل از رأی به بیان مطالبی در این باره اختصاص داده است و پس از اعلام اینکه مفهوم دارا شدن غیر عادلانه به اشکال مختلف در سیستم‌های حقوقی دنیا و از جمله ایران (موارد 336 و 337 قانون مدنی) وجود دارد آن را یک اصل جا افتاده بین المللی نیز محسوب داشته و با نقل قول از رأی 1-33-135 دیوان، عناصر لازم برای قابل استناد و اجرا شدن اصل مذکور را مشخص کرده است.[1]
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی استیفاء در قانون مدنی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
