کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی

فناوری اطلاعات عبارتست از کاربرد رایانه‌ها و دیگر فناوری‌ها برای کار با اطلاعات در اینجا هر گونه فناوری اعم از هر گونه وسیله یا تکنیک مد نظر است عموماً در فناوری اطلاعات به اشتباه، کار با اطلاعات تنها از طریق فناوری‌های رایانه و ارتباطات و محصولات مرتبط مد نظر قرار گرفته است

دسته بندی	کامپیوتر و IT
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1894 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	115

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی

تعریف فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات عبارتست از کاربرد رایانه‌ها و دیگر فناوری‌ها برای کار با اطلاعات. در اینجا هر گونه فناوری اعم از هر گونه وسیله یا تکنیک مد نظر است. عموماً در فناوری اطلاعات به اشتباه، کار با اطلاعات تنها از طریق فناوری‌های رایانه و ارتباطات و محصولات مرتبط مد نظر قرار گرفته است.

باید توجه داشت که واژه فناوری عبارتست از مطالعه چگونگی استفاده از ساخته‌های بشری در دستیابی به اهداف و مقاصدی مانند ارائه محصولات و خدمات؛ این واژه تنها به خود مصنوعات بشری اشاره نمی‌کند.

IT اصطلاحاتی است که همه فرم های مختلفی را که برای ایجاد ، ذخیره ، تبادل و استفاده از اطلاعات در فرمهای مختلف ( اطلاعات تجاری ، مکالمه ، تصاویر ساکن ، سینما ، نمایش های چند رسانه ای و فرم های دیگری شاید هنوز به فکر خطور نمی کند.( این تکنولوژی اغلب انقلاب اطلاعات نامیده می شود.

کاربرد‌های فناوری اطلاعات

▪ سیستم‌های اطلاعات

▪ کار با رایانه به صورت شخصی

▪ علم و پژوهش

▪ کنترل فرایند یا وسیله

▪ آموزش

▪ طراحی با کمک رایانه

▪ هوش مصنوعی

جهت دریافت فایل کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی لطفا آن را خریداری نمایید

کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکیدانلود کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکیفناوری اطلاعاتکامپیوترنرم افزارسخت افزاربرنامه نویسیاینترنتوب سایتوبطراحی با کمک رایانههوش مصنوعیکاربرد‌های فناوری اطلاعاتعلم و پژوهشکنترل فرایند یا وسیلهکار با رایانه به صورت شخصیپروژه دانشجوییسیستم‌های اطلاعاتدانلود پژوهشدانلود تحقیقپایان ن

گزارش از شرکت زیمنس در کارگاه Rotor

دانلود گزارش از شرکت زیمنس در کارگاه Rotor فرمت فایل: ورد قابل ویرایش فهرست بندی نشده تعداد صفحات: 71 بخش هایی از متن به نام خدا گزارشی که مقابل روی شما می باشد ماحصل بازدید اینجانب به همراه چند تن از مهندسین و تکنسین ها از شرکت زیمنس در کارگاه Rotor می باشد. در تهیه این گزارش سعی بسیار شده تا مطالب از ترتیب و نظم خاصی برخوردار باشد تا خواننده این گزارش از روند انجام کار بصورت گام به گام مطلع گردد. جهت حصول به این مهم از روش مشاهده و نحوه انجام کار و ت ...

دانلود پژوهش بررسی مس در طبیعت

طبیعت:
   مس در طبیعت به صورت مس خالص، سولفیدی یا اکسیدی موجود است که بیشتر به حالت کانی‌های سولفیدی چون کالکوپیریت، بورنیت و کالکوزیت یافت می‌شود. مس طبیعی در حالت آزاد به‌صورت توده‌های بزرگ یا به شکل ذرات پراکنده در سنگ‌های آذرین در قشر زمین بوجود آمده است. در واقع این نوع مس در طبیعت زیاد نیست و فقط در بعضی نقاط دنیا مانند نواحی دریاچه‌ی «سوپریور» در ایالات متحده‌ی آمریکا، در کشور بولیوی، چین، شیلی و ایران دیده شده‌ است.
   عیار چنین مسی اگر به‌صورت توده‌ای باشد، بیش از 92% و اگر به‌صورت ذرات پراکنده باشد در حدود 1.5-1% می باشد.
   مس در طبیعت:
   مس در طبیعت به صورت مس خالص، سولفیدی یا اکسیدی موجود است که بیشتر به حالت کانی‌های سولفیدی چون کالکوپیریت، بورنیت و کالکوزیت یافت می‌شود. مقدار درصد مس شامل 0.5% مس در معادن روباز تا 1-2% در معادن زیرزمینی است (فرجی، 1371).
   مس طبیعی در حالت آزاد به‌صورت توده‌های بزرگ یا به شکل ذرات پراکنده در سنگ‌های آذرین در قشر زمین بوجود آمده است. در واقع این نوع مس در طبیعت زیاد نیست و فقط در بعضی نقاط دنیا مانند نواحی دریاچه‌ی «سوپریور» در ایالات متحده‌ی آمریکا، در کشور بولیوی، چین، شیلی و ایران دیده شده‌ است.
   عیار چنین مسی اگر به‌صورت توده‌ای باشد، بیش از 92% و اگر به‌صورت ذرات پراکنده باشد در حدود 1.5-1% می باشد.
   کانه‌های اکسیدی مس بیشتر در قشری از زمین که نزدیک به سطح است، پیدا می شود و در اثر تغییرات جوی و واکنش‌های آرام شیمیایی که در رگه‌های سولفیدی کانه‌دار مس صورت می‌گیرد، بوجود می‌آیند. از طرف دیگر آب‌های طبیعی که حاوی CO2 می باشد، بر روی کانه‌های سولفیدی اثر کرده و بتدریج آن‌ها را به کربنات، اکسید، سولفات و گاهی اوقات آن‌ها را به سیلیکات مس تبدیل می‌کند. کانه‌های سولفیدی مس که مهم‌ترین ماده‌ی اصلی مس را تشکیل می‌دهند، در حدود 95% از محصولات مس دنیا را شامل می‌شوند.
   بیشترین تجمعات کانی‌‌زایی مس جهان، در میشیگان و آریزونای آمریکا، آلمان، روسیه و استرالیا دیده می‌شود

...

سولفیدی مس:
   بیشتر این نهشته‌ها در محیط‌های دریایی یا دلتایی غیرآتشفشانی یافت می‌شوند. این نهشته‌ها، از نظر زمانی و مکانی پراکندگی گسترده از پروتروزوئیک تا ترشیاری دارند و تناژ آن‌ها می‌تواند از چندصد میلیون تن تا مقادیر نیمه اقتصادی متغیر باشد. به‌طور کلی از نظر شکل، عدسی‌مانند تا چینه‌سان بوده و درازا در آن‌ها دست‌کم ده برابر پهناست. در بیشتر موارد، بیش از یک لایه‌ی ماده‌ی معدنی وجود دارد.
   عیار بیشتر کانسارهای بهره‌برداری شده یا در دست بهره‌برداری از 1.18 تا 5% مس تغییر می‌کند. اما کانسارهایی با عیار کمتر، پشتوانه ای معتبر هستند. تناژ نیز می‌تواند بسیار زیاد باشد.
   بیشتر کانسارهای اصلی در شیل‌های آهکی احیاشده‌ی پیریتی سرشار از مواد آلی، یا هم‌ارز دگرگونی آنها یافت می‌شوند، اما تقریباً 3/1 باقی‌مانده‌ی آن‌ها در ماسه‌سنگ‌هاست. این سنگ‌های میزبان، در رسوب‌های بی‌اکسیژن‌پارالیک دریایی (یا رسوب‌های دریاچه‌ای شور بزرگ‌مقیاس) یافت می‌شود که بلافاصله بر روی رسوب‌های تخریبی قاره‌ای سرخ و اکسیدشده، واقع است. این‌گونه‌ نهشته‌ها در توالی‌های سنگی، پس از نخستین پیدایش لایه‌های سرخ (2400 میلیون سال) قرار دارند و سن آن‌ها تا امروز می‌رسد. مهم‌ترین و فراوان‌ترین نهشته‌ها در سنگ‌های پروتروزوئیک بالایی و پالئوزوئیک بالایی قرار دارد که در نواحی خشک و نیمه‌خشک محیط‌های کافتی قاره‌ای، حداکثر دارای عرض‌های 20 تا 30 از دیرینه‌استوا تشکیل شده‌اند. در بسیاری مناطق، این سنگ‌ها دارای میان‌لایه‌هایی از سنگ‌های تبخیری است. در مرز اکسایش – کاهش، توالی بالارونده‌ی کانی‌ها در منطقه‌ی مینرالیزه، شامل همه‌ی کانی‌های زیر یا برخی از آن‌هاست:
   هماتیت، مس آزاد، کالکوسیت، بورنیت،‌ کالکوپیریت، گالن، اسفالریت و پیریت(مر و همکاران، 1379).

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

دانلود تحقیق ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه امام علی (ع)

مقدمه خداوندا، سپاس تو را همچنانکه خود را سپاس گفته ای و برتر از آنچه هر گوینده ای گوید، هستی. خداوندا! درود و سلام فرست بر برترین آفریدگان، آنکه او را به حق بر انگیختند، تا بیم دهنده ی جهانیان باشد (محمد بن عبدالله و بر امامان راهنما از خاندان پاک او.) خداوندا! توفیق ده تا برسیم به آنچه که از خشنودی تو آرزو داریم و در راه های نزدیکی جستن به خویش یاریمان ده و گام هایمان را استوار کن تا پیرو راه یاوران تو باشیم. خداوندا! ما را یاری فرما که با استفاده از نهج البلاغه، این راه نور و هدایت در زندگان ...

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی در 150صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	119 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	150

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

مقدمه

امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات کالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا شده است. قاچاق کالا یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت که بر جریان اقتصادی کشورها آ‎ثار و خامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را که دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند کم اثر یا
بی اثر نماید؛ امروزه قاچاق کالا از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه است از آنجایی که در این گونه کشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کارخانجات و شرکتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امکانپذیر نمی باشد بنابراین واردات جز تفکیک ناپذیر تجارت خارجی کشور بوده و به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی در این کشورها تامین نیازهای داخلی با مشکل روبرو می شود.

به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی کار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی کار در این کشورها به دنبال مشاغل کاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات کشورهای خارجی که ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد و رود کالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی که در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است که خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می کند.

پدیده قاچاق کالا در کشور ما نیز واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی کشور و داشتن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی کشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید کننده قاچاق کالا در کشورمان بوده است.

بطورکلی قاچاق کالا آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی کشور
می گذارد عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل کردن کارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق کالا در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بر جا
می گذارد یکی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق کالا با عدم پرداخت مالیات دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد کشور باعث کاهش و رکورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیکاری می گردد.

از طرف دیگر قاچاق کالا یکی از بهترین راههای ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. دشمنان کشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با کمک گرفتن از قاچاق غیر قانونی کالا به داخل کشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهای تهاجم فرهنگی به کشور می نمایند و از این طریق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنیت ملی کشور را تهدید می نمایند؛ بویژه در این شرایط جهانی سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقصادی قاچاق کالا را بعنوان حرفه ای کار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی به شیوه غربی علیه کشورهای یا جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند.¹

بطور کلی در طول دوره قانونگذاری در ایران قوانین متعددی درباره مبارزه با پدیده قاچاق کالا به تصویب رسیده و به کرات نیز مورد اصلاح و بازبین قرار گرفته اند به نظر می رسد در این قوانین قانونگذار با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسی کارشناسی موضوع صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازتهای شدید می توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانین قبلی تشدید کرده اند از این رو می بینیم که نه تنها توفیقی در جهت کاهش قاچاق کالا نداشته اند بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده نه تنها این معضل اقتصادی کاهش نیابد بلکه روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.

همانطوریکه می دانیم پیشگیری همواره مفیدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادی نیز به
صرفه‌تر می باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پدید آورنده قاچاق کالا علل و زمینه های که کشورمان را برای ورود و توزیع کالهای قاچاق مستعد می نمایند از بین برده و در مراحل بعدی چنانچه افرادی اقدام به ارتکاب این جرم نمودند با تدابیر کیفری و سرکوبگرانه با آنان مقابله کنیم این امر نه تنهاب موجب رشد و تعالی اقتصادی کشور و حفظ فرهنگ و ارزشهای والای جامعه می گردد بلکه با پیشگیری از ارتکاب این جرم موجب کاهش هزینه های مقابله و سرکوبی عوامل قاچاق می شود.

علیرغم اهمیت این جرم و آثار جبران ناپذیر آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاکنون هیچ اقدامی در جهت شناساندن این جرم و آثار آن در جامعه و آشنایی مردم به قوانین و مقررات گمرکی صورت نگرفته حتی در سرفصل دروس دانشگاهی رشته هایی مانند حقوق و علوم قضایی که رسالت اصلی آنان معرفی حقوق شهروندان و آموزش قوانین و مقررات کشور به دانشجویان این رشته ها می باشد درسی تحت عنوان حقوق گمرکی گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانین و مقررات گمرکی پرداخته نشده است.

الف ـ بیان مساله

جرم قاچاق کالا عبارت از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور می باشد؛ این پدیده علاوه بر آثار زیانبار آن برتولید داخلی و رکورد اقتصادی از طریق تغییر فرهنگ و ذائقه مصرف کنندگان به سمت کالای غیر استاندارد قاچاق موجب ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی می گردد. قاچاق کالا با ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سلطه تولید کنندگان خارجی بر بازارهای داخلی کشور کشور و کاهش تولید کنندگان داخلی در رقابت با کالاهای خارجی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه نیازهای داخلی و به تبع آن افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود.

از طرف دیگر یکی از راههای وصول حقوق و عایدات دولت اخذ مالیات و حقوق گمرکی از وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا ست و قاچاق کالا موجب جلوگیری از وصول این عایدات می شود؛ علاوه بر این دولت پاره ای از کالاهای ضروری را به صورت یارانه ای و با قیمت کمتر از قیمت واقعی و تمام شده آن در اختیار مردم قرار می دهد و قاچاق این گونه کالاها از طریق خارج کردن آنها موجب خروج غیر قانونی ارز از کشور و ضربه به نظام اقتصادی کشور می شود.

علیرغم تلاشهای فراوانی که جهت رویارویی با این معضل و جلوگیری از شکل گیری این پدیده مخرب اقتصادی و فرهنگی صورت پذیرفته همچنان تبعات منفی آن در امر تولید و تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال هوید است. و سعی مادر این تحقیق در این است که با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و بررسی عوامل موثر در ارتکاب این جرم راهکارهای را برای مقابله و پیشگیری از این جرم ارائه دهیم.

ب ـ سوالهای تحقیق

سوال 1: چه روشهایی برای پیشگیری از جرم قاچاق کالا می توان اعمال نمود؟

سوال 2: راهکارهای مقابله موثر با این جرم کدامند؟

ج ـ فرضیه ها

1ـ انجام اقداماتی از قبیل: کاهش تعرفه کالاهای وارداتی، مبارزه با فرهنگ مصرف کالاهای خارجی، افزایش کیفیت تولیدات داخلی و رفع مشکل بیکاری در مناطق آزاد و مرزی می تواند در پیشگیری از این جرم موثر باشد.

2ـ مقابله موثر با جرم قاچاق کالا مستلزم آن است که ضمن تقویت نیروهای انتظامی مستقر در مرزها و گلوگاهها با رفع موانع و و ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوطه به قاچاق کالا، اختصاص شعب ویژه ای از دادگاهها برای رسیدگی به این جرم و تسریع در رسیدگی های کیفری موجبات محاکمه و مجازات سریع، دقیق و حتمی مرتکین این جرم را فراهم آورد.

د ـ سابقه تحقیق

در خصوص موضوع قاچاق و کالا تا کنون پژوهشهایی با عنواین بررسی جرایم و مجازاتهای قاچاق کالا و ارز و شیوه رسیدگی به آن در حقوق کیفری ایران، قاچاق کالا و رابطه آن با جرم، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد پنهان و کتابهایی چند با عنوان قاچاق کالا و ارز به رشته تحریر درآمده و در اکثریت قریب به اتفاق این نوشته ها به بیان جرم قاچاق کالا، قوانین و مقررات مربوط به آن و بعضاً به آثار این جرم از ابعاد اقتصادی و فرهنگی پرداخته اند لکن در هیچ یک از این نوشته ها به بررسی راهکارهای عملی و موثر برای پیشگیری از این جرم و مقابله با عوامل و مرتکببین این جرم هر چند بصورت مختصر پرداخته نشده است.

هـ ـ ضرروت انجام تحقیق

در سالهای اخیر ورود غیر قانونی بسیاری از کالاهای لوکس و غیر ضروری نه تنها بخشی از منابع ارزی کشور را از سرمایه گذاری در امور تولیدی خارج ساخته بلکه با ایجاد نوسانات شدید در نرخ ارز فشارهای ناشی از تورم را تشدید کرده و به حیات اقتصادی خانواده های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه لطمه زده است؛ هر قدر کالا به داخل کشور قاچاق می گردد به همان میزان نیز فرصتهای شغلی در داخل کشور از بین می رود بعلاوه به سرمایه گذاریهای هنگفتی که در کشور برای تولیدی در نظر گرفته شده است لطمه وارد می گردد و به نوعی امنیت و بازده سرمایه گذاری را از بین می برد نبود ضوابط در عرضه کالا موجب لطمه به حقوق مصرف کننده نیز می گردد زیرا کالایی که به این شکل به کشور وارد می گردد فاقد هر گونه ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

علیرغم تلاشهای فراوانی که جهت رویارویی با این معضل و جلوگیری از آ‎ن صورت پذیرفته متاسفانه موفقیت چندانی در این خصوص حاصل نشد و همچنان تبعات منفی آن بر اقتصاد و فرهنگ کشور ما سایه افکنده است لذا به منظور اثر بخشی سیاستها و راهبرهای کلان اقتصاد و تلاش در جهت کاهش اتکاء به محصولات خارجی و حفظ استعلال سیاسی و اقتصادی کشور ارائه راهکارهای برای پیشگیری از این پدیده مخرب اقتصادی و مقابله با آن ضروری به نظر
می رسد.

و ـ اهداف تحقیق

در انجام این تحقیق دستیابی به اهداف ذیل مورد انتظار است:

1ـ حمایت از تولید کنندگان داخلی به منظور ارتقاء سطح اقتصادی کشور و جلوگیری از بیکاری از طریق دستیابی به روشهای مؤثر جهت جلوگیری از ورود کالاهای خارجی.

2ـ ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از ورود کالاهای فرهنگی خارجی جهت ممانعت از اشاعه فرهنگ غربی و حفظ و صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی.

3ـ ارائه تئوریهای جدید برای تغییر و اصلاح در قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا به نحوی که در پیشگیری از این جرم نقش موثرتری داشته باشند.

ز ـ روش تحقیق

در تنظیم و نگارش این پایان نامه عمدتاً از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده شده و سعی شده است با مطالعه کتب، پایان نامه ها و مراجعه به سایتهای اینترنتی جدیدترین نظریات و تئوریهای ارائه شده در خصوص پیشگیری از جرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و موثرترین تدابیر ارائه شده در هر روش و قابلیت اعمال آ‎ن در خصوص جرم قاچاق کالا مورد بررسی قرار گیرد. البته لازم به توضیح است که تجربیات کارشناسان در زمینه اعلام شکایت علیه مرتکبین جرم قاچاق، حضور در جلسات رسیدگی به این جرم و مطالعه پرونده های قاچاق و آرای صادره در این خصوص در ارائه راهکارهای عملی برای مقابله با این جرم موثر واقع شده است.

ح ـ قلمرو و تحقیق

با توجه به اینکه پژوهشهایی که تا کنون در ارتباط با موضوع صورت پذیرفته، اغلب به توصیف ارکان و عناصر تکشیل دهنده این جرم و روشهای ارتکاب آن در مناطق مختلف کشور پرداخته اند ویژگی منحصر به فرد این تحقیق تجزیه و تحلیل موضوع از دیدگاه جرم شناسی و تلاش جهت دستیابی به روشهای علمی و مؤثر برای پیشگیری از این جرم و مقابله با آن است.

بنابراین اهم مباحث پایان نامه در سه فصل تالیف گردیده است:

در فصل اول تحت عنوان کلیات به بررسی مفاهیم و تعاریف اولیه مرتبط با جرم قاچاق کالا، پیشینه این جرم و علل و عوامل پدید آورنده آن اختصاص یافته است.

فصل دوم به پیشگیری از جرم قاچاق کالا اختصاص یافته است. در این فصل پس از بیان مفهوم پیشگیری و بررسی آن در قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا به تبیین روشهای پیشگیری از این جرم و چگونگی اعمال هر یک از این تدابیر و موانع و مشکلات فراروی آن خواهیم پرداخت.

و نهایتاً در فصل سوم روشهای مقابله با جرم قاچاق کالا (روشهای سرکوبگرانه) را بررسی خواهیم نمود. در این فصل به ترتیب راهکارهای مقابله پلیسی و انتظامی، مقابله اداری و مقابله قضایی با این جرم را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

فصل اول:

کلیات

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی

الف: تعریف لغوی: اصطلاح سیاست جنایی معادل واژه فرانسوی «Politique crimnelle» و واژه انگلیسی «criminal policy» است و مفهوم بسی وسیع تر از سیاست کیفری دارد. اصطلاح «سیاست جنایی» از نظر لغوی به معنای «تدبیر و تدبر» و چاره اندیشی برای پدیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی، شامل انحراف و جرم می شود، آمده است. سیاست جنایی در واقع «اعمال پاسخهای گوناگون در قالب آیین ها و شیوه های متنوع دادرسی معمول در شعبه های مختلف نظام حقوقی و نیز جامعه مدنی است.»^[1]

با مروری گذرا به آثار حقوقدانان برجسته در می یابیم که از سیاست جنایی تعاریف متنوعی ارائه شده است که هر کدام از این تعاریف قابل بحث و انتقاد است. برخی عقیده دارند فقدان تعریف یگانه و متفق علیه، برای سیاست جنایی موجب پیدایش نوعی ابهام در مفهوم آن شده است، به گونه ای که در توصیف آن گفته شده است «چهارچوبی بسیار نامشخص»، «هویتی بحث انگیز»، هنوز به طور گسترده ناشناخته در ویژگیهای مربوط به خود»، «پارادوکس گونه»، «کشیده شده به دو تمنای متعارض و متعدد الآباء» و دارای مدعیان پرشمار، فیلسوفان و نظریه پردازان حقوق بر آن دست می گذارند و متخصصان حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل خود را در آن می آمیزند.»^[2]

ب: تعرف اصطلاحی: اصولا سیاست جنایی را در دو دیدگاه متفاوت مطرح نموده اند. گروهی آن را در چهارچوب حقوق کیفری و جرمشناسی بحث نموده اند و فقط شامل تدابیر سرکوبگرانه می دانند، که توسط قوای عمومی و اجرایی اعمال می شود (مفهوم مضیق) و برخی آن را در محدوده ای وسیعتر علاوه بر اقدامات سرکوبنده و کیفری، شامل تدابیر پیشگیرانه ای می دانند که توسط هیأت اجتماع اعمال شده و فی الواقع به برداشتی اجتماع گرایانه از سیاست جنایی تمایل دارند:

یک) مفهوم مضیق:

عده ای از آنجا که پرداختن به پدیده جنایی (یعنی به تعبیر آنان: جرم) را تنها در چهارچوب حقوق کیفری تصور می کنند، هر گونه تدبیر و چاره اندیشی درباره آن را در همین چهارچوب می گنجانند و بنابراین مفهوم مضیق از سیاست گذاری درباره ی جرم (سیاست جنایی) را به تصویر می کشند و مرادشان همان جنبه های نظری و علمی نظام کیفری یعنی «سیاست کیفری» است.

سیاست جنایی در این مفهوم معادل اصطلاح سیاست کیفری است . فقط به مجموعه روشهای سرکوبگری که دولت جهت کنترل بزهکاری در اختیار دارد اطلاق می شود. «فوئر باخ» در تعریف سیاست جنایی نوشته است که: «سیاست جنایی عبارت است از حکمت تقنینی دولت و مجموعه روشهای سرکوبنده که دولت به وسیله آن در مقابل جرم واکنش نشان می دهد.» سپس فن لیست می نویسد: «سیاست جنایی بکارگیری حقوق کیفری است از نقطه نظر مبارزه موثر علیه جرم.»^[3]

«کلین اسکلرد» (Klein schorod) سیاست جنایی را در همین معنا تعریف نموده و می نویسد: «سیاست جنایی عبارت است از شناخت وسایلی که مقنن به منظور پیشگیری از بزه و حمایت از حقوق طبیعی شهروندان منطبق با گرایش خاص هر دولت می تواند بیابد» و بالاخره «استفانی»، «لوسور»، «بولک» نیز چنین می نویسند: «سیاست جنایی عبارت است از سازماندهی مبارزه با بزهکاری پیشاپیش تعریف شده ، مبارزه ای در اشکال مختلف و بکارگیری وسایل گوناگون و هدایت شده به سوی اهداف معین.»^[4]

پس سیاست جنایی در این مفهوم «همان حقوق جزای در حال اجراء و حر کت است، یعنی حقوق جزایی که از توده های نامنظم و نامشخص مقررات تقنینی _ اداری و سایر مقررات تشکیل شده است.^[5] » و با کمی تعمق در این تعریف در می یابیم که سیاست جنایی در مفهوم مضیق همان «سیاست کیفری» است.

دو) مفهوم موسع:

برخی نیز چون جرم را پدیده ای اجتماعی می دانند که یک هنجار اجتماعی را نقض می کند با اعتقاد به تقدم این چهارچوب اجتماعی بر چهارچوب کیفری، تدبیر و چاره اندیشی درباره آن را در چهارچوبی وسیع تر از نظام کیفری تصور کرده اند، به گونه ای که در کنار حقوق کیفری و دیگر نظام های حقوقی، مردم و سازمانهای غیر دولتی را نیز در مبارزه، پیشگیری و مدیریت بزهکاری سهیم می دانند و پیرو مفهوم موسع سیاست جنایی اند و بدین سان، زیر عنوان سیاست جنایی جنبه های نظری و علمی کلیه شکل های کنترل جرم را مورد مطالعه قرار میدهند.

پس از جنگ جهانی دوم، مکاتبی فلسفی و کیفری ظهور یافتند که محور تفکر و مطالعات خود را، دفاع از حقوق انسانی _ حتی حقوق فرد مجرم _ و تعالی حقوق بشر در نظام و فرآیندی کیفری از مرحله کشف جرم و دستگیری مجرم گرفته تا مرحله اجرای محکومیت کیفری _ قرار دادند. از جمله این مکاتب می توان به مکتب دفاع اجتماعی و گرایشهای دوگانه ایتالیایی _ فرانسوی و بنیانگذاران آن «فلیپو گراماتیکا» وکیل ایتالیایی و «مارک آنسل» قاضی فرانسوی اشاره کرد که هر دو به نوبه خود باعث تحول و توسعه سیاست جنایی بعد از جنگ جهانی دوم شده اند. از این منظر «سیاست جنایی» در سطح معادل لغوی یا اصطلاحی توصیفی برای حقوق کیفری یا جرمشناسی محدود نمانده و خود مفهومی مستقل و رشته مطالعاتی نوین شناخته می شود. بدین سبب در تعریف موسع سیاست جنایی واژگان جدیدی دیده می شود، عمدتاً متفاوت با آنچه در تعاریف مضیق به کار رفته است.^[6] بنابراین تعریف سیاست جنایی از یک سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک پدیده خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر با اجرای یک استراتژی، به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهکاری و کژمداری (انحراف) در ارتباط است.^[7] «مارک آنسل» در مقدمه نسبتاً مفصلی در سال 1975 میلادی سیاست جنایی را توأماً «علم مشاهده» و «هنر استراتژی اصولی و نظام یافته واکنش ضد جزایی» دانسته است و به عبارت دیگر سیاست جنایی در عمل یعنی بررسی وقایع از نظر قانونی، قضایی، اداری و اجرایی، تجربه های انجام شده و نتایج به دست آمده از دیدگاه وی «سیاست جنایی غالباً به عنوان سازماندهی سنجیده و مطالعه شده واکنش اجتماعی علیه بزهکاری تعریف شده است،» به عبارتی می توان گفت سیاست جنایی اساساً نه یک رشته علمی بلکه پدیده ای جامعه شناختی است زیرا هر جامعه انسانی به محض تشکیل، علیه بزهکاری که موجودیتش را تهدید می کند به گونه ای واکنش نشان می دهد.^[8]

سپس خانم «کریستین لازرژ» در پی تعریف سیاست جنایی در همین مفهوم می نویسد:

«غور و تفحص منتقدانه و علت یابانه پیرامون پدیده مجرمانه، رمز یابی پدیده مجرمانه و وسایل به کار گرفته شده برای مبارزه علیه رفتارهای انحرافی یا مجرمانه و نیز یک استراتژی حقوقی و اجتماعی مبتنی بر مبانی برگزیده ایدئولوژیک با هدف پاسخ دهی واقع گرایانه به پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه به معنای وسیع کلمه.»^[9]

بالاخره اکثر نویسندگان قائل به مفهوم وسیع سیاست جنایی هستند سیاست جنایی در این مفهوم ریشه در افکار معاصر علوم جنایی به ویژه بزه شناسان دارد و مفهوم وسیع، خود علاوه بر اقدامات سرکوبنده کیفری شامل تدابیر پیشگیرانه جنایی نیز می شود.^[10]

در شروع سال 1970 میلادی استادی از دانشگاه یوگسلاوی به نام «ودی پیوک» پرسشنامه ای تهیه کرده و از طریق آن، نظر دانشمندان حقوق جزای کشورهای مختلف را جویا شد. طبق این پرسشنامه و پاسخهایی که به آن داده شد نتایج زیر حاصل گردید:

«مسائل مربوط به جرایم و مجازاتها، مسئله پیشگیری از بزهکاری، مسئله بزهکاری اطفال و نوجوانان، جزو سیاست جنایی است. در قلمرو سیاست جنایی باید مسائل مربوط به بازآموزی اجتماعی بزهکار نیز گنجانده شود، تصمیمات و تدابیر ارگانهای اجتماعی یا خدمات عمومی که اقداماتشان غیر مستقیم به جرم مربوط می شود، باید در تدوین سیاست جنایی مورد مطالعه و تجدیدنظر قرار گیرد. از جمله سازمان حمایت از افراد بی سرپرست که عملکرد آنها برای جلوگیری از جرم تأثیر فراوان دارد.»^[11]

حال که فرق بین سیاست جنایی با حقوق کیفری و جرمشناسی مشخص شد به بررسی تفاوت سیاست کیفری با سیاست جنایی می پردازیم:

سیاست کیفری با سیاست جزایی، معادل «Politique penal» یا «Criminal justice» «policy» یا «penal policy»بوده و صرفاً به تدوین اصول و قواعد مبارزه با بزهکاری و برخورد با مجرم به کمک ابزارهای کیفری می پردازد و در واقع به کاربرد نظام کیفری در امر کنترل جرم توجه دارد و لذا نمی تواند به صورت مستقل در مسائلی چون پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم وارد شود.^[12] سیاست کیفری از دیرباز همیشه بر پایه سرکوبی قرار داشته و جز اجرای مجازات، تحت اشکال مختلف از شروع تاکنون هدف دیگری را تعقیب نمی کرده است. سیاست کیفری اتخاذ راه و روشهایی برای مبارزه با بزهکاری از طریق کیفر است.

پس سیاست کیفری همیشه بوده و امروزه نیز وجود دارد. لیکن سیاست جنایی اعم از سیاست کیفری است. یعنی اتخاذ سیاست مبارزه با بزهکاری بر مبنای داده های علمی (که جرمشناسی در اختیار دارد) هر چند کیفر هم در آن وجود دارد و بخشی از آن است. کیفر تنها از احساسات انتقام جویانه افراد تبعیت نمی کند بلکه از شیوه های علمی و داده های علمی استفاده می کند و اینجاست که به سراغ کیفرهای جایگزین مجازات می رویم.

سیاست جنایی یک قسمت سیاست جنایی پیشگیری و قسمت دیگر آن راجع به کیفر می باشد که ناشی از احساسات نیست بلکه از داده های علمی تبعیت می کند. پس سیاست جنایی دارای سه بعد است:

1_ قلمرو سیاست جنایی به قواعد حقوقی(حقوق کیفری) و پیشگیری از بزهکاری) محدود نمی شود، بلکه عملکرد نهادهای عدالت کیفری را نیز در بر می گیرد.

2_ از نظر مکانی نیز محدود به یک کشور خاص می باشد.

3_ از جهت زمانی نیز یک سیاست جنایی پویا و کارآمد، همیشه ناظر به جامعه امروز است. بنابراین هر سیاست جنایی، مقطعی و مقید به زمان خاص است و برای جامعه حاضر پیش بینی و تدوین می گردد.^[13]

با مقایسه تعریف خانم «دلماس مارتی» از سیاست جنایی در مفهوم موسع با تعریف فوئر باخ که تعریف کاملی است از سیاست جنایی در مفهوم مضیق که همان سیاست کیفری است _ به راحتی می توان فرق سیاست جنایی یا سیاست کیفری را دریافت. خانم دلماس مارتی تفاوت را چنین بیان می دارد:

«از روشهای فقط سرکوبگر، به تمامی روشها خصوصاً روشهای مبتنی بر جبران خسارات یا میانجیگری؛ از «دولت» به «بدنه اجتماع» بتمامه. به شرط اینکه بدنه اجتماع پاسخهای خود را سازماندهی کرده باشد. با این شرط پاسخهای کاملاً موردی و منقطع که توسط جا معه پذیرفته نشده است از تعریف خارج شده، پاره ای دیگر از عملکردهای جامعه مدنی از قبیل فعالیتهای تشکیل شبکه های میانجی گری در آن داخل می گردد، از «واکنش» به «پاسخ دهی» تا اینکه در کنار پاسخ، عکس العملی موخر از پدیده مجرمانه در معنی عام و فراگیرنده، هر گونه رفتار متضمن تخلف از هنجارها، جرم باشد یا انحراف.^[14]

خانم دلماس مارتی ضمن بیان سیر تحول سیاست کیفری به سیاست جنایی، تفاوتهای آن را به صورت بسیار ظریف و دقیق بیان می دارد. بنابراین سیاست جنایی از بین دو راهی سرکوبی و اعمال کیفرهای ترهیبی و پیشگیری و اصلاح مجرمین و حمایت از بازپروری آنان، راه اخیر را انتخاب نموده است، لیکن نباید تصور شود که سرکوبی به هیچ وجه در سرلوحه سیاست جنایی نیست بلکه هنوز هم یکی از اهداف اعمال مجازاتهای سرکوبی است چرا که در عمل موجب پیشگیری، به خصوص از تکرار جرم است. منتها از اهداف ثانویه حقوق جزا می باشد. زیرا اثبات شده که سرکوبی مجرمین نقش قدیمی خود را از دست داده و اصلاح مجرمین جای آن را گرفته است. به همین جهت نوع و شیوه اعمال مجازاتها در اکثر کشورها تغییر کرده است.^[15]

در نهایت تعریفی که می توان از سیاست جنایی ارائه داد این است که:

«سیاست جنایی عبارت است از کلیه تدابیر متخذه از سوی قانونگذار قوای مجریه و قضائیه و بهره وری از داشتن تخصص و محصول علوم مختلف و شرکت دادن مردم در دادرسیها به منظور پیشگیری از وقوع جرم و انحراف و اصلاح مجرمین و منحرفین.»

ج: انواع سیاست جنایی

بی شک اعمال سیاست جنایی از مجاری مختلف به کارآمد بودن آن یاری می رساند و هر چه بیشتر امکان اجرا داشته باشد، در انجام وظیفه خطیر خود موفقتر خواهد بود. تقسیم سیاست جنایی بر اساس مبانی مختلف ممکن است صورت پذیرد.

در پاره ای کشورها تهیه، تدوین و اجرای سیاست جنایی مانند سایر سیاست گذاریها صرفاً یا عمدتاً مبتنی بر ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی آنهاست که آن را «سیاست جنایی عقیدتی» یا «سیاست جنایی ایدئولوژیک» می نامند. مانند (کشورهای کمونیستی بلوک شرق سابق) اما در کشورهای دیگر سازماندهی مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن به نتایج پژوهشها و داده های حاصل از مطالعات جرمشناسی نیز استوار است که چنین سیاست جنایی را «سیاست جنایی سنجیده» یا «سیاست جزایی جرمشناسی» یا «علمی» می نامند (مانند کشورهای اروپای غربی و کانادا.)^[16] سیاست جنایی ایران را می توان «سیاست جنایی عقیدتی _ جرمشناسی» دانست که آمیزه ای از سیاست جنایی عقیدتی (اصول و مبانی احکام شریعت اسلام) و سیاست جنایی جرمشناسی (استفاده از داده های جرمشناختی کاربردی به عنوان رشته مطالعات علمی در زمینه سیاستگذاری کیفری و جنایی) می باشد.

اگر خواسته باشیم سیاست جنایی را بر مبنای مجاری اعمال آن تقسیم نمائیم، آن را به چهار قسمت می توان تقسیم کرد:

1_ سیاست جنایی تقنینی (قانونی)

2_ سیاست جنایی قضایی

3_ سیاست جنایی اجرایی (دولتی)

4_ سیاست جنایی مشارکتی (مردمی)

گستره موضوع و قلمرو مطالعات سیاست جنایی به عنوان تدابیری علیه پدیده مجرمانه (جرم و انحراف) وجود انواع آن را موجه می سازد. در اجرای یک استراتژی به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهکاری یا کژمداری لازم است تدابیر و روشهای مختلفی بدین منظور در یکدیگر ادغام شوند تا نهایتاً منظور نهایی سیاست جنایی حاصل گردد. تنوع اهداف و مقامات مسئول سیاست جنایی در یک جامعه نیز وجود انواع سیاست جنایی را توجیه می کند. لیکن باید توجه داشت که ذکر انواع مختلف از سیاست جنایی به معنای تضاد و تقابل و رودررویی آنها نیست، بلکه هر کدام همانند چرخهای یک دستگاه، کل آن را به حرکت در می آورند و به سوی مقصد نهایی رهنمون می سازند.

از سوی دیگر سیاست جنایی چون پدیده ای متحول است، تنوع تدابیر، روشها، اهداف و ابزارهای مقابله با بزهکاری آن را به انواع زیر محدود نمی کند بلکه از یک طرف همواره باید منتظر ظهور انواع دیگر سیاست جنایی به موازات ظهور انحرافات و اعمال بزهکارانه جدید و سیر صعودی نرخ بزهکاری بود و از طرف دیگر انواع این تدابیر در حال حاضر، خود دارای تدابیر و تصمیماتی هستند. به عنوان مثال باید از سیاست جنایی در قلمرو جرم انگاری و جرم زدایی، سیاست جنایی مبتنی بر محدودیت مداخله نظام کیفری، سیاست جنایی مبتنی بر تأکید بر مداخله سایر نظامهای حقوقی ، به عنوان زیر مجموعه سیاست جنایی تقنینی و همچنین از سیاست جنایی در مرحله دادسرا، سیاست جنایی در مرحله صدور حکم و ... به عنوان زیر مجموعه سیاست جنایی قضایی و از سیاست جنایی اجرای کیفر و سیاست جنایی تدابیر غیر کیفری و ...به عنوان زیر مجموعه سیاست جنایی اجرایی نام برد.»^[17]

حال به توضیح مختصری پیرامون هر کدام می پردازیم:

یک) سیاست جنایی تقنینی (قانونی):

سیاست جنایی تقنینی به عنوان نخستین لایه سیاست جنایی در یک دولت قانونگذار عبارت است از تدبر و چاره اندیشی قانونگذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگی سیاست جنایی به نظام سیاسی هر کشور حالت های مختلفی به خود می گیرد. سیاست جنایی تقنینی سلیقه قانونگذاران مختلف و انتخاب های آنان در انواع جرایم و مجازات ها و به طور کلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرایم است.^[18]

بنابراین این نوع سیاست جنایی علاوه بر اینکه از ضمانت های اجرایی قانونی برخوردار است، دایر مدار انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه است. قانون در این مفهوم اعم از متون کیفری و غیر کیفری است و شامل مجموعه قواعد و مقررات اعم از آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، مصوبات هیئت وزیران و ... می باشد. روند تقنینی ایران در سالهای اخیر به افزایش متون قانونی مخصوصاً متون کیفری گرایش داشته است. هر چند به زعم مقنن این امر، مبارزه علیه بزهکاری را سامان می بخشد، اما فی الواقع تورم متون قانونی مخصوصاً متون کیفری خود به نوعی جرم زا است، چرا که بزهکاران در پرتو این قوانین به دلیل تنوع، تناقض و اجمال آنها قادرند از چنگال عدالت فرار نموده و خود را در ماورای قوانین کیفری پنهان نمایند. از این زاویه تلاش قانونگذاران برای فردی کردن واکنش اجتماعی و تجویز اعمال انواع کیفیات مخففه بسیار اهمیت دارد. خانم کریستین لازرژ در همین خصوص و برای تبیین یک قانونی که منطبق با سیاست جنایی باشد می نویسد: «برای رعایت انسان گرایی و نه انسان دوستی آن طور که بعضی از سیاستمداران فکر می کنند قانون زمانی حقیقتاً یک قانون سیاست جنایی است که «فردی کردن» ضمانت اجرای کیفری یا کنترل اجتماعی را به منظور مساعد نمودن راه بازگشت بزهکاران و منحرفان به جامعه میسر سازد. در این صورت، کیفر ممکن است قطعی نبوده و با جرم ارتکابی نیز تناسبی نداشته باشد.^[19]

قوای مقننه هر کشور اراده خود را در قانون متبلور می سازند و خود می توانند راهکارهای اساسی را جهت کاهش جرم و بزهکاری در جامعه به طور مدبرانه ای بیاندیشند و با پیش بینی در متون قوانین عادی در راهبرد یک سیاست جنایی موثر واقع گردند. این قوه مقننه است که می کوشد با قدرتی که از هیأت اجتماع گرفته، در جهت یک برنامه ریزی دقیق و موثر جهت تقلیل موقعیتهای جرم زا بکوشد که خود در واقع مهمترین هدف و مبنای جنایی هر کشور است.

این قوه مقننه است که بایستی با انتخابهای اساسی سیاست جنایی را معمول دارد؛ کلیه متون که شامل جرایم و مجازاتها هستند علی الاصول باید تقنینی باشند و یافتن فن حقوقی متناسب برای رسیدن به هدف مورد نظر سیاست جنایی نیز علی الاصول بر عهده قانونگذار است. اصولاً اعمال این نوع سیاست جنایی از طریق تصویب قوانین مختلف امکان پذیر است و تهیه و تدوین قانون جزایی در دو قالب ماهوی و شکلی از قدیمی ترین ابزاهایی است که دولتها برای حفظ نظم عمومی و برای برخورد با مرتکبان اعمالی که از دیدگان وجدان عمومی زنده است مورد استفاده قرار داده اند.

دادن وصف مجرمانه به برخی افعال و ترک فعلها و پیش بینی مجازات برای آنها، از روشهای متداول است که حکومتها در گذشته در سیاست کیفری و اکنون در سیاست جنایی خویش در جهت بازدارندگی بزهکاران و هم چنین شناساندن حدود و ثغوری که باید توسط عموم افراد جامعه رعایت شود بکار گرفته اند.^[20]

اعمال مجازات برای بزهکاران متداولترین ابزار مورد استفاده سیاست جنایی است. «لواسور» می نویسد:

«تحول حقوق جزا و سیاست جنایی هر چه باشد مجازاتها به معنای سنتی کلمه، کماکان مکان اول را در زرادخانه کیفری که قوای عمومی می توانند از آن استفاده کنند دارا می باشند.»

البته جایگاه کیفر به عنوان یک ابزار مناسبی در فرآیند سیاست جنایی همواره مورد تردید بسیاری از صاحبنظران، بالاخص بعضی از بانیان مکتب تحققی بوده است. به نظر می رسد کیفرها علی رغم ضرورت در ردیف مهمترین ابزارهای سیاست جنایی آن گونه که تاکنون متداول بوده اند قرار می گیرند. به همین جهت «فری» ضمن مقایسه آمار بسیاری از جرایم در کشورها قبل و بعد از اعمال کیفر و اشاره به روند صعودی آن در توجیه توسل به جایگزین های کیفر می نویسند:

«نظر به اینکه کیفرها بر خلاف آنچه دانشمندان حقوق جزای کلاسیک و قانونگذاران عامه مردم تصور کرده اند، اکسیری نیست که دردهای اجتماع را جبران کند، بلکه برای مبارزه با بزه ، اثر بسیار محدودی دارد. طبیعی است که جامعه شناسان خواستار وسایل دفاعی دیگرند که بتوانند عوامل مولد جرم را از بین برده و از وقوع جرم جلوگیری نمایند.»^[21]

دو) سیاست جنایی قضایی:

نقش مراجع قضایی، دادگاهها و دادسراها، در زمینه سیاست جنایی با اشکال مختلفی تجلی می کند که یکی از شناخته ترین امکاناتی که در اختیار دادگاهها گذاشته شده این است که بتوانند پرونده هایی را که حتی وجود جرم در آنها احراز می گردد بایگانی نماید (موقعیت داشتن تعقیب) و از سوی دیگر از آنجا که دادگاهها موظفند قانون جزا را تفسیر کنند به نوعی در انشاء و ایجاد مقررات و قواعد شرکت می کنند و از این طریق می توانند در عین رعایت یک سیاست جنایی معین (که ممکن است خاص خود آنها هم باشد) در این امر سهیم شوند.

سیاست جنایی قضایی یعنی نحوه استنباط و برداشت دستگاه قضایی از سیاست جنایی تقنینی و نحوه اعمال قوانین و مقررات مربوط است که از اصل متغیر بودن تفسیر قواعد حقوق کیفری سرچشمه می گیرد. این امر (تفسیر و تطبیق قانون در شرایط خاص و بر افراد مختلف) در حقیقت به کالبد خشک و مجرد الفاظ قوانین روح می بخشد و آنها را از ذهنیت به قطعیت در می آورد. به بیان دیگر: سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقینینی آن طور که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضات قرار می گیرد.»^[22]

در واقع سیاست جنایی قضایی، یک سری اصول و راهکارهایی است که در زمینه تقلیل بزهکاری در هر جامعه که از مجرای قضاوت عادلانه اعمال می گردد. «بدیهی است که آزاد گذاشتن قضات در اجرای سیاست قضایی شخصی خود که به نظر آنان مفید و موثر است، خالی از عیب نیست، آیا قضاوت آنان این خطر را در پیش ندارد که خیلی ذهنی و شخصی باشد. آیا نمی توان بیم داشت که قاضی تحت تأثیر امور صرفاً محلی و موردی قرار گیرد یا اینکه توانایی لازم را جهت مرور وقایع گذشته نداشته باشد. منحرف کردن سیاست جنایی قانونگذار و دولت از طریق رویه و عملکرد قضایی که هدفهای دیگر را دنبال می کند یا مخالف استفاده از پاره ای ابزارها می باشد، مطلوب نیست.^[23]

یکی از نکات مهم در مورد نقش رویه قضایی در سیاست جنایی این است که از آنجا که دادگاه می تواند در بعضی موارد برای کامل کردن قوانین به عرف مراجعه کند و قواعد عرفی در بیشتر امور روشن نیست، پس دادگاه باید با مشاهده و تحقیق در مسائل اجتماعی، حکم مسأله را بیرون بکشد. نقشی که رویه قضایی در این زمینه دارد به مراتب از اثر آن در تفسیر قوانین مهم تر است. در مورد آرای نوعی دیوان کشور هم باید گفت که این آراء هر چند کاستی هایی داشته باشند، قاعده حقوقی ایجاد می کند و این موضوع در نظام حقوقی ایران اهمیت فراوانی دارد، زیرا رأیی که از اهمیت عمومی دیوان در مقام وحدت رویه صادر می شود، ارزشی برابر قانون پیدا می کند، به گونه ای که نه تنها پیروی از آن برای سایر دادگاهها در موارد مشابه ضروری است، بلکه ممکن است الهام بخش قانونگذار نیز باشد. بدین ترتیب می توان گفت سیاست جنایی قضایی نیز بر سیاست جنایی تقنینی تأثیر می گذارد و گاه فرآیند قانونگذاری را به جرکت در می آورد.^[24]

سه) سیاست جنایی اجرایی (دولتی):

قوای اجرایی هر مملکت یکی دیگر از مراجع اعمال سیاست جنایی است. نحوه برخورد قوه مجریه با مسئله انحراف و جرم و در واقع نحوه نظارت و اجرای قوانین مصوب قوه مقننه خود جایگاه مهمی در سیاست جنایی دارد که از آن به « سیاست جنایی اجرایی» یاد می شود. علاوه بر آن، سیاست جنایی اجرایی یا دولتی، اعمال راهکارهایی اساسی و موثر پیرامون تقلیل بزهکاری در جامعه به وسیله تصویب نامه و آیین نامه هایی که هر یک از بدنه قوه مجریه بدان عمل می نمایند می باشد.

نحوه اجرای قوانین علیه پدیده مجرمانه (جرم و انحراف) جایگاه خاصی در میان انواع سیاست جنایی دارد. علم اجرای تدابیر سرکوبگرانه که ریشه در واکنشهای قهرآمیز جامعه علیه پدیده مجرمانه دارد، با ظهور کیفر متولد و با پیشرفت علوم جنایی مستقل شده است. این علم در اوایل امر«علم اجرای مجازاتها»، علم اجرای احکام جزایی، علم مجازات و علم درمان مجرمین نام نهاده شد^[25]، و در نهایت به کیفرشناسی موسوم گردید.^[26] با قبول مفهوم موسع سیاست جنایی باید اجرای تدابیر پیشگیرانه را نیز به این قلمرو مطالعاتی افزود.

بنابراین سیاست جنایی اجرایی را می توان به نحوه اجرای تدابیر سرکوبگرانه و پیشگیرانه علیه پدیده مجرمانه تعریف نمود. به بیان روشنتر، سیاست قوه مجریه در زمینه کنترل جرم که ناظر بر چگونگی اجرای قوانین و رویه قضایی موجود است، سیاست جنایی اجرایی را تشکیل می دهد که نقش پلیس (در معنای گسترده آن شامل همه ضابطان دادگستری)، در آن اهمیت ویژه ای دارد، نقشی که در سطحی کلان به وظیفه پلیس در تامین امنیت داخلی کشور باز می گردد. از آنجا که بزهکاری یکی از مولفه های امنیت داخلی به شمار می رود، نقش پلیس در این زمینه از دو جهت قابل ارزیابی است:

نخست: نقش پلیس در مقام ضابط قضایی است که با عنوان «پلیس قضایی» پس از وقوع جرم در جهت کشف آن و دستگیری مجرم یا مجرمان و گردآوری دلایل و ... وارد عمل می شوند. از این منظر ، پلیس قضایی را باید بازوی قهرآمیز و فنی دستگاه قضایی در سرکوب بزهکاران بشمار آورد. این بازوی اجرایی متاسفانه با ایجاد نهاد جدیدی به نام «نیروی انتظامی» بدنبال ادغام نیروهای کمیته، ژاندارمری و شهربانی در سال 1369 منحل گردید.

دوم: نقش پلیس در مقام «پلیس اداری» است که وظیفه حفظ نظم و پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد و در قانون نیروی انتظامی (مصوب تیرماه 1369) به آن اشاره شده است (بندهای الف، ب،ج،د- بندهای 8 و 3 ماده 4 قانون نیروی انتظامی).^[27]

چهار) سیاست جنایی مشارکتی (مردمی):

یکی از موضوعات کاربردی قابل توجه در برنامه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، مشارکت و دخالت دادن هر چه سریع تر مردم و تشکیلات مردمی و نهادهای اجتماعی در برنامه سیاست جنایی، از مرحله تهیه و تنظیم این برنامه ها گرفته تا مرحله تدوین و اجرای آنهاست که آن را تحت عنوان « سیاست جنایی مشارکتی» می نامیم.^[28]

گروهی معتقدند بالابردن کارآیی یک سیاست جنایی، مشارکت عمومی را می طلبد. به علاوه شرکت دادن عموم از دید این افراد تنوعی واقع گرایی است که مسئولان جامعه را در جهت مردمی کردن تدابیر و برنامه های محلی آن سوق می دهد. پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی را سیاست جنایی توأم با مشارکت وسیع اعضای جامعه، یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی، ایجاد اهرمهای تقویتی دیگری غیر از پلیس یا قوه قضائیه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنایی است که به وسیله قوه مجریه و مقننه تهیه و تدوین می گردد. استفاده از قدرت رسانه های جمعی، انجمن ها و شهروندان در ایجاد توافق و هماهنگی درباره سیاست جنایی ضروری است. پی بردن به اهمیت این موضوع و توجه به آن در عمل باید به شرکت دادن مردم در سیاست جنایی به کلیه تغییراتی که این کار به دنبال می آورد، بیانجامد.^[29]

این قسم از سیاست جنایی که دارای استراتژی های سازمان یافته یا خود جوش ضد بزهکاری است.با توجه به فرهنگ ،آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی از جامعه ای به جامعه ی دیگر متفاوت است.علی الاصول در جوامع سنتی خصوصا جوامع مذهبی و جوامعی که نهاد های خانواده،مدرسه، مسجد و...در آنها نقش اصلی را ایفا می نمایند. از وظایف خود فاصله نگرفته اند،سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت مردم در بهترین و کم هزینه ترین استراتژی ضد بزهکاری است.

کشور فرانسه از جمله کشور هایی که در اتخاذ تدابیر سیاست جنایی مشارکتی از سایر کشورها پیشی گرفته ونتایج مثبتی را برای نظام سیاست جنایی این کشور به ارمغان آورده است.از جمله اقدامات سیاست جنایی فرانسه در جهت اتخاذ تدابیر سیاست جنایی مشارکتی می توان به تشکیل کمیته مطالعاتی بر روی خشونت و بزهکاری ،شوراهای پیشگیری از بزه کاری ،شورای ملی پیشگیری از بزهکاری ، شورای پیشگیری از بزه کاری استان و شهرستان ومحیط باز اشاره نمود.^[30]شایان ذکر است که هر چند در تعالیم اسلامی و فقه جزایی اسلام،تدابیر سیاست جنایی مشارکتی مغفول نمانده و آنها را باید کاملترین نوع سیاست جنایی مشارکتی دانست،^[31] اما این تدابیر بطور آگاهانه و هدفمند هنوز جایگاه خود را در سیاست جنایی مبتنی بر شریعت اسلام نیافته است.

بالاخره امروز پیشگیری از وقوع بزهکاری و سرکوبی آن از جمله اموری هستند که به همه افراد جامعه مربوط می شوند. به نظر می رسد که برخی اوقات مفهوم پیشگیری و سرکوبی به سختی از یکدیگر قابل تفکیک باشند، این موضوع از نظر یک رهیافت انتقادی به حقوق کیفری موضوع واجد اهمیت است. به نظر برخی نویسندگان شرکت دادن مردم در سیاست جنایی یعنی تفویض و انتقال افراطی اختیارات و وظایف حکومت و دولت به مردم و عده دیگری از مولفین، برعکس آن را یک شیوه فعال می دانند که هدف از آن ارتقاء آموزش مسئولیت به مردم از یک سوء و هموار کردن زمینه دمکراسی (دمکراسی و محلی) از سوی دیگر است.^[32]

در کنار قانون و ابزارهای انتظامی، می توان از وسایل و ابزارهایی نام برد که نقش مهمی در اعمال سیاست جنایی داشته باشند و در اعمال سیاست جنایی مشارکتی، به موازات سایر نیروها، ابزارهای مهمی چون وسایل ارتباط جمعی (روزنامه، مجلات، سینما، و بالاخص صدا و سیما) پایگاههای مهمی چون مساجد، تکایا، اماکن مذهبی، مدارس، آموزشگاهها و اموری چون ورزش و سرگرمیهای مناسب، همانند تقویت خدمات عمومی، بهبود وضع اقتصادی، همه و همه از امور موثر به عنوان ابزارهای اعمال سیاست جنایی هر کشور است که قابلیت استمداد و تأثیر گذاری مثبت را در روند سیاست جنایی هر جامعه دارد.

در جامعه کنونی ما تبلیغات مذهبی، مساجد و پایگاههای مذهبی بهترین وسایل اعمال سیاست جنایی و مخصوصاً اعمال سیاست جنایی عقیدتی است که توضیح و تفصیل آن خود بابی جداگانه می طلبد.

د: پیشینه و سیر تحولات سیاست جنایی

اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی، «Kriminal politik» به عنوان رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمند آلمانی «آن سلم فون فوئر باخ» (Anselm von feuer bach) در کتاب حقوق کیفری او که در سال 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است.^[33] وی با کاربرد این اصطلاح، سیاست جنایی را مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای تعریف می کند که دولت با بکارگیری آنها با جرم مبارزه می کند. مولفه های سیاست جنایی از دیدگاه فوئر باخ را به شرح زیر می توان برشمرد:

1_ تدبیر و اقدامهای عمدتاً قهرآمیز و تنبیهی که از طریق نظام کیفری اعمال می گردد.

2_ تدبیرهای به کار گرفته شده تنها به مبارزه با جرم یعنی فعل یا ترک فعلی که قبلاً در قانون تعریف شده است می پردازد و دیگر رفتارهای منحرفانه با وجود زشتی اجتماعی و اخلاقی به دلیل نداشتن ضمانت اجرای کیفری از دایره این تعریف خارج اند.

فون لیست (Von liszt)، دانشمند دیگر آلمانی که یکی دیگر از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در 1889 بوده است، در کتاب «رساله یا مفصل حقوق کیفری آلمان» مفهوم کم مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است که از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است. به نظر فون لیست «مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه به وسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد» سیاست جنایی اشاره نمی کند و علاوه بر دولت، جامعه مدنی را نیز مسئول سازماندهی و مشارکت در مبارزه با جرم، یعنی پدیده صرفاً «تقنینی _ کیفری» تلقی می کند.^[34] در اوایل سده بیستم (1905) کوش (Coche) دانشمند فرانسوی، در «رساله علم اداره و قوانین زندان ها»ی خود در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان سایر رشته های علوم جنایی بود. بیش از یک ربع قرن بعد از کوش، دانشمند دیگر فرانسوی، «دندی یودو وابر» (Donnedieu de vabres) استاد دانشگاه پاریس و قاضی دادگاه بین المللی نورنبرگ، کنفرانسهای مختلفی را که در کشورهای خاور میانه ارائه داده بود، در سال 1983 در کتابی با عنوان « سیاست جنایی دولتهای اقتدارگرا _ اتوریستر» گردآوری و به چاپ رسانید. اگر سیاست معمول حکومتهای خودکامه در زمینه های مختلف ممکن بود بعضی از جهات (جنایتکارانه) تلقی شود لیکن نویسنده صفت توصیفی مزبور را در این معنا به واژه «سیاست» اضافه نکرده بود. به علاوه وی همین عنوان را در سال تحصیلی 1939_1938 برای کلاسهای خود در دوره دکترای دانشکده حقوق پاریس برگزید. در حقیقت نویسنده با انتخاب این عنوان اصطلاحی را که برای استادان فرانسوی تا آن زمان تا حدی به فراموشی سپرده شده بود را احیاء کرد. علت این امر بی تردید اشراف دوندیو دو وابر بر حقوق جزای کشورهای خارجی و به ویژه شناخت وی از آثار نویسندگان آلمانی و تألیفات آنان پیرامون «Kriminal politik» یا سیاست جنایی بود. به همین جهت وقتی همکاران و دوستان دانشگاهی وی در سال 1960 تصمیم گرفتند از او تجلیل به عمل آورند، مطالعات و مقالات خود را پیرامون موضوع اصلی سیاست جنایی نوین تهیه و در قالب کتابی که با همین عنوان منتشر شد به وی تقدیم کردند. به نظر دندیو دو وابر سیاست جنایی، یک هنر و فن است که موضوع آن کشف روش و هنرهایی است که مبارزه موثری علیه جرم را میسر می سازد. وی در مقام توضیح بیشتر پیرامون دیدگاه خود تعریفی که فرئر باخ آلمانی حدود یک قرن و نیم قبل از او ارائه داده بود، ملاک استنباط قرار داده و چنین تأکید می کند: «... سیاست جنایی شامل همه شیوه هایی نمی شود که دولت ممکن است در اختیار داشته باشد و علیه بزهکاری به اجراء گذارد، سیاست جنایی پیشگیری را در بر نمی گیرد، البته امر پیشگیری از وظایف دولتی است، ولی پیشگیری به هر اندازه هم موثر واقع شود موجب محو پدیده مجرمانه نمی شود. زمانی که این پدیده ظاهر می گردد، وظیفه دوم دولت که شامل دقیقاً سیاست جنایی آن می شود، اعمال می گردد: واکنش تنبیهی و سرکوبگرانه علیه جرم.» این طرز تفکر تا اواسط سده بیستم بر اندیشه اندیشمندان علوم جنایی حاکم بوده است.^[35]

مارک آنسل (قاضی فرانسوی) دیگر اندیشمندی بود که درباره سیاست جنایی به بحث پرداخت. وی در مقاله نسبتاً مفصلی در 1975، سیاست جنایی را توأماً «علم مشاهده و مطالعه» و هنر، فن یا استراتژی (راهبرد) اصولی و نظام یافته ی واکنش ضد جنایی دانسته است. در این دیدگاه، سیاست جنایی: 1_ علاوه بر جرم که یک مفهوم قانونی است به انحراف (کژروی) که یک مفهوم اجتماعی است نیز می پردازد؛ 2_ علاوه بر سرکوبی و مجازات بزهکاری، به پیشگیری از آن توجه دارد و 3_ علاوه بر اقدام های جزایی و نظام کیفری بر تدابیر و نظامهای اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی... و بر همه آنچه در بهداشت و پیشگَیری اجتماعی از بزهکاری موثر است تکیه می کند و بدین سان، سیاست جنایی از مفهوم سنتی مضیق، یعنی «سیاست کیفری» به سمت مفهوم موسع، یعنی «سیاست جنایی» به معنای امروزی آن تحول می یابد.^[36]

به دنبال دیدگاه آنسل، یکی دیگر از دانشمندان فرانسوی به نام خانم دلماس مارتی که در واقع می توان او را ادامه دهنده مشی علمی و اندیشه آنسل دانست، در سال 1983 تعریفی جامع تر ارائه می کند که از آن می توان مفهوم موسع سیاست جنایی را به دست آورد. در دیدگاه خانم استاد دلماس مارتی سیاست جنایی «مجموعه روشهایی است که هیأت (پیکر یا بدنه) اجتماع با استفاده از آنها، پاسخ هایی به پدیده مجرمانه یعنی جرم و انحراف (Criminal justice policy/penal policy) را سامان می بخشد.» بر اساس آن تعریف، پاسخ کیفری به پدیده مجرمانه در مقام بیان مکافات و تنبیه، یکی از متغیرها یا پاسخ های متنوع و گوناگون دولت به این رفتار به حساب می آید. بدین ترتیب، سیاست جنایی در مفهوم موسع، نهادهای غیر دولتی را در کنار دولت (نهادهای حقوق کیفری و دیگر نظامهای حقوقی) برای پاسخ دهی به پدیده مجرمانه (در قالب روشها و آیین های رسیدگی خاص هر پاسخ) شامل می شود. به بیان دیگر، «سیاست کیفری» که ذاتاً دولتی است، هسته اصلی و مرکزی این مفهوم را تشکیل می دهد. بر پایه تعریف جدید، نتایج به دست آمده از مفهوم موسع سیاست جنایی را به شرح زیر می توان برشمرد:

1_ پاسخ های جهت یافته به پدیده مجرمانه به گونه های کیفری محدود نمی شود، بلکه دیگر نظامهای حقوقی (حقوق اداری، حقوق مدنی، حقوق انظباطی، انتظامی، حقوق مالیاتی، حقوق اجتماعی و ...) نیز برای پاسخ به این پدیده به کار گرفته می شود.

2_ پاسخ های به کار گرفته شده، هم از طریق نهادهای مختلف رسمی با آیین ها و روشهای دادرسی خاص خود و هم از بستر جامعه مدنی (نهادهای غیر دولتی و مردم)اعمال می شوند. به بیان دیگر، دولت در کنار جامعه مدنی به سازمان دهی، پرداخت و اجرای سیاست های جنایی می پردازد.

3_ پدیده مجرمانه در این دیدگاه دربردارنده هر دو مفهوم جرم و انحراف (کژروی) است، زیرا هر دو پدیده نتیجه نقض یا رعایت نکردن هنجارهای اجتماعی است؛ جرم، نقض یک هنجار اجتماعی رسمی تقنینی است که ضمانت اجراهای متنوعی (کیفری، مدنی، اداری...)ممکن است داشته باشد و انحراف، ناهم نوایی با هنجارهای اجتماعی یا بی احترامی به هنجارهایی است که در قضاوت جامعه اهمیت دارد. انحراف به منزله یک «رفتار مسأله دار و مسأله ساز» است که برای گروه مسأله یا تعارضی ایجاد می کند که باید حل شود. خاستگاه انحراف یا کژروی عدم وجود اغماض و همدلی عموم مردم نسبت به آنان است.^[37] بدین ترتیب، جرم (بزه) از رفتارهایی مانند اعتیاد، الکلیسم(می بارگی)، ولگردی، روسپیگری و خودکشی که در بعضی جوامع انحراف به حساب می آیند، جدا می شود. جرم بودن یک رفتار با توجه به مجازاتی که در پی آن می آید، مشخص می شود.^[38]

بدین ترتیب با توجه به آنچه در این گفتار بیان شد می توان چنین نتیجه گرفت که با وجود ابهامهایی که در بطن اصطلاح سیاست جنایی نهفته و فراز و نشیب هایی که این مفهوم در بیش از دو سده به خود دیده در ساده ترین شکل می توان آن را چنین تعریف کرد؛

«سیاست جنایی دربردارنده مطالعه اقدام ها و تدبیرهای متنوعی است که دولت و جامعه مدنی مستقلاً یا با مشارکت هم برای سرکوبی پدیده مجرمانه (جرم و انحراف)، پیشگیری از آن، حمایت از بزه دیدگان مستقیم و غیر مستقیم پیش بینی می کنند و اعمال آنها را به عنوان پاسخ به وضعیت های پیش جنایی، انحرافات، جرایم و نیز ترمیم آثار زیانبار جرم _ از جمله پیشگیری از تکرار جرم _ در چهارچوب مراجع رسمی (مثلاً دادگاهها) یا مشارکتی (مثلاً شوراهای حل اختلاف) با آیین های خاص هر یک پیشنهاد می کنند.»^[39]

شایان ذکر است که حقوقدانان و جرمشناسان امروز ایران در آثار و گفتار خود، به ویژه از پایان دهه 1360 خورشیدی با بحث نسبتاً تفصیلی درباره مفهوم و موضوع سیاست جنایی، این اصطلاح را در معنای موسع و اصطلاح سیاست کیفری را به عنوان مفهوم مضیق سیاست کیفری به کار می برند. مسئولان و تصمیم گیران فرهنگی، قضایی و اداری _ اجرایی و پلیسی نیز روی هم رفته این تفکیک را رعایت می کنند. در همین چهارچوب است که وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری از سال 1378 در برنامه دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ماده درسی اصلی جدیدی با ارزش دو واحد با عنوان سیاست جنایی پیش بینی کرده است و قوه قضائیه نیز عنوان «کمیسیون قوانین جزایی و تدوین سیاست جنایی» را برای یکی از کمیسیون های پنج گانه شورای (نوتأسیس) عالی توسعه قضایی خود برگزیده است.^[40]

گفتار دوم: مفهوم قاچاق

الف: مفهوم لغوی:

قاچاق واژه ای ترکی و در لغت به معنای ربوده، پنهانی عمل کردن و گریزاندن آمده است در اینجا با توجه به جامعیت بحث سایر تعاریف لغوی که در درک این مضمون تاثیر گذار است ذکر می کنیم: قاچاق: (ترکی، صفت، اسم) به معنای برده، ربوده «آنچه ورود آن به کشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است» و فعل قاچاق به معنای «گریزاندن از گمرک» و «مال التجاره را از راهی غیر مسلوک بردن تا ادای باج و گمرک آن نکنند» ¹

قاچاق: (ترکی، اسم) 1ـ کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود 2ـ متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است.²

قاچاق ماخوذ از ترکی به معنی تردستی کاری که پنهانی و باتردسی انجام شود‏، خرید و فروش کالاهای که در انحصار دولت یا معامله آنها ممنوع باشد وارد کردن یا صادر کردن کالاهایی که ورود و صدور آنها ممنوع است.³در فرهنگ اقتصادی قاچاق بعنوان وارد کردن مالالتجاره مشمول عوارض گمرکی به یک مملکت به طوری که نه از گمرک بگذرد و نه به ماموران دولت برای بازدید و پرداخت حقوق گمرکی ارائه شود⁴

در لغت نامه اکسفورد در تعریف قاچاق آمده است: بردن، فرستادن، آوردن کالا یا انسان بطور مخفیانه و غیر قانونی به داخل یا خارج کشور.⁵

در زبان عربی تهریب به معنی قاچاق فراری دادن و خلاصی آ‎مده است. مهرب نیز به معنی قاچاقچی می باشد.¹

ب : مفهوم اصطلاحی

یکی از روشهای معمول در امر قانونگذاری این است که قبل از اعلام کیفر و مجازات یک جرم قانونگذار به ارائه تعریفی از آن جرم می پردازد. اما در برخی موارد نیز مشاهده می شود که مقنن بدون اینکه تعریفی از جرم ارائه داده باشد صرفاً به ذکرمصادیق آن پرداخته و حتی در مواردی فقط به ذکر عنوان جرم اکتفا نموده و به وضع مجازات برای آن می پردازد. بعنوان مثال: ماده 197 قانون مجازات اسلامی از جمله مواردی است که قانونگذار ابتدا جرم سرقت را تعریف و سپس مجازات آن را بیان نموده است.²

نمونه دیگر ماده 502 همان قانون می باشد که بدون تعریف جرم جاسوسی به بیان مجازات آن پرداخته است. ³

هر چند روش بهتر ابن است که قانونگذار قبل از تعیین مجازات برای یک جرم در مقام تعریف آن بر آید اما همانگونه که مشاهده میگردد، در برخی موارد وضع مجازات بدون ارائه تعریف جرم انجام گرفته است که این امر بیشتر به لحاظ ویژگی خاص آن جرایم و گستردگی مصادیق آن است بطوری که ارائه یک تعریف جامع و مانع در این موارد اغلب غیر ممکن به نظر می رسد در چنین مواردی بنا به دلایلی که برخواسته از ویژگی خاص و مقتضای آن جرم و تفاوت بین اجزای تشکیل دهنده و مصادیق مختلف و متعدد آن می باشد احتمال آنکه در صورت بیان تعریف مشخص برخی مصادیق آن از دامنه تعریف قانونی جرم خارج بمانند وجود دارد؛ لذا قانونگذار عملاً موضوع را بدون ارائه تعریف مشخص با ذکر مصادیق آن بیان نموده و نتیجه گیری و برداشت از مفهوم آن جرم وبه بیان دیگر ارائه تعریف را به نظر عرف واگذار می نماید.⁴

جرم قاچاق کالا نیز از جمله جرایمی است که قانونگذار در حین وضع مجازات به بیان تعریف جرم نپرداخته و ارائه تعریف را به عرف و به تبع آن نظریه علمای حقوق واگذار نموده است. قانونگذار با اختصاص فصل پنجم از مقررات قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1312 به جرم قاچاق کالا بدون اینکه تعریفی از قاچاق گمرکی ارائه دهد مقررات حاکم بر قاچاق کالاهای ممنوع الوورد و ممنوع الصدور و قاچاق کالاهایی که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرک در موقع ورود یا خروج اخذ می شود را بیان نموده است.

همچنین مقنن در ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350 بدون تعریف قاچاق گمرکی مصادیق این جرم را به شرح ذیل بیان نموده است:

«موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود: 1ـ وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالای از کشور به ترتیب غیر مجاز.

2ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا تزانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا.

3ـ بیرون بردن کالای تجارتی از گمرکی بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آنرا که از مرتکب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.

4ـ تعویض کالای تزانزیت خارجی یا برداشتن از آن.

5ـ اظهارکردن کالای ممنوع الورود یا غیرمجاز بعنوان کالای مجازیامجاز مشروط بانام دیگر

6ـ وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده باستثنای مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از ماخذ حقوقی گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد. کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از اینکه کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.

7ـ خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (Cobotage)¹ یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.

8 ـ واگذاری کالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.

9ـ اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.

10ـ بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف واقع یا اسناد خلاف واقع.

11ـ اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی از کشور گردد».

با دقت در ماده فوق معلوم می شود که قانونگذار بطور گسترده و به تفکیک مصادیق بارز قاچاق گمرکی را بیان نموده و به ارائه یک تعریف کلی از جرم قاچاق کالا نپرداخته است. اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلاماتی که در خصوص تعریف جرم قاچاق کالا نپرداخته است. اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلاماتی که در خصوص تعریف جرم قاچاق شده است مقرر می دارد: «غیر از آنچه در ماده یک قانون اصطلاح ماده یک قانون مجازات مرکتبین قاچاق مصوب 9/11/1373 آمده و کالای موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در بر می گیرد تعریف دیگری از قاچاق نشده است و بطور خلاصه قاچاق عبارتست از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است.»²

بطوریکه ملاحظه می گردد تعریف فوق به هیچ وجه جامع و مانع نبوده و نمی توان آنرا در بسیاری از موراد ملاک عمل قرار دارد چون در حال حاضر بسیاری از مصادیق قاچاق ناظر به وارد کنندگان کالاهای قاچاق نبوده و حسب مورد ممکن است خریدار، فروشنده حامل و …. باشند لذا تعریف فوق که صرفاً شامل ورود یا صدورکالا می گردد در مورد اینگونه افراد صدق
نمی کند.

دکتر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق تحت عنوان لغت قاچاق (Contrebande) چنین نوشته است:

الف) حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای خواه دو نقطه مزبور در داخله کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آن را «قاچاق خارجی» می گویند بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل بطوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه) مثلاً صادر و وارد کردن اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است (ماده 34 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312) و حمل و نقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی عنوان قاچاق عوارض بلدی را دارد (ماده 37 قانون مذکور) اعمال مقدماتی صدور اجناس مذبور هم عنوان قاچاق را دارد (ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1312)

ب) خرید و فروش یا نگهداری اجناس مذکور فوق (ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوبه 1314)

ج) اجناس مذکور فوق که مورد فعل قاچاق قرار می گردد نیز عنوان قاچاق را دارد.»¹

تعاریف دیگری ازسوی حقوقدانان و صاحب نظران در زمینه قاچاق ارائه شده است از جمله:

1ـ «هر گونه استفاده از مال موضوع درآمد دولت بدون پرداخت درآ‎مد مقرره و یا ورود و صدور مال ممنوع و یا تحصیل اموال انحصاری از غیر کانال دولتی و انجام هر گونه اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است» ²

2ـ «قاچاق عبارست از فرار دادن مال خواه آ‎ن مال مربوط به درآ‎مد دولت بوده و یا ورود یا خروج و تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوط ممنوع و غیر مجاز گردیده باشد.»¹

3ـ وارد کردن یا خارج کردن متقلبانه کالای موضوع حق یا حقوق دولت یا کالای ممنوعه یا انحصاری یا اظهار، واگذاری، حمل و نقل ، نگهداری، عرضه و فروش، ساخت، تولید، تغییر مورد مصرف، دخل و تصرف، اقدام ، صید، مخفی کرن، واسطه گری، تردد، تاسیس، استرداد یاهرگونه تقلب گمرکی ناقض قانون خاص محدود کننده آن، قاچاق یا در حکم آن محسوب می شود.»^.2.

به این ترتیب با عنایت به تعاریف مختلفی که از سوی صاحب نظران ارائه شده و با ملاحظه قوانین موضوعه می توان جرم قاچاق کالا را چنین تعریف نمود: هر گونه استفاده از مال موضوع درآمد دولت بدون پرداخت حقوق مربوطه و انجام هر گونه تقلب گمرکی که منجر به عدم وصول حقوق و عایدات دولت گردد یا ورود و صدور کالایی که ورود و صدور آن قانوناً ممنوع و یا در انحصار دولت می باشد و انجام هر گونه اقدامی که در حکم قاچاق محسوب می شود.

---

این متن فقط قسمتی از سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکیسیاست جنایی ایرانجرایم قاچاق گمرکیقاچاقدانلود سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکیسیاست جنایی

شرکت در جرم

شرکت در جرم در 155صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	140 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	155

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

شرکت در جرم

مقدمه

هرگاه جرمی محقق می شود و یا جنایتی بوقوع می پیوندد، فرد یا افرادی هستند که سبب ارتکاب این اعمال و افعال گردیده اند و به عبارتی وجود جرم بی مجرم ویا مجرمین ممکن نمی باشد پس از وقوع جرم وکشف آن و دستگیری متهمین و یا متهم پرونده به نظر دادیار یا بازپرس جهت تحقیقات و صدور قرار مقتضی اعم از منع تعقیب و یا مجرمیت می رسد. زمانی که جرمی توسط یکنفر اتفاق می افتد قاضی پرونده بسیار کم دچار اشتباه می گردد و حال اگر مترکبین جرم متعدد باشند ضریب اشتباه قاضی مسلما بالاتر خواهد رفت چرا که عمل افراد از حیث نوع عمل، زمان و مکان وقصد و نیت خاص هر یک متفاوت است . در نتیجه شناخت کامل افراد اطراف و یا داخل در دایره جرم بسیار امری مهم و ضروری است . فرض کنیم فردی به قصد کشتن کسی از خانه خارج شده و در فرصتی مناسب به ضرب گلوله وی را می کشد در این حالت مجرم بودن متهم هیچ تردیدی ندارد ولی در نظر بگیرید در درگیری های قومی و قبیله ای نزاع دسته جمعی و نظایر آن همواره نتیجه قتل یک یا افراد بیشتری را به بار می آورد که تعیین قاتل یا قاتلین جرم موردنظر با دشواری همراه است . بطور کلی زمانی که گروهی با همکاری آگاهانه یا ناآگاهانه سبب قتل فردی می شوند. یافتن قاتل اصلی با پیچیدگی روبروست. وقاضی پرونده برای شناسایی قاتل واقعی قدر مسلم با سختی بیشتری مواجه است . و در چنین شرایطی پاسخ به این سوال ها اساسی است آیا همه افراد موردنظر قاتل هستند؟ معاونین و شریکان این جرم چه کسانی هستند ؟ در صورت قاتل شناختن این افراد آیا می توانیم مجازات قصاص را برای آنها درنظر گرفت؟ پاسخ به مجموع این سوالات و دیگر سوالاتی که ضمن این موارد در ذهن حاصل می شود جز با شناخت قواعد و مقررات و احکام خاص مساله مورد بحث در قانون مجازات و آرای فقهای معتبر امکانپذیر نیست. از سوی دیگر لزوما زمانی که مجموع افرادی در جرم قتلی دخالت می کنند در رتبه اول نباید به یکباره ذهن به سمتی برود که همه افراد را به عنوان قاتل عمد بشناسیم بلکه ممکن است برخی از افراد و بدون آنکه در عملیات اجرائی قتل دخالت داشته باشند عمل حاصله را تسهیل کرده باشند. به عنوان مثال فردی که شخص را نگه می دارد تا دیگری او را با ضربه چاقو ازپا در بیاورد ، چه نقشی در تحقق جرم قتل داشته است.آیا او به عنوان قاتل باید شناسایی شود یا اینکه نقش او در جرم ارتکابی یک نقش مساعدتی بوده است؟ نتیجتا در دخالت افراد متعدد در قتل واحد امکان هر نوع نتیجه گیری وجود دارد چرا که ممکن است :

الف – همگی در عملیات اجرائی قتل دخالت دارند

ب – هیچ یک در عملیات اجرائی قتل دخالت ندارند

ج – برخی در عملیات اجرائی دخالت دارند و برخی نقش مساعدتی دارند

به این ترتیب با توجه به این فروض و تنوع نقش و فعالیت هر یک، نوع و میزان مجازات هر یک متفاوت است .البته در بین این فروض زمانی که همه افراد در عملیات اجرایی و اصل قتل نقش دارند یا به عبارت بهتر این نتیجه قابل استناد به همه آن ها است مساله پیچیده تر است . چرا که در این حال ما به یک قتل مواجهیم حال آنکه دارای قاتلین متعدد هستیم و اساسا این سوال مطرح می شود که آیا برای قتل واحد می توان قاتلین متعدد در نظر گرفت ؟ و در این صورت آیا می توان برای یک عمل قتل چندین مجازات در نظر گرفت ؟ آیا این مساله با عدالت در اجرای مجازات ها در تعارض نیست.

وبا توجه به این که حقوق جزای ما در بخش حدود و قصاص به طور کلی از حقوق اسلام تبعیت می کند در این رهگذر قانونگذار ما با توجه به در نظر گرفتن آراء معتبر شیعی چه راهکار مناسبی ارائه داده است که در نهایت حقوق طرفین قضیه معینی از یکسو اولیاء دم و از سوی دیگر قاتلین موردنظر بطور کامل احقاق شود؟

همچنین در بررسی آراء مختلف فقهای امامیه نمی توان دوگانگی یا اختلافی را در مساله مورد بحث یافت ؟

مسلما پاسخگویی به این شبهه در مساله موردنظر جز با بررسی جزء به جزء عنوان جنایی (شرکت در قتل عمدی) در حیطه حقوق کیفری ایران و در راستای آن مراجع به آراء معتبر فقهی امکان پذیر نیست . البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که حقوق کیفری ایران در بخش حدود و قصاص بطور کلی برگرفته از آراء معتبر فقه امامیه است اما در نهایت رجوع مستقیم به منابع و ماخذ اصلی مواد قانونی موردنظر در مساله ما نحن فیه و بررسی آراء مخالف مساله در ضمن آن و نتیجه گیری حاصله از آن را – بسیار مناسبی در جهت اعتلای هرچه بیشتر قضات و سایر افراد درگیر با این قبیل پرونده ها در راستای رسیدگی هرچه بهتر و مطابق با عدالت به آن ها می باشد.

با توجه به آنچه که درفوق بیان شد و با مدنظر قرار دادن این عنوان تحقیق «بررسی تطبیقی شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر» و لازمه احراز شرایط هر جرمی و علاوه بر احراز شرایط خاص آن جرم و احراز شرایط دیگری که صدق عنوان شرکت در جرم نماید.

در این پایان نامه بر آن شدیم که در سه بخش و در هر بخش با چندین مبحث و گفتار و در نهایت نتیجه گیری با یک رویکرد مقایسه ای و تطبیقی در مساله تعاریف و مفهوم واژگان شرکت درجرم، شرکت در قتل عمد، ارکان تشکیل دهنده بزه شرکت در قتل عمد، مجازات مرتکبین این بزه را با مطالعه و جمع آوری نظرات حقوق دانان، قوانین، رویه های قضائی، نظرات و فتاوی معتبر فقهای اهل سنت و شیعه دو کشور مصر و ایران جمع آوری نماییم.

الف ) بیان موضوع

شرکت در جرم به معنای مباشرت مجرمین متعدد در اجرای عنصر مادی و شرکت در عملیات اجرایی جرم است . مستفاد ازاین مفهوم، شرکت در قتل عمدی به معنای مباشرت مجرمین متعدد در عملیات اجرایی و عنصر مادی قتل عمد می باشد. شرکت در قتل عمد دارای ارکانی چون ضرورت مشارکت بیش از یک نفر در ارتکاب قتل دیگری با شکل مداخله و مشارکت اشخاص به صورت مباشرت جمعی یا تبیسب و یا سبب اقوای از مباشر با نوع صدمه و نتیجه گیری مرگ می باشد. شرکت در قتل عمد گاهی به صورت شرکت در فعل و شرکت در نتیجه است ، گاهی بصورت شرکت بالمباشر و شرکت باتسبیب، گاهی بصورت شرکت سبب و مباشر، گاهی به صورت اجتماع شرکا در یک زمان، گاهی بصورت شرکت با حیوان گاهی بصورت شرکت جانی با محنی علیه و گاهی بصورت مشارکت افعال متساوی التاثیر و مختلف التاثیر می باشد که موضع حقوق کیفری ایران ، فقه امامیه وحقوق کیفری مصر نسبت به این موارد بطور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

ب ) اهداف و کاربردها

دراین پایان نامه سعی گردید با انجام این تحقیق قواعد حاکم بر شرکت در قتل عمدی و نیز احکام کلی و جزئی آن را در حقوق کیفری ایران شناخته وبه بررسی ای مقایسه آن با فقه امامیه و حقوق کیفری مصر می پردازد تا از این منظر میزان تاثیرپذیری حقوق کیفری ایران در زمینه مربوط از فقه امامیه و همچنین میزان نزدیکی یا دوری قواعد حقوق کیفری ایران از حقوق کیفری مصر در زمینه مربوط مشخص شود.

2) در این تحقیق با شناخت قواعد حاکم بر شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران ، فقه امامیه و مصر انتظار دارد تا مسائل مستحدثه دادگاهها و در بعد عملی جواب داده شوند و از این نظر نتیجه تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.

3) یکی از ضرورت های انجام این تحقیق سنگین و حساس بودن مسئله قتل عمدی و مصداقهای گوناگون شرکت در قتل عمدی است و ناآشنا بودن و غیرمشخص بودن مصادیق و ضوابط شرکت در قتل عمدی گاهی ممکنست به نتایج ناخوشایند وبرخلاف حق و قانون گردد لذا ضرورت دارد که ضوابط و مصادیق بطور کامل و جامعی مورد بررسی قرار گیرد.

ج) پرسش ها

1- ضوابط حاکم بر شرکت در قتل عمدی درحقوق کیفری ایران چیست و آیا این ضوابط نشان گرفته از فقه امامیه است .

2- این ضوابط تا چه حدودی با قواعد کلی حاکم بر شرکت در جرم منطبق است ؟

3- و موضع حقوق کیفری فرانسه در این مورد چیست ؟

د) فرضیه ها

1) قواعد شرکت در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران منبعث و برگرفته از فقه امامیه است .

2) قواعد حاکم بر شرکت در قتل عمد درحقوق کیفری ایران و مصر با توجه به تاثیر حقوق کیفری ایران از فقه امامیه تا حدودی متفاوت است .

ه) روش های تحقیق و موانع آن

- روش تحقیق

نوع روش تحقیق تحلیلی و توصیفی بوده که به صورت کتابخانه انجام شده است .

- موانع و مشکلات

در مورد این قسمت از پایان نامه این مطلب را ذکر می نمایم که مشکلات بسیار زیادی در سر راه یک محقق در ایران وجود دارد که اینجانب نیز از آن مشکلات بی بهره نبوده ام.

1- دانشگاههای دولتی اجازه استفاده از کتب و منابع پایان نامه های دانشجویان در کتابخانه های خود را به دانشجویان دانشگاه آزاد به راحتی نمی دهد و شاید بتوان گفت اصلا این امر برای دانشجویان دانشگاه آزاد مقدور نیست .

2- تاکنون می شود گفت حقوقدانان برجستة ایران به صورت تفکیکی و مجزا در مورد قتل کتابی را مکتوب نموده اند و فقط به مقوله قتل در کتبهای نوشته شده خویش به عنوان جرائم علیه اشخاص بررسی سطحی و گذار نموده اند.

3- سایت جامع و کاملی برای آگاهی از تحقیقات و مقالات محققان در اینترنت وجود ندارد.

4- دانشگاههای ایران منابع کتب مرجع خود را در اینترنت لیست نکرده اند و لازم است برای آگاهی از یک کتابخانه در فلان دانشگاه حتما باید حضور فیزیکی در آن محل داشته باشیم

5- دانشگاه های ایران متاسفانه لیستی از پایان نامه ها دفاع شده خویش در اینترنت وارد نساخته اند و از موانع و مشکلات خرد و کلان دیگر .

بخش اول : مفاهیم و پیشینه شرکت در جرم در حقوق ایران و کشور مصر مبحث اول : واژه شناسی مبحث دوم : تاریخچه شرکت قتل عمد در حقوق ایران و مصر

فصل اول : واژه شناسی

مبحث اول – شرکت در جرم

از آنجائی که عنوان بحث موردنظر در این پایان نامه شرکت در قتل عمد درحقوق کیفری ایران و تطبیق آن با کشورمصر می باشد. یکی از فصول این پایان نامه را واژه شناسی قرار داده ایم. چرا که لازمه ورود به مبحثی شناخت لغوی و اصطلاحی (کاربردی) لغات آن بحث می باشد. فلذا بدواً تعریف لغوی شرکت درجرم را بیان نموده و در ثانی تعریف حقوقی این مبحث را ورد توجه قرار می دهیم.

گفتار اول – تعریف شرکت در جرم

الف ) تعریف لغوی

در تعریف لغوی شرکت درجرم، دو کلمه شرکت و جرم موردنظر است شرکت در معانی «شرکت شدن، همدست شدن در کاری (معنای مصدری آن).»[1] ، « شراکت (معنای حاص مصدری).»[2]، «همراهی کردن، همکاری کردن و بطور کلی اتحاد چیز کسی برای غرض یا نفعی عام یا خاص.»[3] و کلمه «شرکت داشتن» که به عنوان مصدری مرکب به کار می رود دارای معانی « سهیم بودن شریک بودن، نقشی به عهده داشتن در کاری»[4]، «شرکت جستن، دخالت نمودن ، پیوستن»[5] آمده شده اس .البته کلمه شرکت دارای معانی مختلفی است که به علت بی ربط بودن با موضوع بحث از آوردن آن امتناع گردیده است و بطور کلی معانی شرکت در باب علم فقه نظیر باب شرکت و مخصوصا باب حدود وقصاص که کاربرد دارد آورده شده است . تا توضیح و تبیین بهتر برای فهمیدن موضوع شرکت در جرم و ورود به بحث شرکت در قتل عمد باشد.

کلمه جرم در معانی (گناه) (بزه) و (خطاء) بکار رفته است و کلمه ای است عربی به ضم ج و سکون را یا به فتحتین و جمع آن جرم و اجرام می باشد.[6] حال با آگاهی از معانی لغوی دو کلمه شرکت و جرم می توان در نتیجه شرکت درجرم را از نظر لغوی بدین صورت تعریف کرد . شریک شدن و یا همدست شدن و به عبارت همکاری و همراهی کردن چند نفر در ارتکاب یک بزه و یا یک خطاء که در این پایان نامه مانوس قرین معنی شرکت در جرم ازباب لغوی همان همدست شدن چندنفر در ارتکاب یک بزه است .

ب ) تعریف حقوقی

برای بیان تعریف حقوقی شرکت در جرم لازم است بگوییم ممکن است در ارتکاب جرم سه حالت وجود داشته باشد.

1- یک نفر جرمی را انجام دهد.

2- چند نفر به چند جرم مشغول باشند مانند یک شورش که عده ای به غارت مغازه ها و دیگران به تخریب مکانهای عمومی و برخی نیز به آشوب و انحلال بسنده کنند.

3- چند نفر یک جرم واحد را مرتکب شوند.

با توجه به بیان سه حالت فوق در ارتکاب جرم عمد نظر ما حالت سوم است که در اصطلاح حقوقی شرکت در جرم نامیده می شود، شرکت در جرم از دیدگاه حقوقدانان « همکاری و مساعدت چند نفر با هم در عملیات اجرائی تشکیل دهنده جرم، که بدین چند نفر شرکاء جرم می گویند»[7] و به عبارت دیگر شرکت درجرم عبارت است از «همکاری دست کم دویا چند نفر در اجرای جرم خاص، بطوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود. همکاران را شریک در جرم و فعل آنها را شرکت درجرم می نامند.»[8] حال با عبور از تعریفی مختصر و کلی از شرکت در جرم از دیدگاه حقوقدانان ایران می خواهیم بصورت جامع شرکت درجرم را درحقوق کیفری ایران ومصر بیان داریم.

1- تعریف شرکت درجرم در حقوق ایران

در این قسمت ابتداء به بررسی نظریات حقوقدانان در مورد شرکت درجرم پرداخته و پس از آن ضمن بیان مبانی فقهی آن، تعریف خود را ارائه می دهیم.

«بطور کلی شریک جرم، همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می شود که شخصا اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام دهد ، ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم می دانند که به همراهی شخص یا اشخاص دیگری، اعمال مادی تشکیل دهندة جرم را به مورد اجرا می گذارید»[9]. بنابراین « شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می کند که چند نفر (دو نفر به بالا) با تشریک مساعی خودعنصر مادی جرم را انجام دهند»[10].

یکی از حقوقدانان در تعریف شرکت در جرم می گوید : « شرکت عبارت است از دخالت اشخاص متعدد در عنصر مادی جرم واحد، به این صورت که یا هر یک عملی جداگانه انجام دهند، یا اینکه همگی بالاتفاق عمل واحد را انجام دهند».[11]

بنابراین آنچه در شرکت در جرم، با آن مواجه هستیم، عبارت از عمل مجرمانه واحد، تعدد مرتکبین، ورابطه علیت، بین عمل مرتکبین و نتیجه مجرمانه است .

فقهاء به هنگام بحث از شرکت در جرم سرقت مستوجب حد می گویند، در صورتی شرکت تحقق پیدا می کند که هر یک از شرکاء هم در هتک حرز و هم در بیرون آوردن مال از آن دخالت داشته باشند و « چنانچه یکی از آنها هتک حرز کرده باشد و دیگری مال را خارج کند، حد سرقت مستوجب حد اجرا نمی شود»[12] به عبارت دیگر بحث از شرکت در مورد آنها منتفی است .

هتک حرز و اخراج مخفیانه مال از آن، رکن مادی[13] شرکت در جرم سرقت مستوجب حد بوده که بدون تحقق هر کدام از آندو، نتیجه مجرمانه «ربودن» قابل تحقق نیست. بنابراین براساس آنچه از کلمات فقهاء بصورت روشن و واضح قابل استنباط است ، شرکت درجرم سرقت مستوجب حد در صورتی تحقق می یابد که رکن مادی شرکت در جرم (هتک حرز و اخراج مال از آن) توسط همة شرکاء تحقق یابد.[14]

همچنین ایشان(رض) به هنگام بحث از شرکت در جرم قطع عضو می فرمایند، قطع عضو بایستی مستند به عمل همه شرکاء باشد، لیکن در اینکه نحوة تحقق شرکت در این جرم به چه صورت بوده و در چه صورتی می توان گفت که رابطه علیت، بین عمل شرکاء و قطع عضو مجنی علیه وجود دارد با هم اختلاف دارند.

مشهور فقهاء معتقدند، «شرکت در قطع عضو حاصل نمی شود مگر با صدور فعل از همه شرکاء مثل اینکه همه آنها بر علیه او شهادت به ارتکاب عملی دهندکه مجازا آن قطع دست او بوده و سپس از شهادت خود رجوع کنند.»[15]

بنابراین «اگر هر یک ، جزئی از دست او را قطع کند، مجنی علیه نمی تواند دست جانی را قطع کند، و اگر یکی از آنها ، وسیله برنده را زیردست مجنی علیه و دیگری روی دستش بگذارد و هر دو فشار دهند، تا به هم برسند، هیچیک محکوم به قطع ید نمی شوند، زیرا هرکدام یک جرم مرتکب شده است که دیگری در آن شرکت نداشته است. لذا هر یک، تنها به قدر جنایتی که مرتکب شده است مجازات می شوند.»[16]

مطابق این نظر، « شرکت در قطع عضو حاصل نمی شود، مگر با شرکت در انجام فعل واحدی که مستلزم قطع باشد».[17] مانند اینکه همه شرکاء «شخصی را برقطع دست دیگری اکراه کنند یا اینکه خنجری را برروی دست او گذاشته و همگی برآن فشار وارد آورند تا اینکه دست او قطع شود».[18] به عبارت دیگر مطابق این نظر، رکن مادی بالاتفاق ، توسط همه شرکاء انجام می یابد.

در مقابل مشهور، فقهای دیگر معتقدند، شرکت در قطع عضو دیگری در صورتی تحقق پیدا می کند که دو نفر یا بیشتر مشترکا عضو دیگری را قطع کنند و همینکه عرف قطع عضو را مستند به عمل همه آنها بداند، کافی برای تحقق شرکت است و « در هر صورت معیار تشخیص عرف است».[19]

حضرت آیت ا... خوئی در این زمینه پذیرفتن نظر مشهور را مشکل دانسته و می گویند : « بعید نیست که شرکت در جرم قطع عضو، بدلی صدق عرف تحقق پیدا کند.»[20]

در هر صورت آنچه در هر دو نظر مورد تاکید قرار گرفته، این است که قطع عضو مجنی علیه بایستی از عمل شرکاء ناشی شده باشد. به عبارت دیگر همه شرکاء در بوجود آمدن رکن مادی، با همه شرکت داشته باشند.

همانطوری که ملاحظه می شود در هر دو جرمی که به بررسی فقهی آنها پرداختیم شرکت در جرم ، در صورتی تحقق می یابد، که رکن مادی توسط بیش از یک نفر انجام گیرد. بنابراین چنانچه بخواهیم، تعریفی از شرکت در جرم ارائه دهیم، می گوئیم:

«شرکت در جرم عبارت است از ارتکاب رکن مادی جرم واحد توسط اشخاص متعدد، بنحویکه نتیجه مجرمانه مستند به عمل همه شرکاء باشد». یا «شرکت در جرم عبارت است از ارتکاب رکن مادی جرم واحد توسط اشخاص متعدد، بنحوی که بین عمل هر یک از شرکاء و نتیجه مجرمانه رابطة علیت برقرار باشد».

تذکر این نکته در اینجا لازم است که «مستند بودن نتیجه مجرمانه به عمل شرکاء » به معنای برقراری رابطه علیت بین نتیجه مجرمانه و عمل شرکاء است. بنابراین تنها در صورتی می توان گفت، نتیجه مجرمانه، مستند به عمل شرکاء است که بین عمل آنها و نتیجه مجرمانه رابطه علیت وجود داشته باشد.

2- تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر

شریک کسی است که در ارتکاب جرم از راه فعلی که با فعل جرم در ارتباط است شرکت داشته باشد و نتیجه آن به رابطه سببیه است بدون آنکه فعل او اجرای جرم را تضمین کند یا نقش اصلی در جرم یا در نقشه اجرائی آن داشته باشد.[21] بنابراین شرکت در جرم در حقوق مصر شرکتی است که در آن جنایت کاران در مرحلة قبل از مرحله اجرای مادی برای جرم متعدد می شوند یعنی مرحله فکر و تصمیم بر ارتکاب جرم ویا ضمن ارتکاب جرم ، شرایط را برای تحقق توسط فاعل اصلی تسهیل می نمایند.[22] مانند طرح ریزی توسط (الف )برای قتل(ب ) و اجرای قتل توسط (ج) که الف نقش شریک در جرم را دارد. نتیجتاً مشارکت کننده و یا شرکاء در اجرای جرم نقش اصلی ندارند بنابراین شریک مرتکب جرم نمی شود. بلکه فقط نقش ثانوی دارد و اصطلاح «شرکاء در جرم» به آنها اطلاق می شود. و فاعل اصلی با انجام مراحل مادی مستقیما" درجرم و تحقق آن دخالت دارد. و فاعل جرم و شریک عمل واحد و مشترک با یک رکن مادی انجام نمی دهند چرا که فعالیت فاعل همان فعالیتی است که به تنهایی با آن اجرای جرم کامل شده یا با فعالیتی دیگر در اجرای جرم همکاری کرده باشد. اما فعالیت شریک در همه احوال فعالیتی ثانوی و تابع است ، ثانوی به منظوری که اجرای جرم حداقل اهمیت را داراست و تابع بدان منظور که در ذات خود برعکس فعالیت فاعل است به دین صورت که فعالیتی که از سوی شریک سر می زند با ارتباطی که با عمل فاعل اصل جرم دارد صفت جرم به خود می گیرد و به عبارتی می توان گفت فعالیت شریک در ذات خود مشروع است و قانونگذار مجازات او را با توجه به ارتباطی که با فعل جنایت کار دارد تعیین می نماید وتحقق شرکت در جرم ارکان ذیل را می طلبد.[23]

1-وجود فعل اصلی جنایتکار که رفتار مشارکت کننده تبعی یعنی شریک با آن مرتبط است .

2- فراهم شدن رکن مادی برای مشارکت تبعی (اشتراک)

3-رکنی معنوی در مشارکت تبعی

ج ) مقایسه معاونت و شرکت در جرم

اشخاصی که در ارتکاب فعلی که در قانون جرم انگاری شده است مداخله و همکاری می نمایند، ممکن است کمیت و کیفیت دخالت آنها با یکدیگر تفاوت داشته باشد. فلذا با توجه به نحوة مداخله ایشان در جرائم جمعی، دارای عناوین شرکت درجرم و یا معاونت در جرم می شوند. اما تفاوتهای زیادی بین این دو عنوان وجود دارد که نتیجتاً در حکم نهایی نیز بسیار موثر است،

الف ) تفاوت معاونت و شرکت در جرم از دیدگاه قانون

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح : «هر کس عالما و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همة آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...» آمده است و قانون گذار معاونت در جرم را بگونه ای دیگر تعریف می نماید « اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند.

1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کس عالماً، عامداً وقوع جرم راتسهیل کند........ »[24] با توجه به ماده 43 و 42 قانون مجازات اسلامی متوجه می گردیم تعریف بسیار متفاوتی در قانون بین شرکت و معاونت در جرم در نظرگرفته شده است. بگونه ای که به اختصار می توان گفت شریک در جرم، مستقیماَ در تحقق جرم و ارتکاب فعل مجرمانه با مباشر همکاری می نماید در صورتیکه معاون در حاشیه ارتکاب فعل مجرمانه از سوی مباشر قرار دارد و او را (مباشر جرم) تحریک یا ترغیب یا تطمیع .... می نماید و یا شرایط وقوع جرم را تسهیل می نماید.

ب ) حصری بودن مصادیق معاونت

مصادیق تحقق معاونت در جرم، جنبه حصری دارد و جرم در مصادیق تعیین شده در ماده 43 قانون مجازات اسلامی مجازات معاونت درجرم شامل آن نمی شود و بر طبق مصادیقی که قانون تعیین کرده است عنوان معاونت شامل «1 – تحریک 2 – ترغیب 3 – تهدید 4 –تطمیع 5 – دسیسه و فریب نیرنگ 6 – تهیه وسایل ارتکاب جرم 7 – ارائه طریق ارتکاب جرم 8 – تسهیل وقوع جرم» همین موارد هشت گانه می شود . حال آنکه شرکت در جرم با توجه به ماهیت هر جرمی فرق می کند و به هر نحوی از انحاء که در تحقق جرم موثر باشد تحقق می پذیرد .

ج ) از نظر نوع فعل

معاونت در جرائم با ارتکاب اعمال و افعال ایجابی یا مثبت واقع می شود و هیچگاه ترک فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمی گردد. به عبارت دیگر عمل معاون باید امر مثبت باشد. حال آنکه شریک درجرم با ارتکاب افعال سلبی و منفی نیز تحقق می یابد.[25]

د) لزوم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر

لزوم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر لازم و ضروری است، به عبارت دیگر برای آنکه معاونت در جرم تحقق یابد باید بین مرتکب اصلی و معاون جرم اتحاد اراده ای درباره جرم موردنظر وجود داشته باشد لذا اگر شخص سلاح خود را به دیگری بدهد تا در امر شکار غیرمجاز استفاده نماید. لیکن شخص مذکور با استفاده از سلاح مرتکب قتل شود معاون در جرم نخواهد بود، زیرا فی مابین ایشان وحدت قصد وجود ندارد. در حالی که در شرکت در جرم علم و عمد بین شرکاء یا با هماهنگی قبلی جهت ارتکاب جرم حاصل شده است و یا در حین اجرای عملیات موجود بوجود آمده و در این صورت است که شریک مستوجب کیفر به عنوان شرکت در جرم تعقیب می شود و اگر نه اگر شخص بدون آگاهی و اطلاع از ماهیت رفتار غیرقانونی و بدون داشتن سوء نیت در ارتکاب جرمی همکاری و سپس ازخاتمه جرم متوجه قصد و نیت همکاران خود گردد عمل او را نمی توان به عنوان شرکت در جرم مجازات کرد.[26]

و) جنبه تبعی بودن معاونت

معاونت در جرم جنبه تبعی و فرعی دارد و از مجرم اصلی استعاره مجرمیت می نماید مثلا اگر کسی در خودکشی معاونت نمود و وسایل ارتکاب آن را فراهم کند یا شخص را برای خودکشی ترغیب نماید، از آنجائی که خودکشی جرم نیست، معاونت در آن جرم نخواهد بود. با توجه به این مطلب می توان گفت معاونت جنبه فرعی وتبعی دارد حال آنکه شرکت جنبه اصلی و استقلالی دارد.[27]

گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن

الف ) انواع شرکت در جرم

با توجه به وجود علم و عمد در بین شرکاء و یاخطای یکایک آنان درجرائم خطائی، شرکت در جرم را به دو عنوان شرکت در جرائم عمدی و شرکت در جرائم غیرعمدی تقسیم نموده اند که معیار این تصمیم بندی بر مبنای عنصر روانی شرکت درجرم است که مفصلاً در خصوص آن در بخشهای آتی بحث می کنیم. اینکه به تفصیل به تعریف این دو عنوان می پردازیم.

1- شرکت در جرائم عمدی

قسمت اول ماده 42 قانون مجازات اسلامی درباره شرکت در جرائم عمدی اشعار میدارد: هر کس عالماً و عامداً باشخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید وجرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک درجرم محسوب و مجازات او فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.

قوانین قبلی بجای عبارت « عالماً و عامداً » در صدر ماده فوق، فقط عبارت «علم و اطلاع» را ذکر کرده بودند، بنابراین در حال حاضر، صرف علم و اطلاع شریک به مجرمانه بودن عمل ارتکابی خود، برای تحقق شرکت در جرم عمدی کافی نیست، بلکه بایستی در خواستن نتیجه مجرمانه نیزعامد باشد. هم علم و هم عمد بایستی درحین ارتکاب جرم موجود باشد، تا شرکت در جرم عمدی قابل تحقق باشد، و چنانچه «علم» نسبت به مجرمانه بودن عمل ارتکابی، در حین ارتکاب موجود نباشد، مثلا فردی به خیال اینکه در اسباب کشی اموال دوست خود کمک می کند، در بیرون ساختن اموال از منزلی فعالیت نموده باشد، شرکت در جرم عمدی در مورد او تحقق نمی یابد. همینطور چنانچه «عمد» نسبت به عمل ارتکابی، وجود نداشته باشد، مثلا یکی از شرکاء در نتیجه اکراه یا اجبار در انجام رکن مادی جرمی شرکت کند، شرکت درجرم عمدی درمورد او قابل تحقق نیست .

در این قسمت از ماده، قانون 1370 علاوه بر آنکه با آوردن قید «عامداً» نقص قوانین قبلی راجبران کرده است، از قواعد شرکت در جرم در حقوق اسلام نیز پیروی نموده است، که در بحث از رکن روانی شرکت در قتل، به تفصیل درباره آن توضیح خواهیم داد. تنها نقص این ماده محدود شدن آن به جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده است درحالیکه همانطوریکه درتعریف شرکت در جرم دیدیم قواعد کلی شرکت در جرم در حقوق اسلام شامل همه انواع جرائم می شود.

2- شرکت درجرائم غیر عمدی

رکن روانی جرائم غیرعمدی از خطای جزایی تشکیل می شود که در شرکت در جرم غیرعمدی این امر (خطای جزائی) توسط چند نفر بوقوع می پیوندد. مصادیق خطای جزائی شامل بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است. بنابراین خطای جزائی نهفته در این مصادیق ممکن است توسط چند نفر بطور دسته جمعی و متفقاً ارتکاب یابد. مثلا دو نفر داروساز با هم مرتکب بی احتیاطی و بی مبالاتی شده و بجای داروی شفابخش داروی سمی به خریدار دارو تحویل داده و موجب مرگ او می شوند، در اینجا خطای جزائی ، ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی تلقی می گردد که این امر متضمن یک خطاست و این خطا را ممکن است عده ای بطور دستة جمعی و متفقاً مرتکب شوند.[28]

قسمت دوم ماده 42 قانون مجازات اسلامی در این مورد می گوید: ... در مورد جرائم غیرعمدی (خطائی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

ب) ارکان شرکت در جرم

حال می خواهیم پس از شناخت انواع شرکت در جرم، ارکان آن را به تفکیک در حقوق دو کشور ایران و مصر مورد بحث و تحلیل قرار دهیم.

1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران

1-1) رکن قانونی

همکاری و مشارکت فی نفسه جرم نیست مگر در فعلی که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و مطابق نظر قانونگذاری برای آن مجازات تعیین گردیده است . درحقوق ایران در ماده 42 قانون مجازات اسلامی «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.... » و نیز در ماده 214 همان قانون شرکت در قتل موجب قصاص را اینگونه تعریف می کند «هر گاه دو یا چند نفر جراحتی را برای کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان یا زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می شوند... »

سوال : آیا در حدود و دیات شرکت در جرم معنی دارد یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید گفت درخصوص برخی از این جرائم شرکت در جرم معنی و مفهوم ندارد مثلا در خصوص شرب خمر یا قذف نمی توان شرکت در جرم را تعریف کرد و اگر جرم به اجتماع بیش از یک نفر باشد همگی فاعل مستقل شناخته می شوند[29] ولی در این خصوص سرقت و محاربه شرکت چند نفر در جرم واحد امکان پذیر است ولی در این خصوص قانون پیش بینی خاصی ننموده و ما نباید چون قانون ساکت است از آن صرفنظر کنیم چرا که در کتب فقهی معتبر امامیه به عنوان مثال هم به شرکت در جرم سرقت مستوجب حد اشاره کرده است و هم به مبحث تزاحم موجبات قتل غیرنفس و ضمان نفس.

1-2) عنصر مادی شرکت در جرم

عنصر مادی شرکت درجرم زمانی محقق می شود که همان عملیات مادی مجرمانه که ضابطة جرم بودن است توسط بیش از یک نفر صورت گیرد و بتوان آن عمل مادی را به همه افراد منسوب نمود[30] نکته مهم دیگر این است که ضابطه اصل تحقق شرکت درجرم انتساب عملیات مادی جرم مورد نظر است نه اعمالی که جنبه فرعی و مساعدتی در تحقق جرم دارد به این ترتیب عبارت « جرم مستند به عمل همه آنها باشد» که در ماده 42 قانون مجازات اصلاحی آمده است اشاره به مستند بودن عملیات اجرائی به آنها دارد اگرچه در ماده مذکور به نحو روشن و صریح ذکر نگردیده است در این رابطه نظر مخالفی نیز وجود دارد که بیان می شود : قانونگذار مداخله در عملیات اجرائی را برای تحقق شرکت درجرم لازم و ضروری می داند به این معنی است که انجام عملیات اجرائی خواه مستند به عمل شرکاء باشد و یا یکی از آنها، یا اثر کار آنها بطور متفاوت باشد یا مساوی، شریک در جرم محسوب می شوند.[31]

مطلب دیگری که در اینجا حائز اهمیت است میزان شدت یا ضعف عمل هر یک از شرکاء هیچ تاثیری در شرکت در جرم دانستن آنها ندارد از این رو در ماده 42 قانون مجازات اینگونه بیان می دارد که «... خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد یا نباشد وخواه اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت....»

حال باید گفت آنچه مهمترین مسئله در شرکت درجرم است احراز رابطه علیت بین عملیات انجام شده توسط گروه و نتیجه حاصله می باشد که اگر مشخص شود اگر بدون انجام عمل توسط این افراد نتیجه منفی می گشت . آنگاه شرکت درجرم افراد موردنظر محرز و مشخص است.[32]

1-3) عنصر روانی شرکت در جرم

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی با قید عالماً و عامداً همکاری مجرمانه دو یا چند نفر از افراد را به شرط علم و اراده آنان موجب تحقق شرکت در جرم دانسته است. بسیار روشن است که علم به دانش نتیجه حاصل از عمل انجام شده شرط اصلی جرم بودن و مجرم دانستن فرد بزهکار است. از این رو کسی که اثاثیه منزلی را از داخل خانه به خارج آن منتقل می کند و این فرد این عمل را ندانسته و ناآگاهانه از عمل سرقت توسط دوستانش و فقط به صرف کمک کردن برای نقل و انتقال اثاثیه که فکر می کند متعلق به دوستانش است انجام می دهد. اگرچه در این حالت مطابق بحث عنصر مادی جرم شرکت است و عمل سرقت منتسب به عمل اوست ولی به جهت عدم تحقق عنصر روانی که همان عالم بودن و علم داشتن به جرم بودن عمل و نتیجه مجرمانه حاصل از آن است. نمی توان چنین فردی را شریک در جرم نامید.[33]

نکته دوم در این خصوص داشتن اراده و اختیار به علاوه عمد و قصد است. یعنی زمانی شخصی شریک در جرم است که بدون هیچ اکراه و اجباری و در حالت طبیعی و تسلط بر قوه عقل و سلامت کامل با علم به جرم بودن عمل مورد نظر اقدام به مشارکت در آن نماید. علاوه بر موارد گفته شده در قبل باید این مطلب گفته شود که تبانی و توافق پیش ازجرم برای تحقق شرکت در جرم لازم نیست و همین که فرد در یک مشاجره و درگیری از راه برسد و در نزاع به نفع و طرفین از دوستانش شرکت کند و حاصل عمل همه آنها به نتیجه مشترکی ختم شود آن فرد نیز شریک درجرم است. با وجود آنکه از قبل تبانی و توافق برای ارتکاب این فعل مجرمانه نداشته است.[34]

1-4) مجازات شرکت در جرم

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی مجازات شریک درجرم مجازات فاعل مستقل آورده شده است . یعنی در هر جرمی که شریک در جرم حضور داشته باشد و بتوان مرتکبی را شریک در جرم محسوب کرد مجازات همان فاعل مستقل رابر آن تحمیل می کنند.

2) ارکان شرکت درجرم درحقوق مصر

2-1) رکن قانونی

در قانون العقوبات فی المصر ازماده 139 الی 44 در خصوص فاعل اصلی و شریک در جرم و مجازاتهای آن صحبت به میان آورده و می توان صراحتا ماده 40 و 41 قانون یاده شده راعنصر قانونی شرکت درجرم دانست بگونه ای در ماده 40 آمده است «

یعد شریکا فی الجریمه

اولا": کل من حرص علی ارتکاب الفعل اکملون للجریمه اذاکان هذا الفعل قد وقع بناء علی هذا التحریض.

ثانیا" : من اتفق مع غیره علی ارتکاب الجریمه فوقعت بناء علی هذا الاتفاق.

ثالثا" : من اعطی للفاعل او الفاعلین سلاحا اوالات اوای شی اخرمما استعمل فی ارتکاب جریمه مع علمه بها اوساءرتهم بای طریقه اخری فی الاعمال المجهزه اوالمسهمه اوالمتممه لارتکابها

بدین معنی که «شریک در جرم محسوب می شود :

اولا" : هر کس برارتکاب فعل تشکیل دهنده جرم اشتیاق بورزد هنگامی که این فعل براساس این تشویق رخ داده باشد.

ثانیا" : هر کس با دیگری بر ارتکاب جرم قرار بگذارد و براساس این قرار جرم رخ دهد.

ثالثا" : هر کس به فاعل یا فاعلها سلاح یا ابزار یاهر چیزی دیگر که در ارتکاب جرم بکاررود، را با علم و آگاهی به جرم بدهد و یا آنها را به هر طریق دیگر مجهز کند یا کاری را برای آنها آسان نماید یا تکمیل کنندة ارتکاب جرم باشد»

و در ماده 41 آمده است «هر کس در جرمی شرکت کند مجازات آن عمل است مگر کسی که قانون آن را جداگانه استثناء کرده باشد با این حال :

اولا" : از وضعیهای مخصوص فاعل که تغییر وصف جرم را اقتضاء کند، زمانی که شریک به آن ، وضعیتها آگاهی نداشته باشد، این وضعیها تاثیری در شریک ندارد.

دوم : اگر با توجه به نیت فاعل ازجرم یا کیفیت آگاهی او به آن، وصف جرم تغییر یابد شریک با مجازات که مستحق آن است مجازات می شود، اگرنیت فاعل از جرم یا آگاهی او نیت به جرم همانند نیت شریک و آگاهی او باشد»[35]

2-2) رکن مادی *

در این قسمت می خواهیم براساس آنچه قانون شرکت درجرم را معرفی کرده بود و براساس نظرات حقوقدانان کشورمصر رکن مادی این بزه را شرح نماییم بگونه ای که

اول، وجود فعل اصلی جنایتکار که رفتار شریک بدان مرتبط است:

این بدان معناست که مشارکت تبعی شکل نمی گیرد مگر زمانی که به مشارکت اصلی استناد نماید. واینکه از شریک، فعل مقرر در قانون صادر شود کافی نیست بلکه می بایست این فعل یا فعل اصلی جنایتکار مرتبط باشد.

و هنگامیکه ارتباطی با فعل اصلی جنایتکار وجودنداشته باشد، مشارکت تبعی نیز انجام نپذیرفته است و این براین اساس است که رفتار شریک در ذات خود رفتاری مشروع محسوب می شود و فقط این صفت در صورت مرتبط بودن آن با فعل اصلی جنایتکار بدان داده می شود. و این صفت از بین می رود و به رفتار غیرمشروع تبدیل می شود به تبع فعل اصلی که بدان مرتبط است .

و فعل اصلی غیرمشروع می باشد فقط زمانی که آن فعل، مجازات شده باشد و فقط زمانی محقق می شود که به متون متهم کردن تسلیم باشد و ازجهت دیگر به دلیلی از دلایل تبرئه تسلیم نباشد. طبق آنچه گفتیم، هنگامی که رفتار شریک مرتبط باشد : با فعل اصلی که فقط عمل آماده سازی مثل خرید اسلحه باشد یا جرم شروع به جنایت که قانون مجازاتی برای آن قائل نیست یا فعل مشروع که جرمی تشکیل نمی دهد مثل کمک به خودکشی با فعل غیر اجرایی در قانون مصر یا یک فعل از افعالی که جرم اعتبار بر آن استوار است حتی اگر اشتراک در جرمی مشابه که به واسطة فاعلی دیگری رخ داده، پیش از آن باشد، در این حالت ها ، مشارکت تبعی محقق نمی شود. و این بر این اساس است فاعل اصلی در این حالت مجازات نمی شود اما هنگامی که فاعل اصلی مستحق مجازات باشد (فعلی را که اعتیاد او از آن استنباط می شود)، شریک حتی اگر اشتراکش برای نخستین بار تمام شود یا جرمی از جرمهایی که رفع دعوی در آن بر شکایت موکول شود (مثل زنا و سرقت بین اصول و زوع و ازدواج تا زمانی که شکایت تقدیم نشده) برعکس فاعل ، از آن منع اجرایی استفاده می کند. زمانی مسلم می شود که ممکن است اشتراک در شروع وجود داشته باشد و همچنین مسلم شود که در اشتراک شروعی وجود نداشته زیرا شروع در اشتراک بدین معناست که شریک فعالیتی انجام نداده و مرتکب جرم نشده است (جرمی که در آن اشتراک پیدا کند). چه اصلا جرمی رخ نداده باشد و چه آن جرم براساس دلایل دیگری بغیر از رفتار شریک رخ داده باشد و در نتیجه، این رفتار، ارتباط آن را با رفتار اصلی که صفت جرمی را بر آن کامل می کند وشرط مجرم کردن او نیز از بین می رود.

و با این حال، خلط بین قاعده «هیچ شروع در اشتراک نیست» و قاعدة امکانی« اشتراک در شروع» شایسته نیست؛ چه اشتراک در فرض اخیر به واقعیت جرمی مرتبط است که نهایت امر این است که جرم به واسطة آن به صورت کامل واقع نشود بلکه در حد شروع متوقف شود و شروع، جرم است همچنین خلط بین آن قاعده و قاعده دیگر که «اشتراک در اشتراک» است از نظر رجحان قانونی، شایسته نیست و معلومات ومساعداتی که شخص برای شریکی که به اشتراک دو کنارفاعل می پردازد تا زمانی که کمک فاعلی اصلی نزد آن ثابت است و رابطة سببیه بین فعالیت شریک و بین جرم فراهم است، این رابطه اگر بتوان گفت که اگر فعالیت شریک دو اشتراک نباشد جرمی رخ نمی دهد، رابطه سببیه وجود خواهد داشت.

این همان حکمی است که دادگاه دیوانعالی کشور مصر در پیش گرفت و ماده 40 قانون مجازاتها، اشتراک در جرم را بدین گونه مقرر داشته است که در شریک شرط نیست که رابطة مستقیم با فاعل جرم داشته باشد و واجب است که جرم براساس تشویق شریک یا قرار قبلی در ارتکاب جرم یادگیری یا براساس کمک او دو کارهای آماده سازی، یا تسهیل جرم یا کامل کردن آن باشد، و در هر کدام از این حالتها فرقی نمی کند که ارتباط شریک با فعل نزدیک و مستقیم یا دور و با واسطه باشد؛ چه همانطور که از نص قانون پیداست، مهم رابطه متهم با خود فعل جنایی تشکیل دهندة جرم است نه به اشخاصی که با او در جرم مشارکت داشته اند. و شریک صفت شریک بودنش را از کار اشتراکی که آن را مرتکب می شود و قصد آن را می کند و از جرمی که براساس اشتراک او رخ می دهد، به عاریت می گیرد و صحیح تر آن است که شریک در جرم، شریک فاعل نیست. بنابراین هرگاه فعل اشتراک در جرم – همانطور که در قانون معرفی شده است- رخ دهد، صحیح نیست که بگوییم چون با فاعل نبوده بلکه با شریک بود. مجازاتی ندارد».

از اینکه فعل اصلی تسلیم متن متهم کردن باشد کافی نیست بلکه از جهت دوم لازم است که به خاطر تبرئه که صفت جرمی را از او می گیرد، و از مشارکت در آن، مشارکتی را در فعل مباح قرار می دهد، تسلیم نباشد و بر همین اساس ، هیچ اشتراکی در حق کسی که فردی را در دفاع مشروع از خودش یا مالش یاری رساند وجود ندارد و نیز در حق کسی که دیگری را در کاری قانونی کمک کند یا در آزادی مشروع کسی دخالت کند، اشتراکی وجود ندارد. همچنین در جرمی که عفو عمومی بر آن صادر شده باشد هیچ اشتراکی نیست (عفو شخصی فایده ای ندارد مگر شایسته آن باشد چه آن برخلاف عفو عمومی، جرم در فعل را زایل نمی کند)

و شایسته ملاحظه است که هر آنچه قانون طلب می کند از اینکه فعل اصلی با صرفنظر از فاعل اصلی مجازات داده شود، این فاعل به خاطر فرار یا وفات یا دیوانگی یا صدور عفو شخصی یا دیگر موانع مسولیت و مجازات نمی شود بدون آنکه این مسئله بر مسئولیت شریک تاثیر بگذارد؛ چه فعل اصلی برخلاف آن پیوسته مجازات می شود در حالیکه این همه آن چیزیست که قانون خواستار آن است و طبق این نظر، صدور حکم برائت فاعل اصلی تاثیر ممنوعی برمسئولیت شریک ندارد و مگر زمانی که این برائت براساس عدم فراهم شدن رکن مادی جرم، بنا شده باشد اما هنگامی که برائت براساس عدم فراهم شدن رکن معنوی (دیوانگی، صغیر بودن) یا فراهم شدن عذر محل بنا شده باشد، شریک فقط از دلایل که خودش برای خودش فراهم کرده می تواند استفاده کند.

این شروط، شروطی بودند که قانون در فعل اصلی که با فعالیت شریک در جرم مرتبط است خواستار است و پس از آن این فعل، جنایت باشد یا خلاف یا مخالفت یکسان است.

دوما : رکن مادی در مشارکت تبعی (اشتراک)

و آن متشکل است از رفتاری که از مشارکت کننده صادر می شود و رابطه سببیه بین رفتار و نتیجه وجود دارد.

رفتار صادره شده از شریک :

قانونگذار مصری با ماده 40 قانون مجازاتها وسایل اشتراکی که مشارکت تبعی در جرم بدان استوار است، را مشخص نموده است و این تعیین در سبیل حصر وارد شده است به نحوی که قیاس در آن جایز نیست و و توسع در تفسیر آن نیز جایز نیست به سبب دقیق بودن آن و چنانچه رفتار شریک یکی از وسایل مقرر شده در این ماده را نداشته باشد جایز نیست او را شریک به حساب آوریم هر چند رابطة او با فعل اصلی جرم باشد. علم به وقوع جرم در قانون اساسی برای باز خواست جنایتی بر این اساس که عالم به وقوع جرم، شریک در ارتکاب به آن است – نمی باشد. و این وسایل در قانون سه وسیله هستند که عبارتند از : تشویق، قرار گذاشتن، کمک به ارتکاب جرم. و این وسایل مورد مجازات هستند و فراهم شدن یکی از آنها بدون اینکه همه آنها شرط شده باشد، کافی می باشد. اما برای سلامت و دوستی حکم لازم است که متضمن بیانی واضح برای وسیله مشارکت باشد حتی دادگاه دیوان عالی کشور این امکان را دارد که برای محقق شدن دخول این وسیله از وسایلی که قانونگذار آنها را حصر کرده است، مراقب درستی اجرای قانون باشد.

وسیله اول : تشویق

قانون مصر، وسیلة تشویق را در گزارش خود اینگونه بیان کرده است : او شریک در جرم محسوب می شود : اولا" هر کس که بر ارتکاب فعل جرم مشوق باشد تا زمانی که این فعل براساس این تشویق رخ داده باشد» و این بدان معناست که برای به حساب آوردن مشوق به عنوان شریک، لازم است قانونی باشد که جرم از آن تشویق رخ داده باشد.

و قانون مصدر مقصود از تشویق را مشخص نکرده است اما فقه می گوید که تشویق همان خلق اندیشه جرم وتصمیم بر آن در ذهنی است که در اصل خالی یا مردد در مورد ارتکاب جرم باشد و فعالیت مشوق در حقیقت همان فعالیت دارای طبیعت معنوی است نه مادی، چه او با فعالیتش به معنویات فاعل یا به درون او رو می کند و از همین جا، بعضی از قانونگذاریها، نامگذاری مشارکت مشوق را با «مشارکت معنوی» درجه بندی کرده اند؛ بر این اساس که تشویق پیش از مرحله اجرای مادی جرم است . یعنی در مرحله اندیشیدن در جرم یا تصمیم بر ارتکاب آن می باشد.

و واقعیت این است که مشارکت در مرحله اندیشیدن و تصمیم بر ارتکاب جرم همان مشارکتی است که در یکی از مراحل جرم که قانون برای آن مجازاتی قایل نیست، اجرا می شود. منطق حکم می کرد که مشارکت در آن مرحله، مجازاتی ندارد. اما در توجه است که مشارکت در آن مرحله بیشترین و شدیدترین خطر را از مشارکت در هرکدام از مراحل دیگر داراست؛ چه او اندیشة جرم را نزد فردی خلق می کند و او را مجبور می کند به طوریکه تحت تاثیر این اجبار به ارتکاب جرم دست بزند تا زمانی که این مشارکت به شکل «تشویق برارتکاب جرم» باشد. به این اعتبار که مشوق در حقیقت خالق جرم است و محرک اسباب آن در نفس جنایتکار .

و لازم است ازنظر قانون که جنایتکار به خلق اندیشه جرم و تصمیم بر آن برسد در حالیکه ذهنش دراصل خالی از آن یا مردد در مورد آن به قصد ارتکاب جرم باشد و همچنین ذهنش شکل ضرورت جرم را گرفته و به انگیزه های آن تعمق کرده و آثار جرم را تحسین و موانع جرم را که نفس از آن سرباز می زند و نتایج اجرایی که نفس از اجرای آن به شکلی که در ذهن خلق می شود اعتراض می کند، تحقیر می کند.

همچنین لازم است که در مورد تشویق خلق اندیشة جرم و تصمیم بر آن، چه در ذهن خالی از آن باشد یعنی شخص از پیش بدان فکر نکرده باشد و چه در ذهن مردد به ارتکاب جرم باشد- با این فرض که تصمیم فاعل به جرم بی اهمیت بود اما بدان تردید داشته است . ورفتار مشوق فقط تقویت تصمیم بر جرم با از بین بردن تردید و اطمینان دادن به اندیشة جرم و سلامت آن با نصیحت قانع کننده و با اصرار و وعدة کمک دادن یا دفاع از مجرم در برابر دادگاه یا مراقبت از خانواده مجرم باشد وبطور کلی هر آنچه امکان داشته ازتقویت ارادة مجرم و از بین بردن تردید و خلق تصمیم نزد او بر جرم که در اجرای آن مردد بوده، انجام داده باشد.

نیز لازم است که از جهتی دیگر، موضوع تشویق همان ارتکاب جرم یا جرمهای مشخصی باشد یعنی موضوع تشویق مستقیم، همان ارتکاب جرم یا جرائم مشخصه باشد و برهمین اساس کسی که بذر شخصی بین دو نفر می کارد و تلاش می کند تا یکی از آنها جرمی علیه دیگری مرتکب شود، مشوق نمی باشد چه موضوع تشویق مستقیم، ارتکاب جرم نبوده است حتی اگراز راه غیرمستقیم جرم محقق شده باشد مثل هنگامی که فردی بر تشویق کسی فقط به ضرر رساندن فرد سوم اکتفا کند و جرمی علیه او مرتکب شود؛ چه این تشویق، موضوع مستقیم آن جرم نبوده است.

اما لازم نیست که تشویق از راه وسیله ای به ذات خود رخ دهد، همه وسایل در قانون مصر یکسان است : تا زمانی که تشویق، خلق اندیشه جرم و تصمیم بر آن در ذهن خالی از آن یا مردد در ارتکاب آن باشد یا تشویق زبانی، نوشتاری یا با الهام کردن باشد و یا تشویق متوجه فرد یا افراد مشخصی به قصد مجبور کردن آنها به ارتکاب جرم باشد یعنی تا زمانی که تشویق مشخصی باشد اما تشویق عمومی که متوجه عموم مردم است در قانون، حکم دیگری دارد و بالاخره لازم است که مشوق قصد ارتکاب جرم داشته باشد و اینکه از او فعلی صادر شود که اندیشه جرم را در ذهن خالی یا مردد در مورد جرم کند بلکه باید به قصد ارتکاب جرم باشد. و این خواستار آن است که نزد مشوق، تصمیم انجام فعل یا افعالی که تشویق بدان محقق شود باشد البته با علم به اینکه این افعال اندیشة جرم و تصمیم به آن را در ذهن خالی از آن خلق کند. و برای مجازات در این زمینه می بایست که فعل جرم براساس تشویق رخ داده باشد و این یک شرط کلی در تمام راههای اشتراک است که البته برخی از قانونگذاری ها در مورد مجازات در زمینه تشویق اختلاف دارند.

وسیله دوم – قرار یا پیمان

قانون مصر در مورد وسیلة قرار در گزارش خود اینگونه بیان کرده است که شریک در جرم (دوما) کسی است که با دیگری بر ارتکاب جرم قرار بگذارد پیمان ببندد. و بنابر همین پیمان ، جرم رخ دهد. اما منظور از قرار در قانون مشخص نشده است اما محکمه دیوان عالی کشور مصر دریافته است که قرار یا پیمان همان یکی شدن نیت همدستان برارتکاب فعلی است که با هم بر آن اتفاق یافته اند. که در حقیقت همان تلاقی دو اراده بر ارتکاب جرم است خواه دو اراده براساس قبول شریک برای پیشنهاد فاعل باشد یا قبول فاعل برای پیشنهاد شریک باشد؛ چه در اینجا فرقی بین این دو مسئله نیست .

و این وسیله (پیمان) فقط زمانی محقق می شود که پیمان بین فاعل و شریک وجود داشته باشد یعنی التقاء دو اراده و اینکه این پیمان از جهتی دیگر قبل از ارتکاب جرم باشد و مقصود از آن این است که پیمان، قبل از تمام شد رکن مادی جرم باشد و همچنین پیمان بر سرارتکاب جرم باشد هنگامی که دراجرای آن و در اثنای باشد تا زمانی که این پیمان در هرلحظه قبل از تکمیل شدن رکن مادی جرم، تمام شده باشد اما هنگامی که قرار یا پیمان بعد از تمام شدن جرم برای تکمیل عناصر مادی جرم صورت گیرد، هم پیمان یا فاعل، شریک او در ارتکاب جرم نیست (حتی اگر با عملکرد خویش جرم دیگری را مثل پنهان کردن اشیاء حاصل از جنایت یا خلاف، مرتکب شده باشد که در این صورت در مورد جرم خویش، فاعل محسوب می شود نه شریک فاعل در جرم)

« و قرار گذاشتن (پیمان بستن) غیر از توافق است که آن، صرف به ذهن خطور کردن یا بروز فکر جرم نزد بیش از یک نفر است بدون اینکه کسی از آنها سر تصمیم را با دیگری باز کرده باشد، و هنگامی که کسی از آنها آنچه را قصد کرده به اتمام رسانده باشد، دیگری بعنوان شریک او محسوب نمی شود بخاطر عدم قرار یا تفاهم قبلی بین آنها و به خاطر عدم وجود توافق یعنی برقراری اندیشة جرم نزد هر کدام از مجرمان یعنی هر کدام از متهمان جدای از دیگری رویکرد ذاتی نسبت به تعمد و انجام اذیت علیه مقتول داشته است»

و توافق فقط در حدود اعتبارش به عنوان یکی از دلایل تشدید مجازات در جرم ضرب و جرح، دارای اهمیت است (ماده 243 مجازاتها)

مورد توجه است که تشویق با قرار (پیمان) در وجود تصمیم مشوق که برتصمیم فاعل غلبه می کند متفاوت است؛ چه اوست که تصمیم بر جرم را در فاعل خلق می کند و اسباب آن را در درون او به حرکت در می آورد اما در قرار (پیمان) تصمیمی بر دیگری چیره نمی شود بلکه دو اراده وجود دارد که هر کدام از آنها به اجرا می پردازد.

وسیلة سوم : کمک

قانون مصر، وسیلة کمک را در گزارش خود اینگونه بیان می کند که شریک در جرم (سوماً) کسی که به فاعل یا فاعل ها، سلاح یا ابزار یا هر چیز دیگر را ببخشد تا در ارتکاب جرم با وجود علم به آن جرم بکار گیرند یا به آنها به هر طریق دیگر درکارهای آماده سازی یا تسهیل کننده یا تکمیل کنندة ارتکاب جرم کمک کند.

و با این نص (متن) قانون هر گونه یاری در ارتکاب جرم را درهر شکلی، کمک به ارتکاب جرم به حساب آورده که اشتراک در ارتکاب جرم می باشد.

قانون با تأکید این معنای برای کمک در این عبارت حریص است : « کسی که ببخشد.... یا هر چیز دیگر... » « یا آنها را به هر طریق دیگر کمک کند....» و در نتیجه کسی که خانه اش را برای ارتکاب جرم در آن، به دیگران کرایه می دهد شریک درجرم محسوب می شود.

بنابراین کمک در همه صورتهای کمکی که به فاعل تقدیم شود محقق می شود، زمان که جرم براساس آن کمک صورت گیرد، خواه این کمک فاعل را در کارهایش کمک کند یا برای ارتکاب جرم آماده یا آسان نماید یا بر اتمام ارتکاب آن یاری رساند. کمک، شکل تقدیم کمک با نصحیت یا ارشاد به خود می گیرد زمانی که فاعل بر کیفیت ارتکاب جرم یا آماده کردن وسایل آن یا بکارگیری این وسایل یا فرار بعد از ارتکاب جرم یا فرار با نتایج آن یا چیرگی بر مخاطرات اجرای جرم، راهنمایی شود. و یکسان است که این نصحیت یا کلام یا عمل یا نوشتاری باشد مثل اینکه فاعل به ریختن سم در غذا یا خراب کردن انبار پول یا مکانی که مقتول اموال خود را در آن قرار می دهد یا مکانی که در آن می خوابد، راهنمایی شود

کمک، شکل کمک مادی به خود می گیرد و زمانی که برای فاعل، تقدیم اسلحه، ابزار شکستن ، مواد سمی، چایخانه جعل اسکناس باشد، خواه این کمک مادی به اعمال آماده سازی برای ارتکاب جرم (مثل آماده کردن اسلحه) متوجه باشد. و فرض است که فعالیت مشارکت کننده پیش از ارتکاب جرم باشد یا فعالیتش به اعمال کمک کننده به ارتکاب جرم متوجه باشد (مثل رها کردن درب منزل بصورت باز در برابر دزدان یارها کردن نردبان بر دیوار منزل) و این اعمال فرض است که فعالیت مشارکت کننده همزمان با اجرای جرم به قصد آسان کردن شروع آن یا ادامة آن باشد و یا تکمیل کنندة ارتکاب جرم باشد (مثل بردن فاعل با وسیله ای برای انتقال وسایل مسروقه) و فرض است که فعالیت مشارکت کننده همزمان با اجرای جرم، به قصد پایان بردن آن و محقق کردن نتیجة جرم باشد و اصل در قانون است که اشتراک در جرم محقق نمی شود مگر زمانی که تشویق یا قرار (پیمان) قبل از وقوع جرم باشد و اینکه کمک، قبل یا همزمان با جرم باشد و اینکه وقوع جرم در نتیجة این اشتراک باشد. و یکسان است که جرم یک زمان یا مستمر باشد . برخی فقیهان گویند که خود داری از پرداختن به واجبی قانونی که منع آن قانونی است، شکلی از کمک به حساب می آید که با فاعل تقدیم می شود برخلاف آنچه در قضاوت جاری است .

نتیجة مشارکت تبعی (اشتراک) جرم و رابطة سببیة آن :

شایسته است که نتیجة مشارکت تبعی (رفتار شریک) همان وقوع جرم باشد که شریک در آن مشارکت کرده است خواه آن جرم بصورت کامل یا ناقص رخ دهد. به معنای دیگر عناصر مشارکت تبعی به صرف صادر شدن رفتاری از شریک که در متن قانون آمده، محقق نمی شود بلکه لازم است که نتیجة جرم از جهتی معین باشد و اینکه این نتیجه با رفتار شریک با رابطة سببیه ازجهتی دیگر مرتبط باشد.

لازم است از جهتی که ارتکاب فاعل باشد یا شرکاء برای جرم آنها بررفتار شریک مترتب باشد و دو نتیجه، جرم همان نتیجة جرم از رفتار شریک باشد و اگر آن جرم رخ نداده باشد – به صورت کامل یا ناقص – پس مجالی برای سخن در مورد اشتراک مجرم نمی ماند و نتیجة جرم با این مشخص کردن برحسب نوع جرم متفاوت است به طوری که این جرم با تمام عناصر آن همان نتیجة جرم است که تحقق آن لازم است مثل تاثیر اشتراک.

همچنین لازم است از جهت دوم که رابطة سببیه بین رفتار شریک و بین نتیجه جرم (وقوع جرم) وجود داشته باشد و هنگامی که آن رابطه نفی شود، فعالیت شریک دور از مجازات خواهد بود؛ چه جرم براساس عمل کس دیگری رخ داده است مگر زمانی که قانون بر مجازات شریک حکم دهد حتی اگر رابطة سببیه رد شده باشد.

رابطة سببیه بین رفتار شریک و بین جرمی که رخ داده فقط زمانی رد می شود که اثبا شود آن جرم به شکلی که رخ داده، رخ خواهد داد و در مکان و زمان و چارچوبی که در آن محقق شده است حتی اگر از شریک هیچ رفتاری صادر نشده باشد.

2-3) رکن معنوی در مشارکت تبعی (اشتراک)

شکل رکن معنوی برحسب اینکه مشارکت در جرم عمدی بوده یا غیرعمدی، متفاوت می باشد هنگامی که جرم، اشتراک در آن عمدی بوده باشد، رکن معنوی در مشارکت تبعی شکل قصد جنایی بخود می گیرد و این قصد انجام نمی پذیرد مگر زمانی که تصمیم انجام رفتاری که مشارکت تبعی بدان محقق می شود به همراه علم به بقیه عناصر دیگر، نزد شریک فراهم شود که این همان مشارکت در جرم است و اینکه کمک بر اقدام آن جرم جزء رفتار شریک باشد.

هرکس که دیگری را به زور خلع سلاح کند یا از او دزدی کند با آن سلاح و مرتکب جرم قتل شود، صاحب سلاح را حتی اگر با سلاح او جرم رخ داده باشد، شریک قرار نمی دهد حتی اگر بداند که کسی که سلاح او را می گیرد آن را در ارتکاب جرم بکار می برد؛ چه تصمیم کمک نداشته است. همچنین اشتراک، در حق مستخدمی که معلوماتی را در مورد مکانهایی می دهد که اربابش سکه های خود را می گذارد و اتفاقی دزدی آن را می فهمد و مرتکب سرقت می شود، صورت نمی گیرد؛ چرا که نمی دانسته است که اقدام این شخص به ارتکاب جرم از آثار فعل او بوده است و هر کس که سلاحی به کسی بدهد تا با آن شکار کند شریک در قتل محسوب نمی شود. اگر شخص آن را برای قتل بکار برده باشد؛ چه شایسته است که برای بازجویی فرد همانند شریک بداند که از آثار رفتاراو، کس دیگری به ارتکاب جرمی معین اقدام کرده است. برهمین اساس، هرکس کلیدهای کارگاهی را بسازد و آن را به افرادی بفروشد که بداند ممکن است آن را بکار بگیرند، درارتکاب جرم سرقت نیت او اشتراک در سرقت نبوده است چرا که نیت او متوجه ارتکاب سرقت نبوده بلکه حل نیت او تسلیم کلید برای قیمت بوده است .

اما هنگامی که مشارکت در جرم ، غیرعمدی بوده باشد، در فقه برای آن محل اختلاف است . برخی از فقهاء معتقدند که مشارکت تبعی خواستار قرار یا تفاهم قبلی بین مشارکت کنندگان است برخلاف امکان اشتراک در جرمهای غیرعمدی، براساس اینکه این قرار یا تفاهم، انصراف آگاهی شریک به عناصر جرم را که همان نیت جنایت است، را واجب می داند. و اگر براین شکل، قصد جنایت فراهم نبود، بدین معناست که رابطة معنوی که بین شرکت کنندگان وجود دارد، فراهم نشده است ، در نتیجه مشارکت درجرم فراهم نشده است . و بر همین اساس اشتراک در جرمهای غیرعمدی متصور نیست .

برخی از فقها معتقدند که رابطة معنوی فقط بر پایة « علم» استوار است بدون قرار یا تفاهم؛ چه اشتراک در جرایم غیرعمدی متصور است و رکن معنوی در این جرمها، شکل اشتباه به خود می گیرد و آن همان ارادة رفتاری است که مشارکت تبعی بدان محقق می شود البته به همراه علم به اینکه به واسطة آن رفتار، شخصی بر ارتکاب جرمی اقدام کرده است اما به سبب سستی در ارادة دخالت کننده، ازتصور آثار این رفتار منع می شود اما بخاطر اغفال او راه جدایی بدون آنکه این رفتار به ارتکاب این شخص به جرم منجر شود، در نظر گرفته می شود و شبیه به این فرد، کسی است که به دیگری سلاح می دهد تا شکار کند اما نمی داند که کسی را می زند و می کشد.

2-4) مجازات شرکت در جرم

مجازات مشارکت تبعی

1- مجازات شریک

قاعدة کلی :

مادة 41 قانون مجازاتها مقرر کرده است که « هرکس در جرمی شرکت کند، مجازات آن عملی است مگر با نص خاص قانون مستثنی شده باشد». بر همین اساس ، مجازات مقرر برای شریک همان مجازات مقرر برای جرمی است که در ارتکاب آن شرکت کرده است اما این بدان معنا نیست که مجازات شریک همان مجازات مقرر شده برای فاعل است . از همین روی، هیچ چیز مانعِ آن نیست که قاضی در مسئولیت تشخیص دهندة عمل نموده و مجازات بین فاعل جرم و شریک در آن جرم را برحسب شرایط جرم و شرایط شرکت کننده در آن بررسی نماید و به طوریکه جایز است در آن که یکی از متهمان کمتر یا بیشتر از دیگری مجازات فاعل تخفیف می دهد یا برعکس. ماده 235 قانون مجازاتها اینطور حکم می دهد که شرکت کنندگان در قتل که فاعل آن مستوجب حکم اعدام است یا به اعدام محکوم یا به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم می شوند و ماده 139، 140 مجازتها برعکس ماده قبل، برای شریک که به دستگیر شده کمک می کند تا فرار کند مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر برای دستگیر شده که فرار کرده، مقرر کرده است .

---

- تاثیر شرایط بر مجازات شریک

متون قانونی :

ماده 41/2، 3 حکم می کند با اینکه : صورتهای مخصوص فعلی که به اقتضای آن تغییر وصف جرم رخ می دهد تا زمانی که شریک به آن صورتها عالم نباشد،تاثیری بر شریک ندارد. (دوماً اگر وصف جرم تغییر پیدا کند با توجه به قصد فاعل از جرم یا کیفیت آگاهی او به جرم، شریک به مجازاتی که مستحق آن است محکوم میشود حتی اگر قصد فاعل از جنایت یا علم به آن همانند قصد شریک از جنایت و علم به آن باشد. همانطور که ماده 42 اینگونه حکم می کند که « اگر فاعل جرم بخاطر دلیلی ازدلایل پرده دری یا عدم وجود نیت جنایت یا صورتهای خاص مجازات نشود، شریک می بایست با مجازاتی که در قانون آمده مجازات شود» و حکم شرایط مادی بر مجازات شریک را به دنبال این مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس تاثیر شرایط فاعل بر مجازات شریک و تاثیر شرایط بر مجازات او و مجازات فاعل را بررسی می کنیم و بالاخره تاثیر عفو فاعل از مجازات را بر مجازات شریک و تاثیر عفو شریک از مجازات را بر مجازات فاعل بررسی می کنیم.

تاثیر شرایط مادی بر مجازات شریک

شرایط مادی همان شرایط مرتبط با مادیات جرم است و حکم آن در قانون همان امتداد تاثیر آن بر تمام شرکت کنندگان شود درجرم ازجمله فاعلها و شرکائی می باشد که به جرم آگاهی داشته یا ندارند و یکسان است که تاثیر شرایط مادی موجب مجازات شود مثل شرایط اکراه که وصف سرقت را از خلاف به جنایت تغییر میدهد یا شرایط بالا رفتن از دیوار و شکستن و حمل سلاح که مجازات را بدون اینکه در وصف جرم تاثیر داشته باشد تشدید می کند، همان گونه که یکسان است که شرایط مادی موجب تخفیف مجازات شود مثل وقوع سرقت از محصولات متصل به زمین که قیمت آن از 25 لیره تجاوز نمی کند یا یکسان است که تاثیر شرایط مادی از مجازات معاف کند ( مثل شرکت در ارتکاب جرم در حالت ناچاری) .این شرایط با توجه به تعلق آنها به خود جرم یا دقیق تر به رکن مادی جرم، تاثیر آنها به همه مشارکت کنندگان در جرم از جمله فاعلها و شرکاء که به جرم آگاهی دارند یا ندارند ، کشیده می شود.

تاثیر شرایط فاعل برمجازات شریک

بررسی این شرایط اقتضا می کند که دو نوع شرایط را از هم جدا کنیم : شرایطی که وصف جرم را تغییر می دهد و شرایطی که تاثیر آن منحصر به تغییر در مجازات می باشد :

شرایطی که موجب تغییر وصف جرم می شود :

شریک با شرایط فاعل که از وصف جرم متغیر می شود، زمانی که شریک به آن وضعیتها آگاه نباشد یا بعد از صدور فعالیت فاعل بدان آگاه سود تاثیری بر شریک ندارد و این مفهوم ماده 41 است که اولا" وضعیتهای مخصوص فاعل که اقتضای آن تغییر وصف جرم می باشد، هنگامی که شریک؛ آن وضعیتها آگاه نباشد هیچ تاثیری بر شریک ندارد و هنگامی که فردی به همراه کارمندی دولتی و جرم جعل در اسناد رسمی شرکت کند، مجازاتش فقط زمانی تشدید میشود که وقت صدور فعالیت که با آن در جرم شرکت میکند با صفت فاعل جرم آگاهی داشته باشد و با اینکه او کارمندی رسمی است .و هر کس دکتر یا داروسازی را در سقط جنین یاری کند مورد مجازات شدید قرار نمی گیرد مگر اینکه هنگام صدور فعالیتی که در آن شرکت دارد با صفت فاعل سقط جنین و دکتر بودن یا داروساز بودن آن آگاه باشد و همچنین هنگامی که شریک صفت فاعل غصب کردن یا هتک آبرو را نداند همین حکم جاری است و یا اینکه نداند که فاعل جرم، خدمتکار مقتول بوده است که سرقت به قصد ضرر رساندن به او صورت گرفته است .

و با اینحال شایسته است که ملاحظه شود که شرایط مخصوص یکی از فاعلها بر دیگر فاعلها تاثیری ندارد حتی اگر بدان شرایط آگاهی داشته باشد در حالی که همانطور که دیدیم بر شریک تاثیر دارد زمانی که بدان آگاه باشد و این همان مسئله ای است که منجر می شود به اینکه مجازات شریک شدیدتر از زمانی باشد که با دیگری در ارتکاب جرم، فاعل باشد و این مسئله بندرت روی می دهدو در آموزشهای حقانی توجیه شده به اینکه : « شریک کسی است که در انجام امری که مجازات خاصی در قانون دارد، کمک می کند و اما مرتکب جرم به همراه فاعل آن، قصد جنایی دارد که همان است که آن را نیت کرده است حتی اگر تنها عمل نماید» و این تفسیرصحیحی است اما این نادر بودن را رفع نمی کند.

برخی از فقهاء معتقدند که قاعدة قبل در حالت عفو قانونی شامل شریک می شود و هنگامی که شریک بداند که فاعل قتل همسری بوده که همسرش را در حال زنا غافلگیر کرده است از تخفیف بهره می برد. و ما معتقدیم که استفاده شریک فقط به وجود این شرط از شرایط مادی برمی گردد که بر دیگر شرکت کنندگان در جرم از جمله فاعلها و شرکاء اعمال می شود.

شرایطی که با توجه به قصد فاعل جرم یا چگونگی آگاهی او به آن، از وصف جرم تغییر می یابد، فاعل و شریک برحسب نیت شخصی او و چگونگی آگاهی اوبه جرمی که بوقوع پیوسته و به نسبت شرایطی که وصف جرم بدان تغییر می یابد، بازجویی می شوند و این بستگی به نوع نیت جنایی یا علم جنایتکار به امر معینی دارد که قانون آن را مشخص نموده است . و مجازات قتل طبق نوع نیت شخص متنوع است، بنابراین اگر نیت قتل پیچیده باشد و با تصمیم پیش از موقع قرین باشد، مجازاتش از قتل با نیت ساده شدیدتر است و نیز مجازات جرم پنهان کردن اشیاء حاصل ازجنایت یا خلافی که مجازاتش شدیدتر است، نسبت به جرمی که مجازاتش کمتر است، شدیدتر می باشد و در اینجا هر کدام از اشخاص طبق نیت شخصی و چگونگی آگاهی آنها به جرمی که رخ داده مواخذه می شود ثانیا" ماده 41 بیان می کند که « هنگامی که با توجه به نیت فاعل ازجرم یا نیت فاعل از جرم یا علم او همانند نیت شریک به جرم یا علم اوبه جرم باشد».

شرایطی که از وصف جرم یا عقوبت آن تغییر نمی یابند :

گاهی این شرایط تشدید می شود همانند تکرار جرم و گاهی تخفیف داده می شود مثل صغیر بودن و آن شرایطی است که دارای صفت منحصر به فردی است که با عناصر جرم رابطه ای ندارد. قانون در مورد حکم این شرایط سخنی به میان نیاورده است اما قواعد عمومی و طبیعت شرایط حکم می کند که منحصر به فاعل باشد و تاثیر آن تا شریک که آگاهی داشته باشد یا نداشته باشد کشیده نشود و هنگامی که فاعل تکرار کنندة جرم باشد مجازاتش بغیر از شریک، تشدید می شود.

شرایط معین مخصوص به فاعل

ماده 42 مجازات مقرر داشته که : هنگامی که فاعل جرم به خاطر عوامل تبرئه یا عدم وجود قصد جنایی یا برای وضعیتهای مخصوص در آن، مجازات نشود، با این حال واجب است که شریک طبق نص قانون مجازات شود» گاهی فعل جرم به نسبت فاعل بخاطر دلیل شخصی تبرئه می شود همانطور که اگر کارمندی باشد که از قدرت خود استفاده کرده باشد یا به خاطر فراهم آوری مانعی بر سرمجازات مثل پنهان کردن همسر از بند عدالت یاعدم قصد جنایی مثل فاعلی که با حسن نیت مرتکب رکن مادی جرم میشود بدون آنکه آگاهی داشته باشد که مرتکب جرم شده است . در همة این حالتها، شریک ازاین دلایل خاص استفاده نمی کند و فعل او همچنان صفت جرم را داراست.

احوال و شرایط مخصوص بر شریک

ابتدا اینکه احوال و شرایط مخصوص به شریک هیچ تاثیری برفاعلی ندارد که جرمهایش را از عمل و نیت خویش از آن عمل و شرایط خاصش دریافت می کند. و خدمتکاری که با فاعلی دیگر در سرقتی شرکت می کند که بالاخره اربابش او را مجازات می کند فقط در مورد دزدی ساده مورد بازخواست قرار می گیرد؛ زیرا – به غیر از استثناهایی که بیش از این مقرر کرده ایم – شریک جرمهایش را از جرمهای فاعل می گیرد.

و اولا" شریک برحسب نیت و چگونگی آگاهی اش به جرم رفتار می کند

و دوما شریک از فراهم شدن مانعی از موانع مسئولیت در شخص خویش استفاده می کند

و سوما شریک هنگامی که صفتی را که قانون برای تبرئه خواستار آن است، برای شخص خویش فراهم شد از تبرئه استفاده می نماید همانند پدر بود درحق ادب کردن یا همسر بودن .

3- مسئولیت شریک درحالت ارتکاب جرمی غیر از آنچه آن را اراده کرده است یا مسئولیت در مورد جرم احتمالی

جرم احتمالی

ماده 43 مجازاتها حکم می دهد که : هر کس در جرمی شرکت کند، مجازات آن عملی است حتی اگر آن جرمی غیر از جرمی باشد که عمدا" آنرا مرتکب شده باشد. هرگاه که جرمی که عملا" رخ داده نتیجه احتمالی تشویق یا قرار یا کمکی باشد که بدست آمده است».

و در حاشیه های حقانی تفسیری برای آن آمده است که : اینکه زید وعمرو دو سارق شبانه برای سرقت به مکانی مسکونی بروند و به همراهشان سلاح باشد و اهالی خانه در برابر آن دومقاومت کرده و زید به سوی آنها شلیک نماید و یکی از آنها را بکشد، قاضی مجاز است حتی اگر مقصود سرقت بوده نه قتل، که قتل را نتیجة احتمالی عمل آندو نفر با هم، به حساب آوردو بر عمر و نیز بخاطر قتل به مقتضای این ماده حکم نماید. و در حقیقت غرض از این ماده فقط بیان قاعده ای است که جنایتکار نمی تواند با این سخن از خود دفاع کند که قصد نتایجی را نداشته است که نتیجه احتمالی عملش بوده است»

و این بدان معناست که فاعل گاهی جرمی را که شریک آن را اراده کرده است مرتکب نشده است وجرم دیگری را مرتکب شده یا دو جرم را با هم مرتکب شده است پس آیا در این حالت که شریک جرمی جز جرم فاعل، اراده کرده میبایست در مورد آن جرم بازخواست شود؟ و آیا آن کمتر یا شدیدتر از جرمی است که به همراه فاعل آن را مرتکب شده؟ و آیا فاعل هنگامی که فاعل دیگری به همراه او یا شریکی به همراه او جرم دیگری غیر ازآنچه موضوع مشارکت جنایی بوده مرتکب شود، در مورد جرم احتمالی بازخواست می شود.

مسئولیت شریک در حالت ارتکاب فاعل به جرم دیگری با اهمیت کمتر (تاثیر کمتر):

همانند شخصی که دیگری را تشویق کند یا کمک کند یا با او برقتل کسی قرار بگذارد و فاعل جز شروع در قتل یا ضربه ای که منجر به نقص شود یا ضربه ای ساده مرتکب فعل دیگری نشود یا با دیگری در جرم جعل اوراق رسمی شرکت کرده باشد در این صورت فقط جرم جعل اوراق برگردان او می افتد ... و آیا مسئولیت شریک در اینجا در مورد جرمی است که به آن اراده کرده (بزرگی بیشتر) یا در مورد جرمی است که عملا" رخ داده است (بزرگی کمتر)؟

قاعده این است که شریک فقط در مورد جرمی که عملا" مرتکب شده، صرفنظر از جرمی که به آن اراده کرده است مورد بازجویی قرار می گیرد؛ چه او جرمهایش را از جرمهای فاعل می گیرد بنابراین هنگامی که آنچه از فاعل سرزده است کمتر است سپس مسئولیت شریک ممکن نیست شدیدتر از فاعل باشد چرا که شریک جرمهایش را از فاعل می گیرد و همچنین جرم شدید تر رخ نداده است .

نهایتا میبایست ملاحظه شود که مسئولیت شریک در مورد جرم کم اهمیت دیگر که نیت اشتراک در آن بوده و شریک می خواسته تا آن رخ بدهد، حتی امکان دارد قصد اشتراک درجرم بزرگتر داشته که می خواسته رخ بدهد، بنابراین ثبوت این نیت اشتراک در جرم بزرگتر، ثبوت نیت اشتراک در جرم کوچکتر را بدنبال دارد زیرا مثلا ضرب و جرح پیش از قتل است .

اما هنگامی که جرم کم اهمیت دیگر که طبیعتی مخالف با طبیعت جرمی دارد که شریک آن را به نحوی اراده کرده که در عناصر مادی آن جرم گوناگونی وجود داشته، به سبب رد نیت اشتراک در آن فقط زمانی مورد بازخواست قرار می گیرد که آن، نتیجه احتمالی جرمی بوده باشد که او آن را اراده کرده است. بنابراین هنگامی که فردی، ماشین خود را به دیگری کرایه می دهد تا او مواد مخدر را با آن منتقل نماید و او خلاف قتل را اشتباها با آن ماشین مرتکب شده است ، در اینجاست که شریک نسبت به هیچ کدام از موارد مورد بازخواست قرار نمی گیرد؛ انتقال مواد مخدر: زیرا آن انجام نشده و قتل اشتباهی : به علت رد نیت اشتراک و اینکه قتل نتیجة احتمالی انتقال موادمخدر نبوده است . و مثل همین مسئله زمانی است که بر قتلی قرار بگذارد و فقط مرتکب فحش یا ناسزا دادن شود.

مسئولیت شریک درحالت ارتکاب فاعل به جرمی که اهمیت آن بیشتر باشد :

همانند کسی که دیگری را به سرقت تشویق کند واو کسی را که در برابرش مقاومت کند، بکشد یا مکان را برای پنهان کردن آثار جرم به آتش کشد یا زنی را که در مکان با آن مواجه شده غصب نماید . و هر کس که فردی را به قتل تشویق نماید و بعد از اینکه او را کشت آتش بزند پس آیا شریک درهمة احوال در مورد جرمی که فاعل عملا"" آن را مرتکب شده مورد بازخواست قرار می گیرد حتی اگر در آنچه غیرعمدی بوده مرتکب شده باشد. ماده 42 قانون مجازاتها جواب می دهد که به شرط آنکه جرمی که عملا"" رخ داده نتیجه احتمالی تشویق یا قرار یا کمک باشد، بله شریک مورد بازخواست قرار می گیرد.

و این بدان معناست که شریک در تمام احوال در مورد جرم دیگری که فاعل آن را مرتکب شده و آنچه شریک در ارتکاب آن عمدی نداشته، مورد بازخواست قرار نمی گیرد و او هنگامیکه دو امر فراهم شود، مورد سوال قرار می گیرد :

اول : اینکه تشویق یا قرار یا کمکی برارتکاب جرم وجود داشته باشد یعنی ارکان قانونی لازم برای صفت شریک در جرم، در حق شریک فراهم شود. و هنگامیکه چنین چیزی از شریک صادر نشده باشد در اجرای احکام مشارکت جنایی، شریک محسوب نمی شود و همانطور که اگر او را تشویق کند یا برکاری قرار بگذارد، جرمی شکل نمی گیرد مثل وقتی که کسی از فردی بخواهد که انتظار کسی را بکشد تا بیاید و وقتی آمد او را حبس کند یابزند پس کس که تشویق کرده یا با او قرار گذاشته مورد بازخواست قرار نمی گیرد زیرا صفت شریک در جرم در همان ابتداء در مورد او فراهم نشده است .

و دوم : اینکه جرم دیگری که عملا"" از طرف جنایتکار رخ داده است (خواه به تنهایی یا علاوه بر جرمی که شریک آن را اراده نموده است) نتیجه احتمالی جرم اصلی باشد که شریک، آن را اراده کرده است. و همینگونه است وقتی که جرم دیگری از کسی متوقع باشد که جرم اصلی را طبق آنچه در تجربه زندگی معمول است ، مرتکب می شود یعنی در توانایی شریک باشد یا واجب است که حتی اگردر سطح شخصی عملا"" توقع آن نمی رود، توقع آن جرم از او برود؛ چه شریک از نظر قانونی می بایست که همه نتایجی که عقلا احتمال آن می رود، را توقع داشته باشد و به حکم جریان عادی امور آن نتایج را از جرمی که مشارکت در آن را اراده کرده است متوقع باشد.

و طبق این مسئله قضاوت می شود که قبل نتیجه احتمالی اشتراک در سرقت یا هدردادن یا غضب کردن بشمار می آید اما فحش و ناسزا از نتایج احتمالی سرقت به شمار نمی آید.

مسئولیت فاعل در حالت ارتکاب فاعل دیگر به جرمی احتمالی :

برخلاف نص ماده 43 که مخصوص به شریک آمده است مگر اینکه رای دادرسی دیوان عالی کشور اجرای حکمهای آن بر فاعل اصی که مرتکب فعل دیگری که بهمراه آن جرم احتمالی است جاری شود. بیان می دارد که قانون مقرر داشته که فاعل یا شریک به همراه فاعل جرم، مسئولیت جنایی جرمی که شخص اخیر مرتکب می شود را متحمل می شود حتی اگر قصد ارتکاب آن را نداشته و قرار بر اجرای آن به اتمام رسیده باشد هر گاه جرمی که عملا" رخ داده نتیجه احتمالی جرم دیگری باشد که جنایتکاران که یا فاعلند یا شریک، بر ارتکاب آن قرار گذاشته باشند. از همین روی اکتفای مسئولیت در مورد نتایج احتمالی برشریک بدون فاعل که موجب برانگیختن خسارت دوم می شود. مانعی در قانون نمی باشد و این رایی است که مبدا قانونی می تواند با توسع در تفسیر آن تا حدکشاندن حکم به حالت مخصوص شریک به فاعل خارج می شود.

و آن رایی است که به آنچه برخی فقهاء می گویند استناد می کند که هر فاعل به همراه دیگری در جرمی در همان وقت شریک او محسوب می شود و فاعلهای جرم شریک یکدیگرند و این بدان معناست که باید دقت کرد و برای تشخیص مسئولیت و احکام برای هر یک از فاعلها و شریکها در قانون مجازات سکوت حاکم است .

این متن فقط قسمتی از شرکت در جرم می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

شرکت در جرمجرمقتل عمدقصاصدانلود شرکت در جرمقاتلحبس ابدشریکمقتولاعدامشرکت در قتل