بررسی مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت

بررسی مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت در 18صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	4
فرمت فایل	doc
حجم فایل	19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

بررسی مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت

مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت

مقدمه:

هانگونه که قانون آئین دادرسی کیفری و قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تعریف آن به تصریح بیان نموده است کشف علمی علائم تعقیب و مراقبت مجرمین ، دستگیری و جلب مجرمین و متهمین ، کشف و ضبط آلات جرم و .... اهم وظایف ضابطین ذکر شده است. در این راستا مصاحبه و بازجویی و تعقیب و مراقبت از اقدامات اساسی برای سوق دادن تحقیقات به سمت کشف علمی محسوب می گردد و اساساً این دو مولفه پایه و بنیاد تحقیقات جرم یابی را تشکیل می دهد. با عنایت به اینکه هدف غایی تعقیب و مراقبت و مصاحبه و بازجویی دستیابی به اطلاعات پنهان است که با توجه به تقسیم بندی تحقیقات به بخش های مختلف از جمله امنیتی ، جنایی ، انتظامی ، علمی و ... که در این مقوله به بخش جنایی آن می پردازیم. دسترسی به اطلاعات پنهان در ارتباط با مموریت های جنایی نظیر قتل ، سرقت و کلاهبرداری ، جعل و ... مد نظر مامور مصاحبه بازجویی یا تعقیب و مراقبت است. تشخیص میزان و اهمیت ارتباط اطلاعات مورد نیاز در مصاحبه و بازجویی و تعقیب مراقبت ، راه ها و روش های دستیابی موفقیت آمیز به اهداف آن در این مبحث مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. دستیابی به اطلاعات پنهان در جرائم جنایی هدفی است که سمت و سوی بیشتر فعالیت های را تشکیل می دهد و حتی در کسوژهای توسعه یافته نیز عمده فعالیت های پلیس در این راستا برنامه ریزی و دنبال می شود. لزوم توجه و تمرکز در امر بازجویی و تعقیب از جایی حایز اهمیت فوق العاده و مطلوب تلقی می شود که با توجه به فرآیند توسعه جوامع و افزایش سطح بهره وری اطلاعات عمومی جامعه که از آن با عنوان عصر انفجار اطلاعات یاد می شود . موجب افزایش قوه تحرک و سطح بهره گیری از علم و تکنیک های روز توسط مجرمین و متهمین گردیده است. از طرفی نیز سوابقموجود در ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی بخصوص سوابق قضایی و کیفری و امثال آن نیز در زمان لازم و در فرصت کم به دلایل متعدد امکانپذیر نمی باشد. همچنین با در نظر گرفتن این مطلب که مجرم و متهم حرفه ای پس از ارتکاب جرم سعی و تلاش خود را بکار می گیرد تا حد امکان آثار ، علائم و آلات جرم را از بین برده و از آشکار شدن هرگونه خبر از نحوه ارتکاب جرم جلوگیری و ممانعت نماید.
شرح تعقیب و مراقبت

تعقیب درلغت به معنای دنبال کردن و مراقبت بمعنای زیر نظر داشتن است و معنی جامع آن دنبال کردن و زیر نظر گرفتن است و برای پی بردن به اطلاعات و اخبار پنهان در ارتباط با افرادیکه بنحوی در مذان اتمام قرار دارند بکار گرفته می شود. تعقیب و مراقبت می تواند به دو روش پیاده و یا با استفاده از خودرو و یا بهره گیری از تجهیزات پیشرفته مانند دستگاههای سمعی و بصری ، ماهواره ها – دوربین های حساس و بسیار کوچک ، ردیاب های گوناگون صورت گیرد که با توجه به نوع ماموریت های واگذار شده اتخاذ روش می شود.

جمع آوری و تحلیل اطلاعات اولیه

برای انجام یک عملیات تعقیب و مراقبت بی نقص اولین اقدام جمع آوری و بررسی کلیه اطلاعات موجود و ممکن درباره سوژه مورد تعقیب است. بدیهی است حداقل اطلاعات درباره سوژه موارد متعددی را شامل می شود که بدون وجود آن اطلاعات امکان انجام تعقیب و مراقبت میسر نیست. مانند مشخصات ظاهری سوژه – محل کار یا محل تردد سوژه – زمان حضور در محل یا تردد سوژه – نوع وسیله نقلیه مورد استفاده سوژه و علت مظنونیت به سوژه حائز اهمیت اساسی است و هر نوع اطلاعات دیگری که مورد استفاده سوژه و علت مظنونیت به سوژه حائز اهمیت اساسی است و هر نوع اطلاعات دیگری که در ارتباط با سوژه موجود باشد ، دارای اهمیت خواهد بود. بنابراین اولین اقدام مامورین جمع آوری و مرور اطلاعات درباره سوژه تحت تعقیب است.

طراحی عملیات تعقیب و مراقبت

یک عملیات تعقیب و مراقبت بدون طراحی عملیات هرگز به موفقیت لازم نخواهد انجامید. در طراحی عملیات ضمن مرور مجدد اطلاعات بدست آمده از سوژه عادات وی نیز مورد توجه قرار گرفته و با توجه به اهداف پیش بینی شده ابتدا نوع تعقیب و مراقبت. سپس لوازم و تجهیزات مورد نیاز اتخاذ نوع پوشش لازم اعم از پوشش ظاهری و پوشش معنوی – تعداد مامورین مورد نیاز تعداد خودروهای مورد نیاز و نوع خودروها – نقشه عملیاتی که در آن مکانهای تردد و مسیرهای تردد سوژه پیش بینی شده باشد ، مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ می شود با توجه به زمان شروع تعقیب بایستی مامورین پیش بینی شده مورد آموزش قرار گیرند.

اهداف تعقیب و مراقبت

در تعریف اهداف تعقیب با لحاظ نمودن نوع ماموریت که در حوضه جنایی می تواند مطرح باشد. موارد ذیل بشرح:

1- کشف محل و اموال مسروقه

2- شناسایی خریداران و فروشندگان اموال مسروقه

3- شناسایی خریداران و فروشندگان مواد مخدر و سایر کالاهای ممنوعه قاچاق

4- شناسایی شرکاء و معاونین جرم

5- شناسایی وسایل ارتباطی مجرمین

6- ممانعت از تکرار و ایجاد جرم جدید ، مدنظر قرار می گیرد.

تعریف : خلاصه ای از روش هی گوناگون تعقیب

1- تعقیب و مراقبت مظنون در حال پیاده :

در این حالت سوژه به سبب نوع عمل و کاری که انجام می دهد. بصورت پیاده حرکت می کندو بدیهی است مامور تعقیب نیز لاجرم بصورت پیاده حرکت کرده و با رعایت فاصله لازم و تعریف شده که در مکان بر ازدحام نزدیک تر و در مکان خلوت دورتر است.

اقدام به تعقیب می نماید.

2- تعقیب و مراقبت مظنون در حال سواره:

در این حالت سوژه با استفاده از وسایلی مانند دوچرخه – موتور سیکلت و خودرو بصورت سواره تردد می نماید که برای انجام تعقیب بهترین روش استفاده از سه دستگاه خودرو پوششی می باشد.

3- تعقیب و مراقبت مظنون در حال سکون

در این حالت سوژه با استفاده شنود سمعی و بصری از نقاط معینی تحت کنترل قرار می گیرد.

4- تعقیب و مراقبت سوژه در اماکن:

الف) در این حالت سوژه در مکان خصوصی مانند منزل یا مکان خصوصی دیگر ایاب و ذهاب و یا ساکن است که بدون اجازه مقام قضایی انجام عملیات ورود میسر نمی باشد که در این صورت مکان مورد نظر تا کسب دستور قضایی برای انجام عملیات تعقیب تحت نظر قرار می گیرد و چنانچه توقف سوژه کوتاه باشد. همان لحظه نیاز به ورود نخواهد بود.

ب) در حالت دوم سوژه در اماکن عمومی مانند هتل ، فروشگاه یا یک مکان اداری عمومی و یا سایر امکنه عمومی تردد دارد که در حالت فوق چنانچه در ساعات روز و زمان تردد عموم باشد . ورود ماموران نیز بلا اشکال است و اگر در ساعاتی غیر از تردد عامه باشد ، نیاز به هماهنگی و کسب دستور قصابی وجود دارد. بدیهی است با توجه به اهمیت سوژه ، تحت تعقیب در مواقعی ورود قانونی اضطراری نیز صورت می گیرد.

این متن فقط قسمتی از بررسی مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

بررسی مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبتبررسیمصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبتبازجوییدانلود بررسی

بررسی تصرف عدوانی

بررسی تصرف عدوانی در 34صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	2
فرمت فایل	doc
حجم فایل	27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

بررسی تصرف عدوانی

تعریف تصرف عدوانی

عناصر دعوی تصرف عدوانی عبارت است از :

الف ـ موضوع دعوی مال غیرمنقول باشد خواه دعوی در دادسرا مطرح شود (فقره دوم ماده یک قانون تصرف عدوانی و ماده دوم همان قانون) خواه در دادگاه

ب ـ متصرف سابق مال غیرمنقول که مال بدون رضایت وی از تصرفش خارج شده طرح دعوی نماید (مواد اول و دوم قانون تصرف عدوانی ) لازم نیست شاکی مالک باشد مستأجر ـ مباشر ـ خادم ـ دهقان ـ کارگر وهرکس که به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است می تواند این دعوی را طرح کند (ماده ششم قانون تصرف عدوانی) وحتی این دعوی از جانب مستأجر علیه موجر واز یک مستأجر علیه مستأجر دیگر شنیده می شود.[1]

ج ـ مدعی اعاده تصرف سابق خود را بخواهد هرچند که درمقام استدلال استناد به مالکیت خود هم کرده باشد . ولی اگر خواسته دعوی مرکب از اعاده تصرف و صدور حکم به مالکیت باشد این دعوی دعوی مالکیت است (قسمت پنجم و ششم از توضیحات ذیل بند نهم نظامنامه قانون تصرف عدوانی) اگر مدعی تصرف عدوانی که اعاده تصرف را خواسته تقاضای جبران خسارت وارده را هم بنماید ماهیت دعوی تصرف عدوانی تغییر نمی کند و به تقاضای مزبور ضمن دعوی مذکور رسیدگی می شود. هرگاه خوانده تصرف خود را مستند به حق مالکیت خود کند این استناد، ماهیت دعوی تصرف عدوانی را تغییر نمی دهد.

دـ نسبت به مورد تعهد (مانند عین مستأجره و عین مرهونه) نمی توان دعوی تصرف عدوانی مطرح نمود.

تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق

دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مالی غر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‎نماید.

ماده 159- دعوای ممانعت از حق عبارت است از:

تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ماده 160- دعوای مزاحمت عبارت است از:

دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‎نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

ماده 162- در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‎باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثبات نماید.
ماده 163- کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‎تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.

ماده 164- هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا حداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می‎ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.

ماده 166- هرگاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانه جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.

تبصره- چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق حرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

ماده 167- در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‏کرده‎اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

ماده 171- سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده (10) روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ملاک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‏شود.

تبصره- دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در موارد یکه بین صاحب مال و امین یا به متصرف، قرار داد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

ماده 172- اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (1292) قانون مدنی مورد تردید یا نکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده 173- به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده 174- دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می‎دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان نموده است. چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.

سابقه تصرف عدوانی[2]

درسال 1309 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، شأن نزول آن این بود که قانون ثبت اسناد و املاک 1310 به تصویب رسید، در همان زمان که زمین های تصرف را سند می خواستند بدهند، شرائطی برای دادن سند گذاشتند و گفتند هرکسی که ملکی را در تصرف دارد، صرف تصرف مجوزی برای سند مالیکت نیست بلکه باید آثاری از تصرف داشته باشد.مثلا" زمین دارد، کشت کرده باشد، ساخت و ساز در زمین کرده باشد، مأمور ثبت بررسی می کرد و اگر به رسمیت می شناخت، سند می دادند.

در آن زمان، افرادی در زمین های مجاور آثار تصرف ایجاد می کردند، نهال می کاشتند، املاک دیگران را ملک خود معرفی می کردند. دراین زمان قانون تصرف آمد و گفت دادگاه باید دخالت کند و بررسی کند و اگر تصرف عدوانی شد، ملک را به مالک می دهد.

در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 قوانین مفصل تری ...

از ماده 334 به بعد قانون فوق تعیین کرد.همچنان دادگاه مرجع رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و اعاده وضع به حالت سابق و رفع تصرف یود.از تصرف فوق به « تصرف عدوانی حقوقی » تعبیر می شود.

سه رکن تصرف عدوانی

سه رکن لازم بود تا دادگاه حقوقی حکم دهد، که عبارتند از: سبق تصرف، لحوق تصرف و عدم رضایت صاحب ملک به تصرف جدید.

یک قید زمانی دراین قانون بود، یعنی متصرف سابق باید ثابت کند که حداقل یک سال ملک را در تصرف داشته است و ثابت کند که ظرف حداکثر یک سال از زمان تصرف جدید شکایت کرد.اگر یک سال گذشت باید به دادگاه حقوق می رفت و خلع ید اقامه می کرد.

در سال 1352 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدولانی وضع شد.اموال منقول را مشمول اموال غیر منقول قرار داد. چون نیروی انتظامی رفع تصرف می کرد، این تصرف به « تصرف عدوانی انتظامی » معرف شد، که بر عهده دادسراست.قبلا" در داسرا یک دایره ای بنام دایره تصرف عدوانی بود و دادسرا طبق قانون فوق عمل می کرد.

طریقه عمل

اول:اگر مال منقول مرا کسی تصرف می کرد، باید ثابت می کردم که حداقل یک ماه این ملک یا مال منقول را در اختیار داشتم.

دوم:ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ تصرف جدید باید شکایت می کردم.

سوم: دادسرا بدون ورود به ماهیت که مالک کیست ادعای مالکیت درست است یا خیر؟، دستور می داد که وضع را به حالت سابق بر گرداند.هر ادعایی اگر خوانده یا مشتکی عنه داشت، ارشاد می شد که به دادگاه حقوق اقامه دعوی کند،یعنی خلع ید، اجره المثل ایام تصرف را بگیرد.

به موازات تصرف عدوانی حقوقی و انتظامی، دو قانون دیگر قابل دسترس بود، که عبارتنداز :

اول- ماده 308 قانون مدنی، که این ماده درمحاکم مورد تحلیل قرار گرفت و محاکم آن را مبنای دعوی خلع ید قرار دادند.سه موضوع باید ثابت شود تا حکم به خلع ید صادرشود، که عبارتند از: 1- خواهان مالک باشد. 2- در زمان طرح دعوی، خوانده ملک را تصرف کرده و استیلا دارد. 3- تصرف عدوانی است یعینی بدون رضایت ملک است.

دعوی تخلیه

زمانی است که خواهان دعوی به شخص خوانده اذن داده باشد که ملک او را تصرف کند ولی حالا او ازش عدول کرد یا در قالب اجاره بوده و مدت اجاره منقضی شد(پایان مدت اذن با اجاره)، این اذن محض است درقالب اجاره ... هبه جایز، وحتی در قالب وقف (در برخی وارد).دعوی تخلیه یا به تعبیر دقیق تر، تخلیه ید باید مطرح شود.چون خود خواهان این ملک را با اذن در اختیار خوانده قرار داده بود. یا رجوع کرد یا مدت آن به پایان یافت (ماده 696 قانون مدنی)

آخرین مورد،قانون مجازات عمومی سابق 1304، تصرف عدوانی را حسب جزایی و کیفری دارد. حبس تعیین کرد.بدین ترتیب تصرف عدوانی کیفری مطرح شد.درحال حاضر ماده 690 قانون مجازات اسلامی است.

قانون آیین دادرسی مدنی شد، مواد 158 به بعد،تغییر مواد داد.

ماده 308 قانون مدنی بقوت خود باقیست.

ماده 396 قانون مدنی باقیست

قانون جلوگیری اصلاحی سال 52 ، کلا" نه جزئا" به قوت خود باقی است.نسخ جزئی شدن است.

ارکان تصرف عدوانی سه چیز است که بیان شد.قانونگزار مبنای او احترام به تصرف ما بوده است و جلوی غیر ذوالید را می گیرد. دعاوی تصرف تصرف عدوانی اعم از این که تصرف سابق مالک باشد یا خیر؟، سند داشته باشد، خوانده دعوی مالک است یا خیر؟، سند مالکیت دارد یا خیر؟، از نظر قانونگزار تنها ثابت شود که قبل از تصرف متصرف عدوان(خواه مالک باشد یا خیر) همین که من متصرف سابق باشم دادگاه حکم رفع تصرف و دستور رفع تصرف بدهد.

خلط بحث

خواهان رفع تصرف (حقوقی یا انتظامی) خوانده سند مالکیت ارائه می کند، تنها به تصرف سابق توجه می شود نه سند مالکیت.خود قانونگزار در قانون آیین دادرسی مدنی به این امر توجه کرد و می گوید سند مالکیت ملاک نیست،اما یک معافیت قرارداد و اگر سند مالکیت ارائه شود، این امر او را از اثبات تصرف سابق بی نیاز می کند.

سند مالکیت قرینه تصرف سابق است.اما ارائه سند مالکیت قرینه قطعی بر تصرف سابق نیست.لذا دعوی تصرف عدوانی را دعوی مالکیت نمی گویند.

دعوی خلع ید تنها از سوی مالک پذیرفته است اعم از این که تصرف سابق داشته باشد یا خیر؟. ولی اگر تصرف سابق هم دارد دو راه دارد، که عبارتنداز:

اول: راه تصرف عدوانی را در پیش بگیرد. زمانی خوب بود که به دعاوی تصرف عدوانی خارج از نوبت رسیدگی می شد، ولی حال که زمان بر است، خیر.

دوم: خلع ید را در پیش بگیرد.خلع ید را اصولا" دعوی مالکیت گویند.دادگاه وارد مالکیت و اصل امر می شود.

یک نکته فراموش شده، قانون جدید تصرف عدوانی آیین دادرسی مدنی، زمان یک ساله را برداشت.

آیا قانون اصلاح قانون جلوگیری سال 52 منسوخ است یا خیر؟.

رویه بسیاری از محاکم(نظریه اداره حقوقی) قانون جلوگیری درخصوص اموال غیر منقول مسنوخ است، چون قانون آیین دادرسی مدنی جدید که زمان را حذف کرد،اما دراموال منقول، قانون جلوگیری باقیست. مثلا" گوید، یکی موتور مرا غصب کرد، نه سرقت کرد.ماشین را به زور گرفت و هر روز از چشم من رد می شود می گوید احتیاج نداری نمی دهم.مهلت یک مامه در آن باقی است، دادسرا می تواند رسیدگی کند.دیگر به سند توجه نمی شود بلکه فقط تصرف.

تصرف عدوانی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی

آیا ماده 690 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات و مجازات های بازدارنده، معطوف به تصرف عدوانی است ، شرائط آن چیست و کجاها باید اجرا شود و قلمرو آن چیست؟.

قلمرو: املاک و اموال غیر منقول مانند ساختمان، ملک

شرائط: سه نظر است که نظریه رایج و معمول درمحاکم، مستنبط از ماده 690 قانون فوق، اصولا" تصرف عدوانی کیفری شاکی او باید مالک ملک باشد.فقط مالک ملک می تواند شاکی باشد، نه متصرف ولو متصرف مأذون باشد مانند مستأجر( باید دعوی تصرف حقوقی اقامه کند)، مستعیر.اعم از این که آثار تصرف ایجاد شده باشد،فقط تصرف شده است مثلا" زمین کشاورزی را تصرف کند، کشت کند، چه نکند، خانه را بگیرد و تصرف کند.

---

این متن فقط قسمتی از بررسی تصرف عدوانی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

بررسی تصرف عدوانیبررسیتصرف عدوانیدانلود بررسی

تحقیق بررسی الگوی سنی ازدواج

بیان مسئله:

کنترل میزان رشد جمعیت یکی از مهمترین شاخصهای توسعه بحساب می آید. جمعیت دنیا در سال ۱۹۵۰ دو و نیم میلیارد نفر بوده و اکنون از مرز ۶ ملیارد نفر گذشته است و پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۵/۸ میلیارد نفر برسد طی همین سالها در ایران روند رشد جمعیت از متوسط دنیا بالاتر بود و جمعیت ۱۰ میلیونی ۱۰۰ سال قبل اکنون به نزدیک به ۷ برابر رسیده است.

کشور جمهوری اسلامی ایران که در دوران سالهای اولیه انقلاب دارای رشد جمعیت بالا و در حدود۷/۲ (که تا ۴/۳ نیز ذکر شده است) و در سالهای اخیر این میزان رشد تا حدود ۷/۱ (و مواردی تا ۲/۱ نیز ذکر شده) کاهش یافت این کاهش رشد جمعیت ناشی از اجرای طرحها و برنامه های کنترل جمعیت در سالهای اخیر بوده است.

هرم سنی جمعیت ایران در سالهای اول بعد از انقلاب شکلی مخروطی با قاعده پهن به خود گرفت که این شکل نشانگر رشد جمعیت بالا است و در سالهای بعد این رشد بسرعت کنترل و باعث تغییر در شکل نمودار فوق گردید بطوری که اکنون یک ناحیه فرو رفته در قاعده مخروط را می توان بوضوح مشاهده کرد مشابه این تغییر را می توان در نمودار رشد جمعیت کشور های اروپایی و بخصوص در کشور آلمان پس از جنگ جهانی اول مشاهده نمود که البته این تغییر شکل نمودار در اروپا در بین گروه جوانان و افراد میانسال (بویژه مردان ) و بدلیل کشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالی که تغییر شکل مزبور در کشور ما ناشی از کنترل رشد جمعیت و تنظیم خانواده می باشد.

کشور ایران دارای جمعیت جوانی می باشد و برابر آمار (در زمان مطالعه) حدود ۳۵% جمعیت کشور را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند این آمار اهمیت تحقیق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر می نماید.

براساس مطالعات انجام شده در سال ۱۳۶۵ از سوی سازمان ثبت احوال نشان می دهد که ۹۹ در صد از زنان کشور ما موفق به ازدواج می شوند و تنها یک درصد آنان تا پایان عمر خود موفق به ازدواج نمی شوند.

شاخص دیگر میانگین طول مدت ازدواج است که این رقم در جامعه ما بسیار بالا است.

الگوی ازدواج در ایران بر اساس باور مردم به این گونه است که شوهر باید از زن بزرگتر باشد و میزان تفاوت سن حداقل ۵ سال را لازم و این اختلاف سن را ضامن بقای خانواده ها می دانند.

همچنین طبق تحقیق انجام شده از سوی سازمان ثبت احوال میزان تفاوت سنی زن و مرد در کشور طی سالهای دهه ۶۰ بین ۸/۴ تا ۱/۵ بوده است اخیرا مجلس شورای اسلامی نیز در یک طرح پیشنهادی سن قانونی ازدواج برای مردان ۱۸ و برای زنان را ۱۵ سال اعلام نمود.

آمار های موجود اختلاف سن زن و مرد را در جوامع مختلف و از جمله در جوامع غربی نیز در همین حدود نشان می دهد تا به آنجا که فرمول زیر را که از دوران ارسطو باقی مانده است برای تعیین سن مناسب ازدواج زن و مرد صادق دانسته اند.

عوامل موثر بر الگوی سنی ازدواج:

الگوی سنی ازدواج در هر جامعه ای تابع شرایط عرضه وتقاضای حاکم بر آن جامعه می باشد و عوامل موثر برآن عبارتند از:

الف – عوامل موثر بر سن ازدواج در زن و مرد

۱-    وضعیت تحصیلی و فرهنگی افراد جامعه

۲-    وضعیت اقتصادی جامعه

۳-    امنیت و آرامش حاکم بر جامعه

۴-    طبقه اجتماعی خانوار (شهری و روستایی – کارگری و کشاورزی)

۵-    قوانین و مقررات حاکم بر جامعه

ب – عوامل موثر بر اختلاف سن زن ومرد در هنگام ازدواج

۱-    سنتها و فرهنگ اختلاف سنی زن و مرد در هنگام ازدواج حاکم بر هر جامعه

۲-   وضعیت تحصیلی و فرهنگی افراد جامعه

۳-   قوانین و مقررات حاکم بر جامعه

۴-   میانگین سن ازدواج در جامعه

ج – عوامل موثر بر افزایش و کاهش میزان ازدواج

۱-    وضعیت اقتصادی جامعه

۲-   پایین بودن سن ازدواج

۳-   پذیرش فرهنگ تجرد در جامعه

د – عوامل موثر بر ازدواج مجدد در زن ومرد

۱-   پذیرش فرهنگ چند همسری از سوی جامعه

۲-   میزان طلاق در جامعه

۳-   میزان از دست دادن همسر بدلیل فوت در بین زنان و مردان

ه- عوامل موثر بر نسبت جنسی در جامعه

۱-   تعداد پسر و دختر مجرد هر گروه سنی

۲-   تغییرات در الگوی باروری و افزایش و یا کاهش شدید رشد جمعیت

۳-   مرگ و میر و یا تلفات ناشی از جنگ در بین جنس مذکر

۴-   مهاجرت ها ی بی رویه جوانان به خارج از کشور

۵-   مهاجرت های بی رویه اتباع خارجی بی همسر به داخل کشور

۶-   مهاجرت های شغلی در بین جنس مذکر

نوع فایل : ورد (doc) به همراه نمودار ها و جداول

حجم فایل : ۷۳۳ کیلوبایت

تعداد صفحات : ۲۸

قیمت : ۲۵۰۰ تومان