آشنایی با حسابداری
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
آشنایی با حسابداری
بنگاه اقتصادی:
درعلم اقتصاد، عوامل اقتصادی مختلفی در اختیار افراد یا گروه هایی قرار دارد که با ترکیب این عوامل به تولید کالا یا انجام خدمات می پردازند. این افراد یا گروهها را بنگاه اقتصادی می نامند.
رویدادهای اقتصادی یا مالی:
وقایعی هستند که با خرید، تولید، توزیع و فروش و ارائه خدمات با فعالیت هایی مانند وام گرفتن و وام دادن سر و کار دارند.
تعریف حسابداری:
عبارت است از: شناسائی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود.
اطلاعات حسابداری:
خلاصه اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی مؤثر بر یک واحد اقتصادی خاص می باشد.
شخصیت حسابداری:
واحد اقتصادی مشخص و جداگانه ای است که اطلاعات و گزارشهای حسابداری فقط در مورد آن تهیه می شود.
طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 28 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی
چکیده
برای اطمینان از عملکرد بخش بهداشت و حصول به آرمان های انسانی آن، طراحی شاخص های اقتصادی و محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت است. در این پژوهش شاخص های ارزیابی اقتصادی بر چگونگی تخصیص منابع، فراهم بودن امکانات بهداشتی و درمانی ، دسترسی جمعیت های هدف به خدمات مورد نیاز و توزیع عادلانه منابع با تاکید بر کارایی منابع تاکید دارد. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه آن تطبیقی و به صورت توصیفی است . تحلیل و انتخاب شاخص ها براساس نظریات کارشناسان ذیربط با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده است . نتایج این پژوهش بر مبنای راهکارها، مدل ها و اهداف طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی شامل، 92 شاخص با ذکر فرمول آنها در قالب طبقه بندی های رایج بین المللی ارائه گردیده است . استفاده هرچه سریعتر از شاخص های طراحی شده که در حال حاضر در دستور کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای ارزیابی اقتصادی از منابع بخش بهداشت وجود ندارد توصیه و تاکید می شود.
مقدمه
علم اقتصاد بهداشت به تحلیل و بهره وری منابع " محدود و کمیاب" و ارزیابی دقیق آنها برای استفاده مطلوب در جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت انسان ها و حفاظت از محیط زیست می پردازد. اقتصاد بهداشت تخصیص و بهره وری مطلوب از منابع موجود، همراه با جلب مشارکت مؤثر افراد، خانواده ها، جوامع محلی، ملی و بین المللی در کلیه سطوح با رعایت کامل " عدالت " و " دسترسی و برخورداری " از خدمات بهداشتی و درمانی را بعنوان یک اصل مهم در تآمین ، حفظ و ارتقای سلامت انسان ها مورد توجه قرار می دهد. برای اطمینان از عملکرد بخش بهداشت و حصول به آرمان های انسانی آن ، طراحی شاخص های اقتصادی و محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است (1).
روش پژوهش
این پژوهش ، از نوع پژوهش کاربردی است و روش مطالعه آن تطبیقی و به صورت توصیفی و بر مبنای مستندات علمی حاصل از بانک های اطلاعاتی سازمان های کشوری و بین المللی می باشد . روش تحلیل و انتخاب شاخص ها در این پژوهش بر اساس نظریات کارشناسان ذیربط با استفاده از تکنیک دلفی در سه مرحله برای گزینش شاخص های ارزیابی اقتصادی در قالب ویژگی های تعیین شده انجام شد.
الگو و مبنای تعیین شاخص های ارزیابی اقتصادی
شاخص یکی از ابزارهای ارزیابی و ارزش گذاری برای میزان حصول به اهداف تعیین شده است (2). برای تعیین شاخص های ارزیابی اقتصادی معیارها و شیوه هایی براساس نظر خواهی از صاحب نظران در مورد ویژگی های شاخص های ارزیابی اقتصادی به شرح زیر مد نظر قرار گرفت
ویژگی های یک شاخص
برای گزینش شاخص های ارزیابی اقتصادی از چهار ویژگی طبق نمودار زیر با تائید صاحب نظران استفاده شد
جهت دریافت فایل طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی لطفا آن را خریداری نمایید
تأثیر تجارت الکترونیکی بر متغیرهای کلان اقتصادی
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 48 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
تأثیر تجارت الکترونیکی بر متغیرهای کلان اقتصادی
چکیده
در پژوهش حاضر، تأثیر کلان اقتصادی[1] توسعه تجارت الکترونیکی درایران بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، رشد بهره‌وری کل، رشد بهره‌وری نیروی کار، بیکاری، تورم، سرمایه‌گذاری، بودجه دولت، متغیرهای پولی (عرضه و تقاضای پول، نقدینگی، نرخ بهره) صادرات، واردات و توسعه و رفاه اقتصادی بررسی می‌شود.
در قسمت اول پژوهش، کلیات، تعاریف، و معیارهای اندازه‌گیری تجارت الکترونیکی[2] به همراه مبانی نظری و ادبیات اقتصادی موضوع ارائه می‌شود.
در قسمت دوم با توجه به مطالعات تجربی در کشورهای دیگر و همچنین تجربه هشت کشور (استرالیا، امریکا، کانادا، چین، مالزی، دانمارک، سنگاپور و امارات) در زمینه تجارت الکترونیکی، و دسترسی به اطلاعات، مدل یا مدلهای مناسب از بین یکی از چهار رهیافت ذیل برای اندازه‌گیری یا برآورد تأثیرEC انتخاب می‌گردد[3]. در انتهای مقاله پس از برآورد، به بحث در مورد نتایج، ارائه راهکارها و سیاستهای اقتصادی می‌پردازیم.
چهار رهیافت کاندید زیر، برای انتخاب نهایی روش، مقایسه می‌شوند:
الف: رهیافت اقتصاد سنجی Econometrics Approach؛
ب: رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها Data Envelopment Analysis (DEA) Approach؛
ج: رهیافت تعادل عمومی قابل محاسبه Approach Computable General Equilibirum (CGE)؛
د: رهیافت سیستم‌های دینامیکی System Dynamics Approach.
مقدمه
پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر، و گسترش کاربردهای آن در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، موجب شکل‌گیری فصل نوینی از روابط متقابل بین افراد، نهادها، شرکتها و دولتها شده است. مفاهیم جدیدی در ادبیات اقتصادی و تجارت، در حال ظهور هستند. روشهای سنتی تجارت و کسب و کار، در حال بازنگری بوده و در پرتو این تحول، مشاغل و فعالیتهای جدید اقتصادی در حال شکل‌گیری هستند. عده‌ای تحول مذکور در فناوری اطلاعات و ارتباطات را بزرگترین انقلاب تکنولوژیک بعد از انقلاب صنعتی ارزیابی کرده (Mokyr,1996) و عده‌ای دیگر از آن تحت عنوان اقتصاد نوین و یا اقتصاد دیجیتال یاد می‌کنند.
اینترنت به عنوان یک شبکه جهانی و نیز به عنوان پیش نیاز تجارت الکترونیکی به دلیل داشتن حضورفراگیر[4]، هزینه دسترسی نسبتاً پایین، سهولت کار با آن، انعطاف‌پذیری و جذابیت، در حال تغییر روشهای سنتی کسب و کار است. این فناوری، الگوهای جدیدی برای خرید، فروش و ارائه خدمات به مشتریان ارائه داده و در حال ارائه تعریفی جدید از روابط سنتی بین خریداران و فروشندگان است. همچنین این فناوری، موجب دگرگونی در روشهای تولید، توزیع، جست‌وجو و مبادله کالاها و خدمات، شده و می‌تواند سرعت عکس‌العمل مؤسسات و بنگاهها را به علائم بازار و ارائه خدمات بهتر به مصرف‌کنندگان بیشترکند.
سؤالی که مطرح می شود این است که پیامد این تغییر ساختاری گسترده و پیچیده چه خواهد بود؟ آیا تجارت الکترونیکی، بهره‌وری را تغییر خواهد داد؟ آیا تجارت الکترونیکی به ایجاد محصولات جدید و روشهای جدید کسب و کار منجر خواهد شد؟ آیا موجب افزایش اشتغال خواهد شد؟ آیا احتمال اینکه برخی از بخشها تأثیرات بیشتری نسبت به سایر بخشها بپذیرند وجود دارد؟ اثرات آن بر رقابت‌پذیری بین‌المللی چگونه خواهد بود؟ چه پیامدهایی برای متغیرهای پولی و مالی درپی‌خواهد داشت؟ و سؤالات دیگر.
تجارت الکترونیکی مفاهیم و شاخص‌های آن
تعامل بین فناوری و فرایند کسب و کار، کلید فهم اثراتی است که تجارت الکترونیکی بر معاملات اقتصادی و در نهایت بر کل اقتصاد می‌تواند داشته باشد. آنچه تجارت الکترونیکی را از تجارت به روش سنتی متمایز می‌کند، اساساً روش یا مسیری است که از طریق آن، اطلاعات بین خریداران و فروشندگان مبادله و پردازش می‌شود. در تجارت الکترونیکی، اطلاعات به جای اینکه از طریق تماس مستقیم اشخاص منتقل شود، از طریق یک شبکه دیجیتالی یا سایر کانالهای الکترونیکی مبادله می‌شود. تجارت الکترونیکی ممکن است یک کانال فروش، بازاریابی یا توزیع اضافی درکنار کانالهای سنتی تجارت ایجاد نماید و یا کالاها، خدمات و بازارهای جدیدی ایجاد کند.
تعاریفی که در مورد تجارت الکترونیکی وجود دارد، با توجه به فعالیتها و معاملاتی که در آنها لحاظ شده و همچنین زیرساختهای ارتباطی که این فعالیتها و معاملات در آن انجام می‌شود، متفاوت هستند. همین امر سبب شده است تا نتایج مختلفی از تحقیقات انجام شده در سطح بین‌المللی، در مورد ابعاد تأثیر تجارت الکترونیکی به دست آید. برخی تمام معاملات تجاری و مالی را که به صورت الکترونیکی انجام می‌شوند؛ نظیر تبادل الکترونیکی داده‌ها (EDI)[5]، انتقال وجوه به صورت الکترونیکی (EFT)[6] و تمام فعالیتهای مربوط به کارتهای اعتباری ـ بدهی را تجارت الکترونیکی می نامند. برخی دیگر، تجارت الکترونیکی را محدود به خرده فروشی به مصرف‌کنندگان می‌کنند که در آن، معامله و پرداخت بهای کالا و خدمات از طریق اینترنت صورت می‌گیرد. براساس یکی از این تعاریف، تجارت الکترونیکی عبارت است از خرید و فروش کالاها، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری از جمله اینترنت. (Turban 2002).
کشورهای عضو OECD، تلاشهای وسیعی را برای ارائه یک تعریف استاندارد و اندازه‌گیری تجارت الکترونیکی انجام داده‌اند. براساس معیارهای این کشورها که به عنوان یک استاندارد بین‌المللی در بسیاری از کشورهای جهان به کار می‌رود، هنگام تعریف تجارت الکترونیکی بایستی از سه بُعد شبکه‌ای (تعریف وسیع و محدود)، فرایندها و فعالان[7] به آن نگریسته شود (Unctad 2001) و نیازهای تحقیقاتی و شاخص‌های لازم به صورت سه مرحله آمادگی فنی[8]، شدت کاربری[9] و تأثیر[10]، تقسیم‌بندی شود.[11]
مبانی نظری و شواهد تجربی تأثیر کلان اقتصادی تجارت الکترونیکی
اثر تجارت الکترونیکی بر رشد GDP، رشد بهره‌وری نیروی کار و رشد بهره‌وری کل:
بهره‌وری به بیان ساده عبارت از نسبت ستاده به نهاده است. در حقیقت، معیار بهره‌وری تلاش دارد تا در یک بنگاه یا صنعت، آن بخشی از افزایش در تولید را اندازه‌گیری نماید که به دلیل افزایش در نهاده‌های تولیدی به دست نیامده است.
دلایل متعددی مبنی بر اینکه تجارت الکترونیکی می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، وجود دارد. بنگاهها می‌توانند با مهندسی مجدد از حداکثر ظرفیت فناوریهای جدید بهره‌مند شوند. به عنوان مثال، با فروش الکترونیکی، بنگاهها می‌توانند هزینه‌های انبارداری و سایر هزینه‌های نهاده‌ای خود را کاهش داده و یا حتی می‌توانند فرایند خرید و فروش خود را تغییر داده و هزینه مشتری‌یابی را کاهش دهند.
از آن‌جایی که تجارت الکترونیکی بخشی از فرایند گسترده تحولاتی است که از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)؛ یعنی فناوری اطلاعات (IT) به علاوه ارتباطات ایجاد می‌شود؛ لذا در بررسی اثرات اقتصادی آنها به ویژه در بررسی تأثیرات آنها بر رشد بهره‌وری وGDP، معمولاً از یک ادبیات اقتصادی و نیز شواهد تجربی واحد استفاده می‌شود و تنها تفاوت در جایگزین کردن معیارهای کلی اندازه‌گیری مناسب هر یک از آنها، در روابط ریاضی است.
منافع حاصل از بهره‌وری در سرمایه‌گذاری بر روی زیرساختهایی با ماهیت اطلاعات، برای مدتی منشا‍ء مجادلات بین اقتصاددانان بوده است. یافته‌های تحقیقات نشان می‌دهد که به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات از اواسط دهه 1970 به این طرف، با کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در اغلب کشورهای توسعه یافته همراه بوده است. این مسئله به طرح مسئله‌ای تحت عنوان پارادوکس بهره‌وری سولو در سال1987 منجر شد: «درهمه جا می‌توانید عصر کامپیوتر را مشاهده کنید الّا بهره‌وری». اولین موج تحلیل‌های تجربی اثرICT بر بهره‌وری، نشانه‌های بارزی مبنی بر اینکه استفاده از کامپیوتر موجب افزایش تولید می‌شود، ارائه نداد.
روش‌شناسی حسابداری رشد[12]، روش غالب در اکثر مطالعات مربوط به اثرات مستقیم ICT بر رشد تولید است. در این روش، محصول با به‌کارگیری خدمات نهاده‌های مختلف تولید می‌شود. بنگاهی که هزینه‌اش را حداقل می‌کند، نهاده‌های تولید را تا جایی
مورد استفاده قرار می‌دهد که هزینه نهایی هر عامل، برابر تولید نهایی آن عامل باشد. در چارچوب حسابداری رشد، تمام درآمدها به عنوان پرداخت به عوامل تولید تلقی می‌شود. تحت این شرایط، نرخ رشد تولید، برابر است با متوسط موزون نرخ رشد عوامل تولید به اضافه رشدی که به حساب نیامده است. نرخ رشد اخیر، همان نرخ رشد بهره‌وری کل (TFP) است. تابع تولید با سه نهاده را درنظر بگیرید:
(1)
که در آن Q تولید، K1 سرمایه IT، K2 سرمایه غیر IT و L نیروی کار است. با لگاریتم‌گیری از طرفین تابع (1) و سپس دیفرانسیل‌گیری نسبت به زمان خواهیم داشت:
(2)
اگر در رابطه (2) ضرایب را به جای اینکه از روشهای اقتصاد سنجی تخمین بزنیم، برابر سهم درآمدی عامل فروض کنیم، رشد بهره‌وری کل از رهیافت حسابداری رشد محاسبه می‌شود:
(3) رشد
اما همان‌گونه که اشاره شد، علی‌رغم سرمایه‌گذاری عظیم در ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان در دهه منتهی به 1990 به دلیل مواجه با پارادوکس بهره‌وری، نتیجه‌گیری شد که منافع بهره‌وری حاصل از IT محسوس نبوده است (Roach 1988). با ادامه تحقیقات از سوی اقتصاددانان و محققان IT در مورد این پارادوکس (معما)، توجیه‌های متفاوتی ارائه شد. David (1990) علت را وجود وقفه‌های زمانی قابل ملاحظه بین سرمایه‌گذاری و بازده به دلیل تغییر ساختار بنگاه یا صنعت، می‌داند. Griliches (1994) به مسئله اندازه‌گیری (به خصوص در بخش خدمات) اشاره می‌کند. Oliner و Sichel (1994 و 2000) ادعا می‌کنند که تا این اواخر، علی‌رغم افزایش سرمایه‌گذاری در IT، این نوع سرمایه‌گذاری نسبت به‌کل سرمایه‌گذاریها ناچیز بوده است.Brynjolfsson و Hitt (2002) علت را کوچکی نمونه به دلیل کمبود اطلاعات می‌دانند. اخیراً برخی از تحلیل‌گران ادعا می‌کنند که در مدلهای حسابداری رشد، ضریب سهم هزینه‌های (درآمد) محاسبه شده نسبت به متناظر برآورد شده آنها از طریق اقتصادسنجی کوچکتر است. به عبارت دیگر، اگر ضرایب به جای محاسبه (حسابداری رشد) برآورد شوند (اقتصادسنجی)، عمق سرمایه[13] (سرمایه بیشتر به ازای واحد نیروی کار) ICT در رشد بهره‌وری نیروی کار در مدل اقتصادسنجی نسبت به رهیافت حسابداری رشد، عامل مهمتری خواهد بود و این نتیجه متفاوت، ممکن است مربوط به عامل اشاعه[14] ICT باشد که در رهیافت حسابداری رشد در TFP پنهان است؛ در حالی که در مدلهای اقتصادسنجی در کشش‌های برآوردی ظاهر می‌شود. از آنجا که کالاها و خدمات ICT، هم تولید صنایع ICT و هم نهاده صنایع استفاده‌کننده از ICT هستند، ICT می‌تواند از چهار کانال اصلی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد.
جهت دریافت فایل تأثیر تجارت الکترونیکی بر متغیرهای کلان اقتصادی لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی اقتصادی درباره قراردادهای نقتی بین المللی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 12 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 103 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 149 |
طرح حقوقی اقتصادی درباره قراردادهای نقتی بین المللی
مقدمه
حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.
در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.
در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.
یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکتهای عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی
گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی
تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود.[1]
در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران)[2] آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».
در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:
«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:
«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».
در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:
«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».
و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:
«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیتهای تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».
اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.[3]
با بررسی این تعاریف این نکات بنظر می‌رسد:
1- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حامل‌های انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: «قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز می‌باشد».[4] پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.
2- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفت‌های تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) می‌گذارد توجه داشته است.
3- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایان‌نامه تنها به صورت‌های اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمی‌دهیم.
4- عملیات نفتی، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اکتشاف، استخراج و تولید)[5] و پائین‌دستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایان‌نامه به بخش نخست می‌پردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهره‌برداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بین‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانال‌ها می‌باشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.
5- در قانون نفت 1366، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزه‌های نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.
منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت می‌باشد.[6] مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.
اما قرارداد بین المللی نفتی کدام است؟
بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتعل بر عناصری می‌باشند که به کشورهای مختلف مربوط می‌شود.[7] و «قراردادی که تمام عناصر تشکیل دهنده‌ی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.[8]
البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است که میان شرکتها و دولتها منعتقد می‌گردد؛ این مفهوم را از دسته‌ای از قراردادها که از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایه‌گذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد می‌شود، باید متمایز دانست. در این دستة اخیر دو دولت (یکی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند که سرمایه‌گذاری‌های اتباع و شرکتهای دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار می‌دهند و دارای جنبه‌ای بین‌المللی هستند. برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از 60 کشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های 1950 و 1960 از این دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه 1955 مودت ایران و ایالات متحده)[1]
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی اقتصادی درباره قراردادهای نقتی بین المللی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
دانلود تحقیق بهره وری اقتصادی
مقدمه :
کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با
کمترین امکانات و عوامل موجود بدست آورد، این تمایل را می‌توان دستیابی به
کارایی و بهره‌وری بالاتر نامید. بهره وری مفهومی جامع و در برگرنده کارایی
است که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش
انسانهاست، همواره مدنظر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است. برخی بقا و
تداوم یک نظام سیاسی و اقتصادی را نیز موکول به بهره‌وری دانسته‌اند. لنین
هنگامی که نظرات فلسفی خود را در زمینه قدرت تولید مطرح می‌نماید، بحث خود
را با این جمله پایان می‌دهد که « در تحلیل نهاییف بهره‌وری کار، مهمترین
موضوع و اساسی‌ترین مسأله برای پیروزی سیستم اجتماعی ما محسوب می‌شود.» به
طور کلی اهمیت و شناخت بهره‌وری منحصر به مکاتب و جوامع سرمایه‌داری و
سوسیالیسم نبوده و در مکتب و جامعه اسلامی نیز بر آن تأکید شده است. به
عبارتی، بهره وری ریشه تاریخی بیش از هزار و جهارصد ساله دارد، اما مصادیق
علمی و سنجش علمی آن در سالهای اخیر مطرح شده است. اگر روش اندازه‌گیری
علمی و شاخص صحیحی به کار برده نشود، با مغلطه و کلی گویی در بهره وری
مواجه خواهیم شد و عدم تطبیق آن با اصول علمی، اتلاف منابع و در نتیجه عدم
دستیابی به بهره وری چه در سطح بنگاه و چه در کلیت نظام اقتصادی را در پی
خواهد داشت. در روش جدید با اندازه گیری کارایی و بهره وری به سؤالات عمده
زیر پاسخ لازم داده می‌شود:
– کارایی هر یک از بنگاهها، ادارات، مؤسسات و به طور کلی واحدهای تصمیم ساز به چه میزان باشد؟
– واحدهای کارا و غیر کارا کدامند؟
– تحولات بهره وری در واحدها طی زمان چگونه بوده است؟
– علل افزایش یا کاهش بهره وری در واحدها کدامند؟
– تمهیدات لازم برای افزایش بهره وری و کارایی در بنگاهها چه می‌باشند؟
معرفی و اهمیت موضوع از لحاظ اقتصادی :
اگرچه بهبود بهره وری بر اساس اصل عقلانیت اقتصادی همواره باید مورد توجه
قرار گیرد، لیکن امروزه با کمرنگ شدن مرزهای اقتصادیریال رقابت در صحنه
جهانی، ابعاد تازه‌ای یافته و تلاش برای بهبود بهره وری، پایه اصلی این
رقابت را تشکیل می‌دهد. در این راستا بسیاری از کشورها برای اشاعه فرهنگ
بهره وری و به کارگیری فنون و روشهای ارتقاء آن، اقدامات زیادی انجام
داده‌اند. بررسی عملکرد کشورهایی که طی سالهای اخیر رشد اقتصادی چشمگیری
داشته‌اند، حکایت از آن دارد که اکثر کشورها این رشد را عمدتاً از طریق
افزایش بهره وری به دست آورده اند به صورتی که نقش سرمایه گذاری جدید در
این رشد در مقایسه با نقش افزایش بهره وری در آن اندک بوده است. در کشورما
نیز تلاش برای بهبود و ارتقاء از یک انتخاب فراتر رفته و عملاض به یک ضرورت
تبدیل شده است. درشرایط فعلی با توجه به نوسانات شدید درآمدهای ارزی
وکمیابی سرمایه در کشور، افزایش تولید کالاها و خدمات، از طریق سرمایه
گذاریهای جدید با محدودیتهایی مواجه است. بنابراین در سالهای آتی انتظار
رشد بالای اقتصادی کشور در برنامه سوم تنها با افزایش بهره وری به واقعیت
خواهد پیوست.
بهره وری و رشد اقتصادی :
ضرورت
رشد و توسعه و حل مشکلات اقتصادی، انسان را با حقیقتی به نام کمیابی مواجه
ساخته است. بدون شک هدف از رشد و توسعه اقتصادی در جامعه بشری، افزایش
رفاه مردم است. یکی از عوامل تعیین کننده میزان رفاه جوامع، میزان
برخورداری افراد از امکانات موجود در جامعه (یعنی کالاها و خدمات) می‌باشد.
این میزان را به اصطلاح اقتصادی «سطح زندگی» می‌نامند. بدون افزایش کارایی
و بهره وری هیچ اقتصادی نمی‌تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم خوذ را
داشته باشد. سطح زندگی بالای مردم کشورهای صنعتی اساساً ناشی از بهبود بهره
وری در این جوامع و اقتصاد کارای آنها می‌باشد. به اقتصادی کارا گفته
می‌شود که از منابع خود آنقدر کالا و خدمات تولید نمایند که در شرایط موجود
تولید بیش از آن سطح ممکن نباشد و اگر با منابع موجود نتوان بیش از آنچه
که هست تولید نمود، حاکی از وضعیت تولید با حداقل هزینه نیز می‌باشد. آگاهی
نسبت به میزان بهره وری و چگونگی روند تغییرات آن در طی زمان در تحقق
اهداف رشد اقتصادی ئ تأمین رفاه جامعه کمک شایان توجهی خواهد نمود. لازم به
یادآوری است که در جهان کنونی میزان تقاضا در مقایسه با عرضه کالاها و
خدمات به دلایل زیر به طور سرسام آوری رو به افزایش است که ایجاد و برقراری
توازن تنها از طریق افزایش بهره وری امکان پذیر خواهد بود.
بهره‌وری و اقتصاد ایران :
جهان
در قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج
تکنولوژی‌های برترو گسترش تجارت است که شرط توفیق در این عرصه بهره‌گیری از
فرصتها و رویارویی با چالشهای پیش رو است. کشورهای نوخاسته صنعتی در مسیر
رشد و توسعه چهار مرحله را تجربه نموده‌اند.
۱٫ مرحله خودکفایی صنعتی یا جایگزین واردات از طریق سرمایه‌گذاری مبتنی بر تکنولوژی نسبتاً ساده در تولید کالاهای مصرفی
۲٫ مرحله توسعه صادرات محصولات کاربر که تقاضا برای آنها در بازار جهانی
وجود داشته و بخش عمده‌ای از این تولیدات، مشابه تولیدات مرحله نخستین ولی
با کیفیت بالاتر بوده است
۳٫ مرحله ایجاد صنایع سنگین، صنایع شیمیایی و پتروشیمی و حرکت تدریجی از صنایع واسطه‌ای سرمایه‌بر به صنایع با تکنولوژی بالا
۴٫ مرحله آزاد سازی و حرکت به سمت تولیدات مبتنی بر روشهای پیشرفته و ورود
به عرصه رقابت گسترده صادراتی در بازارهای بین المللیشایان توجه است که
راز موفقیت این کشورها در هر یک از مراحل چهارگنه مذکور توجه به بهبود
بهره‌وری و کارایی بوده است. بنابراین تلاش در جهت شناخت دقیق مفاهیم
بهره‌وری و تعیین عوامل مؤثر در افزایش آن یکی از شرایط ضروری برای تحقق
رشد، توسعه و رفاه اقتصادی جامعه می‌باشد. در یک نگاه کلی اقتصاد کشور ما
دارای دو ویژگی اصلی است، اولاً به شدت به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات
نفت خام وابسته است و ثانیاً با نرخ رشد نسبتاً بالای جمعیت مواجه بوده
است. تامین مایحتاج اولیه جمعیت و روند فزاینده واردات کالاهای مصرفی هر
ساله مبالغ بیشتری از درآمدهای ارزی کشور را از جریان سرمایه‌گذاری خارج
می‌کند که با تداوم این وضعیت از امکانات سرمایه‌گذاری برای تولید کالاها و
خدمات کاسته خواهد شد، به طوری که سرمایه‌گذاری از طریق منابع داخلی به
میزان قابل توجهی تحت تأثیر کاهش درآمدهای ارزی قرار خواهد گرفت. استفاده
از منابع خارجی سرمایه نیز به خاطر فراهم نبودن بسترهای لازم دارای چشم
انداز روشنی نمی‌باشد. بنابراین راهکار عمده جهت افزایش تولید کالا و
خدمات، ارتقای سطح بهره وری است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود. با
ارتقای بهره‌وری می توان محصولاتی با کیفیت برتر و قیمت کمتر تولید و
زمینه‌های لازم جهت ورود به بازارهای جهانی را فراهم نمود. بدین ترتیب نه
تنها از تمام ظرفیتهای تولیدی موجود کشور بهره‌گیری خواهد شد بلکه امکان
توسعه این ظرفیتها نیز فراهم خواهد گردید. با درک ضرورت این موضوع در
برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور به اندازه‌گیری بهره‌وری تأکید شده و این
موضوع در تبصره ۳۵ قانون برنامه دوم توسعه (۷۸-۱۳۷۴) به صورت زیر درج
گردید: « جهت افزایش بهره‌وری نظان اداری، بهبود سیستمها و روشهای کار،
استفاده از تکنولوژی پیشرفته و افزایش مهارتهای مدیران کشور، دستگاههای
اجرایی باید بخشی از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مدیریت و افزایش
بهره‌وری اختصاص دهند. میزان این اعتبارات همه ساله توسط دولت در لایحه
بودجه پیش‌بینی خواهد شد…» شایان یادآوری است که همچنین، سیاستهای عمومی
جهت افزایش کارایی بهره‌وری در کشور به شرح زیر در نظر گرفته شد :
– برقراری نظام ارزشیابی، رتبه بندی و تشخیص صلاحیت مدیران شرکتهای دولتی
– قانونمند نمودن کلیه پرداختهای پرسنلی شرکتهای دولتی و تعیین ضوابط
استفاده مدیران و کارکنان شرکتها از تسهیلات و امکانات این شرکتها و متناسب
نمودن پرداختهای مدیران با کارایی و عملکرد آنها
– برقراری نظام ارزشیابی دقیق و سنجش کارایی در سیستم اداری ئ کاهش نیروی کار غیر ضروری
– اعمال سیاست تشویق و تنبیه به منظور افزایش کارایی.