پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی در 286صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	268 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	286

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

مقدمه

از نظر اسلام ، انسان ، برترین موجود عالم است که خداوند از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر کرد تا بر او سجده کنند و او را به عنوان خلیفه‌ی خود در زمین برگزید اگر چنانچه آدمی حرمت خود را حفظ کند و حرکت تکاملی را به درستی طی کند به جایی می‌رسد که از ملائک هم بالاتر می‌رود و به موقعیتی می‌رسد که در خیال نمی‌گنجد .

« رسدآدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت »

انسان با چنین موقعیت و جایگاه ممتازی هم سلامت و تمامیت جسمانی و اموال و متعلقات او مورد تأکید است و باید از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصیت او از جنبه‌های گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صیانت آن تاکید شده است ، و بر خسارت‌های وارده بر آن عنایت بیشتری دارد . زیرا پیامبر عظیم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را کامل نمودن فضایل اخلاقی عنوان می‌کند که یکی از وجوه فضایل اخلاقی رعایت حقوق معنوی افراد است .

پس خسارت منحصر به ضرر مادی نبوده ،‌بلکه خسارت معنوی ناشی از جرم ، به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی باشد ایراد لطمه نموده و آن را متضرّر می‌نماید که غالباً زیان‌های مادی قابل جبران و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد ، اما به دلیل دشواری اندازه‌گیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازه‌گیری و سنجش آن با پول ، و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی در نظام‌های مختلف حقوقی ، در خصوص امکان جبران آن ،‌وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اکثر کشورها ، این نوع خسارت ، نیز مشمول قاعده‌ی جبران خسارت دانسته شده است . و از این حیث تفاوتی با خسارت‌های مالی ندارد . ولی در برخی کشورها به طور صریح غیر قابل جبران اعلام گردیده ، یا حداقل در امکان جبران آن تردید شده است . در نظام حقوقی ما نیز ، نسبت به امکان جبران این گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدی وجود دارد و درپاره‌ای از اظهار نظرها که از سوی مراجع قانونی چون شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به طریق مادی و مغایرت آن با موازین شرعی شده است ، این تردید را بوجود آورده که امکان مطالبه‌ی خسارت معنوی وجود ندارد . هر چند شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد کلی از جمله قاعده‌ی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » و قاعده نفی عسر و حرج ، ایراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهای مادی و چه ضررهای معنوی به طور کلی ممنوع نموده است . بر همین اساس چگونه ممکن است به جبران خسارتهای مادی تاکید داشته باشد ، اما توجهی به خسارت معنوی و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوی انسانها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل 171 ق . ا . باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاًو یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوی می‌باشد . به هر صورت حقیر سعی بر آن دارم که با بررسی در محدوده‌ی قوانین و مقررات لازم الاجراء فعلی ، بالاخص قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی و آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع ، توجه و رسیدگی وجبران خسارت معنوی ناشی از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاکید اساتید گرامی واقعی گردد، باشد تا زمینه‌ی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی ، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ،ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید ، و با وضع قوانین متقن و محکم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه ، مراجع محترم قضایی و امنیتی ، همانگونه که اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ می‌دارند ، با اتکا به چنین قوانین مستحکم ، حیثیت و اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌های اجرایی برای این قوانین الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارهای وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید .

حقیقت امر آن است که برخلاف خسارت‌های مادی ، مصادیق دیگر خسارت تحت عنوان « خسارت معنوی » به جهت آن که کثرت بروز این نوع خسارت‌ها واهمیت آن در جامعه‌ی امروز به گونه‌ای است که در خیلی از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصیت و احساسات و عواطف فرد سنگین‌تر از خسارت جسمی و مالی بوده و قابل مقایسه با آن نیست و از سوی دیگر غفلت و بی‌توجهی نسبت به این گونه خسارات در نظام حقوقی مبتنی بر اسلام ، باروح و قوانین اسلامی مغایرت دارد و آن را غیر عادلانه و غیرکارآمد جلوه می‌دهد و موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود ، لذا پرداختن به این موضوع و دست‌یابی به راه‌کارهای آن از اهمیت خاصی برخوردار است . بنابراین با وسع اندک علمی خود تنگناهای نظری و عملی ، خسارت معنوی ناشی از جرم را مورد بحث و فحص قرار داده ، تا پاسخ قانع کننده‌ای در مسایل مورد نظر خود بیابم . لذا در این پایان نامه سعی بر آن است تا به پرسش‌های ذیل پاسخ داده شود .

1- آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن را جبران نمود ؟

2- اصولاً چگونه می‌توان سرمایه‌های معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد ؟

3- شیوه‌ها و ملاک‌های جبران خسارت معنوی چیست ؟

4- آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است ؟

5- خسارت معنوی ناشی از فوت توسط چه اشخاصی قابل مطالبه است ؟ و آیا این نوع خسارت‌ها قابل انتقال و ورّاث هست یا خیر ؟

6- موضع مقننین ایران و فرانسه و عملکرد آنان در خصوص این موضوع به چه نحو است ؟

7- آیا در حقوق کشورهای دیگر منجمله کشور فرانسه جبران مالی خسارت معنوی مورد پذیرش است یا نه ؟

دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و منابع حقوقی ایران و فرانسه و بکارگیری روش تحقیق کتابخانه‌ای و گردآوری منابع و اطلاعات وتحلیل و نقد وارزیابی آنها فرضیه‌های زیر اثبات شود :

1- همانگونه که ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند ، ضررهای صرف معنوی نیز در درجه‌ی اول ، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند .

2- اگر خسارت معنوی با توسل به روشهای غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و ...) اقدامات جبران کننده‌ی مادی نیز باید به عمل آید .

3- شناسایی حقوق و سرمایه‌های معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد .

4- حقوق کشورهای دیگر ، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار داده‌اند .

اهداف این تحقیق ، ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل دینی و مطالعه‌ی تطبیقی بحث در نظام حقوقی کشورهای ایران و فرانسه و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است .

این نوشتار در دو بخش نگارش یافته که بخش اول آن به کلیات اختصاص یافته است و مطالب این بخش در دو فصل تحت عناوین 1- مفهوم ومبانی تئوریک خسارت معنوی 2- مسئولیت ناشی ازخسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های حقوق فرانسه ارائه گردیده است .

بخش دوم نیز به جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن اختصاص یافته است که در دو فصل مستقل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم آن مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی و در فصل چهارم روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد ذی حق مطالبه خسارات معنوی بحث شده است .

در این فصل ابتدا پس از تعریف خسارت و انواع آن تعاریف گوناگونی که توسط اساتید و صاحب نظران برای خسارت معنوی و انواع آن شده طرح و مورد بررسی قرار گرفته و مناسب‌ترین تعریف ارائه می شود و سپس منشاء و کیفیت اعتبار خسارت معنوی و تطور تاریخی آن ، در دین اسلام و نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی خواهد شد . و در مباحث بعدی نیز ارکان خسارت و شرایط مطالبه‌ی آن و مبانی نظری مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی

برای ارائه تعریف مناسب از خسارت معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس انواع خسارت و ملاک تقسیم بندی آن معلوم شود. و طرح یک مسئله علمی و ارائه پاسخ مناسب آن منوط به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است . لذا مسئله جبران مالی خسارت معنوی امری است که مهمترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است ، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که موضع ادیان الهی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این مبحث تطور تاریخی آن نیز به نحو مختصر ارائه می‌شود .

1-1-1 معنی لغوی خسارت

کلمه‌ی خسارت از لغات زبان عربی است که درزبان فارسی نیز استعمال می‌گردد و در فرهنگ‌های لغت مختلف برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است :

چنانکه کلمه خسارت در « المعجم الوسیط » به معنی « زیان کردن در تجارت » معنی نموده‌اند و مولف المنجد ضرر را به معنای ضد نفع ،شدت ضیق ، سوء حال و نقص شیء دانسته است .(معلوف 1973 م . ،ص 447) مولف قاموس المحیط و قابوس الوسیط آن را به معنای ضد نفع ، شدت ، سوء حال ، نقص دراموال و انفس دانسته است .

راغب اصفهانی با عنایت به استعمال این لغت در قرآن کریم ، ضُرّ ( وزن فُعْل ) را به معنای بد حالی دانسته و هم او می‌گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان علم ،عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ (‌وزن فَعل ) پیوسته مقابل نفع بکار رفته است (راغب الاصفهانی ، 1404، ص 293)

کلمه‌ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه‌های زیان و ضرر است (دهخدا، 1337 ، ج 2 ، صص 524- 523 و به معنای 1- ضرر کردن ،زیان بردن 2- زیانکاری ، زیانمندی 3- زیان ، ضرر است ( معین 1375 ص 1419) ازاین رو در معنای زیان گفته شده است زیان به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی ، خسارت مقابل سود و نفع 2- آسیب و صدمه 3- نقصان ، زیان بردن و ضرر رسانیدن است ( همان منبع ، ص 1767) در معنای کلمه ضرر لغت شناسان نوشته‌اند ، ضرر عبارتست از 1- زیان وارد آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان ، خسارت ،‌مقابل نفع 4- گزند و آسیب ( همان منبع ص 2186)‌

دکتر جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درباره معنی خسارت آورده است « خسارت مدنی – فقه » دو معنا دارد .

الف ) مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود .

ب) زیان وارد شده را هم خسارت گویند ( لنگرودی ، 1376، ص 260)

اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و روشن است ، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دریافت موارد استعمال آن رهنمون می شود . با دقت در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می گیریم که این کلمه در زبان فارسی به معنای مصدر ، اعم از لازم و متعدی ، و اسم مصدر بکار گرفته است .و معادل فرانسوی واژه‌ی خسارت کلمه‌ی "Dommaye","Prejuduce" است .

1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت

خسارت تعریف قانونی ندارد ( لنگرودی ، 1376، ج 4 ، ص 21) بعضی از حقوقدانان داخلی واژه‌ی خسارت و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جای دیگری استعمال نموده‌اند ولی باید توجه داشت که واژ‌ه‌ی خسارت اعم از کلمه‌ی ضرر است چون کلمه‌ی خسارت علاوه بر معنای زیان که به دیگری وارد می شود بر تاوان و غرامتی که به زیان دیده داده می شود نیز دلالت می‌کند . برخی از حقوقدانان در تعریف ضرر می‌نویسند :« در هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد شود می‌گویند ضرر به بار آمده است.» ( سنهوری ، 1954، ج 1،ص 697)

برخی نیز در بیان ضررنوشته‌اند :« ضرر ممکن است به واسطه‌ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه‌ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است». این تعریف به تبعیت از ذیل ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق دانان باید با عنایت به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یک مفهوم ارائه دهند. چه ،اتکا به یکی بدون دیگری چه بسا او را از دست‌یابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز می‌دارد ، باید اذعان کرد که مفهوم خسارت و ضرر از مفاهیم عامه است که ذاتاً روشن و بدیهی است و ورد حقوق‌دانان در تعریف آن ، بیشتر ناظر به دست‌یابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است . در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان می‌آید ، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه خسارت بحث می‌کنند منظورشان جبران ضررهای وارد شده می‌باشد( مواد 221 ، 227، 229، قانون مدنی ) ( امامی ، 1366، ص 407)

در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری عناوین « ضرر و زیان » با هم به کار رفته است. این نوع به کارگیری واژه‌های مترادف در نگارش قانون این ذهنیت را پدید می آورد که قانون گذار برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری واژه‌های مترادف در قانون واحد ، مغایر با منطق نگارش قانون است . با تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی دیده نمی‌شود ، بنابراین آن را باید بر تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد . برخی از حقوقدانان در این زمینه‌ نوشته‌اند :« در عرف قضایی کشور ما اصطلاح « ضرر و زیان » بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه ای باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌های حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است » ( آخوندی ، 1368 ، ص 272)

قانونگذاردر اصل 171 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین مختلف عادی برای ارائه مفهوم خسارت از واژه‌ی ضرر استفاده کرده است .

در آثارفقیهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است . درمتون فقهی متاخرین نیز مفهوم خسارت به وسیله‌ی واژه‌ی ضرر بیان شده است .

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی مبرز میرزای نائینی می‌نویسد :« ضرر عبارتست از فوت آنچه که انسان آن را داراست ، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح ، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی ا ز اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد آید در این صورت می‌گویند ضرر به او وارد آمده است ، بلکه با عنایت به عرف « عدم نفع » در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می‌آید» (نجفی خوانساری ، 1418- 1421 ق ج 2 ، ص 198) مرحوم شیخ محمدحسین حلی در تعریف ضرر آورده است :« ضرر مصدر ( ضر ) نقص در سال یا نفس یا آبرو است همانگونه که در کتب لغت بدان تصریح شده است » (‌حلی ، 1415 ق ، ص 201)

مولف در کتاب القواعد الفقهیه ضرر را به معنای از دست دادن هر یک از مواهب و نعمت‌های زندگی اعم از جان ، مال و حیثیت یا هر چیز دیگر که انسان خود از آن بهره‌مند است ، دانسته (‌مکارم شیرازی ، 1411 ، ج 1، ص 49)

پس در فقه نیز همانند حقوق ، سلب حیات فرد ، از دست دادن سلامتی جسم ، نقص در اموال، فوت، منفعت مسلم ،از بین رفتن حیثیت و اعتبار شخص ، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، ملی و مذهبی فرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که شخص واجد آن بوده و از آن بهره‌مند بوده است یا اقتضای بهره‌مندی آن در نزد عرف وجود دارد ، خسارت وضرر به شمار می آید.

در قرآن کریم خود کلمه « خسارت » استعمال نشده است ولی کلمات هم خانواده آن مانند « خسراً و « الخسران» و « خسروا» استفاده شده است .

در حقوق فرانسه نیز خسارت به معنی ضرر وارده با الفاظ

Dommage- interest , prejudice Domage

و جبران خسارت با کلمات indemnisation – Reparation, Compen sation تعبیر و بیان شده است .

1-1-3-انواع تقسیمات خسارت و معیار آن

خسارت و ضرر به اعتبارات مختلف تقسیمات متفاوت می‌یابد . خسارت به اعتبار اینکه به یک شخص وارد می شود ، فردی و از آن جهت که به یک گروه یا جمع وارد شود ، درحالی که نتوان فرد معین یا افراد مشخصی از آنها را متضرر به شمار آورد، جمعی تلقی می شود ( لوراسا ، 1375، صص 109- 105)‌

برخی از نویسندگان حقوق اسلامی ضرر و خسارت را از آن جهت که به مال تعلق می گردد، ضرر مالی و بدان دلیل که به بدن وارد می شود ، خسارت بدنی و بدان جهت که به عرض و شرف تعلق می گیرد ، خسارت معنوی دانسته‌اند . این تقسیم‌بندی در حقوق فرانسه هم وجود دارد .

بسیاری از حقوقدانان ، خسارت را از آن جهت که به دارایی‌ها و حقوق مالی وارد می شود خسارت مادی و از آن جهت که موجب لطمه بر سرمایه‌ی معنوی است خسارت معنوی دانسته‌اند . در بسیاری از نوشته‌های حقوقی و در قوانین بسیاری از کشورها از این تقسیم خسارت پیروی شده است.(صفایی ، 1355 ، ص 258)

عده‌ای از حقوق دانان نظر به عدم تمییز خسارت مادی از معنوی در برخی از زیان‌هایی که به فرد وارد می شود خسارت را به سه قسم مادی ، معنوی و مختلط تقسیم کرده‌اند .(‌لوراسا ، 1375 ، ص 108)

هم چنین خسارت به اعتبار منشأ پیدایش آن به سه دسته 1- خسارت ناشی ازنقض قرارداد
2- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی و 3- خسارت ناشی از ارتکاب جرم ، تقسیم می شود .

الف) خسارات ناشی از نقض قرارداد:

هرگاه بین دو طرف ، قراردادی بمنظور انجام یا ترک فعل حقوقی یا مادی وجود داشته باشد ومتعهد در زمان پیش‌بینی شده آن را به مرحله اجرا در نیاورد ، ممکن است موجب خسارت مالی یا معنوی متعهد ‌له شود .دراین صورت منشأ خسارت نقض متعهد قراردادی بوده ؛ و مسئولیت متعهد قراردادی است .

البته نقض قرارداد در بیشترموارد خسارت مالی به همراه دارد و در پاره‌‌ای موارد موجب خسارت معنوی نیز می‌شود به طورمثال اگر درنمونه‌های زیر رابطه طرفین را بر مبنای قرارداد تحلیل کنیم، زیاد معنوی ناشی از تخلف از قرارداد است . صدمه‌های جسمی که سرنشین وسیله نقلیه در اثر سانحه و بروز جرح می‌بیند ، زیان ناشی از معالجه یا درمان نامطلوب پزشک یاکوتاهی او در انجام اقدامات لازم ، افشاء اسرار محرمانه بیمار بوسیله پزشک و یا اسرار موکل بوسیله وکیل ، انتشار یک اثر تألیفی بصورت اشتباه و تحریف شده یا نامطلوب توسط ناشر ، تأخیر هواپیما یا قطار و در نتیجه نرسیدن مسافر در یک مجلس ضروری یا مراسم تشییع جنازه خویشاوند نزدیک ازجمله خسارتهای معنوی هستند که در نتیجه عهد شکنی و تخلف از قرارداد طرفین بوجود آمده است ( السنهوری ،]بی تا[ ج 1، ص 681 )

بنابراین تخلف از قرارداد ، در بسیاری موارد موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌شود که طبق قواعد کلی حاکم بر قراردادها متخلف در برابر زیان دیده مسئول جبران این خسارات است و این مسئولیت قراردادی نامیده می شود .

ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع

در بسیاری موارد ، خطای شخصی موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌گردد به بیان دیگر هرگاه بین دو طرف رابطه‌ای قراردادی نباشد و اقدام زیان بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد ، اگر فعل یا ترک فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به او منسوب نمود ،‌منشأ خسارت ، ‌خطای شخص عامل است .

خطا در مفهوم گسترده ‌ی آن شامل ارتکاب فعل از روی سوء نیت و عمد و نیز بی‌مبالاتی غفلت و یا حتی خطای محض می‌گردد در تمام این موارد ،رابطه‌‌ی علیت بین « فعل عامل » و « وقوع خسارت » باید وجود داشته باشد و او باید به حکم قانون و به طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد .

این نوع مسئولیت که به عنوان ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره‌ی فراوانی است مثال ، اتلاف مال غیر بدون مجوز قانونی یا تصرف آن ،توقیف و بازداشت شخص ، توهین و اقتراء ، ضرب و جرح و تهدید ،هتک حریم منزل ،سوء استفاده از شهرت تجاری یا علائم صنعتی ؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثرعلمی یا ادبی و مانند آن ، نمونه‌هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که ممکن است حتی بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل ، بروز نمایند . در هرحال ، دراین قبیل موارد تقاضای جبران خسارت مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می‌باشد ؛ یعنی همین که رابطه زیان با فعل مرتکب احراز شود او در برابر زیان دیده با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می شود .

ج- خسارت ناشی از ارتکاب جرم

در موارد بسیاری ، منشأ بروز خسارت مالی یا معنوی ، ارتکاب جرم است . یعنی مجرم برخلاف قانون و نظم عمومی جامعه به اعمالی دست می‌زند که ممنوع است و از نظر قانونی ارتکاب این قبیل اعمال ، مجازات مرتکب را در پی دارد .به عنوان مثال هرگاه در اثر ایجاد حریق عمدی ، مالی بطور کلی یا جزئی آسیب ببیند ،یا در اثر توقیف غیرقانونی شخصی از فعالیت روزمره خود و کسب منفعت باز بماند یا حیثیت و آبروی او مخدوش شود ، یا در اثر بخش شایعه یا امور خلاف واقع یا اسرار محرمانه ، شخصی اعتبار اجتماعی خود را از دست دهد . یا در اثر پاشیدن ، اسید چهره دختر جوانی تغییر یابد ، خسارت مالی یا معنوی وارد بر زیان دیده ناشی از ارتکاب جرم می‌باشد و بموجب ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری ایران ، بر حسب مورد متضرر از جرم می‌تواند تقاضای مجازات یا جبران خسارت یا هر دو را بنماید .

مسئولیت ناشی از جرم به دو نوع تقسیم می‌شود :

اول : مسئولیت ناشی از جرم در معنای اخص و محدود کلمه ( strictosensu) که آن فاعل زیان، در پیدایش خسارت وارده به زیان دیده ، عمد دارد .

دوم : مسئولیت ناشی از شبه جرم (Responsabilite Quasi delictuell) در این نوع از مسئولیت ضرر وارده نتیجه‌ی سرعت غیر مجاز راننده‌ی اتومبیل بوده است. (‌لورراسا ، 1375 ، ص32)

مذهبیون در تعریف جرم از عقاید دینی الهام می گیرند و آن را تضییع و تجاوز به حق الله و حق الناس می‌دانند و لذا جرم در شرع شامل مسائلی است که دارای مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی است ، در حالی که مسائل اخیر همیشه عرفاً قابل مجازات نیست . ارزشهایی که در حقوق اسلام مورد احترام است جان و مال و عقل و شرف و دین افراد است که تجاوز به هر یک از این ارزش‌ها مستوجب ضمانت اجراهای کیفری دنیوی و اخروی است .(گلدوزیان ،1384، ص 219)

بر همین اساس قانونگذار در ماده 2قانون مجازات اسلامی (‌مصوب1361 ) مبادرت به تعریفی جامع و مانع و قانونی از جرم نموده و صراحتاً مقرر میدارد :

هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی شده باشد .

ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1370 درمورد تعریف جرم به ضمانت اجرای کیفری مجازاتهای مقرر در ماده 12 قانون مزبور اکتفا نموده و مقرر می‌دارد :« هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .

تبصره 1 ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 می‌گوید :« تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده .»

عناصر تشکیل دهنده جرم عبارت است از : عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر معنوی

عنصرقانونی : برای اینکه رفتار شخص ، جرم و مستوجب مجازات باشد باید قبلاً قوانین ، فعل یا ترک فعل را جرم شناخته و برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین کرده باشد .

ماده 2 قانون مجازات اسلامی،فعل یا ترک فعل را جرم محسوب می کند که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد .

دومین عنصر تشکیل دهنده جرم عنصر مادی است . رفتارعینی و خارجی شخص همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی عنصر مادی جرم را تشکیل میدهد مثلاً،عمل تیراندازی یا ضربات کاردی که در قتل به کار می‌رود ، یا خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی تماماً به صورت فعل یا ترک فعل عنصر مادی جرم را تشکیل میدهند .

سومین عنصر تشکیل دهنده جرم عنصر معنوی یا عنصر اخلاقی است. قصد و عمد در ارتکاب جرائم عمدی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در جرائم غیر عمدی مربوط به عنصر معنوی است .( گلدوزیان، 1384، ص 185 )

1-1-4- ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی

شاید کسانی که برای نخستین بار خسارت را به مادی و معنوی تقسیم کرده‌اند با عنایت به ملاک امکان یا عدم امکان تقویم خسارت به پول این تقسیم‌بندی را اختیار کرده‌اند . یعنی خساراتی را که قابل تقسیم به پول بوده ، مادی تلقی کرده و خساراتی را که قابل تقویم به پول نبوده است معنوی به شمار آورده‌اند . امروزه نیز این معیار مورد عنایت و توجه است .

در نقد این معیار باید گفت که عدم امکان تقویم خسارت به پول را باید از احکام حقوقی مترتب بر خسارت معنوی به شمار آورد نه اینکه آنرا معیار و ملاک تمییز آن از خسارت مادی دانست .

معیار دوم روش ایراد خسارت است یعنی اگر روش و ابزار خسارت غیر مادی باشد مانند انتساب ورشکستگی به تاجری که از اعتبار تجاری خوبی برخوردار است خسارت معنوی تلقی می شود ولی اگر روش مادی باشد ، یعنی فعل مادی منشأ خسارت باشد ، خسارت مادی تلقی می شود .

در نقد این معیار نیز باید گفت که بسیاری از افعال به ظاهر غیر مادی به شمار می‌آیند ولی درواقع مادی هستند. مثلاً تلفظ یا کتابت نسبت ورشکستگی به مانند اتلاف شیء یک فعل مادی است ، و چه بسیار اعمال مادی که موجب خسارت معنوی و مادی می‌شود مانند اینکه شخصی با رها کردن تیری دیگری را به قتل می‌رساند و از این راه علاوه بر خسارت مادی به وابستگان او صدمات شدید عاطفی وارد می سازد . بنابراین ملاک یاد شده فاقد کارآمدی لازم در تمییز این دو نوع از خسارت است .

معیار سوم ، ماهیت موضوع و متعلق خسارت است. بدین معنی که اگر متعلق خسارت یک سرمایه معنوی مانند شرف ، حیثیت ، اعتبار یا سلامتی و آرامش روحی و روانی یا حقی معنوی باشد ، خسارت معنوی تلقی می شود و اگر متعلق خسارت مال یا منفعت مسلم یا سلامتی جسم باشد ، خسارت مادی خوانده می شود .

چنانکه مازوها ،‌حقوقدانان معروف فرانسوی می‌گویند :« خسارت مادی ،خسارت وارد به اموال است و خسارت معنوی، خسارت فوق مالی یا غیر اقتصادی است .»

معیار چهارم آن است که تمییز خسارت مادی از معنوی را مرتبط با تقسیم کلی حقوق به حقوق مربوط به دارایی و حقوق خارج از دارایی ( حقوق راجع به اموال شخصیه و حقوق خانواده ) بدانیم و آن اینکه صدمه به حقوق دسته اول را خسارت مادی و لطمه به حقوق دسته دوم را خسارت معنوی تلقی کنیم . مازوها این نظریه را از لالو نقل می‌کنند . این نظریه و معیاربیان دیگری از معیاری پیشین است و معیار مستقلی به شمار نمی‌آید . (MAZEAUD,1934,P.315)

معیار پنجم ، تشخیص خسارت مادی از معنوی ، نتیجه فعل زیانبار است اعم از اینکه به روش و طریق مادی وارد آید یا به روش غیر مادی باشد . براساس این معیار چنانچه نتیجه فعل زیانبارلطمه‌ی غیرمالی باشد ، خسارت معنوی و یا اگر نتیجه صدمه‌ی مالی باشد خسارت مادی تلقی می شود .

از مجموع مباحث طرح شده نتیجه میگیریم که هیچ یک از ملاک‌های ارائه شده به تنهایی نمی‌تواند ضابطه‌ی تمییز خسارت‌های معنوی از مادی باشد . پذیرش هر یک از این ملاک‌ها ما را در شناسایی اغلب موارد خسارت یاری می دهد. مع‌الوصف باید اذعان کرد که تعیین مرز دقیق بین خسارت‌های مادی و معنوی در برخی موارد بسیاری دشوار است . لذا لازم است که ضمن به رسمیت شناختن تفکیک خسارت مادی و معنوی در اغلب موارد دسته‌ای از خسارت‌ها را که دو جنبه و دو چهره‌ی آمیخته و غیر قابل انفکاک دارند ، خسارت مختلط بنامیم .مانند خسارت ناشی از آسیب به جسم دیگری یا تجاوز به حقوق معنوی که خسارت مادی و معنوی با هم آمیخته شده‌اند ، بدیهی است زیان دیده می‌تواند در چنین خسارت‌هایی جبران هر دو نوع از خسارت را از فاعل فعل زیانبارنامشروع مطالبه کند .

1-1-5- تعریف خسارت معنوی

نخست به بررسی تعریف‌های ارائه شده از طرف اندیشمندان نظام حقوقی داخلی و فرانسه می‌پردازیم .سپس تعریف قانونی آن را متذکر می‌شویم و در پایان تعریفی جامع و کامل از خسارت معنوی ارائه می دهیم . دو واژه‌ی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند ، مع الوصف حقوق دانان تلاش کرده‌اند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهمترین اشکالات این تعریف‌های ارائه شده می توان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیریا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد .

میرفتاح مراغه‌ای در تعریف خسارت معنوی می نویسد :« آنچه باعث از بین رفتن احترام و اعتبار شخص و در نتیجه افت شخصیتی او در اجتماع می شود مانند مورد تعرض قرار دادن همسر شخص یا دیگر محارم او یا پی بردن به امور محرمانه وشخصی یا ورود درحریم خانوادگی یا غیبت و تهمت و مورد طعن و تمسخر قرار دادن یا بیان و افشاء عیوب و مواردی که شخص تمایل به افشاء آنها ندارد ، همگی هتک حرمت و شخصیت بوده ، از مصادیق ضرر است زیرا این گونه امور باعث تحقیر و کسر شأن اجتماعی می گردد و شاهد آن روایت مربوط به « داستان سمره » است ( حسینی مراغه‌ای ، 1417 ، ص 309)

طبق این تعریف ، صدمه به آبرو و اعتبار و در نتیجه سرافکندگی شخصی خسارت معنوی محسوب می گردد ، در حالی که صدمه‌های روحی و عاطفی و جسمی و دیگرو حقوق مربوط به شخصیت نیز در زمره همین نوع خسارت هستند و در این تعریف مورد توجه قرار نگرفته‌اند . پس در حقوق اسلام نیز تعریف جامع و روشنی از خسارت معنوی ارایه نشده است .( سلطانی نژاد ، 1380 ، ص 43)

مولف ترمینولوژی حقوق درزمینه‌ی تعریف خسارت معنوی می‌نویسد :« ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می شود ، مثلاً بر اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می شود . این خسارت طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 قابل مطالبه است . ماده 9 ، آ – د-د- ک.» (‌لنگرودی ، 1357، ص 416)

دکتر ناصر کاتوزیان ضمن اذعان به دشوار بودن تمییز زیان معنوی از زیان مادی می نویسد : « برای اینکه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم می‌توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است ، مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی ، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی» ( کاتوزیان ، 1376 ، ج 1 ، ص 221) در این تعریف به برخی مصادیق بارز خسارت معنوی اشاره شده است ولی ملاک معینی ارائه نشده است .

دکتر سید حسن امامی ضرر معنوی را چنین تعریف نموده است :« و آن عبارت از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص است که در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری یافت شده است .»

ضرر معنوی بر دو قسم است : کسر حیثیت و اعتبار و صدمات روحی است .

کسر حیثیت و اعتبار در اثر افترا و ناسزا به وسیله‌ی نامه‌ی سرگشاده ، اوراق چاپی ، کاریکاتور در روزنامه ، انتشار عکس در وضع خلاف اخلاق ، نسبت‌های ناروا به اشخاص ظاهر الصلاح ، توهین به مقدسات ملی و مذهبی و یا نسبت ورشکستگی دادن به تاجر صورت می گیرد و صدمات روحی که در اثر آلام روحی ناشی از مرگ خویشاوندان حاصل می شود .» ( امامی ، نشریه شماره 2 ، صص 8 و 9 )

در این تعریف به صدمه‌ی معنوی اشاره نشده است .

یکی دیگر از اساتید با وضوح بیشتری ، خسارت معنوی را چنین تعریف کرده است :

« خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی ، به تعبیر دیگر ، خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت و آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد .تجاوز به حقوق غیر مالی ( معنوی ) انسان ، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی ،و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه‌ی حادثه‌ای عارض شخص می شود ، امروزه می‌تواند مجوز مطالبه‌ی خسارت معنوی باشد .» ( صفایی ، 1355 ، ص 240) در این تعریف سعی شده که با ذکر مصادیق تعریفی مقبول ارائه شود.

در قانون مدنی ایران از خسارت معنوی سخنی به میان نیامده است اما بعد از قانون مدنی خسارت معنوی درقوانین به صراحت پذیرفته شده بطوریکه در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار آن را چنین تعریف نموده است : « ..... ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی .»

این تعریف نیز به ذکر دو مصداق و نمونه از مصادیق خسارت معنوی پرداخته و مفهوم آن را به طور جامع بیان نکرده است.[1]

در فرهنگ‌های حقوقی فرانسوی ، خسارت معنوی ، ضرری است که به شرافت ، به اعتبار ، به وابستگی و یا به عنصری از احساسات مربوط به زندگی شخص وارد می شود ، مثل قطع غیر موجه قول ازدواج ، مرگ همسر یا یک فامیل نزدیک و یا ضرر به زیبایی .

(vocabulaire Juvidique, Association Henri capitant, 6e, ed. Puf, 1987).

در حقوق فرانسه برای نخستین بار یکی از آرای آن کشور ضرر معنوی به « آشفتگی در جوانب حیات بشر » معنی شده است . بورس استارک ، از حقوق دانانی است که نظریه را مورد تایید قرار داده است .

ژیورد یکی از نویسندگان فرانسوی حقوق ، در رساله‌ی ترمیم خسارت معنوی برای هر انسان سه نوع شخصیت ، یعنی شخصیت اجتماعی ، عاطفی و جسمی قائل شده است . او لطمه به هر یک از شخصیت‌ها را مایه‌ ی خسارت معنوی تلقی کرده است . او زیان وارده به حیثیت ، شهرت ،اعتبار و آزادی‌های مشروع را لطمه به شخصیت اجتماعی و ایجاد هر نوع زیان عاطفی را لطمه به شخصیت عاطفی و آسییب وارده به سلامت و تمامیت جسمانی را که موجب درد و اندوه جسمی یا صدمات روحی می شود ، لطمه به شخصیت جسمی می‌داند و زیان معنوی به جسم را به دو قسم تقسیم کرده است : خساراتی که لطمه به زیبایی می‌زنند و خسارات ناشی از تألم جسمی .»

آندره و تنک در تعریف خسارت معنوی می نویسند :« خسارت معنوی عبارت از هر نوع خسارت غیر مالی است که با مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می آید و یا این که مستلزم دخالت در شخصیت است و اقسام مختلف آن مثل درد جسمی و رنج روحی ناشی از بر هم خوردن تعادل شخص یا تغییر قیافه یا تغییر شکل بدن و اعضای آن و اندوه ناشی از این تغییر یا خوف از بدتر شدن درد یا خوف از مرگ زودهنگام ، جنبه‌های مختلف مداخله در شخصیت تلقی می شوند .»

این تعریف ناظر به خسارت معنوی وارده به شخص حقیقی است .

« دوما» حقوق دانان فرانسوی می‌گویند :« جمیع خسارتها و زیانهایی که از عمل انسان یا بی‌احتیاطی، سبکسری و نادانی او به آنچه باید می‌دانست یا از هر تقصیر و خطای مشابهی ناشی شود، هر چند سبک باشد واجب است کلیه این ضررها از جانب او جبران واصلاح گردد ( دکتر فیض ( مترجم ) عوض احمد ادریس ( مولف ) 1377، دیه ، ص 298)

تعاریف مختلفی که از خسارت معنوی در حقوق داخلی و خارجی به عمل آمده است یا ناظر به بیان برخی مصادیق و انواع آن است یاجامع و مانع نمی باشد یعنی بعضی از اقسام خسارت معنوی نظیر صدمات جسمی یا صدمات وارد بر اشخاص حقوقی را در بر نمی‌گیرد و یا آنکه مستلزم دور یا ابهام و اجمال می باشد .

ولی از مجموع آنها این استنباط حاصل می شود که موضوع خسارت معنوی شخص است و خسارت جنبه مالی ندارد برخلاف خسارت مالی که موضوع آن مال و حقوق مالی است .

بنابراین اگر بخواهیم تعریف کامل و گویایی از خسارت معنوی ارایه دهیم باید با لحاظ دو نکته این تعریف ارایه شود اول موضوع آن شخص ( حقیقی یا حقوقی ) است و دوم ماهیت آن جنبه مالی ندارد و به طور معمول مورد ارزیابی مالی و داد و ستد قرار نمی‌گیرد .

بر این اساس می‌توان گفت « خسارت معنوی عبارت است از خسارت وارد بر شخص و شخصیّت او یا هر نوع خسارت وارد بر شخص که به طور مستقیم جنبه مالی ندارد اعم از روح و جسم و اعتبار و احساسات و عواطف ، یا هر گونه خسارت غیر مالی بر شخص و حقوق مربوط به آن . یا خسارت وارد بر خود شخص و متعلقات غیر مالی او .» این تعریف تمام اقسام زیان‌های معنوی بر اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می شود . و جامع تمام افراد این نوع خسارت است یعنی زیان وارد بر تمامیّت جسمانی و آسیب‌های روحی و صدمه بر شخصیّت و حقوق مربوط به آن نظیر شهرت و اعتبار شخصی یا خانوادگی ، آزادی ، احساسات و عواطف ، عقاید وافکار و نیز زیانهای غیر مالی وارد بر اشخاص حقوقی ( خصوصی یا عمومی ) نظیر شهرت و اعتبار تجاری را شامل می‌شود و از سوی دیگر مانع از ورود افراد خسارت مالی می‌گردد.

براساس این تعریف،‌خسارت معنوی از جهات گوناگونی قابل تقسیم است از لحاظ منشأ ورود خسارت به قراردادی ، کیفری ، قهری و از جهت نحوه‌ی جبران به خسارت « معادل » یا « جبرانی» خسارات « اسمی » خسارات « تنبیهی » تقسیم می شود . و از نظر اشخاصی که خسارت بر آنها وارد می گردد.به خسارت‌های وارد بر اشخاص حقیقی یا حقوقی یا گروه‌هایی از افراد تقسیم می‌گردد.(سلطانی نژاد ، 1380 ، ص 49)

1-1-6 انواع خسارت معنوی

برای خسارت معنوی به اعتبار منشأ شکل‌گیری یا متعلق آن می‌توان چهره‌ها و انواع مختلفی را تصور کرد تفکیک چهره‌های مختلف خسارت معنوی تنها یک بحث نظری نیست بلکه آثار عملی نیز بر آن مترتب است . از آن جمله می توان به نظریه‌ی تفکیک امکان جبران نوع یا انواعی از خسارت معنوی و عدم امکان جبران در نوع یا انواع دیگر از خسارت معنوی اشاره داشت . همانگونه که حقوقدانان وابسته به نظام‌های حقوقی مختلف برای وصول به مفهوم و تعریف خسارت معنوی و چهره‌های متفاوت آن به شمارش مصادیق آن همّت کرده‌اند . در این میان ، عده‌ای نیز به دسته‌بندی مصادیق در گروه‌های مشخص و انواع متمایز اقدام کرده‌اند . درمجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران تنها بند 2 ماده‌ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری خسارت معنوی را به دو گروه 1- کسر حیثیت و اعتبار 2 – صدمات روحی تقسیم کرده است. بر همین اساس برخی از نویسندگان تصریح نمود‌ه‌اند که :

ضرر معنوی بر دو قسم است : کسر حیثیت و اعتبار ،‌صدمات روحی .

بسیاری از حقوقدانان نیز خسارت معنوی را به دو گروه عمده تقسیم کرده‌اند که آن دو گروه عبارتست از :

1- زیان‌های وارد به حیثیت و شهرت و بطور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمایه‌ معنوی شخص است . 2- لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود با ملاحظه‌ی درد و رنج آنها می‌بیند . (‌کاتوزیان ، حقوق مدنی ، 1376، ص 144)

دردهای ناشی از صدمه جسمی را باید از گروه اخیر دانست . باید توجه داشت که این تقسیم خسارت معنوی ناظر به زیان معنوی وارد به شخص حقیقی است . برخی حقوقدانان مناسبت خسارت معنوی به این دو گروه عمده را تردید در امکان تبدیل و ارزیابی جبران پولی گروه دوم یعنی لطمه به عواطف و تاثیرروحی می‌دانسته‌اند.(همان منبع ، ص 144)

شاید کاملترین توضیح در این باره را بتوان از آن دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری ، حقوقدان برجسته و نام آور مصری دانست که با ملاحظه‌ی متعلقات چهارگانه «جسم » شرف ، اعتبار ، عرض ، « عاطفه و احساس » و « حق مسلم و قطعی » چهار حالت برای خسارت معنوی تصویر کرده است و مدعی است که هر زیان به منافع و مصالح غیرمالی به یکی از حالات و صور زیر بازگشت می‌کند .

1- آسیبی که به جسم می رسد ، توضیح اینکه جراحات و نقص عضوهای بدنی گاه موجب برخی ضررهای معنوی نظیراندوه روانی و زشتی چهره خواهد بود .

2- آسیب به شرف ، آبرو و اعتبار مثل قذف ، سب و هتک حیثیت .

3- آسیب‌های عاطفی و مربوط به شعور و احساس همانند ربودن و جداسازی کودک از دامان پر مهر مادر به شمار می آیند زیرا در سایه‌ی چنین عواملی حزن و اندوه در شخص پدید می آید. هر عملی که مایه‌ی زیان به معتقدات دینی و احساسات معنوی باشد ملحق به عوامل پیشین است و در نتیجه خسارت معنوی به عاطفه واحساس محسوب می شود.

4- آسیب‌های معنوی که صرفاً در اثر تجاوز به حقوق مسلم افراد حاصل می شود . مثلاً هرگاه کسی ، به رغم ممانعت مالک ، وارد ملک دیگری شود ، مالک می‌تواند به خاطر تجاوز به حق خویش از او خسارت معنوی مطالبه نماید حتی اگر هیچ گونه زیان مادی نیز ندیده باشد . ( عبدالرزاق السنهوری ، ] بی تا [، ج 1 ، صص 864 و 865) زیان ناشی از تجاوز به حقوق مسلم نظر به اینکه از تاسیسات حقوقی جدید است ، شایسته است تحت عنوان مستقلی مورد تحقیق قرار گیرد تا امکان به رسمیت شناختن آن در حقوق داخلی بیش از پیش فراهم آید . به گمان ما اگر چه تعریف و شناسایی خسارت معنوی به اعتبار متعلق آن ،‌گامی است که ما را در دست‌یابی به ماهیت خسارت معنوی یاری می‌دهد ولی باید توجه داشت که سرمایه‌ها و حقوق غیر مالی به موارد مذکور خلاصه نمی‌شود . تکامل مدنی بشر امکان پیدایش بسیاری از سرمایه‌های جدید معنوی و به رسمیت شناختن آن را فراهم می آورد . شایسته است از تنویع براساس مصادیق سرمایه‌ها و حقوق معنوی پرهیز کنیم و همان تقسیم خسارت معنوی به اعتبار ماهیت آن در دو گروه عمده را پذیرفته و با توجه به نظریات حقوقدانان نظام‌های مختلف در امکان یا عدم جیران خسارت معنوی در این دو گروه مباحث را پیگیری کنیم .

---

-1-7- پیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن

توجه به موضوع خسارت معنوی در اسلام خصوصاً درفقه امامیه حفظ شخصیت و حیثیت افراد از مهم‌ترین امور بوده است . و در مفاهیم نظری مربوط به انسان‌شناسی و ارزش‌های اخلاقی و قواعد مدنی و مقررات جزایی به سرمایه‌های معنوی و حقوق غیر مادی انسان اهتمام نشان داده و جبران لطمه و زیان آن را ضروری تلقی کرده است . دهها آیه ، صدها روایت و موارد بسیار زیادی از سیره‌ی عملی بزرگان دین و مذهب ، ادله‌ای چون دلیل عقل و اصول و قواعد عمومی پذیرفته شده در زمینه‌ی ضمان ، متضمن نگرش اسلام به سرمایه‌های معنوی و کیفیت جبران خسارت وارد به آن است . پیامبر اسلام (ص) نیز در محل‌های متعدد به حفظ شخصیت افراد و منع هتک حرمت و حیثیت اشاره نموده‌اند و همواره تاکید بر احترام متقابل فرزند نسبت به پدر و مادر و بالعکس و همسایه ، مردم و حتی افراد غیرمسلمان لازم دانسته‌اند و این نشانگر عظمت فکری پیامبر گرامی (ص) که جدای از شریعت افراد ، به شخصیت و وجود افراد نیز توجه خاصی مبذول داشته‌اند .

بحث درباره‌ی زیان‌های معنویو ضرورت جبران آن از قدیم مورد قبول جوامع بوده است و موضوع شرافت و احساسات انسانی از دیرباز برای ملل دارای جایگاه و اهمیت خاصی بوده است . که اولین اثر به جای مانده از بشر که متضمن قوانین مربوط به خسارت معنوی است ، الواح گلی مربوط به 2000 سال قبل از میلاد است که به خط میخی به زبان سومریان نوشته شده است . این قانون مبین تمدن مدنی سومریان است که این الواح متضمن 25 ماده‌ی قانون است که چند ماده آن در مورد کیفر و آزار دادن به زنان باردار و زیان رسانیدن گاوها به چراگاهها و تکالیف همسایه‌ و تهمت‌ها بحث شده است که بدون تردید آزار دادن زنان باردار و تهمت‌های ناروا از مصادیق زیان معنوی به شمار می آیند .

اهمیت منافع و حقوق معنوی و نیازمندی آن به ضمانت اجرایی قوی و نیرومند موجب شد که در ایران باستان نسبت به حراست از آن سنگین‌ترین مجازات‌ها پیش‌بینی شود . ویل دورانت در زمینه‌ مجازات‌های دوره هخامنشی می‌نویسد : «خیانت به وطن ، هتک ناموس ، کشتن ، استمناء ،لواط ، سوزاندن یا دفن کردن مردگان ، تجاوز به حرمت کاخ شاهی و نزدیک شدن با کنیزان شاه یا نشستن بر تخت وی یا بی‌ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت » ( ویل دورانت ، ج 1 ، 1365 ، ص 534) از موارد مذکور هتک ناموس ، تجاوز به حرمت کاخ شاهی ، نزدیکی با کنیزان شاه یا نشستن بر تخت وی با بی‌ادبی به خاندان سلطنتی را باید از مصادیق خسارت معنوی به شخص حقیقی یا حقوقی محسوب کرد . و فردوسی در شاهنامه درزمینه‌ی طریق اثبات بی‌گناهی سیاوش در مورد اتهامی که سودابه به وی نسبت داده بود بیان می‌دارد که او از میان آتش گذشت و از آنجایی که بی‌گناه بود آتش به او زیان نرساند . این قصه معرّف و مبین نوعی نگرش جزایی نسبت به خسارت معنوی است .

در آثار حکیمان ایرانی حکایت از عنایت خردمندان ایران نسبت به حیثیت و اعتبار انسانی دارد چنانکه سعدی می‌گوید :« اگر آب حیات به آبرو فروشند دانا نخرد که مردن به علت بِهْ ، از زندگی به ذلّت است » ( نقیبی ، 1386 ،صص 96و 97)

1-1-8- پیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران

درنظام حقوقی ایران ، پس از استقرار رژیم مشروطیت و در آغاز تأسیس دادگستری ، خسارت معنوی مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و نخستین بار در ماده‌ی 212 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 7 بهمن 1304 و سپس در ماده 4 قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1332 به هر متضرری این حق را بخشیده بود که از دادگاه تفاضای جبران خسارت معنوی کند . این ماده نیز با اصلاح قانون آیین دادرسی سال 1335 نسخ شد . ماده‌ی 4 قانون آیین دادرسی کیفری سابق ، نیز قابل مطالبه بودن خسارت معنوی را به صراحت بیان داشته و برابر ماده‌ی 8 و 9 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 جبران و تدارک ضرر و زیان معنوی قاعده‌ مند شده و از توسعه بیشتری برخوردار شد .( آخوندی ، 1368، ص 255) بعد از انقلاب اسلامی تیر در قانون اساسی دراصل 171 و نیز در قانون مجازات اسلامی جبران خسارت معنوی مورد توجه قرار گرفته است .

این متن فقط قسمتی از پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنویپایان نامهمفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنویدانلود پایان نامه